توقیف اعتماد ملی؛ مجازات جمعی

روزنامه اعتماد ملی روز دوشنبه «تا اطلاع ثانوی» توقیف شد. در موقعیتی که ایران از منظر شمار روزنامه نویسان زندانی و تعداد نشریات توقیف و سایت‌های مسدود شده در جهان بالاترین رتبه‌ها را دارد و ده‌ها نفر به دلیل اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری کشته یا زندانی شده اند، خبر توقیف یک روزنامه تعجب هیچ کسی را برنیانگیخت و امری عادی، جاری و مرسوم و پیش بینی شده تلقی شد.

روزنامه اعتماد ملی از انگشت شمار رسانه‌هایی در سه دهه اخیر بود که وابستگی خود را به یک حزب سیاسی به صراحت و صداقت اعلام می‌کرد اما می‌کوشید تا پیوند خود را با حزب، که جانبداری را تشدید می‌کند، با کارکردهای دوگانه اصلی ژورنالیزم حرفه ای: ــ انتقال جامع و ناجانبدارانه اخبار و روی دادها و طرح افکار و آراء گوناگون ــ در چارچوب بسته قانون مطبوعات ایران و با حفظ سنت محرومیت گرایش‌های غیر مجاز از حضور در رسانه‌های مکتوب، تلفیق کند و در تلفیق جانبداری حزبی و ناجانبداری حرفه ای، به ویژه با آغاز مبارزات انتخاباتی و پس از آن، تا حدی موفق بود.

روزنامه اعتماد ملی ارگان حزب اعتماد ملی بود، اما در بخش فرهنگی و گاه در بخش‌های سیاسی و اجتماعی خود فضایی نه چندان اندک را به انتشار منظرها و گرایش‌های غیر حزبی اما مجاز در جمهوری اسلامی اختصاص داده بود.

►بشنوید: حال و هوای تحریریه روزنامه اعتماد ملی پس از اعلام حکم توقیف آن- علیرضا کرمانی با مریم شبانی عضو هیئت تحریریه روزنامه گفت‌وگو می‌کند

روان شناسی ارگان‌های اعلام نشده

در روان جمعی و نظام ارزشی دموکراسی‌های‌ پیشرفته فعالیت حزبی و عضویت در احزاب بار منفی نداشته و اعضای احزاب و سازمان‌های سیاسی، از راست تا چپ و میانه و حتی احزاب راست افراطی، با صراحت از عضویت و پیوند خود با احزاب سخن می‌گویند. حتی روشنفکران و روزنامه نویسان منفرد و مستقل نیز نه فقط گرایش نظری و سیاسی خود را نمی‌پوشانند که آن را به صراحت بیان و گاه نیز در سیاست عملی به سود گرایش مطلوب یا حزب نزدیک به گرایش خود فعالیت می‌کنند.

ارگان‌های حزبی و نشریات متمایل به نهادهای سیاسی یا عقیدتی در این جوامع می‌کوشند تا ناجانبداری حرفه ای را با مواضع جانبدارانه اما اعلام شده سیاسی خود تلفیق کنند.

در ژورنالیزم این جوامع، جز در مواردی انگشت شمار، فرهنگ دموکراسی، تنوع ، تحمل ، مدارا و آزادی بیان نهادینه شده و نیز رقابت برای افزایش تیراژ، اعتبار، برد و نفوذ، تضاد بین وابستگی و جانبداری حزبی را با انتقال ناجانبدارانه رویدادها و خبرها و طرح افکار و آراء گوناگون حل می‌کند .

اما در روان شناسی و نظام ارزشی غالب بر جامعه ایرانی پیوستگی به احزاب سیاسی، به دلایل گوناگون، باری منفی دارد و اغلب روزنامه نویسان، روشنفکران و رسانه‌های متمایل به احزاب سیاسی بر استقلال از گرایش‌ها و نهادهای سیاسی، ناجانبداری و بی طرفی خود تاکید و وابستگی نظری و سیاسی خود را، حتی آن گاه که این مواضع و منظرها مجاز اعلام شده اند، انکار یا پنهان می‌کنند.

در ایران اغلب رسانه‌هایی که با سرمایه گذاری و مدیریت مستقیم برخی گرایش‌ها و احزاب منتشر می‌شوند نیز می‌کوشند تا پیوند خود را با احزاب خواستگاه خود بپوشانند و حتی روزنامه‌هایی که مدیران و سردبیران آن‌ها را، مستقیم و آشکار، ولایت فقیه یا دولت تعیین می‌کنند، نیز ادعای استقلال، ناجانبداری و بی طرفی دارند و گمان می‌کنند که با تاکید بر بی طرفی و استقلال اعتماد بیش تر مخاطبان خود را به دست می‌آورند در حالی که مخاطبان آن‌ها دیر یا زود بر وابستگی‌های سیاسی آنان آگاهی یافته و روند سلب اعتماد بین رسانه و مخاطبان شدت می‌گیرد.

تجربه‌های گوناگون در ایران و جهان نشان می‌دهند که پنهان نکردن مواضع و وابستگی‌های سیاسی، اگر با موازین حرفه ای تلفیق شده و دست اندرکاران انتشار یک نشریه حزبی از تقلیل آن به ارگانی تبلیغاتی و تک صدایی جلوگیری کنند، از برد، تیراژ و نفوذ رسانه‌ها نمی‌کاهد چرا که مخاطبان بیش از توجه به وابستگی سیاسی رسانه‌ها به نیازهای خود به اطلاعات واخبار، به گذران مطلوب اوقات فراغت و به آشنایی با منظرهای گوناگون در عرصه مطلوب خود فکر می‌کنند.

پژوهش‌های گوناگون نیز نشان می‌دهند که رسانه‌هایی که با بهره گیری از موازین حرفه ای، از جمله انتقال جامع روی دادها و طرح افکار و آراء گوناگون در عرصه کاری خود به نیازهای مخاطبان مفروض خود پاسخ می‌دهند، به رغم وابستگی اعلام شده به نهادهای سیاسی، از مخاطبان، برد، نفوذ و تیراژ بالایی برخوردار می‌شوند. تیراژ و تاثیر بالای برخی ارگان‌های حزبی در تاریخ ایران شاهدی است بر این مدعا و روزنامه توقیف شده اعتماد ملی نیز نمونه ایی گویا از همین واقعیت بود.

سنت پوشاندن وابستگی حزبی، سیاسی و فکری در تاریخ مطبوعات ایران در پس زمینه‌های فرهنگی، تاریخی و روان شناسی جمعی ریشه دارد اما ممنوعیت حضور و فعالیت برخی گرایش‌ها و نهادهای سیاسی نیز هواداران این گرایش‌ها و اعضای این سازمان‌ها را مجبور می‌کند تا برای استمرار حضور و بقای خود در عرصه رسانه ‌ها عقاید خود را انکار کنند یا بپوشانند.


نشریاتی که چون روزنامه توقیف شده اعتماد ملی، خود را به صراحت ارگان‌های حزبی معرفی می‌کنند، در ایران پیشینه ای به قدمت تاریخ مشروطه دارند.

نخستین روزنامه ایران را در عصر قاجار دولت منتشر کرد و احزاب و گرایش‌های چپ آن روزگار پیشگام انتشار نشریات و ارگان‌های حزبی در ایران بودند و تاریخ مطبوعات ایران نمونه‌های موفقی از ارگان‌های حزبی را ثبت کرده است.

در ایران انتشار نشریه به کسب پروانه انتشار مشروط است و در سی سال گذشته مجوز نشر روزنامه‌های سیاسی فقط برای وابستگان به جناح‌های حکومتی صادر شده است. حکومت جمهوری اسلامی در همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب دو موسسه کیهان و اطلاعات، بزرگ ترین موسسات مطبوعاتی ایران را مصادره و روزنامه آیندگان را نیز به نهادهای نیمه دولتی واگذار کرد و فضای روزنامه‌های سیاسی تا پیروزی آقای محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری در انحصار محافظه کاران سنتی بود.

اصلاح طلبان مذهبی از همان نخستین روزهای دوران اول ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی از فضا بهره گرفتند و روزنامه‌های سیاسی متعددی را، بدون اعلام وابستگی و پیوند با احزاب خواستگاه خود، منتشر کردند که برخی از آن‌ها، چون روزنامه جامعه، از منظر رعایت موازین حرفه ای، تیراژ، برد و نفوذ در تاریخ ایران کم نظیراند. این روزنامه‌ها، جز یکی دو مورد، به تیغ سانسور گرفتار و با توقیف از صحنه حذف شدند.

اعدام یک نهاد و مجازات جمعی

آقای مهدی کروبی، پس از انتخابات چهار سال پیش از ضرورت فعالیت حزبی سخن گفت و روزنامه اعتماد ملی را به عنوان ارگان حزب اعتماد ملی منتشر کرد.اعتماد ملی به تدریج و به ویژه پس از توقیف ده‌ها روزنامه اصلاح طلب مذهبی به فضایی برای تمامی فراکسیون‌های این جناح بدل شد و چندان فضای خود را باز کرد که آقای محمد قوچانی، سردبیر روزنامه توقیف شده شرق، که از آقای‌هاشمی رفسنجانی هواداری می‌کرد، سردبیری این روزنامه را بر عهده گرفت و اکنون در زندان به سر می‌برد.

تیراژ و برد روزنامه اعتماد ملی در آستانه انتخابات و در بستر اعتراض‌های گسترده اخیر افزایش یافت و سرانجام در نخستین روزهای هفته اخیر نخست از انتشار شماره روز دوشنبه آن، به اتهام انتشار نامه و گفته‌های آقای مهدی کروبی در باره تجاوز جنسی و شکنجه بازداشت شدگان اخیر در زندان، جلوگیری کردند و در همان روز بازپرس دادسرای کارکنان دولت دستور توقیف آن را« تا اطلاع ثانوی» صادر کرد.


توقیف روزنامه و مجله و مسدود کردن وب سایت‌های غیر شخصی را «اعدام یک نهاد فرهنگی» و «مجازات جمعی» تلقی می‌کنند.

در توقیف نشریات یا مسدود کردن وب سایت‌های غیر شخصی، نه فقط فرد یا افرادی که از نگاه سانسور «مرتکب جرم شده اند» ــ پدیدآورندگان متن یا اثری که رسانه به اتهام انتشار آن توقیف یا مسدود می‌شود ــ که همه دست اندرکاران تولید و انتشار رسانه و مخاطبان آن مجازات شده و به حیات یک نهاد پایان داده می‌شود با این همه توقیف مطبوعات و مسدود کردن سایت‌ها در ایران چندان مکرر است که به پدیده ای عادی و مرسوم بدل شده است هرچند شبکه‌های اینترنتی و ماهواره ایی بخش مهمی از کارکرد رسانه‌های مکتوب را بر عهده گرفته و سانسور را، دستکم در میان لایه‌های گسترده ای از جامعه، خنثی کرده اند.