در حالی که مشارکت معتبر ترين کمپانی های اروپايی و ژاپنی در طرح های نفت و گاز ايران به پايين ترين سطح در سی سال گذشته رسيده است، نهاد های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به ويژه قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا، حضور خود را در اين طرح ها افزايش میدهند.
تغيير نظام حقوقی
سردار رستم قاسمی، که اوايل مهر ماه سال جاری به رياست قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد، در نقش يکی از بازيگران فعال در عرصه اقتصادی ايران، به حضور هر چه بيشتر نهاد زير رياست خود در طرح های نفت و گاز ايران علاقه نشان ميدهد. او در نشست های کارشناسی مربوط به مسايل انرژی فعالانه شرکت ميکند و به ستايش از نقش قرار گاه خاتم الانبيا به عنوان مجری بزرگ ترين پروژه های کشور می پردازد.
در دومين همايش نظام حقوقی و قرار داد های نفت، که سه شنبه چهاردهم مهر ماه در تهران برگزار شد، سردار قاسمی به انتقاد از نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های نفتی ايران پرداخت و گفت : «در زمينه قوانين و مقررات و نظام حقوقی، کشور با مشکلات اساسی روبه رو است و اگرچه برای رفع اين مشکلات فعاليت‌های بسياری صورت گرفته است، اما هنوز نتوانسته‌ايم به وضعيت مطلوب دست يابيم.»
سخن سردار قاسمی چنين تعبير شده که سپاه پاسداران نظام کنونی حقوقی حاکم بر بهره برداری از منافع نفت و گاز ايران را، که مبتنی بر قرار داد ها «بای بک» يا بيع متقابل است، دست و پا گير ميداند و بيش از بيش به قرار داد های معروف به «مشارکت در توليد» علاقه نشان ميدهد.
در «بيع متقابل»، که در جمهوری اسلامی به دليل مخالفت قانون اساسی با اعطای امتياز، تنها قالب حاکم بر قرار داد های نفت و گاز است، شرکت طرف قرارداد تنها به عنوان کارگزار مسئوليت يک پروژه را بر عهده ميگيرد و پس از راه اندازی آن، بخشی از توليد را به عنوان حق الزحمه برداشت ميکند. تجربه نشان داده که «بيع متقابل» برای شرکت های بين المللی چندان جذاب نيست و برای صنعت نفت و گاز ايران نيز سودی در بر ندارد.
در قرار داد های «مشارکت در توليد»، شرکت طرف قرار داد نقش مهم تری در کاوش و بهره برداری و نگهداری منابع نفتی بر عهده ميگيرد و، مهم تر از همه، ذخاير زير کنترلش را در بيلان خود ثبت ميکند و به اين ترتيب ارزش سهامش در بورس بالا ميرود. با اين نوع قرارداد طبعا جذب سرمايه خارجی برای صنايع نفت و گاز آسان تر ميشود.
طی دو دهه گذشته، قرار داد های بيع متقابل بار ها و بار ها از سوی محافل کارشناسی کشور به عنوان يکی از موانع عمده جذب سرمايه های خارجی مورد انتقاد قرار گرفته، ولی همواره با اين پاسخ روبرو شده که جمهوری اسلامی با اعطای امتياز به بيگانگان مخالف است و حاضر نيست، با نقض قانون اساسی، منابع ملی اش را به تاراج بسپارد.
در شرايط کنونی که شرکت های بزرگ بين المللی، به دليل تنش های حاکم بر روابط تهران با جامعه بين المللی، به جمهوری اسلامی پشت کرده اند، چنين پيدا است که سپاه پاسداران با قدرت روز افزون خود در عرصه اقتصادی از جمله ميدان های نفت و گاز، بيش از بيش خواستار تغيير در قرار داد های حاکم بر بهره برداری از اين ميدان ها است و «مشارکت در توليد» را مطالبه ميکند.
اگر در گذشته درخواست شرکت های نفتی بين المللی و تاکيد محافل کارشناسی داخلی درباره ضرورت تغيير در قوانين نفت و گاز ايران با پاسخ منفی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی روبرو ميشد، به نظر ميرسد که امروز طرح همان درخواست از سوی سپاه پاسداران و به ويژه قرار گاه خاتم الانبيا می تواند با نظر مساعد تصميم گيران دولت نهم روبرو شود.
سايت «اديا»، وابسته به موسسه «گفتمان انرژی مسلمانان»، که در انتشار گزارش های کارشناسی در حوزه انرژی تخصص دارد، از در پيش بودن موج تغيير در نظام حقوقی قرار داد های نفت و گاز ايران خبر ميدهد و ميگويد که قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا وابسته به سپاه پاسداران می تواند در برخورداری از اين تغيير بزرگ پيشتاز باشد.
فرماندهی سپاه
در گزارشی که سه شنبه بيست و يکم مهر ماه انتشار يافت، «اديا» می نويسد که «زمزمه تغيير نظام حقوقی قراردادهای نفتی ديگر از جلسات دربسته نفت به بيرون درز کرده وميرود که به موجی بدل شود». «اديا» از طرحی سخن ميگويد که به وزير نفت ارائه شده و «درآن قالبهای مرسوم بای بک به سمت مشارکت در توليد سوق ميابد». به گفته همان منبع «فعلا اين پيشنهاد روی ميز مير کاظمی وزير نفت جمهوری اسلامی است تا کی تصميم به اجرايی شدن آن بگيرد.
اما اکثر مديران نفتی اين روزها ميگويند نسل جديدی از قرار دادهای نفتی در راه است که قرار است رونقی دوباره به صنعت نفت وگاز بياورد.»
اگر حضور نهاد های وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ميدان های نفت و گاز ايران بر قرار داد های موسوم به «مشارکت در توليد» متکی شود، ذخاير زير کنترل اين نهاد ها در بيلان آنها منعکس شده و وزنه اقتصادی آنها به گونه ای نجومی اوج خواهد گرفت.
آيا تغيير نظام حقوقی حاکم بر بهره برداری از نفت و گاز ايران از بيع متقابل به مشارکت در توليد، راه را برای ورود شرکت های بين المللی به بخش انرژی ايران باز خواهد کرد؟
بعيد به نظر ميرسد که اين تغيير بتواند شرکت های بزرگ اروپايی و ژاپنی را به ايران بازگرداند، به اين دليل ساده که عدم حضور اين شرکت ها در ميدان های نفت و گاز کشور بيش از آنکه از نظام حقوقی حاکم بر اين ميدان ها سرچشمه گرفته باشد، ناشی از تنش های موجود در روابط تهران با جامعه بين المللی است. تغيير شکل نظام حقوقی زمانی می تواند موثر باشد که اين تنش ها از ميان برود.
زمزمه هايی که هم اکنون در مورد تغيير نظام حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع نفت و گاز ايران شنيده ميشود، اگر واقعيت يابد، تنها می تواند دست سپاه پاسداران و به ويژه قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا را برای چنگ انداختن بر اين منابع باز تر کند.
در ميان بيش از دويست پروژه ای که اجرای آنها طی بيست و يکسال گذشته در درون و خارج از کشور از جمله عراق و سوريه به قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا سپرده شده، شمار زيادی طرح در عرصه های نفت و گاز ديده ميشود، از اجرای فاز های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی گرفته تا ايجاد خط انتقال گاز از عسلويه به ايرانشهر. افزايش انزوای ايران و خود داری شرکت های معتبر بين المللی از مشارکت در طرح های انرژی جمهوری اسلامی، زمينه بسيار مساعدی را برای حضور هر چه بيشتر قرارگاه در اين طرح ها فراهم آورده است.
سايت «اديا» می نويسد که همزمان با انتشار گزارش های مربوط به امکان تغيير در قرار داد های نفتی ايران، تملک شرکت های گوناگون پيمانکاری در صنايع مختلف توسط شرکت های وابسته به سپاه در جريان است و پيش بينی ميشود که چند ميدان نفتی، در پی تغيير قالب حقوقی قرار داد ها، در اختيار قرار گاه خاتم الانبيا قرار خواهد گرفت.
استراتژی اين قرارگاه در عرصه های گوناگون توليدی و بازرگانی از جمله طرح های نفت و گاز از متوليان رسمی وزارت خانه های اقتصادی و فنی کشور الهام نمی گيرد و مستقيما از سوی سپاه تعيين ميشود. چندی پيش محمد رضا پور ضيايی، معاون صنعت و معدن قرار گاه خاتم الانبيا آشکارا گفت : «سياستگذاری حضور ما در طرح ها از طرف فرماندهی کل سپاه تعيين ميشود و آنها هستند که تشخيص ميدهند آيا به حضور ما نياز هست يا نه».
افول صنعت نفت ايران
در اين که تکنولوژی و سرمايه سپاه پاسداران بتواند، در ميدان های نفتی و گازی ايران، جای خالی غول های نفتی بين المللی را پر کند، جای چون و چرای فراوان وجود دارد. وضعيت کنونی صنعت نفت و گاز ايران، که برای کشور جنبه حياتی دارد، از افول آشکار آن خبر ميدهد.
در گزارشی زير عنوان «چشم انداز اقتصادی خاور ميانه و آسيای مرکزی»، که در ماه اکتبر انتشار يافته، صندوق بين المللی پول پيش بينی ميکند که ايران در سال جاری ميلادی نقش خود را به عنوان دومين کشور صادر کننده عضو اوپک به امارات متحده عربی ميسپارد و خود، به مقام سوم رانده ميشود.
به ارزيابی صندوق بين المللی پول، صادرات نفت خام از سوی ايران که در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ ميلادی دو ميليون و سيصد هزار بشکه در روز بود، در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به دو ميليون و پانصد هزار بشکه در روز رسيد، پيش از آنکه در سال ۲۰۰۸ بار ديگر به دو ميليون و چهار صد هزار بشکه در روز باز گردد.
اين حجم از صادرات البته نسبت به ذخاير عظيم نفتی ايران بسيار ناچيز است، با اين همه به اين کشور اجازه ميداد با فاصله زياد، حدود پنج ميليون بشکه در روز، بعد از عربستان سعودی در جمع اعضای باشگاه اوپک در مقام دوم قرار بگيرد.
اگر آمار انتشار يافته از سوی صندوق بين المللی پول را ملاک قرار دهيم، ايران در سال جاری ميلادی برای نخستين بار مقام دومين صادر کننده درون اوپک را از دست ميدهد و اين جايگاه را به امارات عربی متحده می سپارد. صندوق بين المللی پول ميگويد که صادرات نفت خام ايران در سال ۲۰۰۹ به دو ميليون و دويست هزار بشکه در روز کاهش می يابد و در سال آينده ميلادی نيز در همين سطح در جا ميزند.
در عوض امارات عربی متحده در سال ۲۰۰۹ صد هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۱۰، ۲۰۰ هزار بشکه در روز بيشتر از ايران نفت صادر ميکند و بدين سان دومين کشور صادر کننده اوپک ميشود. نکته مهم آنکه عراق نيز به تدريج صدور نفت خود را افزايش ميدهد و در سال ۲۰۱۰، با فاصله بسيار کم پشت سر ايران قرار ميگيرد. ديگر کشور های عضو اوپک همچون ونزوئلا، نيجريه و کويت نيز در عرصه صدور نفت در آينده نه چندان دور خواهند توانست ايران را پشت سر بگذارند.
دو عامل عمده بر توان صادراتی ايران در عرصه نفت سنگينی ميکنند. عامل نخست کمبود شديد سرمايه گذاری در صنايع نفت طی سی سال گذشته است که در چند سال اخير، به دليل اوجگيری تنش در روابط بين المللی جمهوری اسلامی، بيشتر هم شده است. عامل دوم افزايش شديد مصرف نفت در ايران است. طی ده سال گذشته، مصرف اين کالا در ايران حدود ششصد هزار بشکه در روز افزايش يافته و چون توليد نفت عملا در جا زده، توان صادراتی کشور طبعا کمتر شده است.
تغيير نظام حقوقی
سردار رستم قاسمی، که اوايل مهر ماه سال جاری به رياست قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد، در نقش يکی از بازيگران فعال در عرصه اقتصادی ايران، به حضور هر چه بيشتر نهاد زير رياست خود در طرح های نفت و گاز ايران علاقه نشان ميدهد. او در نشست های کارشناسی مربوط به مسايل انرژی فعالانه شرکت ميکند و به ستايش از نقش قرار گاه خاتم الانبيا به عنوان مجری بزرگ ترين پروژه های کشور می پردازد.
در دومين همايش نظام حقوقی و قرار داد های نفت، که سه شنبه چهاردهم مهر ماه در تهران برگزار شد، سردار قاسمی به انتقاد از نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های نفتی ايران پرداخت و گفت : «در زمينه قوانين و مقررات و نظام حقوقی، کشور با مشکلات اساسی روبه رو است و اگرچه برای رفع اين مشکلات فعاليت‌های بسياری صورت گرفته است، اما هنوز نتوانسته‌ايم به وضعيت مطلوب دست يابيم.»
سخن سردار قاسمی چنين تعبير شده که سپاه پاسداران نظام کنونی حقوقی حاکم بر بهره برداری از منافع نفت و گاز ايران را، که مبتنی بر قرار داد ها «بای بک» يا بيع متقابل است، دست و پا گير ميداند و بيش از بيش به قرار داد های معروف به «مشارکت در توليد» علاقه نشان ميدهد.
در «بيع متقابل»، که در جمهوری اسلامی به دليل مخالفت قانون اساسی با اعطای امتياز، تنها قالب حاکم بر قرار داد های نفت و گاز است، شرکت طرف قرارداد تنها به عنوان کارگزار مسئوليت يک پروژه را بر عهده ميگيرد و پس از راه اندازی آن، بخشی از توليد را به عنوان حق الزحمه برداشت ميکند. تجربه نشان داده که «بيع متقابل» برای شرکت های بين المللی چندان جذاب نيست و برای صنعت نفت و گاز ايران نيز سودی در بر ندارد.
در قرار داد های «مشارکت در توليد»، شرکت طرف قرار داد نقش مهم تری در کاوش و بهره برداری و نگهداری منابع نفتی بر عهده ميگيرد و، مهم تر از همه، ذخاير زير کنترلش را در بيلان خود ثبت ميکند و به اين ترتيب ارزش سهامش در بورس بالا ميرود. با اين نوع قرارداد طبعا جذب سرمايه خارجی برای صنايع نفت و گاز آسان تر ميشود.
طی دو دهه گذشته، قرار داد های بيع متقابل بار ها و بار ها از سوی محافل کارشناسی کشور به عنوان يکی از موانع عمده جذب سرمايه های خارجی مورد انتقاد قرار گرفته، ولی همواره با اين پاسخ روبرو شده که جمهوری اسلامی با اعطای امتياز به بيگانگان مخالف است و حاضر نيست، با نقض قانون اساسی، منابع ملی اش را به تاراج بسپارد.
در شرايط کنونی که شرکت های بزرگ بين المللی، به دليل تنش های حاکم بر روابط تهران با جامعه بين المللی، به جمهوری اسلامی پشت کرده اند، چنين پيدا است که سپاه پاسداران با قدرت روز افزون خود در عرصه اقتصادی از جمله ميدان های نفت و گاز، بيش از بيش خواستار تغيير در قرار داد های حاکم بر بهره برداری از اين ميدان ها است و «مشارکت در توليد» را مطالبه ميکند.
اگر در گذشته درخواست شرکت های نفتی بين المللی و تاکيد محافل کارشناسی داخلی درباره ضرورت تغيير در قوانين نفت و گاز ايران با پاسخ منفی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی روبرو ميشد، به نظر ميرسد که امروز طرح همان درخواست از سوی سپاه پاسداران و به ويژه قرار گاه خاتم الانبيا می تواند با نظر مساعد تصميم گيران دولت نهم روبرو شود.
سايت «اديا»، وابسته به موسسه «گفتمان انرژی مسلمانان»، که در انتشار گزارش های کارشناسی در حوزه انرژی تخصص دارد، از در پيش بودن موج تغيير در نظام حقوقی قرار داد های نفت و گاز ايران خبر ميدهد و ميگويد که قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا وابسته به سپاه پاسداران می تواند در برخورداری از اين تغيير بزرگ پيشتاز باشد.
فرماندهی سپاه
در گزارشی که سه شنبه بيست و يکم مهر ماه انتشار يافت، «اديا» می نويسد که «زمزمه تغيير نظام حقوقی قراردادهای نفتی ديگر از جلسات دربسته نفت به بيرون درز کرده وميرود که به موجی بدل شود». «اديا» از طرحی سخن ميگويد که به وزير نفت ارائه شده و «درآن قالبهای مرسوم بای بک به سمت مشارکت در توليد سوق ميابد». به گفته همان منبع «فعلا اين پيشنهاد روی ميز مير کاظمی وزير نفت جمهوری اسلامی است تا کی تصميم به اجرايی شدن آن بگيرد.
«اگر حضور نهاد های وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ميدان های نفت و گاز ايران بر قرار داد های موسوم به «مشارکت در توليد» متکی شود، ذخاير زير کنترل اين نهاد ها در بيلان آنها منعکس شده و وزنه اقتصادی آنها به گونه ای نجومی اوج خواهد گرفت.»
اگر حضور نهاد های وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ميدان های نفت و گاز ايران بر قرار داد های موسوم به «مشارکت در توليد» متکی شود، ذخاير زير کنترل اين نهاد ها در بيلان آنها منعکس شده و وزنه اقتصادی آنها به گونه ای نجومی اوج خواهد گرفت.
آيا تغيير نظام حقوقی حاکم بر بهره برداری از نفت و گاز ايران از بيع متقابل به مشارکت در توليد، راه را برای ورود شرکت های بين المللی به بخش انرژی ايران باز خواهد کرد؟
بعيد به نظر ميرسد که اين تغيير بتواند شرکت های بزرگ اروپايی و ژاپنی را به ايران بازگرداند، به اين دليل ساده که عدم حضور اين شرکت ها در ميدان های نفت و گاز کشور بيش از آنکه از نظام حقوقی حاکم بر اين ميدان ها سرچشمه گرفته باشد، ناشی از تنش های موجود در روابط تهران با جامعه بين المللی است. تغيير شکل نظام حقوقی زمانی می تواند موثر باشد که اين تنش ها از ميان برود.
زمزمه هايی که هم اکنون در مورد تغيير نظام حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع نفت و گاز ايران شنيده ميشود، اگر واقعيت يابد، تنها می تواند دست سپاه پاسداران و به ويژه قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا را برای چنگ انداختن بر اين منابع باز تر کند.
در ميان بيش از دويست پروژه ای که اجرای آنها طی بيست و يکسال گذشته در درون و خارج از کشور از جمله عراق و سوريه به قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا سپرده شده، شمار زيادی طرح در عرصه های نفت و گاز ديده ميشود، از اجرای فاز های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی گرفته تا ايجاد خط انتقال گاز از عسلويه به ايرانشهر. افزايش انزوای ايران و خود داری شرکت های معتبر بين المللی از مشارکت در طرح های انرژی جمهوری اسلامی، زمينه بسيار مساعدی را برای حضور هر چه بيشتر قرارگاه در اين طرح ها فراهم آورده است.
سايت «اديا» می نويسد که همزمان با انتشار گزارش های مربوط به امکان تغيير در قرار داد های نفتی ايران، تملک شرکت های گوناگون پيمانکاری در صنايع مختلف توسط شرکت های وابسته به سپاه در جريان است و پيش بينی ميشود که چند ميدان نفتی، در پی تغيير قالب حقوقی قرار داد ها، در اختيار قرار گاه خاتم الانبيا قرار خواهد گرفت.
استراتژی اين قرارگاه در عرصه های گوناگون توليدی و بازرگانی از جمله طرح های نفت و گاز از متوليان رسمی وزارت خانه های اقتصادی و فنی کشور الهام نمی گيرد و مستقيما از سوی سپاه تعيين ميشود. چندی پيش محمد رضا پور ضيايی، معاون صنعت و معدن قرار گاه خاتم الانبيا آشکارا گفت : «سياستگذاری حضور ما در طرح ها از طرف فرماندهی کل سپاه تعيين ميشود و آنها هستند که تشخيص ميدهند آيا به حضور ما نياز هست يا نه».
افول صنعت نفت ايران
در اين که تکنولوژی و سرمايه سپاه پاسداران بتواند، در ميدان های نفتی و گازی ايران، جای خالی غول های نفتی بين المللی را پر کند، جای چون و چرای فراوان وجود دارد. وضعيت کنونی صنعت نفت و گاز ايران، که برای کشور جنبه حياتی دارد، از افول آشکار آن خبر ميدهد.
در گزارشی زير عنوان «چشم انداز اقتصادی خاور ميانه و آسيای مرکزی»، که در ماه اکتبر انتشار يافته، صندوق بين المللی پول پيش بينی ميکند که ايران در سال جاری ميلادی نقش خود را به عنوان دومين کشور صادر کننده عضو اوپک به امارات متحده عربی ميسپارد و خود، به مقام سوم رانده ميشود.
به ارزيابی صندوق بين المللی پول، صادرات نفت خام از سوی ايران که در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ ميلادی دو ميليون و سيصد هزار بشکه در روز بود، در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به دو ميليون و پانصد هزار بشکه در روز رسيد، پيش از آنکه در سال ۲۰۰۸ بار ديگر به دو ميليون و چهار صد هزار بشکه در روز باز گردد.
اين حجم از صادرات البته نسبت به ذخاير عظيم نفتی ايران بسيار ناچيز است، با اين همه به اين کشور اجازه ميداد با فاصله زياد، حدود پنج ميليون بشکه در روز، بعد از عربستان سعودی در جمع اعضای باشگاه اوپک در مقام دوم قرار بگيرد.
اگر آمار انتشار يافته از سوی صندوق بين المللی پول را ملاک قرار دهيم، ايران در سال جاری ميلادی برای نخستين بار مقام دومين صادر کننده درون اوپک را از دست ميدهد و اين جايگاه را به امارات عربی متحده می سپارد. صندوق بين المللی پول ميگويد که صادرات نفت خام ايران در سال ۲۰۰۹ به دو ميليون و دويست هزار بشکه در روز کاهش می يابد و در سال آينده ميلادی نيز در همين سطح در جا ميزند.
در عوض امارات عربی متحده در سال ۲۰۰۹ صد هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۱۰، ۲۰۰ هزار بشکه در روز بيشتر از ايران نفت صادر ميکند و بدين سان دومين کشور صادر کننده اوپک ميشود. نکته مهم آنکه عراق نيز به تدريج صدور نفت خود را افزايش ميدهد و در سال ۲۰۱۰، با فاصله بسيار کم پشت سر ايران قرار ميگيرد. ديگر کشور های عضو اوپک همچون ونزوئلا، نيجريه و کويت نيز در عرصه صدور نفت در آينده نه چندان دور خواهند توانست ايران را پشت سر بگذارند.
دو عامل عمده بر توان صادراتی ايران در عرصه نفت سنگينی ميکنند. عامل نخست کمبود شديد سرمايه گذاری در صنايع نفت طی سی سال گذشته است که در چند سال اخير، به دليل اوجگيری تنش در روابط بين المللی جمهوری اسلامی، بيشتر هم شده است. عامل دوم افزايش شديد مصرف نفت در ايران است. طی ده سال گذشته، مصرف اين کالا در ايران حدود ششصد هزار بشکه در روز افزايش يافته و چون توليد نفت عملا در جا زده، توان صادراتی کشور طبعا کمتر شده است.
