بیشتر بخوانید:
بر اساس اعلام اداره قوانین مجلس شورای اسلامی، لایحه الحاق یک تبصره به ماده اول اصلاحی قانون مطبوعات مصوب سال ۷۹ در یکی از ۳ جلسه علنی هفته جاری مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در صورت تصویب این لایحه «خبرگزاری‌های و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها ومرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در قانون مطبوعات و اصلاحات آن می‌شوند. »
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت نهم «مدیرعامل، مسئول پایگاه اطلاع‌رسانی و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های مزبور حسب مورد دارای همان مسئولیت‌هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است. »
همچنین «هیئت نظارت بر خبرگزاری‌ها» در مورد خبرگزاری‌ها، اختیارات و وظایف هیئت نظارت بر مطبوعات را اعمال میکند.»
لایحه اصلاحیه قانون مطبوعات پیش از این در سال ۸۶ نیز از سوی دولت آقای احمدی‌نژاد با قید دو فوریت به مجلس هفتم ارائه شده بود.
مجلس هفتم در اول مهرماه سال ۸۶ دو بار در خصوص فوریت این لایحه رای گیری کرد و اکثریت مجلس با دو فوریت و یک فوریت آن مخالفت کردند.
عماد افروغ رئیس وقت کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم از جمله نمایندگان مخالف تصویب این لایحه در مجلس گفته بود: «ظاهراً در این لایحه قرار است خبرگزاری‌ها مشمول قانون مطبوعات شوند، اما باطناً چنین نیست. »
آقای افروغ با اشاره به اینکه براساس این لایحه «هیئت نظارت بر خبرگزاری‌ها» در نظر گرفته شده آن را غیر قانونی اعلام کرده و گفته بود در حالی که «تنها هیئت نظارت بر مطبوعات قانونی است، کمیته‌ای در دولت متشکل از چهار وزارتخانه و صدا و سیما با عنوان هیئت نظارت بر خبرگزاری‌ها تشکیل شده که وظیفه نظارت و فیلترینگ را برعهده دارند.»
وی و دیگر نمایندگان مخالف لایحه دولت در مورد خبرگزاری‌ها، سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها را مبهم خوانده بودند.
مهم‌ترین ابهام مورد اشاره نمایندگان مخالف آن بخش از لایحه دولتی افزودن یک تبصره به قانون مطبوعات است که در تأکید دارد: «آیین نامه اجرایی این تبصره که مشتمل بر تعریف نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها نیز خواهد بود، ظرف سه ماه بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. »
بیژن شهبازخانی، از دیگر نمایندگان مخالف این لایحه نیز در همان روز در مجلس گفت: « این لایحه یعنی نظارت بر ۷۰ میلیون جمعیت ایران، چون به ازای هر نفر می توان یک پایگاه اطلاع‌رسانی داشت.»
سرانجام این لایحه در مجلس هفتم به تصویب نرسید اما روزنامه اعتماد روز یکشنبه گزارش داد: «دولت نهم لایحه اصلاح قانون مطبوعات را که مجلس هفتم به دلیل ابهامات فراوان به آن رأی نداد بار دیگر بدون هیچ گونه تغییری به مجلس هشتم ارائه داده و این لایحه با حمایت نمایندگان رایحه خوش خدمت در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده و این هفته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
به گزارش این روزنامه، «دولت در این لایحه اصلاحی به دنبال این است که تمام نشریات الکترونیکی، سایت‌ها و وبلاگ‌ها در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به ثبت برسند. »
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نیز به نقل از حمید رسایی از نمایندگان نزدیک به دولت تأکید کرد: «قانون مطبوعات فعلی برای حمایت و رسیدگی به تخلفات خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی جامعیت کافی ندارد. »
آقای رسایی همچنین گفت: «با تصویب این لایحه، از این پس خبرگزاری‌ها نیز تحت شمول قانون مطبوعات قرار می‌گیرند و بر اساس قانون مطبوعات در صورت تخلف در دادگاه مطبوعات و با حضور هیئت منصفه با آنها رفتار خواهد شد. »
به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم در جلسه هفته گذشته، این کمیسیون «پایگاه‌های اینترنتی» را از لایحه پیشنهادی دولت حذف کرد، اما معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همان جلسه به نمایندگان گفت که در صورت تصویب نهایی این لایحه «وزارت ارشاد در تهیه آیین‌نامه اجرایی این لایحه، در خصوص سایت‌های خبری اینترنتی نیز شرایط و ویژگی‌های مرتبط را لحاظ خواهد کرد و به آیین‌نامه اجرایی قبلی را تکمیل میکند و به صرف ثبت اطلاعات اکتفا نخواهد کرد.»
