جمعی از وکلا و حقوق‌دانان روز دوشنبه با انتشار اطلاعيه‌ای «بازداشت غيرقانونی عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، را محکوم کرده و خواستار آزادی» وی شدند.
در ابتدای اين بيانيه ضمن اشاره به موج دستگيری و بازداشت‌های گسترده فعالان مدنی و سياسی آمده است که «عبدالفتاح سلطانی، فعال و مدافع ديرين حقوق بشر، در ادامه اين روند به طور غيرقانونی چهار روز پس از برگزاری انتخابات بازداشت شده است.»
امضاء‌کنندگان اين بيانيه نحوه دستگيری و بازداشت آقای سلطانی را نقض روشن و آشکار قانون اساسی و مقررات قانون آيين دادرسی کيفری دانسته و از دولت جمهوری اسلامی خواسته‌اند که به نقض مکرر حقوق شهروندان ايرانی پايان دهد.
در اين بيانيه در ادامه ضمن اعتراض به بازداشت گسترده فعالان اجتماعی و سياسی از مقامات مسئول خواسته شده که فوراً و بدون فوت وقت نسبت به آزادی کليه بازداشت‌شدگان اقدام کنند.
در همين بيانيه می‌خوانيم: «عبدالفتاح سلطانی در انجام وظايف حرفه‌ای‌اش و به دليل داشتن کارنامه درخشان دفاع از صدها تن از آزادي‌خواهان و قربانيان نقض حقوق بشر بازداشت شده است و اين نه تنها نقض حقوق موکلان ايشان، بلکه نقض قانونی است که توسط نهادهای جمهوری اسلامی تصويب و لازم‌الاجرا شده است که طبق آن وکلا در انجام وظايف‌شان دارای مصونيتی هم‌شأن قضات هستند. بديهی است که هيچ وکيلی به‌واسطه دفاع از حقوق موکلانش نبايد در معرض بازداشت، تهديد و تعقيب قضائی قرار گيرد».
امضاء‌کنندگان اين بيانيه «ضمن پشتيبانی از خواسته به‌حق و قانونی ملت ايران در دفاع از آزادی و صيانت از آرائ‌شان» از دولت جمهوری اسلامی و مسئولان ذي‌ربط خواسته‌اند تا به اقدامات غيرقانونی جهت بازداشت‌های گسترده و غيرقانونی پايان دهند و پاسخ مناسبی به خواسته مردم جهت معرفی و مجازات کسانی که با تيراندازی به سوی مردم موجبات مرگ آنان را فراهم کرده‌اند بدهند.
نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران از اوايل هفته گذشته كه اعتراض‌هاى خيابانى به نتايج انتخابات، تهران و ساير شهرهاى ايران را فرا گرفت موج گسترده بازداشت سياستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنى را آغاز کردند.
در همین حال جبهه مشاركت در بيانيه جديد خود فضاى كنونى ايران را «فضاى نظامى» توصيف كرد و ۱۸۰ روزنامه‌نگار نيز از محدوديت‌هاى شديد اطلاع‌رسانى توسط مقام‌ها انتقاد كرده‌اند.
در ابتدای اين بيانيه ضمن اشاره به موج دستگيری و بازداشت‌های گسترده فعالان مدنی و سياسی آمده است که «عبدالفتاح سلطانی، فعال و مدافع ديرين حقوق بشر، در ادامه اين روند به طور غيرقانونی چهار روز پس از برگزاری انتخابات بازداشت شده است.»
امضاء‌کنندگان اين بيانيه نحوه دستگيری و بازداشت آقای سلطانی را نقض روشن و آشکار قانون اساسی و مقررات قانون آيين دادرسی کيفری دانسته و از دولت جمهوری اسلامی خواسته‌اند که به نقض مکرر حقوق شهروندان ايرانی پايان دهد.
در اين بيانيه در ادامه ضمن اعتراض به بازداشت گسترده فعالان اجتماعی و سياسی از مقامات مسئول خواسته شده که فوراً و بدون فوت وقت نسبت به آزادی کليه بازداشت‌شدگان اقدام کنند.
در همين بيانيه می‌خوانيم: «عبدالفتاح سلطانی در انجام وظايف حرفه‌ای‌اش و به دليل داشتن کارنامه درخشان دفاع از صدها تن از آزادي‌خواهان و قربانيان نقض حقوق بشر بازداشت شده است و اين نه تنها نقض حقوق موکلان ايشان، بلکه نقض قانونی است که توسط نهادهای جمهوری اسلامی تصويب و لازم‌الاجرا شده است که طبق آن وکلا در انجام وظايف‌شان دارای مصونيتی هم‌شأن قضات هستند. بديهی است که هيچ وکيلی به‌واسطه دفاع از حقوق موکلانش نبايد در معرض بازداشت، تهديد و تعقيب قضائی قرار گيرد».
امضاء‌کنندگان اين بيانيه «ضمن پشتيبانی از خواسته به‌حق و قانونی ملت ايران در دفاع از آزادی و صيانت از آرائ‌شان» از دولت جمهوری اسلامی و مسئولان ذي‌ربط خواسته‌اند تا به اقدامات غيرقانونی جهت بازداشت‌های گسترده و غيرقانونی پايان دهند و پاسخ مناسبی به خواسته مردم جهت معرفی و مجازات کسانی که با تيراندازی به سوی مردم موجبات مرگ آنان را فراهم کرده‌اند بدهند.
نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران از اوايل هفته گذشته كه اعتراض‌هاى خيابانى به نتايج انتخابات، تهران و ساير شهرهاى ايران را فرا گرفت موج گسترده بازداشت سياستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنى را آغاز کردند.
در همین حال جبهه مشاركت در بيانيه جديد خود فضاى كنونى ايران را «فضاى نظامى» توصيف كرد و ۱۸۰ روزنامه‌نگار نيز از محدوديت‌هاى شديد اطلاع‌رسانى توسط مقام‌ها انتقاد كرده‌اند.
