سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از تشکل های هوادار اصلاحات در ايران با انتشار بيانيه ای برخورد با «احزاب در ايران را محکوم کرده و مدعی افشای تکميل پروژه ای در کشور شده که آن را کودتا خوانده است.»
در بيانيه سازمان نامبرده، انتخابات اخير رياست جمهوری در ايران، «نقطه اوج تقابل نيروهای سياسی و اجتماعی مدافع جمهوری نظام با اقتدارگرايان خواهان استحاله جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی خوانده شده است.»
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در بيانيه خود با محکوم کردن اعمال فشارهای جسمی و روحی بر بازداشت شدگان بمنظور اعتراف گيری از آنها و بتوصيف اين بيانيه «نمايش شوهای مضحک و تکراری اعتراف و توبه» درباره آنچه «طرح سازمان يافته برخورد با احزاب و تشکل های سياسی» خوانده، هشدار داده است.
در همين حال جبهه مشارکت ايران اسلامی نيز با انتشار بيانيه‌ای هرگونه اعتراف تحت فشار از بازداشت شدگان را بی‌ارزش و غيرقابل استناد اعلام کرد.
در بيانيه جبهه مشارکت با اشاره به برخورد خشونت آميز با معترضان و بازداشت شمار زيادی از فعالان سياسی و مطبوعاتی آمده است:« ارائه تحليل های هذيان گونه و رسوا مبتنی بر اعترافات بازداشت شدگانی که معلوم نيست از چه کانالی، چگونه و بر اساس چه قانونی به رسانه های اقتدارگرا رسانده می شود، گذشته از اينکه در صحت وقوع چنين اعتراف هايی ترديد جدی وجود دارد و احتمالا هدف انفعال و انشقاق در بين نيروهای فعال در جامعه را دنبال می کند، تاييد کننده اين مطلب است که اراده جريان حاکم بر گرفتن ماهی های درشتی از آب گل آلود موجود است و به انحصار قدرت در دستان خود رضايت ندارد.»
جبهه مشارکت همچنين در بيانيه خود نسبت به پيامدهای «پروژه اعتراف گيری» هشدار داده و تصريح کرده است:« هرگونه اعترافی که در زندان، تحت فشار از بازداشت شدگان گرفته شود قانونی و قابل استناد نبوده و اين شيوه نخ نما تنها در اين وضعيت گره ای به گره های کور خودساخته اقتدارگرايان برای نظام خواهد افزود.»
در روزهای گذشته برخی از رسانه‌های حامی دولت ايران ادعا کرده بودند، برخی از بازداشت شدگان به تلاش برای « برنامه ريزی برای اغتشاشات» اعتراف کرده‌اند.
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران است، روز شنبه از «اعتراف‌های بسيار مهم عضو مرکزيت يکی از احزاب حامی ميرحسين پيرامون گذشته جريان آشوب طلب و برنامه ريزی برای اغتشاشات» خبر داده بود.
مقامات امنيتی ايران در دو هفته گذشته پس از آغاز اعتراضات گسترده در ايران به نتايج انتخابات رياست جمهوری، صدها نفر از فعالان سياسی ، خبرنگار و فعالان حقوق بشر را دستگير کرد ه اند.
در بيانيه سازمان نامبرده، انتخابات اخير رياست جمهوری در ايران، «نقطه اوج تقابل نيروهای سياسی و اجتماعی مدافع جمهوری نظام با اقتدارگرايان خواهان استحاله جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی خوانده شده است.»
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در بيانيه خود با محکوم کردن اعمال فشارهای جسمی و روحی بر بازداشت شدگان بمنظور اعتراف گيری از آنها و بتوصيف اين بيانيه «نمايش شوهای مضحک و تکراری اعتراف و توبه» درباره آنچه «طرح سازمان يافته برخورد با احزاب و تشکل های سياسی» خوانده، هشدار داده است.
در همين حال جبهه مشارکت ايران اسلامی نيز با انتشار بيانيه‌ای هرگونه اعتراف تحت فشار از بازداشت شدگان را بی‌ارزش و غيرقابل استناد اعلام کرد.
در بيانيه جبهه مشارکت با اشاره به برخورد خشونت آميز با معترضان و بازداشت شمار زيادی از فعالان سياسی و مطبوعاتی آمده است:« ارائه تحليل های هذيان گونه و رسوا مبتنی بر اعترافات بازداشت شدگانی که معلوم نيست از چه کانالی، چگونه و بر اساس چه قانونی به رسانه های اقتدارگرا رسانده می شود، گذشته از اينکه در صحت وقوع چنين اعتراف هايی ترديد جدی وجود دارد و احتمالا هدف انفعال و انشقاق در بين نيروهای فعال در جامعه را دنبال می کند، تاييد کننده اين مطلب است که اراده جريان حاکم بر گرفتن ماهی های درشتی از آب گل آلود موجود است و به انحصار قدرت در دستان خود رضايت ندارد.»
جبهه مشارکت همچنين در بيانيه خود نسبت به پيامدهای «پروژه اعتراف گيری» هشدار داده و تصريح کرده است:« هرگونه اعترافی که در زندان، تحت فشار از بازداشت شدگان گرفته شود قانونی و قابل استناد نبوده و اين شيوه نخ نما تنها در اين وضعيت گره ای به گره های کور خودساخته اقتدارگرايان برای نظام خواهد افزود.»
در روزهای گذشته برخی از رسانه‌های حامی دولت ايران ادعا کرده بودند، برخی از بازداشت شدگان به تلاش برای « برنامه ريزی برای اغتشاشات» اعتراف کرده‌اند.
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران است، روز شنبه از «اعتراف‌های بسيار مهم عضو مرکزيت يکی از احزاب حامی ميرحسين پيرامون گذشته جريان آشوب طلب و برنامه ريزی برای اغتشاشات» خبر داده بود.
مقامات امنيتی ايران در دو هفته گذشته پس از آغاز اعتراضات گسترده در ايران به نتايج انتخابات رياست جمهوری، صدها نفر از فعالان سياسی ، خبرنگار و فعالان حقوق بشر را دستگير کرد ه اند.
