رييس جديد قوه قضاييه با تهديد مخالفان و معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهورى اعلام كرد كه دستگاه قضايى در مقابل اقدام هاى غير قانونى و ادعاهاى كذب خواهد ايستاد.
آيت الله صادق لاريجانى مى گويد تمام كسانى كه به گفته وى در «اغتشاشات اخير» به سمت قانون شكنى و زير سوال بردن اصل نظام رفتند «در هر جايگاهى كه هستند بدانند دستگاه قضايى ساكت نمى ماند و حسب مقررات نسبت به آنان تصميم گيرى خواهند كرد.»
وى از فرد يا گروه خاصى نام نبرد ولى به آنچه كه طرح «ادعاهاى كذب» از سوى افراد خواند اشاره كرد و گفت: «دستگاه قضايى به تمام كسانى كه در مسير اشاعه كذب و حتى اظهار كذب با هدف تشويش افكار عمومى و بالاتر از آن هتك حرمت نظام حركت مى كنند اعلام مى كند كه در مقابل اين اقدامات غير قانونى و ادعاهاى كذب خواهد ايستاد.»
به نظر مى رسد اشاره رييس قوه قضاييه به اظهارات و بيانيه هاى دو ماه اخير مهدى كروبى، نامزد معترض انتخابات رياست جمهورى، باشد كه گفته است اسنادى در اختيار دارد كه نشان مى دهد به برخى از دختران و پسران بازداشت شده پس از اعتراض ها به نتيجه انتخابات تجاوز شده است.
آقاى كروبى اظهارات تعدادى از اين افراد را منتشر كرده است و مى گويد كه در جلسه هاى مختلف با كميته پيگيرى حوادث پس از انتخابات مجلس شوراى اسلامى و هسئت سه نفره قوه قضاييه اسناد اين تجاوزها را به آنها ارائه كرده است.
هیئت سه نفره منصوب رییس قوه قضاييه اين اسناد را «بى اعتبار» دانسته و از رييس اين دستگاه خواسته است تا با عوامل انتشار اين اخبار برخورد قضايى صورت گيرد.
در روزهاى اخير اصولگرايان تندرو خواستار برخورد با مهدى كروبى شده و اخبار زيادى در سايت هاى نزديك به اصلاح طلبان منتشر شده است كه مى گويند آقاى كروبى و مير حسين موسوى در خطر دستگيرى هستند.
«از نظام طلبكار شده اند»
آيت الله لاريجانى در بخش ديگرى از سخنان خود رهبران معترضان به نتيجه انتخابات را به طلبكارى از نظام جمهورى اسلامى متهم كرده و گفته است: «همان افراد كه با كشاندن مردم به خيابان‌ها و اغتشاش و انجام امور غير قانونى قصد رسيدن به اهداف خود را داشتند اكنون طلبكار شده اند و نظام جمهورى اسلامى را كه در ازاى اقدامات غير قانونى اين عده دچار هزينه شده است بدهكار جلوه مى دهند.»
وى با بيان اينكه «بناى نظام برخورد با تخلف است» مدعى شد كه اگر مامورى خلاف كرده است قطعا با او نيز مقابله خواهد شد.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض انتخابات، در بیانیه های مختلف اعلام کرده اند که در انتخابات تقلب های گسترده ای صورت گرفته و دولت بر آمده از این انتخابات را به رسمیت نمی شناسد.
در جريان اعتراض ها به نتيجه انتخابات بيش از چهار هزار نفر از معترضان بازداشت شده و مرگ حداقل ۳۶ نفر به صورت رسمى تاييد شده است. با اين حال مخالفان با انتشار ليستى مى گويند كه در تيراندازى نيروهاى انتظامى و امنيتى به سوى تظاهر كنندگان حداقل ۷۲ نفر كشته شده اند.
برخى از اين افراد در بازداشتگاه كهريزك كشته شده اند كه مقام هاى قضايى ايران مى گويد پرونده تعدادى از ماموران اين بازداشتگاه نيروى انتظامى در دست رسيدگى است. با اين حال هيچ خبرى از چگونگى روند برخورد قضايى با اين افراد منتشر نشده است.
قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران در سه ماه گذشته پنج دور محاكمه فعالان سياسى، مدنى و معترضان را برگزار كرده است و از راديو و تلويزيون دولتى ايران نيز آنچه كه «اعترافات متهمان انقلاب مخملى» خوانده شده است نيز پخش شد.
آيت لاريجانى در باره علت عدم افشاى نام متهمان در جلسه پنجم دادگاه كه مورد انتقاد برخى اصولگرايان تندرو قرار گرفته، گفته است: «اين مساله نص صريح قانون است و قوه قضاييه موظف است مطابق قانون عمل كند و كسانى كه مى خواهند در خصوص تصميمات و اقدامات قوه قضاييه اظهار نظر كنند نيز موظفند مطابق قانون و كاملا مستند صحبت كنند.»
عدم انتشار اسامى متهمان اين جلسه دادگاه در حالى صورت گرفت كه در چهار جلسه قبلى قوه قضاييه هيچ منعى براى خبرنگاران و صدا و سيما براى پوشش اظهارات و اسامى آنها ايجاد نكرده بود.
آيت الله صادق لاريجانى مى گويد تمام كسانى كه به گفته وى در «اغتشاشات اخير» به سمت قانون شكنى و زير سوال بردن اصل نظام رفتند «در هر جايگاهى كه هستند بدانند دستگاه قضايى ساكت نمى ماند و حسب مقررات نسبت به آنان تصميم گيرى خواهند كرد.»
وى از فرد يا گروه خاصى نام نبرد ولى به آنچه كه طرح «ادعاهاى كذب» از سوى افراد خواند اشاره كرد و گفت: «دستگاه قضايى به تمام كسانى كه در مسير اشاعه كذب و حتى اظهار كذب با هدف تشويش افكار عمومى و بالاتر از آن هتك حرمت نظام حركت مى كنند اعلام مى كند كه در مقابل اين اقدامات غير قانونى و ادعاهاى كذب خواهد ايستاد.»
به نظر مى رسد اشاره رييس قوه قضاييه به اظهارات و بيانيه هاى دو ماه اخير مهدى كروبى، نامزد معترض انتخابات رياست جمهورى، باشد كه گفته است اسنادى در اختيار دارد كه نشان مى دهد به برخى از دختران و پسران بازداشت شده پس از اعتراض ها به نتيجه انتخابات تجاوز شده است.
آقاى كروبى اظهارات تعدادى از اين افراد را منتشر كرده است و مى گويد كه در جلسه هاى مختلف با كميته پيگيرى حوادث پس از انتخابات مجلس شوراى اسلامى و هسئت سه نفره قوه قضاييه اسناد اين تجاوزها را به آنها ارائه كرده است.
«همان افراد كه با كشاندن مردم به خيابان‌ها و اغتشاش و انجام امور غير قانونى قصد رسيدن به اهداف خود را داشتند اكنون طلبكار شده اند و نظام جمهورى اسلامى را كه در ازاى اقدامات غير قانونى اين عده دچار هزينه شده است بدهكار جلوه مى دهند.»
رییس جدید قوه قضاییه
در روزهاى اخير اصولگرايان تندرو خواستار برخورد با مهدى كروبى شده و اخبار زيادى در سايت هاى نزديك به اصلاح طلبان منتشر شده است كه مى گويند آقاى كروبى و مير حسين موسوى در خطر دستگيرى هستند.
«از نظام طلبكار شده اند»
آيت الله لاريجانى در بخش ديگرى از سخنان خود رهبران معترضان به نتيجه انتخابات را به طلبكارى از نظام جمهورى اسلامى متهم كرده و گفته است: «همان افراد كه با كشاندن مردم به خيابان‌ها و اغتشاش و انجام امور غير قانونى قصد رسيدن به اهداف خود را داشتند اكنون طلبكار شده اند و نظام جمهورى اسلامى را كه در ازاى اقدامات غير قانونى اين عده دچار هزينه شده است بدهكار جلوه مى دهند.»
وى با بيان اينكه «بناى نظام برخورد با تخلف است» مدعى شد كه اگر مامورى خلاف كرده است قطعا با او نيز مقابله خواهد شد.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض انتخابات، در بیانیه های مختلف اعلام کرده اند که در انتخابات تقلب های گسترده ای صورت گرفته و دولت بر آمده از این انتخابات را به رسمیت نمی شناسد.
در جريان اعتراض ها به نتيجه انتخابات بيش از چهار هزار نفر از معترضان بازداشت شده و مرگ حداقل ۳۶ نفر به صورت رسمى تاييد شده است. با اين حال مخالفان با انتشار ليستى مى گويند كه در تيراندازى نيروهاى انتظامى و امنيتى به سوى تظاهر كنندگان حداقل ۷۲ نفر كشته شده اند.
برخى از اين افراد در بازداشتگاه كهريزك كشته شده اند كه مقام هاى قضايى ايران مى گويد پرونده تعدادى از ماموران اين بازداشتگاه نيروى انتظامى در دست رسيدگى است. با اين حال هيچ خبرى از چگونگى روند برخورد قضايى با اين افراد منتشر نشده است.
قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران در سه ماه گذشته پنج دور محاكمه فعالان سياسى، مدنى و معترضان را برگزار كرده است و از راديو و تلويزيون دولتى ايران نيز آنچه كه «اعترافات متهمان انقلاب مخملى» خوانده شده است نيز پخش شد.
آيت لاريجانى در باره علت عدم افشاى نام متهمان در جلسه پنجم دادگاه كه مورد انتقاد برخى اصولگرايان تندرو قرار گرفته، گفته است: «اين مساله نص صريح قانون است و قوه قضاييه موظف است مطابق قانون عمل كند و كسانى كه مى خواهند در خصوص تصميمات و اقدامات قوه قضاييه اظهار نظر كنند نيز موظفند مطابق قانون و كاملا مستند صحبت كنند.»
عدم انتشار اسامى متهمان اين جلسه دادگاه در حالى صورت گرفت كه در چهار جلسه قبلى قوه قضاييه هيچ منعى براى خبرنگاران و صدا و سيما براى پوشش اظهارات و اسامى آنها ايجاد نكرده بود.
