علیرضا جمشیدی،سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که چهار هزار نفر در ناآرامی‌های پس از انتخابات بازداشت شدند. پيشتر، فرمانده نيروی انتظامی تعداد بازداشت شدگان را فقط حدود هزار نفر اعلام کرده بود.
عليرضا جمشيدی اعلام کرد که که از اين تعداد، ۳۷۰۰ نفر در هفته نخست آزاد شده‌اند
خبرگزاری نيمه رسمی ايلنا، سه شنبه، ضمن اعلام این خبر، نوشت که « آمارهای متفاوتی درباره تعداد بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات اعلام شده که رقم جديد سخنگو، بالاترين رقم اعلام شده تاکنون است.»
اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروهای انتظامی جمهوری اسلامی، اواسط مرداد ماه گفت که «مسوولان انتظامی-امنيتی بيشتر بازداشت شدگان ناآرامی های پس از اعلام نتايج دهمين دور انتخابات رياست جمهوری اسلامی را آزاد کرده اند.»
وی افزوده بود : «دو سوم از مجموع ۱۰۳۲ تنی که بازداشت شده بودند، آزاد شده اند.»
مقامات امنيتی جمهوری اسلامی با آغاز اعتراضات گسترده به نتيجه انتخابات رياست جمهوری، صدها نفر از شخصيت های سياسی، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و معترضان را بازداشت کردند.
برخی از سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بين الملل اعلام کرده اند که طبق گزارش هايی تعدادی از زندانيان شکنجه شده اند.
مهدی کروبی، نامزد معترض به انتخابات، در همین رابطه در نامه ای به رييس مجلس خبرگان از وی خواست تا به موضوع «تجاوز به دختران و پسران» بازداشتی پس از انتخابات رياست جمهوری رسيدگی کند.
آقای کروبی در اين نامه گفته است: «عده ای از افراد بازداشت شده مطرح نموده اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده اند که منجر به ايجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی آنان گرديده است.»
در همین حال جلسه محاکمه اولين گروه از بازداشت‌شدگان روز دهم مرداد با حضور حدود ۱۰۰ تن از متهمان از جمله محمدعلی ابطحی، معاون رئيس جمهوری سابق ايران و مشاور يکی از نامزدهای اصلاح‌طلب انتخابات رياست جمهوری، و محمد عطريانفر؛ يکی از رهبران حزب کارگزاران سازندگی، نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی، برگزار شده بود.
در جلسه محاکمه دومين گروه از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران برخی از کشورهای خارجی، به ويژه ايالات متحد آمريکا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، اسرائيل و همچنين سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ايران را متهم به ايفای نقش در حوادث پس از ۲۲ خرداد کرد.
در کيفرخواست قرائت شده توسط معاون سعيد مرتضوی، «کشورهای بيگانه و مخالف جمهوری اسلامی ايران»، به برنامه‌ريزی و طراحی برای فروپاشی و براندازی نرم در ايران متهم شدند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل های اصلی اصلاح طلب، روز یکشنبه، در واکنش به دومین دادگاه معترضین به نتیجه انتخابات در اطلاعیه‌ای این دادگاه را «نمایش اسف‌بار» و «نماد تغییر ماهیت نظام» خواند.
عليرضا جمشيدی اعلام کرد که که از اين تعداد، ۳۷۰۰ نفر در هفته نخست آزاد شده‌اند
خبرگزاری نيمه رسمی ايلنا، سه شنبه، ضمن اعلام این خبر، نوشت که « آمارهای متفاوتی درباره تعداد بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات اعلام شده که رقم جديد سخنگو، بالاترين رقم اعلام شده تاکنون است.»
اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروهای انتظامی جمهوری اسلامی، اواسط مرداد ماه گفت که «مسوولان انتظامی-امنيتی بيشتر بازداشت شدگان ناآرامی های پس از اعلام نتايج دهمين دور انتخابات رياست جمهوری اسلامی را آزاد کرده اند.»
وی افزوده بود : «دو سوم از مجموع ۱۰۳۲ تنی که بازداشت شده بودند، آزاد شده اند.»
مقامات امنيتی جمهوری اسلامی با آغاز اعتراضات گسترده به نتيجه انتخابات رياست جمهوری، صدها نفر از شخصيت های سياسی، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و معترضان را بازداشت کردند.
برخی از سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بين الملل اعلام کرده اند که طبق گزارش هايی تعدادی از زندانيان شکنجه شده اند.
مهدی کروبی، نامزد معترض به انتخابات، در همین رابطه در نامه ای به رييس مجلس خبرگان از وی خواست تا به موضوع «تجاوز به دختران و پسران» بازداشتی پس از انتخابات رياست جمهوری رسيدگی کند.
آقای کروبی در اين نامه گفته است: «عده ای از افراد بازداشت شده مطرح نموده اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده اند که منجر به ايجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی آنان گرديده است.»
در همین حال جلسه محاکمه اولين گروه از بازداشت‌شدگان روز دهم مرداد با حضور حدود ۱۰۰ تن از متهمان از جمله محمدعلی ابطحی، معاون رئيس جمهوری سابق ايران و مشاور يکی از نامزدهای اصلاح‌طلب انتخابات رياست جمهوری، و محمد عطريانفر؛ يکی از رهبران حزب کارگزاران سازندگی، نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی، برگزار شده بود.
در جلسه محاکمه دومين گروه از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران برخی از کشورهای خارجی، به ويژه ايالات متحد آمريکا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، اسرائيل و همچنين سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ايران را متهم به ايفای نقش در حوادث پس از ۲۲ خرداد کرد.
در کيفرخواست قرائت شده توسط معاون سعيد مرتضوی، «کشورهای بيگانه و مخالف جمهوری اسلامی ايران»، به برنامه‌ريزی و طراحی برای فروپاشی و براندازی نرم در ايران متهم شدند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل های اصلی اصلاح طلب، روز یکشنبه، در واکنش به دومین دادگاه معترضین به نتیجه انتخابات در اطلاعیه‌ای این دادگاه را «نمایش اسف‌بار» و «نماد تغییر ماهیت نظام» خواند.
