دولت چین به تازگی با استفاده از یک تکنولوژی جدید تمام موضوعاتی را که حساس و بحث‌انگیز تلقی کند شناسایی و سانسور کرده و افرادی را که سعی کنند این محدودیت را بشکنند مجازات می‌کند.
دولت چین اخیرا با ممانعت از ثبت آدرس‌های شخصی و بازبینی و کنترل میلیون‌ها وب‌سایت موجود در این کشور موج شدید و پردامنه‌ای از کنترل شبکه اینترنت را آغاز کرده است.
روز دوشنبه مرکز سامان‌دهی شبکه اینترنتی چین اعلام کرد که از این پس برای خلق و ثبت آدرس اینترنتی جدید ارائه شماره ثبت و جواز تجاری شرکت خصوصی الزامی است.
ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی در چین می‌گویند وضعیت تمام مشتریان را بررسی می‌کنند تا وب‌سایت‌های شخصی «مضر» را پیدا کنند.
روزنامه فایننشال تایمز می‌گوید اصطلاح مضر عبارتی است که دولت چین برای هر گونه فعالیتی که مورد تایید خود نیست به کار می‌برد و می‌تواند از پورنوگرافی تا فعالیت منتقدان سیاسی دولت را شامل شود.
با توجه به این که بسیاری از موضوعات از سوی دولت چین حساس تلقی می‌شوند وضعیت حقوقی وب‌سایت‌های شخصی در قوانین این کشور همیشه ناروشن بوده است. دولت چین در ده سال گذشته دو بار سعی کرده است تا این وضعیت را سامان داده و آن را تحت کنترل بگیرد.
تاکنون هر فردی می‌توانست با پرداخت مبلغ لازم یک آدرس برای وب‌سایت شخصی خود تهیه کند، ولی اکنون چنین کاری مستلزم روند دشوار اداری برای کسب جواز ویژه است.
بنا بر آمارهای جهانی، وب‌سایت‌های شخصی بخش عمده‌ای از کل نشانی‌های اینترنتی را در سطح جهان تشکیل می‌دهد. ولی دولت چین هیچ گاه تعداد و درصد نشانی‌های اینترنتی را برمبنای گروه‌های مختلف کاربران اعلام نکرده است.
اقدام اخیر دولت چین در سخت‌گیری برای نشانی‌های اینترنتی بخشی از اقدامات وسیع‌تر این دولت در کنترل رسانه‌ها و شبکه اینترنت است.
دولت چین به‌خصوص نگران مطالبی است که توسط نسل جوان‌تر کاربران اینترنتی تهیه می‌شود و به گردش درمی‌آید. دولت چین شبکه اینترنت را از طریق یک سیستم بسیار پیچیده و چندلایه کنترل می‌کند، اما با گسترش شبکه‌های اجتماعی و گروهی که به هر کاربری اجازه می‌دهد مطالب خود را به‌سرعت روی شبکه جهانی وب قرار دهند کنترل اینترنت برای دولت چین بسیار دشوار شده است.
هفته گذشته نهاد ناظر بر فعالیت رادیو و تلویزیون و سینما به بهانه نقض مقررات حقوق معنوی چندین وب‌سایت را که کار آنها تبادل و به اشتراک گذاشتن ویدئو بود تعطیل کرد. در همان هفته دولت اعلام کرد که حدود سه هزار نفر به خاطر انتشار تصاویر و مطالب پورنوگرافی در کشور بازداشت شده‌اند.
همچنین اوایل سال جاری دولت چین چندین وب‌سایت گروهی و شبکه اجتماعی مثل یوتیوب، فیس‌بوک و توییتر و همین طور چند وب‌سایت مشابه در خود چین را مسدود کرد.
کارشناسان اوضاع چین معتقدند فشار و کنترل شدیدتر بر شبکه اینترنت بخشی از مجموعه اقدامات دولت برای مواجهه با گسترش نارضایتی‌های اجتماعی است. دولت مدعی است که برخی از ناآرامی‌های اجتماعی با استفاده از شبکه و تماس‌های اینترنتی سازمان‌دهی می‌شود. از جمله دولت چین می‌گوید ناآرامی‌های تابستان امسال در استان سینگ کیانک که حدود ۲۰۰ نفر قربانی گرفت از طریق اینترنت هدایت شده بود.
دولت چین اخیرا با ممانعت از ثبت آدرس‌های شخصی و بازبینی و کنترل میلیون‌ها وب‌سایت موجود در این کشور موج شدید و پردامنه‌ای از کنترل شبکه اینترنت را آغاز کرده است.
روز دوشنبه مرکز سامان‌دهی شبکه اینترنتی چین اعلام کرد که از این پس برای خلق و ثبت آدرس اینترنتی جدید ارائه شماره ثبت و جواز تجاری شرکت خصوصی الزامی است.
ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی در چین می‌گویند وضعیت تمام مشتریان را بررسی می‌کنند تا وب‌سایت‌های شخصی «مضر» را پیدا کنند.
روزنامه فایننشال تایمز می‌گوید اصطلاح مضر عبارتی است که دولت چین برای هر گونه فعالیتی که مورد تایید خود نیست به کار می‌برد و می‌تواند از پورنوگرافی تا فعالیت منتقدان سیاسی دولت را شامل شود.
با توجه به این که بسیاری از موضوعات از سوی دولت چین حساس تلقی می‌شوند وضعیت حقوقی وب‌سایت‌های شخصی در قوانین این کشور همیشه ناروشن بوده است. دولت چین در ده سال گذشته دو بار سعی کرده است تا این وضعیت را سامان داده و آن را تحت کنترل بگیرد.
تاکنون هر فردی می‌توانست با پرداخت مبلغ لازم یک آدرس برای وب‌سایت شخصی خود تهیه کند، ولی اکنون چنین کاری مستلزم روند دشوار اداری برای کسب جواز ویژه است.
بنا بر آمارهای جهانی، وب‌سایت‌های شخصی بخش عمده‌ای از کل نشانی‌های اینترنتی را در سطح جهان تشکیل می‌دهد. ولی دولت چین هیچ گاه تعداد و درصد نشانی‌های اینترنتی را برمبنای گروه‌های مختلف کاربران اعلام نکرده است.
اقدام اخیر دولت چین در سخت‌گیری برای نشانی‌های اینترنتی بخشی از اقدامات وسیع‌تر این دولت در کنترل رسانه‌ها و شبکه اینترنت است.
دولت چین به‌خصوص نگران مطالبی است که توسط نسل جوان‌تر کاربران اینترنتی تهیه می‌شود و به گردش درمی‌آید. دولت چین شبکه اینترنت را از طریق یک سیستم بسیار پیچیده و چندلایه کنترل می‌کند، اما با گسترش شبکه‌های اجتماعی و گروهی که به هر کاربری اجازه می‌دهد مطالب خود را به‌سرعت روی شبکه جهانی وب قرار دهند کنترل اینترنت برای دولت چین بسیار دشوار شده است.
هفته گذشته نهاد ناظر بر فعالیت رادیو و تلویزیون و سینما به بهانه نقض مقررات حقوق معنوی چندین وب‌سایت را که کار آنها تبادل و به اشتراک گذاشتن ویدئو بود تعطیل کرد. در همان هفته دولت اعلام کرد که حدود سه هزار نفر به خاطر انتشار تصاویر و مطالب پورنوگرافی در کشور بازداشت شده‌اند.
همچنین اوایل سال جاری دولت چین چندین وب‌سایت گروهی و شبکه اجتماعی مثل یوتیوب، فیس‌بوک و توییتر و همین طور چند وب‌سایت مشابه در خود چین را مسدود کرد.
کارشناسان اوضاع چین معتقدند فشار و کنترل شدیدتر بر شبکه اینترنت بخشی از مجموعه اقدامات دولت برای مواجهه با گسترش نارضایتی‌های اجتماعی است. دولت مدعی است که برخی از ناآرامی‌های اجتماعی با استفاده از شبکه و تماس‌های اینترنتی سازمان‌دهی می‌شود. از جمله دولت چین می‌گوید ناآرامی‌های تابستان امسال در استان سینگ کیانک که حدود ۲۰۰ نفر قربانی گرفت از طریق اینترنت هدایت شده بود.
