همزمان با شدت گرفتن برخوردها با کاربران اینترنت در ایران، دبیر «کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای» پنجشنبه با انتشار فهرست تازه‌ای از «مصادیق جرائم رایانه‌ای» گفت: «مصمم هستيم علاوه بر مسدودسازی آدرس سايت‌ها، وبلاگ‌ها و گروه‌های غيرقانونی اينترنتی، از طريق دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر كشور برخورد قاطع کنیم.»
عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر این کمیته، هشتم دی‌ماه فهرست بلندی را در پنج بخش در اختیار رسانه‌ها قرار داد که در آن ۴۵ جرم جدید برای کاربران اینترنت و رایانه در ایران تعریف شده است.
از جمله کمیته «تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای» با نام بردن از رهبر جمهوری اسلامی به عنوان «امام خامنه‌ای» اهانت به وی را در ردیف «اهانت به انبياء عظام يا ائمه طاهرين يا حضرت صديقه طاهره» و «اهانت به مقدسات اسلامی» قرار داده و آن را جرم اعلام کرده است.
در سایر مصادیق اعلام شده از سوی این کمیته نیز با کلی‌گویی‌های قابل تفسیر دایره جرائم رایانه‌ای چنان گسترش یافته که نهادهای امنیتی و نظامی فعال در برخورد با کاربران اینترنت توان بازداشت و برخورد با قریب به اتفاق کاربران را خواهند داشت.
«محتوايی كه به اساس جمهوری اسلامی ايران لطمه وارد كند»، «انتشار محتوای عليه اصول قانون اساسی»، «تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامی»، «تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوری اسلامي در داخل يا خارج از كشور»، «محتوای الحادی و مخالف موازين اسلامی»، «اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن» و «اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان‌های حكومتي و عمومی»، «افترا به مقامات، نهادها و سازمان‌های حكومتی و عمومی»، و همچنین «نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه مقامات و نهادها» تنها بخشی از مفاهیم کلی و قابل تفسیری هستند که از سوی این کمیته به عنوان جرم کامپیوتری اعلام شده‌اند.
در بخش دیگری از مصادیق اعلام شده از سوی کمیته «تعیین محتوای مجرمانه» مواردی چون «انتشار فيلترشكن‌ها و آموزش روش‌های عبور از فيلترينگ» نیز جرم اعلام شده است.
عبدالصمد خرم‌آبادی دلیل تعریف چنین جرمی را به ناکارآمدی اعمال فیلترینگ گسترده سایت‌های اینترنتی مرتبط دانسته و به خبرگزاری ایسنا گفته است: «در نظر داريم برخوردی جدی با آنتي‌فيلترها كنيم و آنها را سامان‌دهي كنيم تا فيلتر موثر واقع شود.»
به گفته دبیر کمیته «تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای»، لینک دادن و «بازانتشار محتواي مجرمانه تارنماها و نشانی‌‌های اينترنتی مسدود شده، نشريات توقيف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جريانات منحرف و غيرقانونی» نیز از این پس برای کاربران اینترنت جرم محسوب می‌شود.
بازوهای اجرایی برای کنترل اینترنت
گسترش دایره جرائم اینترنتی و کامپیوتری پس از آن صورت می‌گیرد که محمود احمدی‌نژاد دهم تیرماه سال جاری در ابلاغیه‌ای دستور اجرای «قانون جرائم رایانه‌ای» را صادر کرد.
به این ترتیب کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۸۰ برخورد با اینترنت را بر عهده داشته است به «كارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه» تبدیل شد.
این کمیته «به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت وزير يا نماينده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر به انتخاب كميسيون صنايع و معادن و يك نفر نماينده كميسيون حقوقي و قضايي مجلس» تشکیل می‌شود.
تا پیش از اجرای «قانون جرائم رایانه‌ای» نیز موارد بسیاری از بازداشت، برخورد و محاکمه کاربران اینترنت و وبلاگ‌نویسان در ایران روی داده است که اعدام یعقوب مهرنهاد، وبلاگ‌نویس در زاهدان، و حبس امیدرضا میرصیافی، وبلاگ‌نویسی که در زندان اوین جان باخت، بخشی از این برخوردها بوده است.
هم اکنون «دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای»، «اداره جرائم رایانه‌ای نیروی انتظامی»، و «مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سایبری سپاه پاسداران» سه بازوی اجرایی برخورد با کاربران اینترنت و وبلاگ‌نویسان در ایران به شمار می‌آیند.
این در حالی است که فرماندهان نیروی انتظامی نیز از تشکیل «پلیس اینترنت» خبر داده‌اند. همچنین مراکز مشابهی در وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سه سطح «شناسایی و رصد فضای سایبر»، «اعمال فیلترینگ»، و «برخورد امنیتی با کاربران و وبلاگ‌نویسان» فعالیت می‌کنند.
از زمان آغاز اعتراضات گسترده عمومی پس از انتخابات تمرکز اصلی این مراکز به این بخش معطوف شده و تاکنون ده‌ها وبلاگ‌نویس، وب‌نگار و کاربر اینترنت بازداشت شده‌اند و حتی در جریان برگزاری دادگاه‌های گروهی علیه معترضان برخی از فعالان اینترنتی به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند.
در روزهای اخیر نیز سپاه پاسداران اعلام کرد که «مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سایبری سپاه پاسداران» پنج نفر را به اتهام «راه‌اندازی و مدیریت سایت‌های ضد امنیت کشور، ترویج اخبار دروغ، اهانت به رئیس جمهور، اطلاع‌رسانی درباره مراکز تجمع اغتشاش‌گران، رهبری جنبش وبلاگی، ارسال ای‌میل‌های گروهی، تشکیل جنبش وبلاگی سبز، کاریکاتورهای تخریبی علیه دولت، کاریکاتورها و مطالب تمسخرآمیز در مورد ریاست جمهوری» بازداشت کرده است.
عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر این کمیته، هشتم دی‌ماه فهرست بلندی را در پنج بخش در اختیار رسانه‌ها قرار داد که در آن ۴۵ جرم جدید برای کاربران اینترنت و رایانه در ایران تعریف شده است.
از جمله کمیته «تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای» با نام بردن از رهبر جمهوری اسلامی به عنوان «امام خامنه‌ای» اهانت به وی را در ردیف «اهانت به انبياء عظام يا ائمه طاهرين يا حضرت صديقه طاهره» و «اهانت به مقدسات اسلامی» قرار داده و آن را جرم اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید:
«محتوايی كه به اساس جمهوری اسلامی ايران لطمه وارد كند»، «انتشار محتوای عليه اصول قانون اساسی»، «تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامی»، «تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوری اسلامي در داخل يا خارج از كشور»، «محتوای الحادی و مخالف موازين اسلامی»، «اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن» و «اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان‌های حكومتي و عمومی»، «افترا به مقامات، نهادها و سازمان‌های حكومتی و عمومی»، و همچنین «نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه مقامات و نهادها» تنها بخشی از مفاهیم کلی و قابل تفسیری هستند که از سوی این کمیته به عنوان جرم کامپیوتری اعلام شده‌اند.
در بخش دیگری از مصادیق اعلام شده از سوی کمیته «تعیین محتوای مجرمانه» مواردی چون «انتشار فيلترشكن‌ها و آموزش روش‌های عبور از فيلترينگ» نیز جرم اعلام شده است.
عبدالصمد خرم‌آبادی دلیل تعریف چنین جرمی را به ناکارآمدی اعمال فیلترینگ گسترده سایت‌های اینترنتی مرتبط دانسته و به خبرگزاری ایسنا گفته است: «در نظر داريم برخوردی جدی با آنتي‌فيلترها كنيم و آنها را سامان‌دهي كنيم تا فيلتر موثر واقع شود.»
به گفته دبیر کمیته «تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای»، لینک دادن و «بازانتشار محتواي مجرمانه تارنماها و نشانی‌‌های اينترنتی مسدود شده، نشريات توقيف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جريانات منحرف و غيرقانونی» نیز از این پس برای کاربران اینترنت جرم محسوب می‌شود.
بازوهای اجرایی برای کنترل اینترنت
گسترش دایره جرائم اینترنتی و کامپیوتری پس از آن صورت می‌گیرد که محمود احمدی‌نژاد دهم تیرماه سال جاری در ابلاغیه‌ای دستور اجرای «قانون جرائم رایانه‌ای» را صادر کرد.
به این ترتیب کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۸۰ برخورد با اینترنت را بر عهده داشته است به «كارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه» تبدیل شد.
این کمیته «به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت وزير يا نماينده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر به انتخاب كميسيون صنايع و معادن و يك نفر نماينده كميسيون حقوقي و قضايي مجلس» تشکیل می‌شود.
تا پیش از اجرای «قانون جرائم رایانه‌ای» نیز موارد بسیاری از بازداشت، برخورد و محاکمه کاربران اینترنت و وبلاگ‌نویسان در ایران روی داده است که اعدام یعقوب مهرنهاد، وبلاگ‌نویس در زاهدان، و حبس امیدرضا میرصیافی، وبلاگ‌نویسی که در زندان اوین جان باخت، بخشی از این برخوردها بوده است.
هم اکنون «دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای»، «اداره جرائم رایانه‌ای نیروی انتظامی»، و «مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سایبری سپاه پاسداران» سه بازوی اجرایی برخورد با کاربران اینترنت و وبلاگ‌نویسان در ایران به شمار می‌آیند.
این در حالی است که فرماندهان نیروی انتظامی نیز از تشکیل «پلیس اینترنت» خبر داده‌اند. همچنین مراکز مشابهی در وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سه سطح «شناسایی و رصد فضای سایبر»، «اعمال فیلترینگ»، و «برخورد امنیتی با کاربران و وبلاگ‌نویسان» فعالیت می‌کنند.
از زمان آغاز اعتراضات گسترده عمومی پس از انتخابات تمرکز اصلی این مراکز به این بخش معطوف شده و تاکنون ده‌ها وبلاگ‌نویس، وب‌نگار و کاربر اینترنت بازداشت شده‌اند و حتی در جریان برگزاری دادگاه‌های گروهی علیه معترضان برخی از فعالان اینترنتی به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند.
در روزهای اخیر نیز سپاه پاسداران اعلام کرد که «مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سایبری سپاه پاسداران» پنج نفر را به اتهام «راه‌اندازی و مدیریت سایت‌های ضد امنیت کشور، ترویج اخبار دروغ، اهانت به رئیس جمهور، اطلاع‌رسانی درباره مراکز تجمع اغتشاش‌گران، رهبری جنبش وبلاگی، ارسال ای‌میل‌های گروهی، تشکیل جنبش وبلاگی سبز، کاریکاتورهای تخریبی علیه دولت، کاریکاتورها و مطالب تمسخرآمیز در مورد ریاست جمهوری» بازداشت کرده است.
