کاظم جلالی، سخنگوی کميته ويژه مجلس شورای اسلامی برای تحقيق درباره بازداشت‌های اخير، می‌گويد بازداشتگاهی که آيت‌الله خامنه‌ای روز دوشنبه دستور تعطيلی آن را صادر کرده بود بازداشتگاه کهريزک بوده است.
سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، روز دوشنبه گفته بود رهبر ايران «دستور تعطيلی يک بازداشتگاه را که استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمين را نداشت صادر کرده است».
بازداشتگاه کهريزک که در جنوب تهران واقع شده پيشتر برای نگهداری معتادان به مواد مخدر استفاده می‌شد و در جريان ناآرامی‌های پس از انتخابات رياست جمهوری، دستگيرشدگان را به اين بازداشتگاه که زير نظر سازمان زندان‌ها نبوده، منتقل کرده بودند.
در حالی که دبير شورای عالی امنيت از «غيراستاندارد» بودن اين بازداشتگاه خبر داده است، مشخص نيست که چه کسانی مسئول اين زندان بوده و چند نفر در اين زندان نگهداری می‌شده‌اند.
به گزارش پارلمان نیوز، وب سایت خبری اقلیت مجلس، بازداشتگاه کهریزک مجموعه ای از «سوله‌ها که به عنوان بازداشتگاه در اختيار نيروی انتظامی قرار دارد از آغاز اجرای طرح امنيت اجتماعی در تهران توسط سردار رادان شناسايی شد و محل نگهداری اراذل و اوباش بود».
داريوش قنبری، سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس، نیز در گفت وگو با پارلمان نيوز درباره بازداشتگاه کهريزک گفته است: «اين بازداشتگاه در حد يک انبار است که فاقد امکانات اوليه و امکانات بهداشتی است.»
آقای قنبری اضافه کرده است:«متاسفانه افراد بسيار در حال حاضر در اين بازداشتگاه نگهداری می‌شوندکه به دليل کمبود امکانات اوليه بهداشتی بيماريهای متعددی از جمله بيماری‌های عفونی شايع شده و افراد مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.»
در همين زمينه، حسين علايی، رئيس سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران، در نامه‌ای که چند وب‌سايت نزديک به اصلاح‌طلبان روز شنبه منتشر کردند اشاره کرده بود که محسن روح‌الامينی، يکی از کشته‌شدگان حوادث اخير و فرزند مشاور ارشد محسن رضايی، «زير شکنجه» جان باخته است.
آقای علايی در اين نامه صراحتا گفته بود که «بعد از مجروح شدن، به او [محسن روح‌الامينی] نرسيده‌اند تا خون او عفونی شده و... دچار بيماری مننژيت شده است».
کاظم جلالی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، همچنين گفته است که کميسيون ويژه مجلس در ديدار با سعيد مرتضوی، دادستان تهران، خواستار توضيحات در مورد دلايل مرگ محمد کامرانی و محسن روح‌الامينی در زندان شده است.
آقای جلالی گفته است: «سعيد مرتضوی وعده داده تا پرونده پزشکی اين دو نفر که به گفته وی به دليل بيماری مننژيت در زندان فوت کرده‌اند به اعضای اين کميسيون مجلس ارائه شود.»
«آزادی ١٤٠ نفر از بازداشت‌شدگان حوادث اخير»
در همين زمینه، آقای جلالی خبر داده است که ۱۴۰ نفر از بازداشت‌شدگان حوادث اخير روز سه‌شنبه آزاد خواهند شد.
کاظم جلالی گفته است: «در پی رايزنی‌های کميته پيگيری بازداشت‌شدگان اخير در جريان بازديد از زندان اوين با توجه به اين‌که اين کميته جلسه مفصلی با دادستان تهران داشت، توصيه شده بود با بازداشتی‌هايی که در اغتشاشات اخير دارای اتهامات سبک‌تری هستند با رافت اسلامی برخورد شود که در پی آن ۱۴۰ نفر با قرار وثيقه، کفالت و ضمانت آزاد شدند.»
سخنگوی کميته ويژه مجلس شورای اسلامی می‌گويد در جريان بازديدی که از زندان اوين انجام شد مجموعا ۱۵۰ نفر ديگر از بازداشت‌شدگان در زندان باقی ماندند.
به گفته آقای جلالی، در کنار اين افراد ۵۰ نفر افراد سياسی در زندان اوين هستند. اين نماينده مجلس همچنين گفت دادستانی اتهام اين افراد را «نقش آمر در اغتشاشات» و عضويت در «اتاق فکر اغتشاشات» ذکر کرده است.
کاظم جلالی در اين زمينه می‌گويد: «از دادستانی درخواست کرديم هرچه سريع‌تر پرونده آنها مورد رسيدگی قرار گيرد و تعيين تکليف نهايی درخصوص آنها انجام شود و محاکمه شوند و بر طبق ضوابط صحيح اسلامی و قوانين موضوعه کشور محاکمه شده و از حقوق خود برخوردار باشند.»
اين در حالی است که بسياری از خانواده بازداشت‌شدگان تاکنون موفق به ديدار با بستگان خود در زندان نشده‌اند و گروه‌های طرفدار حقوق بشر نیز تصريح می‌کنند که بازداشت‌شدگان حوادث اخیر از حقوق قانونی خود محروم هستند.
از سوی دیگر، علی مطهری، نماينده اصول‌گرای مجلس، در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضائیه، به‌شدت از «رفتارهای غيرانسانی و غيرقانونی با بازداشت‌شدگان معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در زندان‌ها» انتقاد کرده است.
علی مطهری در نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی ضمن مقصر قلمداد کردن وی در مسامحه با «تخلفات مسئولان و وابستگان آنها» پيامد آن را سکوت رئيس قوه قضائيه در مورد خشونت‌ها و جرائم انجام شده در برخورد خلاف موازين با بازداشت‌شدگان وقايع جاری دانست.
سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، روز دوشنبه گفته بود رهبر ايران «دستور تعطيلی يک بازداشتگاه را که استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمين را نداشت صادر کرده است».
بازداشتگاه کهريزک که در جنوب تهران واقع شده پيشتر برای نگهداری معتادان به مواد مخدر استفاده می‌شد و در جريان ناآرامی‌های پس از انتخابات رياست جمهوری، دستگيرشدگان را به اين بازداشتگاه که زير نظر سازمان زندان‌ها نبوده، منتقل کرده بودند.
در حالی که دبير شورای عالی امنيت از «غيراستاندارد» بودن اين بازداشتگاه خبر داده است، مشخص نيست که چه کسانی مسئول اين زندان بوده و چند نفر در اين زندان نگهداری می‌شده‌اند.
به گزارش پارلمان نیوز، وب سایت خبری اقلیت مجلس، بازداشتگاه کهریزک مجموعه ای از «سوله‌ها که به عنوان بازداشتگاه در اختيار نيروی انتظامی قرار دارد از آغاز اجرای طرح امنيت اجتماعی در تهران توسط سردار رادان شناسايی شد و محل نگهداری اراذل و اوباش بود».
داريوش قنبری، سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس، نیز در گفت وگو با پارلمان نيوز درباره بازداشتگاه کهريزک گفته است: «اين بازداشتگاه در حد يک انبار است که فاقد امکانات اوليه و امکانات بهداشتی است.»
آقای قنبری اضافه کرده است:«متاسفانه افراد بسيار در حال حاضر در اين بازداشتگاه نگهداری می‌شوندکه به دليل کمبود امکانات اوليه بهداشتی بيماريهای متعددی از جمله بيماری‌های عفونی شايع شده و افراد مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.»
در همين زمينه، حسين علايی، رئيس سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران، در نامه‌ای که چند وب‌سايت نزديک به اصلاح‌طلبان روز شنبه منتشر کردند اشاره کرده بود که محسن روح‌الامينی، يکی از کشته‌شدگان حوادث اخير و فرزند مشاور ارشد محسن رضايی، «زير شکنجه» جان باخته است.
آقای علايی در اين نامه صراحتا گفته بود که «بعد از مجروح شدن، به او [محسن روح‌الامينی] نرسيده‌اند تا خون او عفونی شده و... دچار بيماری مننژيت شده است».
کاظم جلالی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، همچنين گفته است که کميسيون ويژه مجلس در ديدار با سعيد مرتضوی، دادستان تهران، خواستار توضيحات در مورد دلايل مرگ محمد کامرانی و محسن روح‌الامينی در زندان شده است.
آقای جلالی گفته است: «سعيد مرتضوی وعده داده تا پرونده پزشکی اين دو نفر که به گفته وی به دليل بيماری مننژيت در زندان فوت کرده‌اند به اعضای اين کميسيون مجلس ارائه شود.»
«آزادی ١٤٠ نفر از بازداشت‌شدگان حوادث اخير»
در همين زمینه، آقای جلالی خبر داده است که ۱۴۰ نفر از بازداشت‌شدگان حوادث اخير روز سه‌شنبه آزاد خواهند شد.
کاظم جلالی گفته است: «در پی رايزنی‌های کميته پيگيری بازداشت‌شدگان اخير در جريان بازديد از زندان اوين با توجه به اين‌که اين کميته جلسه مفصلی با دادستان تهران داشت، توصيه شده بود با بازداشتی‌هايی که در اغتشاشات اخير دارای اتهامات سبک‌تری هستند با رافت اسلامی برخورد شود که در پی آن ۱۴۰ نفر با قرار وثيقه، کفالت و ضمانت آزاد شدند.»
سخنگوی کميته ويژه مجلس شورای اسلامی می‌گويد در جريان بازديدی که از زندان اوين انجام شد مجموعا ۱۵۰ نفر ديگر از بازداشت‌شدگان در زندان باقی ماندند.
به گفته آقای جلالی، در کنار اين افراد ۵۰ نفر افراد سياسی در زندان اوين هستند. اين نماينده مجلس همچنين گفت دادستانی اتهام اين افراد را «نقش آمر در اغتشاشات» و عضويت در «اتاق فکر اغتشاشات» ذکر کرده است.
کاظم جلالی در اين زمينه می‌گويد: «از دادستانی درخواست کرديم هرچه سريع‌تر پرونده آنها مورد رسيدگی قرار گيرد و تعيين تکليف نهايی درخصوص آنها انجام شود و محاکمه شوند و بر طبق ضوابط صحيح اسلامی و قوانين موضوعه کشور محاکمه شده و از حقوق خود برخوردار باشند.»
اين در حالی است که بسياری از خانواده بازداشت‌شدگان تاکنون موفق به ديدار با بستگان خود در زندان نشده‌اند و گروه‌های طرفدار حقوق بشر نیز تصريح می‌کنند که بازداشت‌شدگان حوادث اخیر از حقوق قانونی خود محروم هستند.
از سوی دیگر، علی مطهری، نماينده اصول‌گرای مجلس، در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضائیه، به‌شدت از «رفتارهای غيرانسانی و غيرقانونی با بازداشت‌شدگان معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در زندان‌ها» انتقاد کرده است.
علی مطهری در نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی ضمن مقصر قلمداد کردن وی در مسامحه با «تخلفات مسئولان و وابستگان آنها» پيامد آن را سکوت رئيس قوه قضائيه در مورد خشونت‌ها و جرائم انجام شده در برخورد خلاف موازين با بازداشت‌شدگان وقايع جاری دانست.
