کميسيون بين‌المللی آزادی دينی آمريکا با انتشار بیانیه‌ای با مردود شناختن موارد اتهامی، خواستار آزادی هفت شهروند بهايی شد که در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
این کميسيون در بيانيه‌ای از دولت ايران خواست که از محاکمه اين هفت نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائيل و ارتداد دينی صرف‌نظر کند و مقدمات آزادی آنها را فراهم سازد.
اين بيانيه در پاسخ به نامه‌ای است که خانم رکسانا صابری، خبرنگار ايرانی آمريکايی خطاب به اين کميسيون نوشته شده بود. خانم صابری به جرم جاسوسی به نفع آمريکا محکوم و سپس حکم وی در دادگاه تجديد‌نظر به حالت تعليق درآمد. وی مدتی نزديک به چهار ماه را در زندان سپری کرد و در اين مدت زمانی هم با دو نفر از اين هفت رهبر بهايیان هم‌سلول بود.
خانم صابری در نامه‌اش به کميسيون بين‌المللی آزادی دينی آمريکا يادآور می‌شود که ميانجی‌گری در مسئله بهائيان در بند به مقام‌های ايرانی نشان خواهد داد که «حقوق انسانی مردم ايران مسئله‌ای است که مورد عنايت و توجه بين‌المللی قرار دارد».
رکسانا صابری که در دوران بازداشت خود با خانم‌ها مهوش ثابت و فريبا کمال‌آبادی هم‌سلول بوده، در ادامه نامه خود آورده است که اين دو نفر به همراه پنج مرد ديگر که از رهبران جامعه بهايی ايران هستند، بنا به گفته جامعه بين‌المللی بهائيان، قرار است روز شنبه ۲۰ تير ماه محاکمه شوند و اين در حالی است که به هيچ يک از وکلای خود دسترسی ندارند و حتی يکی از وکلای آنها يعنی عبالفتاح سلطانی در موج دستگيری اخير بازداشت شده است.
خانم صابری در نامه خود يادآور شده که اين هفت نفر و دست‌کم ۲۰ بهايی ديگری که در زندان‌های ايران به سر می‌برند تنها به خاطر باورهايشان و فعاليت‌های صلح‌آميزشان محبوس شده‌اند و دليل در حبس ماندن آنها هيچ ارتباطی به «امنيت ملی ايران»، آن‌گونه که از طرف مقام‌های ايرانی ادعا می شود، ندارد.
در بيانيه کميسيون بين‌المللی آزادی دينی آمريکا از قول لئونارد لئو، رئيس اين کميسيون، آمده است که «انتخابات ماه گذشته ايران واقعيت‌های تلخی را در معرض ديد جهانيان گذاشت، از جمله اينکه حکومت ايران با مخالفان يا کسانی که ديدگاه‌های به زعم آنان تهديد‌آميز برای رژيم دين‌سالارانه دارند، چه رفتاری را در پيش می‌گيرد».
کميسيون بين‌المللی آزادی دينی آمريکا، مؤسسه‌ای وابسته به دولت فدرال است که اعضای آن توسط رئيس جمهوری و رهبران احزاب در سنا و مجلس نمايندگان آمريکا انتخاب می‌شوند. وظيف اصلی اين مؤسسه موارد نقض آزادی‌های دينی در سطح بين‌المللی، ارائه پيشنهاد به رئيس جمهوری، وزارت امور خارجه و کنگره آمريکا است.
بیشتر بخوانید:
اين بيانيه در پاسخ به نامه‌ای است که خانم رکسانا صابری، خبرنگار ايرانی آمريکايی خطاب به اين کميسيون نوشته شده بود. خانم صابری به جرم جاسوسی به نفع آمريکا محکوم و سپس حکم وی در دادگاه تجديد‌نظر به حالت تعليق درآمد. وی مدتی نزديک به چهار ماه را در زندان سپری کرد و در اين مدت زمانی هم با دو نفر از اين هفت رهبر بهايیان هم‌سلول بود.
خانم صابری در نامه‌اش به کميسيون بين‌المللی آزادی دينی آمريکا يادآور می‌شود که ميانجی‌گری در مسئله بهائيان در بند به مقام‌های ايرانی نشان خواهد داد که «حقوق انسانی مردم ايران مسئله‌ای است که مورد عنايت و توجه بين‌المللی قرار دارد».
رکسانا صابری که در دوران بازداشت خود با خانم‌ها مهوش ثابت و فريبا کمال‌آبادی هم‌سلول بوده، در ادامه نامه خود آورده است که اين دو نفر به همراه پنج مرد ديگر که از رهبران جامعه بهايی ايران هستند، بنا به گفته جامعه بين‌المللی بهائيان، قرار است روز شنبه ۲۰ تير ماه محاکمه شوند و اين در حالی است که به هيچ يک از وکلای خود دسترسی ندارند و حتی يکی از وکلای آنها يعنی عبالفتاح سلطانی در موج دستگيری اخير بازداشت شده است.
خانم صابری در نامه خود يادآور شده که اين هفت نفر و دست‌کم ۲۰ بهايی ديگری که در زندان‌های ايران به سر می‌برند تنها به خاطر باورهايشان و فعاليت‌های صلح‌آميزشان محبوس شده‌اند و دليل در حبس ماندن آنها هيچ ارتباطی به «امنيت ملی ايران»، آن‌گونه که از طرف مقام‌های ايرانی ادعا می شود، ندارد.
در بيانيه کميسيون بين‌المللی آزادی دينی آمريکا از قول لئونارد لئو، رئيس اين کميسيون، آمده است که «انتخابات ماه گذشته ايران واقعيت‌های تلخی را در معرض ديد جهانيان گذاشت، از جمله اينکه حکومت ايران با مخالفان يا کسانی که ديدگاه‌های به زعم آنان تهديد‌آميز برای رژيم دين‌سالارانه دارند، چه رفتاری را در پيش می‌گيرد».
کميسيون بين‌المللی آزادی دينی آمريکا، مؤسسه‌ای وابسته به دولت فدرال است که اعضای آن توسط رئيس جمهوری و رهبران احزاب در سنا و مجلس نمايندگان آمريکا انتخاب می‌شوند. وظيف اصلی اين مؤسسه موارد نقض آزادی‌های دينی در سطح بين‌المللی، ارائه پيشنهاد به رئيس جمهوری، وزارت امور خارجه و کنگره آمريکا است.
