اجلاس دو روزه سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، از روز چهارشنبه در شرم‌الشيخ در ساحل دريای سرخ، در مصر آغاز به کار کرده است و موضوع بحران مالی و اقتصادی و سقوط بازار جهانی ساير موضوعات را در این نشست تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
روز چهارشنبه در اجلاس سران کشورهای عدم تعهد که رکود جهانی در کانون توجه آنها قرار دارد، رئيس جمهوری کوبا خواستار برپايی يک نظام پولی بين‌المللی شد که در آن منافع کشورهای در حال توسعه به نحو مطلوب‌تری تأمين شود.
سخنان رائول کاسترو که در مراسم افتتاحيه اجلاس دو روزه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد ايراد شد بر مبنای بحث‌هايی بود که پيشتر در بين مقام‌های ۱۱۸ کشور عضو، که عمدتاً کشورهای آفريقايی، آسيايی و آمريکای جنوبی، هستند در گرفته و بر روی آن توافقاتی هم حاصل شده بود.
این سخنان در گفته‌های ديگر رهبران کشورهای عضو نيز بازتاب يافت و آنها نيز پيشنهاد شکل‌گيری چنين نظام پولی را پی گرفتند.
آقای کاسترو که کشورش دوره پيش رياست دوره‌ای جنبش عدم‌تعهد را بر عهده داشت، پيش از آنکه رياست دوره‌ای را به کشور مصر واگذار کند، اظهار داشت «ما خواستار تأسيس يک ساختار مالی و اقتصادی هستيم که بر مشارکت همه کشورها متکی باشد».
رهبر کوبا در ادامه در سخنانی که آشکارا اشاره‌اش به ايالات متحده آمريکا بود، پيشنهاد کرد که «ساختار جديد نبايد به ثبات اقتصادی و تصميم‌های سياسی تنها يک کشور متکی و وابسته باشد»، و بدون آنکه وارد جزئيات طرح خود شود اضافه کرد که نظام جديد پولی بايد نسبت به کشورهای در حال توسعه «رفتاری ترجيحی» پيش بگيرد.
هم‌زمان با سقوط بازارهای جهانی که ثروت‌های بخش‌های خصوصی، عمومی و دولتی را به کام خويش کشانده است، درخواست‌ها برای قاعده‌مندی بيشتر بازار، و تغيير دلار به عنوان واحد پولی غالب برای ذخيره‌سازی منابع مالی، بيشتر شده است.
مانموهان سينگ، نخست وزير هند در همين زمينه در سخنانی اظهار داشت «بحران جاری که وخيم‌ترين بحران در دوران معاصر است، سرچشمه‌اش در کشورهای پيشرفته صنعتی است اما کشورهای در حال توسعه، يعنی اعضای اين جنبش، بدترين لطمه‌ها را از آن ديده‌اند».
بان‌کی مون، دبير کل سازمان ملل در بيان نقطه نظرات خود در اين باره اظهار داشت «بحران جاری اقتصادی نياز به اصلاح ساختار مالی بين‌المللی را آشکار ساخته است، از اين رو ما می‌توانيم شاهد آن باشيم که کشورهای در حال توسعه و قدرت‌های اقتصادی جديد و در حال ظهور در اين باره حق بيشتری برای ابراز نظر داشته باشند».
پيش از آغاز اجلاس سران، وزرای خارجه کشورهای عدم‌تعهد در گردهمايی چهار روزه خود بر شکل‌گيری چنين ساختار جديدی تأکيد کرده و بر اين نکته پای فشردند که برای کم کردن تأثير سقوط بازارهای جهانی، اقدامی مشترک مورد نياز است.
حاصل اين گردهمايی چهار روزه پيش‌نويس قطعنامه‌ای است که بايد به تأييد سران کشورهای عضو برسد. در اين پيش‌نويس همچنين هماهنگی بيشتر بين جنبش عدم تعهد و کشور چين که اکنون به عنوان ناظر در اجلاس شرکت می‌کند خواسته شده است تا بدين ترتيب صدای اعضای اين جنبش در مؤسسه‌های مالی بين‌المللی مانند صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی شنيده شود.
جنبش عدم‌تعهد در دهه ۵۰ ميلادی از ائتلاف کشورهايی به وجود آمد که وابستگی به آمريکا و شوروی نداشتند. اما با پايان يافتن جنگ سرد معناداری اين جنبش تا حد زيادی از بين رفت. در طول دو دهه گذشته اجلاس کشورهای عضو به گردهمايی کشورهای در حال توسعه برای ابراز شکايت و نارضايتی تبديل شده است.
حسنی مبارک، رئيس جمهوری مصر، در نطق خود از «چالشی» که اصول اساسی جنبش با آن روبه‌رو است، سخن گفت و اظهار داشت که اين جنبش بايد همکاری نزديکی با کشورهای توسعه يافته داشته باشد و به مشکلات اساسی جهان مانند تروريسم و بی‌ثباتی مالی، بپردازد.
محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی در اين اجلاس شرکت نکرده و تنها منوچهر متکی، وزير امور خارجه، جمهوری اسلامی را در اين اجلاس نمايندگی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
سخنان رائول کاسترو که در مراسم افتتاحيه اجلاس دو روزه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد ايراد شد بر مبنای بحث‌هايی بود که پيشتر در بين مقام‌های ۱۱۸ کشور عضو، که عمدتاً کشورهای آفريقايی، آسيايی و آمريکای جنوبی، هستند در گرفته و بر روی آن توافقاتی هم حاصل شده بود.
این سخنان در گفته‌های ديگر رهبران کشورهای عضو نيز بازتاب يافت و آنها نيز پيشنهاد شکل‌گيری چنين نظام پولی را پی گرفتند.
آقای کاسترو که کشورش دوره پيش رياست دوره‌ای جنبش عدم‌تعهد را بر عهده داشت، پيش از آنکه رياست دوره‌ای را به کشور مصر واگذار کند، اظهار داشت «ما خواستار تأسيس يک ساختار مالی و اقتصادی هستيم که بر مشارکت همه کشورها متکی باشد».
رهبر کوبا در ادامه در سخنانی که آشکارا اشاره‌اش به ايالات متحده آمريکا بود، پيشنهاد کرد که «ساختار جديد نبايد به ثبات اقتصادی و تصميم‌های سياسی تنها يک کشور متکی و وابسته باشد»، و بدون آنکه وارد جزئيات طرح خود شود اضافه کرد که نظام جديد پولی بايد نسبت به کشورهای در حال توسعه «رفتاری ترجيحی» پيش بگيرد.
هم‌زمان با سقوط بازارهای جهانی که ثروت‌های بخش‌های خصوصی، عمومی و دولتی را به کام خويش کشانده است، درخواست‌ها برای قاعده‌مندی بيشتر بازار، و تغيير دلار به عنوان واحد پولی غالب برای ذخيره‌سازی منابع مالی، بيشتر شده است.
مانموهان سينگ، نخست وزير هند در همين زمينه در سخنانی اظهار داشت «بحران جاری که وخيم‌ترين بحران در دوران معاصر است، سرچشمه‌اش در کشورهای پيشرفته صنعتی است اما کشورهای در حال توسعه، يعنی اعضای اين جنبش، بدترين لطمه‌ها را از آن ديده‌اند».
بان‌کی مون، دبير کل سازمان ملل در بيان نقطه نظرات خود در اين باره اظهار داشت «بحران جاری اقتصادی نياز به اصلاح ساختار مالی بين‌المللی را آشکار ساخته است، از اين رو ما می‌توانيم شاهد آن باشيم که کشورهای در حال توسعه و قدرت‌های اقتصادی جديد و در حال ظهور در اين باره حق بيشتری برای ابراز نظر داشته باشند».
پيش از آغاز اجلاس سران، وزرای خارجه کشورهای عدم‌تعهد در گردهمايی چهار روزه خود بر شکل‌گيری چنين ساختار جديدی تأکيد کرده و بر اين نکته پای فشردند که برای کم کردن تأثير سقوط بازارهای جهانی، اقدامی مشترک مورد نياز است.
حاصل اين گردهمايی چهار روزه پيش‌نويس قطعنامه‌ای است که بايد به تأييد سران کشورهای عضو برسد. در اين پيش‌نويس همچنين هماهنگی بيشتر بين جنبش عدم تعهد و کشور چين که اکنون به عنوان ناظر در اجلاس شرکت می‌کند خواسته شده است تا بدين ترتيب صدای اعضای اين جنبش در مؤسسه‌های مالی بين‌المللی مانند صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی شنيده شود.
جنبش عدم‌تعهد در دهه ۵۰ ميلادی از ائتلاف کشورهايی به وجود آمد که وابستگی به آمريکا و شوروی نداشتند. اما با پايان يافتن جنگ سرد معناداری اين جنبش تا حد زيادی از بين رفت. در طول دو دهه گذشته اجلاس کشورهای عضو به گردهمايی کشورهای در حال توسعه برای ابراز شکايت و نارضايتی تبديل شده است.
حسنی مبارک، رئيس جمهوری مصر، در نطق خود از «چالشی» که اصول اساسی جنبش با آن روبه‌رو است، سخن گفت و اظهار داشت که اين جنبش بايد همکاری نزديکی با کشورهای توسعه يافته داشته باشد و به مشکلات اساسی جهان مانند تروريسم و بی‌ثباتی مالی، بپردازد.
محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی در اين اجلاس شرکت نکرده و تنها منوچهر متکی، وزير امور خارجه، جمهوری اسلامی را در اين اجلاس نمايندگی می‌کند.
