در آخرین روزهای تصدی مقام ریاست قوه قضاییه توسط آیت الله شاهرودی، تحولات پس از انتخابات و موج دستگیری‌ها و برگزاری دادگاه‌های سیاسی به همراه«اعتراف گیری» مقوله ای شد تا انتقادات شدیدی علیه عالی ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی صورت گیرد.
آیت‌الله سیدمصطفی محقّق داماد، استاد كرسی فقه و حقوق و فلسفه چند هفته پیش با انتشار نامه ای سرگشاده آیت الله شاهرودی را مسئول اتفاقات قضایی دانست که در هفته‌های اخیر روی داده است. وی حتی به نقل از یکی از مراجع تقلید شیعه که نامی از وی نبرد دادگاه‌های اخیر را «ننگی برای قضای اسلامی» خواند.
اما در روزهای اخیر نیز موج انتقادات ابعاد تازه ای به خود گرفت. دکتر محمود آخوندی که از وی به عنوان پدرآئین دادرسی کیفری ایران یاد می‌کنند، روز هجدهم مردادماه و در سخنانی که در جمع خبرنگاران ایراد کرد، ضمن انتقاد شدید به جریان محاکمات اخیر و برخی تغییرات غیر قانونی در وزارت اطلاعات، در سخنانی تند و خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: « اگر انصاف داشته باشد جز معذرت خواهی از جامعه راه دیگری پیش روی ایشان نمی‌باشد.»
به گزارش وب سایت «کمیسیون حقوق بشر اسلامی»، دکتر آخوندی با اشاره به نامه اخیر آیت الله محقق داماد به رئیس قوه قضائیه، آن را بسیار خوب و ارزنده توصیف نموده و گفت: «در این نامه بر روی نکات ضعف دادگستری به شدت مکث شده و نارسایی‌های دادگستری تا حدمقدور ارائه داده شده بود و صحبت بر سر این بود که ای‌کاش آیت الله شاهرودی در حوزه علمیه به کار تدریس و پژوهش ادامه داده بود و هرگز به این ورطه خطیر پای نمی‌نهاد تا در مضان این همه اتهام و عدم شایستگی قرار بگیرند.»
پرفسور آخوندی در این گفت‌وگو با بیان اینکه ای کاش این نامه سالها قبل نوشته شده بود ادامه داد: «استاد فرزانه دکتر محقق داماد این نارسایی‌ها را از سالهای قبل می‌دانستند لذا بایستی این مسائل را پیش تر مطرح می‌ساختند تا نوشداروی بعد از مرگ سهراب نباشد و لذا آیت الله شاهرودی اکنون دیگر در این پست قرار ندارند و نمی‌توانند تصمیم مهم و قاطعی جز احساس تأسف بگیرد و اگر انصاف داشته باشد جز معذرت خواهی از جامعه راه دیگری پیش روی ایشان نمی‌باشد.»
آیت الله محقق داماد در نامه چندی پیش خود به آیت الله شاهرودی نوشته بود: «حضرتعالی خدمات شگرفی در دستگاه قضایی البته که انجام داده‌ایدکه انکار آن ناسپاسی است، ولی با کمال تأسف وقایعی در دوران ریاستتان به خصوص در روزهای اخیر رخداد که ملت ایران طعم تلخش را هیچگاه از یاد نخواهد برد. وقایعی که چه به دست کارگزاران قوه مجریه انجام یافته باشد و چه بدست ضابطین قضایی و چه بدست دارندگان پایه قضایی همه و همه مسئولش قوه قضائیه‌ای است که شما مسئولیتش را به عهده داشتید.»
با این وجود پرفسور محمود آخوندی انتقادات صریح‌تری را نیز از سیستم قضایی جمهوری اسلامی بیان کرده است.
این استاد سرشناس حقوق دانشگاه‌های ایران با اشاره به نامه محمود احمدی نژاد به آیت‌الله شاهرودی که در آن رئیس دولت دهم خواسته بود تا به پرونده شهروندان بازداشت‌شده با سرعت رسیدگی شود، گفت: « دادگستری به چنان بلایی مبتلا شده و کار دادگستری به جایی رسیده است که رئیس قوه مجریه به دادگستری دستور می‌دهد که دادرسی‌ها عادلانه باشد. آیا قوه قضائیه در این حد تنزل پیدا نموده است؟ آیا شعبه‌ای از قوه مجریه شده است؟»
وی با اشاره به اینکه محاکمات اخیر « لکه ننگی در تاریخ قضایی ایران بود» افزود: «رئیس جمهور می‌تواند به قوه قضائیه تذکر و اخطار نقض قانون اساسی بدهد و برغم نظر آیت الله شاهرودی، اینکار نیازی نیست که محرمانه صورت پذیرد تا مردم بدانند که کدامیک از اصول قانون اساسی نقض شده و یا معطل مانده و چه کسانی آن را اجرا نمی‌کنند اما نامه اخیر رئیس قوه مجریه تذکر و اخطار قانون اساسی نبوده و نوعی دخالت در کار قضایی به حساب می‌آید.»
پرفسور آخوندی با اشاره به تشکیل دفتر نظارت و پیگیری در دوران آیت الله شاهرودی و شکایت‌های بیشماری که از آن وجود دارد افزود:« ایشان دفتری را ترتیب دادند که شاید با حسن نیت تشکیل گردیده بود ولی متأسفانه در رأس این دفتر فردی قرار گرفت که در یکی از مصاحبه‌ها اعلام داشته بود که در دفتر نظارت و پیگیری قواعد و عملکردهایی وجود دارد که حتی بر خواص نیز معلوم نیست و علت نارضایی شهروندان از دفتر نظارت این است که نمی‌دانند اینجا چه می‌گذرد.»
وی با پرسش این سوال از آیت الله شاهرودی که چرا باید فردی که الفبای حقوق را نمی‌دانست در رأس نهادی قرار گرفت که کلیه اعتراض‌های شهروندان بدانجا فرستاده و در آن ارزیابی و تصمیم قانونی و بشری اتخاذ می‌شود ادامه داد:«آیت الله شاهرودی بایستی به این سؤال پاسخ دهند که اگر نهاد مذکور بر مبنای قانون عمل می‌کند همه باید بدانند خواص چه معنایی دارد؟قانون را همه باید بدانند خواه خواص یا عوام قانون که پنهان کاری ندارد اما اگر بر مبنای غیرقانونی و اندیشه‌های افراد انجام می‌گیرد وای بحال ملتی که در تعیین سرنوشت آنان قانون حاکمیت ندارد.»
پرفسور محمودآخوندی در جمع خبرنگاران و به مناسبت خاتمه دوران خدمت آیت الله شاهرودی گفت: «توصیه من به رئیس جدید قوه قضائیه این است که عملکرد خود را با قانون سازگار نماید و از حدود قانون تجاوز ننماید و افرادی را که قانون شکنی می‌کنند برکنار نماید و اختیاراتی را که به ناحق به رئیس قوه قضائیه داده شده بزرگوارانه از بین ببرد درویش باشد و درویش مسلک عمل نماید.»
آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، در روزهای پایانی دومین دوره پنج ساله ریاست خود بر قوه قضاییه کشور قرار دارد و این احتمال می‌رود که در روزهای آینده آیت الله صادق لاریجانی که هم اکنون یکی از فقهای شورای نگهبان نیز هست، به ریاست این قوه منتصب خواهد شد. همزمانی روزهای پایانی تصدی آیت الله شاهرودی با تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران سبب شده تا وی این مقام رادر حالی ترک کند که انتقادها از ساز و کار قضایی ایران شدت گرفته است.
آیت‌الله سیدمصطفی محقّق داماد، استاد كرسی فقه و حقوق و فلسفه چند هفته پیش با انتشار نامه ای سرگشاده آیت الله شاهرودی را مسئول اتفاقات قضایی دانست که در هفته‌های اخیر روی داده است. وی حتی به نقل از یکی از مراجع تقلید شیعه که نامی از وی نبرد دادگاه‌های اخیر را «ننگی برای قضای اسلامی» خواند.
اما در روزهای اخیر نیز موج انتقادات ابعاد تازه ای به خود گرفت. دکتر محمود آخوندی که از وی به عنوان پدرآئین دادرسی کیفری ایران یاد می‌کنند، روز هجدهم مردادماه و در سخنانی که در جمع خبرنگاران ایراد کرد، ضمن انتقاد شدید به جریان محاکمات اخیر و برخی تغییرات غیر قانونی در وزارت اطلاعات، در سخنانی تند و خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: « اگر انصاف داشته باشد جز معذرت خواهی از جامعه راه دیگری پیش روی ایشان نمی‌باشد.»
به گزارش وب سایت «کمیسیون حقوق بشر اسلامی»، دکتر آخوندی با اشاره به نامه اخیر آیت الله محقق داماد به رئیس قوه قضائیه، آن را بسیار خوب و ارزنده توصیف نموده و گفت: «در این نامه بر روی نکات ضعف دادگستری به شدت مکث شده و نارسایی‌های دادگستری تا حدمقدور ارائه داده شده بود و صحبت بر سر این بود که ای‌کاش آیت الله شاهرودی در حوزه علمیه به کار تدریس و پژوهش ادامه داده بود و هرگز به این ورطه خطیر پای نمی‌نهاد تا در مضان این همه اتهام و عدم شایستگی قرار بگیرند.»
پرفسور آخوندی در این گفت‌وگو با بیان اینکه ای کاش این نامه سالها قبل نوشته شده بود ادامه داد: «استاد فرزانه دکتر محقق داماد این نارسایی‌ها را از سالهای قبل می‌دانستند لذا بایستی این مسائل را پیش تر مطرح می‌ساختند تا نوشداروی بعد از مرگ سهراب نباشد و لذا آیت الله شاهرودی اکنون دیگر در این پست قرار ندارند و نمی‌توانند تصمیم مهم و قاطعی جز احساس تأسف بگیرد و اگر انصاف داشته باشد جز معذرت خواهی از جامعه راه دیگری پیش روی ایشان نمی‌باشد.»
آیت الله محقق داماد در نامه چندی پیش خود به آیت الله شاهرودی نوشته بود: «حضرتعالی خدمات شگرفی در دستگاه قضایی البته که انجام داده‌ایدکه انکار آن ناسپاسی است، ولی با کمال تأسف وقایعی در دوران ریاستتان به خصوص در روزهای اخیر رخداد که ملت ایران طعم تلخش را هیچگاه از یاد نخواهد برد. وقایعی که چه به دست کارگزاران قوه مجریه انجام یافته باشد و چه بدست ضابطین قضایی و چه بدست دارندگان پایه قضایی همه و همه مسئولش قوه قضائیه‌ای است که شما مسئولیتش را به عهده داشتید.»
با این وجود پرفسور محمود آخوندی انتقادات صریح‌تری را نیز از سیستم قضایی جمهوری اسلامی بیان کرده است.
این استاد سرشناس حقوق دانشگاه‌های ایران با اشاره به نامه محمود احمدی نژاد به آیت‌الله شاهرودی که در آن رئیس دولت دهم خواسته بود تا به پرونده شهروندان بازداشت‌شده با سرعت رسیدگی شود، گفت: « دادگستری به چنان بلایی مبتلا شده و کار دادگستری به جایی رسیده است که رئیس قوه مجریه به دادگستری دستور می‌دهد که دادرسی‌ها عادلانه باشد. آیا قوه قضائیه در این حد تنزل پیدا نموده است؟ آیا شعبه‌ای از قوه مجریه شده است؟»
وی با اشاره به اینکه محاکمات اخیر « لکه ننگی در تاریخ قضایی ایران بود» افزود: «رئیس جمهور می‌تواند به قوه قضائیه تذکر و اخطار نقض قانون اساسی بدهد و برغم نظر آیت الله شاهرودی، اینکار نیازی نیست که محرمانه صورت پذیرد تا مردم بدانند که کدامیک از اصول قانون اساسی نقض شده و یا معطل مانده و چه کسانی آن را اجرا نمی‌کنند اما نامه اخیر رئیس قوه مجریه تذکر و اخطار قانون اساسی نبوده و نوعی دخالت در کار قضایی به حساب می‌آید.»
پرفسور آخوندی با اشاره به تشکیل دفتر نظارت و پیگیری در دوران آیت الله شاهرودی و شکایت‌های بیشماری که از آن وجود دارد افزود:« ایشان دفتری را ترتیب دادند که شاید با حسن نیت تشکیل گردیده بود ولی متأسفانه در رأس این دفتر فردی قرار گرفت که در یکی از مصاحبه‌ها اعلام داشته بود که در دفتر نظارت و پیگیری قواعد و عملکردهایی وجود دارد که حتی بر خواص نیز معلوم نیست و علت نارضایی شهروندان از دفتر نظارت این است که نمی‌دانند اینجا چه می‌گذرد.»
وی با پرسش این سوال از آیت الله شاهرودی که چرا باید فردی که الفبای حقوق را نمی‌دانست در رأس نهادی قرار گرفت که کلیه اعتراض‌های شهروندان بدانجا فرستاده و در آن ارزیابی و تصمیم قانونی و بشری اتخاذ می‌شود ادامه داد:«آیت الله شاهرودی بایستی به این سؤال پاسخ دهند که اگر نهاد مذکور بر مبنای قانون عمل می‌کند همه باید بدانند خواص چه معنایی دارد؟قانون را همه باید بدانند خواه خواص یا عوام قانون که پنهان کاری ندارد اما اگر بر مبنای غیرقانونی و اندیشه‌های افراد انجام می‌گیرد وای بحال ملتی که در تعیین سرنوشت آنان قانون حاکمیت ندارد.»
پرفسور محمودآخوندی در جمع خبرنگاران و به مناسبت خاتمه دوران خدمت آیت الله شاهرودی گفت: «توصیه من به رئیس جدید قوه قضائیه این است که عملکرد خود را با قانون سازگار نماید و از حدود قانون تجاوز ننماید و افرادی را که قانون شکنی می‌کنند برکنار نماید و اختیاراتی را که به ناحق به رئیس قوه قضائیه داده شده بزرگوارانه از بین ببرد درویش باشد و درویش مسلک عمل نماید.»
آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، در روزهای پایانی دومین دوره پنج ساله ریاست خود بر قوه قضاییه کشور قرار دارد و این احتمال می‌رود که در روزهای آینده آیت الله صادق لاریجانی که هم اکنون یکی از فقهای شورای نگهبان نیز هست، به ریاست این قوه منتصب خواهد شد. همزمانی روزهای پایانی تصدی آیت الله شاهرودی با تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران سبب شده تا وی این مقام رادر حالی ترک کند که انتقادها از ساز و کار قضایی ایران شدت گرفته است.
