رئیس پلیس آگاهى نیروى انتظامى ایران با بیان این که «اجرا نکردن قانون مجازات اسلامى موجب افزایش ناامنى مى‌شود» از آمادگى پلیس جمهورى اسلامى براى قطع دست مجرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزارى کار ایران، ایلنا، سردار اصغر جعفرى روز یکشنبه با انتقاد از «عدم اجراى قانون مجازات اسلامى» اظهار داشت: «اجرا نکردن این حدود بزرگ‌ترین منشاء ریشه‌کن نشدن جرائم در کشور است.»
به گفته رئیس پلیس آگاهى نیروى انتظامى جمهورى اسلامى، مهم‌ترین بخش از قانون مجازات اسلامى قطع دست کسانى است که مرتکب دزدى مى‌شوند.
این سخنان در حالى بیان مى‌شود که انواع دیگر مجازات اسلامى مانند قصاص از سال‌ها پیش در ایران به مورد اجرا گذارده مى‌شود و بر اساس آمارهاى جهانى ایران از کشورهایى است که بیشترین میزان اعدام‌ها را به خود اختصاص داده است.
بر اساس اعلام سازمان عفو بین‌الملل، از میان ۲۳۹۰ مورد اعدام که سال گذشته میلادى در ۲۵ کشور دنیا انجام شده، ۹۳ درصد آن به تنهایى در پنج کشور چین، ایران، پاکستان، عربستان سعودى و ایالات متحده اجرا شده است.
بر این اساس، در سال گذشته میلادى دست‌کم ۳۴۶ نفر در ایران اعدام شدند. در قوانین جزایى ایران که برگرفته از قوانین شریعت اسلامى است، حتى کسانى که کمتر از ۱۸ سال سن دارند و بر اساس معیارهاى جهانى هنوز به سن قانونى نرسیده‌اند نیز به قصاص محکوم مى‌شوند.
بر اساس اعلام عفو بین‌الملل، ایران در سال گذشته میلادى هشت زندانى را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند اعدام کرده و به این ترتیب رتبه اول را در اعدام نوجوانان به خود اختصاص داده است.
به تازگى نیز بهنود شجاعى، یک جوان ایرانى که هنگام ارتکاب جرم تنها هفده سال داشت، به جرم قتل به دار آویخته شد. بر اساس اعلام کمپین بین‌المللى حقوق بشر در ایران، در حال حاضر دست‌کم ۱۳۰ نوجوان ایرانى در معرض اعدام قرار دارند.
علاوه بر اجراى مجازات قصاص در ایران که برگرفته از قوانین اسلامى است، انواع دیگر حدود اسلامى مانند سنگسار نیز هر از چندگاهى در ایران به مورد اجرا درمى‌آید.
با این حال شواهد و مدارک و آماری در دست نیست که نشان دهد اجرای این گونه مجازات‌ها در پیش‌گیرى از وقوع جرایمى مانند قتل و تجاوز موثر بوده است.
محمدعلى دادخواه، حقوق‌دان و فعال مدنى در ایران، در این باره به رادیوفردا گفته است: «اعدام یک ناهنجارى در جامعه ایجاد مى‌کند، نظم و نسق جامعه و حیات اجتماعى را دچار خلل کرده و خشونت را ترویج مى‌کند.»
وى با رد این دیدگاه که اجراى حدودى مانند قصاص به کاهش میزان جرایم در جامعه منجر مى‌شود، افزوده است: «کافى است ما آمار هر سال را ببینیم، آیا جرم و جنایت کاهش یافته است؟ اگر این طور بود که باید با اولین گروه اعدام‌ها، سال بعد اعدامى وجود نداشت، در حالى که آمار اعدام‌ها رشد تزایدى داشته است.»
این در حالى است که رئیس پلیس آگاهى نیروى انتظامى با اعلام آمادگى نیروهاى تحت امرش براى اجراى بیشتر «حدود الهى» گفته است: «اگر حدود الهى در کشور اجرا شود بیش از ۹۰ درصد جرایمى که در حوزه سرقت اتفاق مى‌افتد، دیگر رخ نخواهد داد و این به نفع مردم، امنیت کشور و اعتبار جمهورى اسلامى ایران است.»
به گزارش خبرگزارى کار ایران، ایلنا، سردار اصغر جعفرى روز یکشنبه با انتقاد از «عدم اجراى قانون مجازات اسلامى» اظهار داشت: «اجرا نکردن این حدود بزرگ‌ترین منشاء ریشه‌کن نشدن جرائم در کشور است.»
بیشتر بخوانید:
این سخنان در حالى بیان مى‌شود که انواع دیگر مجازات اسلامى مانند قصاص از سال‌ها پیش در ایران به مورد اجرا گذارده مى‌شود و بر اساس آمارهاى جهانى ایران از کشورهایى است که بیشترین میزان اعدام‌ها را به خود اختصاص داده است.
بر اساس اعلام سازمان عفو بین‌الملل، از میان ۲۳۹۰ مورد اعدام که سال گذشته میلادى در ۲۵ کشور دنیا انجام شده، ۹۳ درصد آن به تنهایى در پنج کشور چین، ایران، پاکستان، عربستان سعودى و ایالات متحده اجرا شده است.
بر این اساس، در سال گذشته میلادى دست‌کم ۳۴۶ نفر در ایران اعدام شدند. در قوانین جزایى ایران که برگرفته از قوانین شریعت اسلامى است، حتى کسانى که کمتر از ۱۸ سال سن دارند و بر اساس معیارهاى جهانى هنوز به سن قانونى نرسیده‌اند نیز به قصاص محکوم مى‌شوند.
بر اساس اعلام عفو بین‌الملل، ایران در سال گذشته میلادى هشت زندانى را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند اعدام کرده و به این ترتیب رتبه اول را در اعدام نوجوانان به خود اختصاص داده است.
به تازگى نیز بهنود شجاعى، یک جوان ایرانى که هنگام ارتکاب جرم تنها هفده سال داشت، به جرم قتل به دار آویخته شد. بر اساس اعلام کمپین بین‌المللى حقوق بشر در ایران، در حال حاضر دست‌کم ۱۳۰ نوجوان ایرانى در معرض اعدام قرار دارند.
علاوه بر اجراى مجازات قصاص در ایران که برگرفته از قوانین اسلامى است، انواع دیگر حدود اسلامى مانند سنگسار نیز هر از چندگاهى در ایران به مورد اجرا درمى‌آید.
با این حال شواهد و مدارک و آماری در دست نیست که نشان دهد اجرای این گونه مجازات‌ها در پیش‌گیرى از وقوع جرایمى مانند قتل و تجاوز موثر بوده است.
محمدعلى دادخواه، حقوق‌دان و فعال مدنى در ایران، در این باره به رادیوفردا گفته است: «اعدام یک ناهنجارى در جامعه ایجاد مى‌کند، نظم و نسق جامعه و حیات اجتماعى را دچار خلل کرده و خشونت را ترویج مى‌کند.»
وى با رد این دیدگاه که اجراى حدودى مانند قصاص به کاهش میزان جرایم در جامعه منجر مى‌شود، افزوده است: «کافى است ما آمار هر سال را ببینیم، آیا جرم و جنایت کاهش یافته است؟ اگر این طور بود که باید با اولین گروه اعدام‌ها، سال بعد اعدامى وجود نداشت، در حالى که آمار اعدام‌ها رشد تزایدى داشته است.»
این در حالى است که رئیس پلیس آگاهى نیروى انتظامى با اعلام آمادگى نیروهاى تحت امرش براى اجراى بیشتر «حدود الهى» گفته است: «اگر حدود الهى در کشور اجرا شود بیش از ۹۰ درصد جرایمى که در حوزه سرقت اتفاق مى‌افتد، دیگر رخ نخواهد داد و این به نفع مردم، امنیت کشور و اعتبار جمهورى اسلامى ایران است.»
