سعید جلیلی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی ایران، می‌گوید رهبر ایران «دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را كه استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمين را نداشت صادر كرده است.»
آقای جلیلی گفته است که رهبر ایران «به مسئولان دستگاه‌های مختلف دستور داده است تا چنانچه برخلاف موازين به كسی فشاری وارد شده يا ظلمی در حق كسی رفته به‌دقت بررسی و پي‌گيری شود».
نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی گفت كميته‌هايی در دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی در حال بررسی و پي‌گيری این موضوع هستند.
در نامه‌ای از حسین علایی، رئیس سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران، که چند وب‌سایت نزدیک به اصلاح‌طلبان روز شنبه منتشر کردند اشاره شده بود که محسن روح‌الامینی، یکی از کشته‌شدگان حوادث اخیر و فرزند مشاور ارشد محسن رضایی، «زیر شکنجه» جان باخته است.
آقای علایی در این نامه صراحتا گفته بود که «بعد از مجروح شدن به او [محسن روح‌الامینی] نرسیده‌اند تا خون او عفونی شده و... دچار بیماری مننژیت شده است».
روز دوشنبه، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، نیز از ارائه گزارشی از حوادث اخیر و وضعیت زندانیان به آیت‌الله هاشمی شاهرودی خبر داد.
به گفته عليرضا جمشيدی، مسئولان عالی قضايی به رياست آيت‌الله هاشمی شاهرودی روز دوشنبه به بررسی وضعيت حوادث اخير و روند رسيدگی به وضعيت زندانيان پرداخته و هيئت سه نفره قضايی متشكل از معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور و رئيس سازمان بازرسی گزارش خود را ارائه كرده‌اند.
قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور، گفته است که دادستانی کل بر «حسن جریان امور در فرآیند دادرسی نظارت دارد» و «رفتار غیرقانونی مأموران با متهمان مشمول مجازات قانونی است».
این تحولات در حالی است که تنها یک روز پیش از آن انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران با صدور بیانیه‌ای درباره رویدادهای اخیر، نگرانی خود را از وضعیت جسمی و سلامت بازداشت‌شدگان ابراز کرده بود.
نویسندگان این بیانیه از مسئولان خواسته‌اند که فهرست دقیق بازداشت‌شدگان را اعلام و نیز امکان اطلاع‌رسانی، تماس و ملاقات زندانیان با خانواده‌های‌شان را فراهم کنند.
تاکنون هیچ گونه فهرستی از بازداشت‌شدگان منتشر نشده و حتی معلوم نیست بسیاری از آنها در کدام بازداشتگاه یا زندان به سر می‌برند.
در عین حال سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگاران گفته است که آيت‌الله شاهرودی به مسئولان عالی قضايی دستور داده است «ظرف مدت يک هفته نسبت به تعيين تكليف زندانيان حوادث اخير و آزادی افرادی كه جرم‌شان در حدی نيست كه در زندان بمانند اقدام شود».
سخنگوی قوه قضائیه شمار بازداشت‌شدگان را ۳۰۰ نفر اعلام کرده و گفته است که از سوی آیت‌الله شاهرودی دستوری برای به حداقل رساندن این تعداد ابلاغ شده است.
اعلام شمار ۳۰۰ نفره بازداشتی‌ها از سوی سخنگوی قوه قضائیه در حالی است که گروه بزرگی از فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر معتقدند شمار کسانی که در حوادث پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده‌اند بسیار بیشتر از این تعداد است.
از جمله فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های حقوق بشری، اعلام کرده بود که از زمان آغاز سرکوب معترضین به نتیجه انتخابات ایران بیش از دو هزار نفر دستگیر و صدها نفر ناپدید شده‌اند. برخی از این گروه‌ها و افراد می‌گویند بازداشت‌ها طیف‌های مختلفی از شهروندان را در بر می‌گیرد.
در هفته آخر تیرماه، انجمن دفاع از حقوق زندانیان و نیز ۵۲ نفر از وکلای دادگستری در ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که «پس از ۲۲ خردادماه گروه کثيری از روزنامه‌نگاران، فعالان سياسی، مدنی، دانشجويان و مردم در سطح کشور دستگير شده‌اند». در این بیانیه تأکيد شده بود که «هنوز از محل بازداشت گروهی از آنان و نيز اتهام وارده اطلاعی به خانواده‌ها داده نشده است.»
هیئت ویژه مجلس برای رسیدگی به حوادث اخیر
در همین حال خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هیئتی را برای رسیدگی به رخدادهای اخیر در ایران تعیین کرده و به گفته یکی از اعضای این هیئت «چنانچه نیاز باشد، این موضوع به صحن مجلس نیز آورده می‌شود».
موسی قربانی، نماینده اصول‌گرای قائنات در مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است که «كميسيون قضايی و حقوقی مجلس در راستای اجرای تبصره ماده ۳۳ آيين‌نامه داخلی مجلس كه در آن به كميسيون‌ها حق بررسی مسائل مهم و مطرح كردن آن در صحن مجلس داده شده در رابطه با حوادث اخير تصميماتي گرفته است.»
آقای جلیلی گفته است که رهبر ایران «به مسئولان دستگاه‌های مختلف دستور داده است تا چنانچه برخلاف موازين به كسی فشاری وارد شده يا ظلمی در حق كسی رفته به‌دقت بررسی و پي‌گيری شود».
نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی گفت كميته‌هايی در دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی در حال بررسی و پي‌گيری این موضوع هستند.
بیشتر بخوانید:
آقای علایی در این نامه صراحتا گفته بود که «بعد از مجروح شدن به او [محسن روح‌الامینی] نرسیده‌اند تا خون او عفونی شده و... دچار بیماری مننژیت شده است».
روز دوشنبه، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، نیز از ارائه گزارشی از حوادث اخیر و وضعیت زندانیان به آیت‌الله هاشمی شاهرودی خبر داد.
به گفته عليرضا جمشيدی، مسئولان عالی قضايی به رياست آيت‌الله هاشمی شاهرودی روز دوشنبه به بررسی وضعيت حوادث اخير و روند رسيدگی به وضعيت زندانيان پرداخته و هيئت سه نفره قضايی متشكل از معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور و رئيس سازمان بازرسی گزارش خود را ارائه كرده‌اند.
قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور، گفته است که دادستانی کل بر «حسن جریان امور در فرآیند دادرسی نظارت دارد» و «رفتار غیرقانونی مأموران با متهمان مشمول مجازات قانونی است».
این تحولات در حالی است که تنها یک روز پیش از آن انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران با صدور بیانیه‌ای درباره رویدادهای اخیر، نگرانی خود را از وضعیت جسمی و سلامت بازداشت‌شدگان ابراز کرده بود.
نویسندگان این بیانیه از مسئولان خواسته‌اند که فهرست دقیق بازداشت‌شدگان را اعلام و نیز امکان اطلاع‌رسانی، تماس و ملاقات زندانیان با خانواده‌های‌شان را فراهم کنند.
تاکنون هیچ گونه فهرستی از بازداشت‌شدگان منتشر نشده و حتی معلوم نیست بسیاری از آنها در کدام بازداشتگاه یا زندان به سر می‌برند.
در عین حال سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگاران گفته است که آيت‌الله شاهرودی به مسئولان عالی قضايی دستور داده است «ظرف مدت يک هفته نسبت به تعيين تكليف زندانيان حوادث اخير و آزادی افرادی كه جرم‌شان در حدی نيست كه در زندان بمانند اقدام شود».
سخنگوی قوه قضائیه شمار بازداشت‌شدگان را ۳۰۰ نفر اعلام کرده و گفته است که از سوی آیت‌الله شاهرودی دستوری برای به حداقل رساندن این تعداد ابلاغ شده است.
سخنگوی قوه قضائیه شمار بازداشت‌شدگان را ۳۰۰ نفر اعلام کرده و گفته است که از سوی آیت‌الله شاهرودی دستوری برای به حداقل رساندن این تعداد ابلاغ شده است.
از جمله فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های حقوق بشری، اعلام کرده بود که از زمان آغاز سرکوب معترضین به نتیجه انتخابات ایران بیش از دو هزار نفر دستگیر و صدها نفر ناپدید شده‌اند. برخی از این گروه‌ها و افراد می‌گویند بازداشت‌ها طیف‌های مختلفی از شهروندان را در بر می‌گیرد.
در هفته آخر تیرماه، انجمن دفاع از حقوق زندانیان و نیز ۵۲ نفر از وکلای دادگستری در ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که «پس از ۲۲ خردادماه گروه کثيری از روزنامه‌نگاران، فعالان سياسی، مدنی، دانشجويان و مردم در سطح کشور دستگير شده‌اند». در این بیانیه تأکيد شده بود که «هنوز از محل بازداشت گروهی از آنان و نيز اتهام وارده اطلاعی به خانواده‌ها داده نشده است.»
هیئت ویژه مجلس برای رسیدگی به حوادث اخیر
در همین حال خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هیئتی را برای رسیدگی به رخدادهای اخیر در ایران تعیین کرده و به گفته یکی از اعضای این هیئت «چنانچه نیاز باشد، این موضوع به صحن مجلس نیز آورده می‌شود».
موسی قربانی، نماینده اصول‌گرای قائنات در مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است که «كميسيون قضايی و حقوقی مجلس در راستای اجرای تبصره ماده ۳۳ آيين‌نامه داخلی مجلس كه در آن به كميسيون‌ها حق بررسی مسائل مهم و مطرح كردن آن در صحن مجلس داده شده در رابطه با حوادث اخير تصميماتي گرفته است.»
