کنگره آمریکا روز پنج‌شنبه قانونی را برای امضای نهایی به کاخ سفید فرستاد که برای فشار بر تهران و وادار ساختن جمهوری اسلامی به متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم تدوین شده است.
به محض این که این قانون به امضای رئیس جمهور ایالات متحده برسد، کمپانیهای غیرآمریکایی که بیش از یک میلیون دلار به ایران فراورده‌های نفتی می‌فروشند از فهرست فروشندگان نفت به وزارت انرژی آمریکا حذف می‌شوند.
این قانون که حدودا یک ماه پیش به تایید مجلس نمایندگان ایالات متحده رسید و دو هفته پس از آن در لایحه بودجه سال ۲۰۱۰ وزارت انرژی این کشور نیز گنجانده شد همچنین کمپانی‌هایی را شامل می‌شود که به ایران تجهیزات پالایش یا واردات نفت و بنزین را نیز می‌فروشند، یا کشتی و خدمات حمل و نقل از جمله بیمه در اختیار ایران می‌گذارند.
سنای آمريکا نیز این طرح را روز پنج‌شنبه به تصویب رساند.
جان کیل و سوزان کالینز، دو سناتور جمهوری‌خواه، در بیانیه‌ای که پس از تصویب این قانون در مجلس نمایندگان صادر کردند خطاب به کمپانیهای خارجی گفتند: «می‌توانید با ما و اقتصاد ۱۳ تریلیون دلاری آمریکا معامله کنید یا با ایران و اقتصاد ۲۵۰ میلیارد دلاری‌اش.»
ایران به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان حدوداً پنج درصد عرضه جهانی نفت را در اختیار دارد، اما برای ۴۰ درصد مصرف داخلی بنزین خود وابسته به واردات است. بخش اعظم این واردات از طریق پنج کمپانی اروپایی و یک کمپانی هندی تأمین می‌شود.
از اوایل ماه جاری میلادی که وجود دومین تاسیسات غنی‌سازی ایران در نزدیکی شهر قم افشا شده است، اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بر تلاش‌های خود برای افزایش فشار بر ایران و به زانو درآوردن جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هسته‌ای خود افزوده‌اند.
در همین زمینه شماری از قانون‌گذاران آمریکایی نیز هفته گذشته اعلام کردند که اگر گفت‌وگو با ایران نتایج مطلوب نداشته باشد، کنگره ایالات متحده آماده است برای وضع تحریم‌های شدیدتر بر ایران بی‌درنگ وارد عمل شود.
به گفته سناتور دموکرات، کریستوفر داد، اقدامات پیش روی کنگره شامل کشاندن تحریم‌ها به بخش بزرگ‌تری از دادوستدهای مالی و نیز تحریم صادرات بنزین به ایران خواهد بود.
اظهارات سناتور داد در حالی است که باراک اوباما گفت‌وگوهای گروه ۵+۱ با ایران در ژنو سوئیس را «آغازی سازنده» توصیف کرد، اما تأکید کرد که ایران باید گفته‌های خود را در عمل نشان دهد.
ایران در این مذاکرات موافقت خود را با بازرسی کارخانه غنی‌سازی قم اعلام کرده است.
آمریکا و متحدانش بر این عقیده‌اند که جمهوری اسلامی برای ساخت تسلیحات اتمی به برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد، اما ایران این اتهام را رد و هدف خود را صلح‌آمیز توصیف می‌کند.
به محض این که این قانون به امضای رئیس جمهور ایالات متحده برسد، کمپانیهای غیرآمریکایی که بیش از یک میلیون دلار به ایران فراورده‌های نفتی می‌فروشند از فهرست فروشندگان نفت به وزارت انرژی آمریکا حذف می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
سنای آمريکا نیز این طرح را روز پنج‌شنبه به تصویب رساند.
جان کیل و سوزان کالینز، دو سناتور جمهوری‌خواه، در بیانیه‌ای که پس از تصویب این قانون در مجلس نمایندگان صادر کردند خطاب به کمپانیهای خارجی گفتند: «می‌توانید با ما و اقتصاد ۱۳ تریلیون دلاری آمریکا معامله کنید یا با ایران و اقتصاد ۲۵۰ میلیارد دلاری‌اش.»
ایران به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان حدوداً پنج درصد عرضه جهانی نفت را در اختیار دارد، اما برای ۴۰ درصد مصرف داخلی بنزین خود وابسته به واردات است. بخش اعظم این واردات از طریق پنج کمپانی اروپایی و یک کمپانی هندی تأمین می‌شود.
از اوایل ماه جاری میلادی که وجود دومین تاسیسات غنی‌سازی ایران در نزدیکی شهر قم افشا شده است، اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بر تلاش‌های خود برای افزایش فشار بر ایران و به زانو درآوردن جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هسته‌ای خود افزوده‌اند.
در همین زمینه شماری از قانون‌گذاران آمریکایی نیز هفته گذشته اعلام کردند که اگر گفت‌وگو با ایران نتایج مطلوب نداشته باشد، کنگره ایالات متحده آماده است برای وضع تحریم‌های شدیدتر بر ایران بی‌درنگ وارد عمل شود.
به گفته سناتور دموکرات، کریستوفر داد، اقدامات پیش روی کنگره شامل کشاندن تحریم‌ها به بخش بزرگ‌تری از دادوستدهای مالی و نیز تحریم صادرات بنزین به ایران خواهد بود.
اظهارات سناتور داد در حالی است که باراک اوباما گفت‌وگوهای گروه ۵+۱ با ایران در ژنو سوئیس را «آغازی سازنده» توصیف کرد، اما تأکید کرد که ایران باید گفته‌های خود را در عمل نشان دهد.
ایران در این مذاکرات موافقت خود را با بازرسی کارخانه غنی‌سازی قم اعلام کرده است.
آمریکا و متحدانش بر این عقیده‌اند که جمهوری اسلامی برای ساخت تسلیحات اتمی به برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد، اما ایران این اتهام را رد و هدف خود را صلح‌آمیز توصیف می‌کند.
