چهارمين بيانيه مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در اعتراض به تأييد دهمين انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران از سوی شورای نگهبان
بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف ايران
سرانجام شورای نگهبان دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران را بدون توجه به استدلالات کانديداهای معترض و اعتراضات بحق مردم و دلسوزی های علماء و مراجع و احزاب و مشفقان نظام، به گمان اين که اظهارنظر آنان غائله را ختم می کند، رسماً تأييد و سلامت آن را اعلام کرد و حتی برخی از آنها سلامت اين انتخابات را در سی سال گذشته بی نظير توصيف نمودند.
شورای نگهبانی که برخی از اعضاء فقها و حقوقدانهای آنان از ماههای قبل اظهار نظر کرده و بیطرفی خود را در انظار مردم مخدوش نموده بودند در صورتی که داور و قاضی اگر در رابطه با پرونده ای طرفداری کرده باشد، حق قضاوت در آن را ندارد.
جای شگفتی است انتخاباتی که در برابر چشم همگان از بيت المال جهت ترويج يکی از کانديداها بطور وسيع استفاده می شد و در مقام جمع آوری رأی از امکانات دولتی بهره بردرای شد.
رسانه ملی به بهانه های مختلف در ترويج و تبليغ تبيض آميز به نفع يک کانديدا دائماً در تلاش بود.
از سويی چهره های خدوم انقلاب و نظام برای مخدوش کردن کانديداهای ديگر مورد هجمه قرار گرفتند و شگفتا که قوه قضائيه هيچ واکنشی از خود بروز نداد و حتی به همان مقدار در رسانه ملی حق دفاع به آنان داده نشد.
ناظرين کانديداها که قانوناً بايد پيش از مهر و موم کردن صندوق ها تا نهايت تجميع آراء حضور می داشتند در اکثر صندوقها بعد از مهر و موم صندوق ها اجازه ورود به آنان داده شد و در بسياری از صندوقها نماينده ای از آنان را نپذيرفتند و در هنگام تجميع آراء اساسا اجازه حضور نداشتند و در نتيجه با اضافه بودن تعداد آراء مأخوذه با بيش از واجدين شرايط آراء مواجه بوديم. با شتاب بسيار متأسفانه در اعلام نتايج از حيثيت رهبری نيز سرمايه گذاری شد.
با توجه به شکايات زياد و دلايل محکمی که کانديداهای ديگر داشتند، به آنان توجه نشد. در فضايی کاملا امنيتی، صدای حق طلبی مردم را که توأم با آرامش بود، به خشونت کشيدند. و متأسفانه با دهها کشته و زخمی و بازداشت غيرقانونی صدها نفر مواجه شديم، مطبوعات و روزنامه ها يکی پس از ديگری تعطيل يا سانسور شدند، سايتها فيلتر گرديد و حتی بر خلاف اصل ۲۵ قانون اساسی تلفن های همراه و پيامک های مردم نيز روزها قطع گرديد و هنوز در تهران وصل نشده است. تعجب از اين است که وزارت ارتباطات از خود سلب مسئوليت می کند و مسئوليت آن را به عهده ديگران قرار میدهد.
با همه اين اشکالات آيا می شود مشروعيت انتخابات را به صرف تأييد شورای نگهبان پذيرفت؟ آيا با اين وضعيت می توان دولت برآمده از اين همه تخلفات را مشروع دانست؟
آيا دولت می تواند به عنوان نماينده مردم در اموال و سرنوشت آنان دخالت نمايد؟
و...
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم ضمن تشکر از همه مردمی که در صحنه حضور يافتند و مصايب و سختی های بسيار را تحمل نمودند بويژه آنان که عزيزانشان را از دست دادند يا آسيب هايی ديدند و سختی هايی ديدند و يا دستگير شدند. خود را در مصايب و گرفتاريهای آنان شريک می داند و به روان پاک شهيدان مظلوم حوادث اخير درود می فرستد و همواره خود را در کنار مردم می داند.
و از کانيداهای محترمی که حقوقشان ضايع گرديد خصوصاً از جناب آقای مهندس ميرحسين موسوی نخست وزير خدوم دوران دفاع مقدس و جناب حجت الاسلام و المسلمين کروبی يار قديمی امام راحل(ره) و همه آنان که از حقوق مردم دفاع می کنند بويژه از مراجع معظم تقليد و علمای بزرگوار حوزه های علميه، تشکر می نمايد و از خداوند متعال برای همه آنان طول عمر با عزت و شوکت مسألت دارد.
و درخواست عاجزانه ما از علمای اعلام و بزرگان دين اين است که در اين مصيبت بزرگ که حيثيت به دست آمده از دهها هزار خون شهدای عزيز و زحمات طاقت فرسای ايثارگران جانبازان و هدايت و حمايت روحانيت مبارز به ويژه رهبر کبير انقلاب حضرت امام خمينی(ره) در معرض خطر جدی است، با احساس مسئوليتی که همواره داشته اند باز هم اقدام مناسب را انجام دهند. چرا که سرنوشت حوزه و علما با سرنوشت نظام گره خورده است و اگر مردم نظام را در برابر خود بدانند قطعاً روحانيت و حوزهها را در برابر خود می دانند در حالی که به گواه تاريخ، عالمان شيعه به پيروی از مولای خود همواره خصم ظالم و عون و ياور مظلوم بوده اند.
همچينين از قوه قضائيه می خواهيم هرچه زودتر افراد دستگير شده در اجتماعات آرام را آزاد کند و عاملان و آمران ضرب و شتمها، قتلها و تخريب های کوی دانشگاه و جاهای ديگر را شناسايی و مجازات نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف ايران
سرانجام شورای نگهبان دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران را بدون توجه به استدلالات کانديداهای معترض و اعتراضات بحق مردم و دلسوزی های علماء و مراجع و احزاب و مشفقان نظام، به گمان اين که اظهارنظر آنان غائله را ختم می کند، رسماً تأييد و سلامت آن را اعلام کرد و حتی برخی از آنها سلامت اين انتخابات را در سی سال گذشته بی نظير توصيف نمودند.
شورای نگهبانی که برخی از اعضاء فقها و حقوقدانهای آنان از ماههای قبل اظهار نظر کرده و بیطرفی خود را در انظار مردم مخدوش نموده بودند در صورتی که داور و قاضی اگر در رابطه با پرونده ای طرفداری کرده باشد، حق قضاوت در آن را ندارد.
جای شگفتی است انتخاباتی که در برابر چشم همگان از بيت المال جهت ترويج يکی از کانديداها بطور وسيع استفاده می شد و در مقام جمع آوری رأی از امکانات دولتی بهره بردرای شد.
رسانه ملی به بهانه های مختلف در ترويج و تبليغ تبيض آميز به نفع يک کانديدا دائماً در تلاش بود.
از سويی چهره های خدوم انقلاب و نظام برای مخدوش کردن کانديداهای ديگر مورد هجمه قرار گرفتند و شگفتا که قوه قضائيه هيچ واکنشی از خود بروز نداد و حتی به همان مقدار در رسانه ملی حق دفاع به آنان داده نشد.
ناظرين کانديداها که قانوناً بايد پيش از مهر و موم کردن صندوق ها تا نهايت تجميع آراء حضور می داشتند در اکثر صندوقها بعد از مهر و موم صندوق ها اجازه ورود به آنان داده شد و در بسياری از صندوقها نماينده ای از آنان را نپذيرفتند و در هنگام تجميع آراء اساسا اجازه حضور نداشتند و در نتيجه با اضافه بودن تعداد آراء مأخوذه با بيش از واجدين شرايط آراء مواجه بوديم. با شتاب بسيار متأسفانه در اعلام نتايج از حيثيت رهبری نيز سرمايه گذاری شد.
با توجه به شکايات زياد و دلايل محکمی که کانديداهای ديگر داشتند، به آنان توجه نشد. در فضايی کاملا امنيتی، صدای حق طلبی مردم را که توأم با آرامش بود، به خشونت کشيدند. و متأسفانه با دهها کشته و زخمی و بازداشت غيرقانونی صدها نفر مواجه شديم، مطبوعات و روزنامه ها يکی پس از ديگری تعطيل يا سانسور شدند، سايتها فيلتر گرديد و حتی بر خلاف اصل ۲۵ قانون اساسی تلفن های همراه و پيامک های مردم نيز روزها قطع گرديد و هنوز در تهران وصل نشده است. تعجب از اين است که وزارت ارتباطات از خود سلب مسئوليت می کند و مسئوليت آن را به عهده ديگران قرار میدهد.
با همه اين اشکالات آيا می شود مشروعيت انتخابات را به صرف تأييد شورای نگهبان پذيرفت؟ آيا با اين وضعيت می توان دولت برآمده از اين همه تخلفات را مشروع دانست؟
آيا دولت می تواند به عنوان نماينده مردم در اموال و سرنوشت آنان دخالت نمايد؟
و...
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم ضمن تشکر از همه مردمی که در صحنه حضور يافتند و مصايب و سختی های بسيار را تحمل نمودند بويژه آنان که عزيزانشان را از دست دادند يا آسيب هايی ديدند و سختی هايی ديدند و يا دستگير شدند. خود را در مصايب و گرفتاريهای آنان شريک می داند و به روان پاک شهيدان مظلوم حوادث اخير درود می فرستد و همواره خود را در کنار مردم می داند.
و از کانيداهای محترمی که حقوقشان ضايع گرديد خصوصاً از جناب آقای مهندس ميرحسين موسوی نخست وزير خدوم دوران دفاع مقدس و جناب حجت الاسلام و المسلمين کروبی يار قديمی امام راحل(ره) و همه آنان که از حقوق مردم دفاع می کنند بويژه از مراجع معظم تقليد و علمای بزرگوار حوزه های علميه، تشکر می نمايد و از خداوند متعال برای همه آنان طول عمر با عزت و شوکت مسألت دارد.
و درخواست عاجزانه ما از علمای اعلام و بزرگان دين اين است که در اين مصيبت بزرگ که حيثيت به دست آمده از دهها هزار خون شهدای عزيز و زحمات طاقت فرسای ايثارگران جانبازان و هدايت و حمايت روحانيت مبارز به ويژه رهبر کبير انقلاب حضرت امام خمينی(ره) در معرض خطر جدی است، با احساس مسئوليتی که همواره داشته اند باز هم اقدام مناسب را انجام دهند. چرا که سرنوشت حوزه و علما با سرنوشت نظام گره خورده است و اگر مردم نظام را در برابر خود بدانند قطعاً روحانيت و حوزهها را در برابر خود می دانند در حالی که به گواه تاريخ، عالمان شيعه به پيروی از مولای خود همواره خصم ظالم و عون و ياور مظلوم بوده اند.
همچينين از قوه قضائيه می خواهيم هرچه زودتر افراد دستگير شده در اجتماعات آرام را آزاد کند و عاملان و آمران ضرب و شتمها، قتلها و تخريب های کوی دانشگاه و جاهای ديگر را شناسايی و مجازات نمايد.