اظهار خوشبينی و «نگاه مثبت» سعيد جليلی، در آستانه عزيمت به ژنو، نسبت به نتايج محتمل مذاکراتی که قرار است دبير شورای امنيت ملی و مذاکره کننده ارشد ديپلماسی هسته ای ايران طی گفتگوهای روز اول اکتبر با نمايندگان گروه ۱+۵ بعمل آورد، لزوما نشانه تغيير خاص در سياست های اتمی ايران نيست.
ايران طی چهار سال گذشته نيز همواره از انجام ملاقات با نمايندگان گروه ۱+۵ و همچنين خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در هر نقطه از جهان استقبال بعمل آورده است.
سفر های علی لاريجانی دبير سابق شورای امنيت ملی ايران و همچنين سعيد جليلی، به ژنو، مادريد، برلين، ليسبون و استانبول حاکی وجود اين آمادگی بدون تغيير برای گفتگو است.
در عين حال، انعطاف ناپذيری نمايندگان ايران در کليه مذاکرات ياد شده، همواره به شکست گفتگوها و در نتيجه اعمال تنبيهات بيشتر عليه ايران انجاميده است.
تفاوت مذاکرات اول اکتبر مابين ايران و گروه ۱+۵ در ژنو، با مجموعه گفتگوهای بی نتيجه قبلی، عزم کنونی جامعه جهانی در روشن ساختن قطعی نحوه بر خورد با برنامه اتمی ايران و پرهيز از انجام و يا اطاله گفتگوهای بی نتيجه است.
در گذشته برنامه اتمی ايران در مسيری قرار داشت که هدف های آن ترديد برانگيز و مشکوک بنظر ميرسيد. از اين لحاظ « راستی آزمايی» و «از ميان بردن ابهام ها» هدف عمده مذاکراتی بود که مابين نمايندگان ايران از يک سو و آژانس انرژی اتمی و همچنين نمايندگان اروپا و گروه ۱+۵ از سوی ديگر انجام می گرفت.
در شرايط کنونی، نه تنها ابهام ها در مورد هدف های واقعی برنامه های توسعه اتمی ايران، نزد جامعه جهانی، تا حدود فوق العاده زيادی از ميان رفته، که در عمل ايران کليه ابزارها، تجارب و امکانات مورد نياز برای دست زدن به يک آزمايش اتمی نظامی و اعلام ورود به جرگه قدرت های هسته ای را فراهم آورده است.
در چنين وضعيتی، نظام جهانی يا بايد بپذيرد که قادر به متوقف کردن ايران در اين مرحله نيست، و در نتيجه آماده خواهد شد که نتايج منطقه ای و جهانی تولد ايران اتمی را طی يک يا دو سال آينده بپذيرد، و يا تصميم خواهد گرفت که با استفاده از امکانات موجود و تکيه بر اتحاد و هماهنگی در نظام جهانی، بمنظور متوقف ساختن ايران در فرصت باقی مانده وارد عمل شود.
در نگاه غرب، برخورداری از هماهنگی و اتحاد در جامعه جهانی عليه ايران، در افزايش شانس های باقی مانده برای متوقف کردن برنامه اتمی ايران از اهميت خاص بر خوردار است. دادن فرصت بيشتر به ديپلماسی و تشويق گفتگوهای مستقيم و جمعی، اقدامی حساب شده برای دست يافتن به اين هدف بوده است.
در جهت فراهم ساختن زمينه لازم برای دست يافتن به هماهنگی در جامعه جهانی غرب، و متحدان آمريکا و اروپا در منطقه ژئو استراتژيکی ايران ( حوزه خليج فارس- خاورميانه و حوزه خزر ) طی سه- چهار ماه گذشته فعاليت های اطلاعاتی و ديپلماتيک گسترده ای داشته و به نتايج قابل ملاحظه نيز دست يافته اند.
در مقايسه با تلاش های نفس گير مخالفان برنامه های اتمی ايران، ماشين ديپلماسی جمهوری اسلامی در همان زمان، بدليل ادامه تحولات سياست داخلی و همچنين محدود بودن بضاعت و امکانات سنتی آن، دوران فوق العاده آرام و بدون تحرکی را پشت سر نهاده دست.
«ديپلماسی موازی و تماس های پنهان سياسی»
بر خلاف گذشته، و بدليل تغيير در صحنه سياست داخلی ايران، نمايندگان جمهوری اسلامی از توسل به امکانات «ديپلماسی موازی و تماس های پنهان سياسی» نيز باز مانده اند.
بعلاوه، انتظارات جامعه جهانی بخصوص آمريکا، برای عادی ساختن روابط با ايران هم تغيير کرده و حد انتظارات از برگزاری گفتگوهای ژنو، از عادی سازی مناسبات به مذاکره «جدی و هدف دار » پيرامون برنامه های اتمی ايران محدود شده است.
در چنين فضای کاری و خشک حرفه ای، رييس هيات نماينده گی ايران، محتمل است که تنها به قرائت بيانيه از پيش آماده شده ای قناعت کند. در اين جلسه، امکان پرسش و پاسخ زيادی هم فراهم نخواهد بود.
ياران نيم بند ايران در گروه، يعنی روسيه و چين نيز، بخصوص پس از بروز جنجال اخير پيرامون افشا و تائيد و جود مرکز اتمی قم، در صورت عدم انعطاف پذيری کامل ايران، امکان زيادی برای حمايت از ادامه گفتگو ها و يا خود داری از قبول شکست آن نخواهند داشت.
در صورت آمادگی ايران برای معامله با گروه ۱+۵، که در اين مرحله بسيار دور از انتظار بنظر ميرسد، ايران ميتواند به قبول اجرای مجدد پرتکل الحاقی و همچنين پذيرفتن بند يک ماده سه مقررات حفاظتی آژانس، (موسوم به کد ۳.۱ ) که اجرای آنها را در سال ۲۰۰۶ معلق گذارده، رضايت بدهد.
در مرحله بعد نمايندگان دو طرف ميتواند پيرامون نحوه توقف تحر يمها ی شورای امنيت و توقف همزمان غنی سازی اورانيوم در ايران مطابق يک جدول زمان بندی شد،ه محدود به ۲ تا ۳ هفته، به توافق برسند.
در صورت حصول موفقيت در عبور از اين مرحله، اميد ها برای رسيدن به توافق جامع مابين دو طرف افزايش قابل ملاحظه خواهد يافت. در غير اين صورت، و با ادامه تاکيد ايران بر آنچه تاکنون حقوق ملی خود ناميده است، گروه ۱+۵ چاره ای بجز اعمال تحريمهای بيشتر عليه ايران در مرحله بعد و در کمتر از دو ماه نخواهد داشت.
در صورت شديدترشدن شمول تحريم ها، و بخصوص هدف قرار گرفتن بازارهای نفت خام و اعمال محدوديت های بيشتر در مبادلات بانکی خارجی ايران، ميتوان انتظار داشت که جمهوری اسلامی در يک اقدام تلافی جويانه و متقابل اجرای معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( ان-پی-تی) را معلق ساخته و خواستار خروج فوری بازرسان آژانس از کشور بشود.
اين رويداد مرحله ورود به دوران تشديد ترسها است. اعلام خروج ايران از ان-پی-تی، برداشتن گام نهايی برای دست زدن به يک آزمايش اتمی در فاصله ای حتی کمتر از شش ماه است.
جامعه جهانی اين اقدام تلافی جويانه ايران را بعنوان اعلام يکطرفه جنگ تلقی خواهد کرد.
در چنين صورتی، انتظار آغاز عملی نظامی ، که ايران امکان آن را در شرايط کنونی محتمل نمی بيند، انتظاری خواهد بود عمل گرايانه. برای پرهيز از وارد شدن به اين مرحله، که گروه ۱+۵ نيز به آن علاقمند نيست، دو طرف در روز اول اکتبر، ضمن تاکيد بر مواضع شناخته شده و از پيش اعلام شده خود، تلاش خواهند کرد در صورت امکان، راه حلی برای توجيه «ادامه مذاکرات» بيابند .
ايران طی چهار سال گذشته نيز همواره از انجام ملاقات با نمايندگان گروه ۱+۵ و همچنين خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در هر نقطه از جهان استقبال بعمل آورده است.
سفر های علی لاريجانی دبير سابق شورای امنيت ملی ايران و همچنين سعيد جليلی، به ژنو، مادريد، برلين، ليسبون و استانبول حاکی وجود اين آمادگی بدون تغيير برای گفتگو است.
تفاوت مذاکرات اول اکتبر مابين ايران و گروه ۱+۵ در ژنو، با مجموعه گفتگوهای بی نتيجه قبلی، عزم کنونی جامعه جهانی در روشن ساختن قطعی نحوه بر خورد با برنامه اتمی ايران و پرهيز از انجام و يا اطاله گفتگوهای بی نتيجه است.
در گذشته برنامه اتمی ايران در مسيری قرار داشت که هدف های آن ترديد برانگيز و مشکوک بنظر ميرسيد. از اين لحاظ « راستی آزمايی» و «از ميان بردن ابهام ها» هدف عمده مذاکراتی بود که مابين نمايندگان ايران از يک سو و آژانس انرژی اتمی و همچنين نمايندگان اروپا و گروه ۱+۵ از سوی ديگر انجام می گرفت.
در شرايط کنونی، نه تنها ابهام ها در مورد هدف های واقعی برنامه های توسعه اتمی ايران، نزد جامعه جهانی، تا حدود فوق العاده زيادی از ميان رفته، که در عمل ايران کليه ابزارها، تجارب و امکانات مورد نياز برای دست زدن به يک آزمايش اتمی نظامی و اعلام ورود به جرگه قدرت های هسته ای را فراهم آورده است.
در چنين وضعيتی، نظام جهانی يا بايد بپذيرد که قادر به متوقف کردن ايران در اين مرحله نيست، و در نتيجه آماده خواهد شد که نتايج منطقه ای و جهانی تولد ايران اتمی را طی يک يا دو سال آينده بپذيرد، و يا تصميم خواهد گرفت که با استفاده از امکانات موجود و تکيه بر اتحاد و هماهنگی در نظام جهانی، بمنظور متوقف ساختن ايران در فرصت باقی مانده وارد عمل شود.
در نگاه غرب، برخورداری از هماهنگی و اتحاد در جامعه جهانی عليه ايران، در افزايش شانس های باقی مانده برای متوقف کردن برنامه اتمی ايران از اهميت خاص بر خوردار است. دادن فرصت بيشتر به ديپلماسی و تشويق گفتگوهای مستقيم و جمعی، اقدامی حساب شده برای دست يافتن به اين هدف بوده است.
در جهت فراهم ساختن زمينه لازم برای دست يافتن به هماهنگی در جامعه جهانی غرب، و متحدان آمريکا و اروپا در منطقه ژئو استراتژيکی ايران ( حوزه خليج فارس- خاورميانه و حوزه خزر ) طی سه- چهار ماه گذشته فعاليت های اطلاعاتی و ديپلماتيک گسترده ای داشته و به نتايج قابل ملاحظه نيز دست يافته اند.
در مقايسه با تلاش های نفس گير مخالفان برنامه های اتمی ايران، ماشين ديپلماسی جمهوری اسلامی در همان زمان، بدليل ادامه تحولات سياست داخلی و همچنين محدود بودن بضاعت و امکانات سنتی آن، دوران فوق العاده آرام و بدون تحرکی را پشت سر نهاده دست.
«ديپلماسی موازی و تماس های پنهان سياسی»
بر خلاف گذشته، و بدليل تغيير در صحنه سياست داخلی ايران، نمايندگان جمهوری اسلامی از توسل به امکانات «ديپلماسی موازی و تماس های پنهان سياسی» نيز باز مانده اند.
بعلاوه، انتظارات جامعه جهانی بخصوص آمريکا، برای عادی ساختن روابط با ايران هم تغيير کرده و حد انتظارات از برگزاری گفتگوهای ژنو، از عادی سازی مناسبات به مذاکره «جدی و هدف دار » پيرامون برنامه های اتمی ايران محدود شده است.
در چنين فضای کاری و خشک حرفه ای، رييس هيات نماينده گی ايران، محتمل است که تنها به قرائت بيانيه از پيش آماده شده ای قناعت کند. در اين جلسه، امکان پرسش و پاسخ زيادی هم فراهم نخواهد بود.
ياران نيم بند ايران در گروه، يعنی روسيه و چين نيز، بخصوص پس از بروز جنجال اخير پيرامون افشا و تائيد و جود مرکز اتمی قم، در صورت عدم انعطاف پذيری کامل ايران، امکان زيادی برای حمايت از ادامه گفتگو ها و يا خود داری از قبول شکست آن نخواهند داشت.
در صورت آمادگی ايران برای معامله با گروه ۱+۵، که در اين مرحله بسيار دور از انتظار بنظر ميرسد، ايران ميتواند به قبول اجرای مجدد پرتکل الحاقی و همچنين پذيرفتن بند يک ماده سه مقررات حفاظتی آژانس، (موسوم به کد ۳.۱ ) که اجرای آنها را در سال ۲۰۰۶ معلق گذارده، رضايت بدهد.
در مرحله بعد نمايندگان دو طرف ميتواند پيرامون نحوه توقف تحر يمها ی شورای امنيت و توقف همزمان غنی سازی اورانيوم در ايران مطابق يک جدول زمان بندی شد،ه محدود به ۲ تا ۳ هفته، به توافق برسند.
در صورت حصول موفقيت در عبور از اين مرحله، اميد ها برای رسيدن به توافق جامع مابين دو طرف افزايش قابل ملاحظه خواهد يافت. در غير اين صورت، و با ادامه تاکيد ايران بر آنچه تاکنون حقوق ملی خود ناميده است، گروه ۱+۵ چاره ای بجز اعمال تحريمهای بيشتر عليه ايران در مرحله بعد و در کمتر از دو ماه نخواهد داشت.
در صورت شديدترشدن شمول تحريم ها، و بخصوص هدف قرار گرفتن بازارهای نفت خام و اعمال محدوديت های بيشتر در مبادلات بانکی خارجی ايران، ميتوان انتظار داشت که جمهوری اسلامی در يک اقدام تلافی جويانه و متقابل اجرای معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( ان-پی-تی) را معلق ساخته و خواستار خروج فوری بازرسان آژانس از کشور بشود.
اين رويداد مرحله ورود به دوران تشديد ترسها است. اعلام خروج ايران از ان-پی-تی، برداشتن گام نهايی برای دست زدن به يک آزمايش اتمی در فاصله ای حتی کمتر از شش ماه است.
جامعه جهانی اين اقدام تلافی جويانه ايران را بعنوان اعلام يکطرفه جنگ تلقی خواهد کرد.
در چنين صورتی، انتظار آغاز عملی نظامی ، که ايران امکان آن را در شرايط کنونی محتمل نمی بيند، انتظاری خواهد بود عمل گرايانه. برای پرهيز از وارد شدن به اين مرحله، که گروه ۱+۵ نيز به آن علاقمند نيست، دو طرف در روز اول اکتبر، ضمن تاکيد بر مواضع شناخته شده و از پيش اعلام شده خود، تلاش خواهند کرد در صورت امکان، راه حلی برای توجيه «ادامه مذاکرات» بيابند .
