همزمان با افزايش مشکلات اقتصادی در ايران، از جمله تورم و بيکاری روزافزون، شاهد مشکل عدم پرداخت حقوق کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی در ايران هستيم؛ مشکلی که به ويژه از زمان رياست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ بدينسو، شدت گرفته است.
به گزارش برخی از سايت ها، برخی از واحدهای صنعتی برای ماه ها از پرداخت حقوق پرسنل شان خودداری کرده و يا اصولا توانايی انجام آن را نداشته اند.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، با اشاره به يک گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی به « راديو فردا» می گويد:« رکود تورمی ايران در يک سال اخير تعميق پيدا کرده است و به همين دليل، اغلب واحدهای توليدی مشکل فروش و در نتيجه، مشکل نقدينگی دارند.»
وی می افزايد:« با توجه به اينکه پولی در بساط اين واحدها نيست و نقدينگی آنها بسيار کم است، بسياری از آنها ورشکست شده اند و تلاش می کنند که در عرصه فعاليت اقتصادی باقی بمانند، ولی بقای آنان با اين شرايط، هزينه هايی دارد، از جمله، فشار بر کارگران و عدم پرداخت حقوق آنها از سوی اين واحدها است.»
آقای علوی اضافه می کند:« اما دلايل ديگری نيز در اين مورد وجود دارد که برای مثال برخی از کارفرمايان با نپرداختن حقوق کارگران به اصطلاح می خواهند بار مشکلات خود را کاهش دهند.»
عدم پرداخت حقوق در چند سال گذشته، اعتراض کارگران واحدهای مزبور را به دنبال داشته است که برخی از آنها، مانند اعتصاب های کارگران کارخانه لاستيک سازی البرز، شرکت نيشکر هفت تپه و کارخانه لوله سازی اهواز، بازتاب گسترده ای در ايران و جهان داشته است.
يک کارگر کارخانه لوله سازی اهواز از مشکلات ناشی از عدم دريافت حقوق به « راديو فردا» می گويد:« من عيالوارم و کرايه نشين هستم. اصلا نمی دونم چکار کنم. امکان جواب دادن به خواسته های بچه هايم را هم ندارم. نمی دونم که اينها را به کی بگم؟»
اين اعتراض های صنفی حتی در ماه های اخير، به موازات تظاهرات ضد دولتی در شهرهای ايران ادامه يافته است.
خبر اين اعتراض ها نه تنها توسط سايت های نزديک به تشکل های مستقل کارگری و يا خبرگزاری « ايلنا»، بلکه حتی از سوی خبرگزاری های رسمی مانند خبرگزاری « مهر» يا « ايرنا» انتشار يافته است.
در اين خصوص، می توان به اعتراض های کارگران شاغل در ايستگاه در دست احداث متروی پل صدر، رانندگان کاميون های حمل ونقل کارخانه ذوب آهن اصفهان، لاستيک البرز تهران، کارخانه فرنخ ومه نخ قزوين، شهرک صنعتی فولاد و مجتمع فولاد آلياژی ملاير و کندلوس تنکابن اشاره کرد.
پيش تر نيز گزارش هايی در مورد اعتصاب يا اعتراض کارگران کارخانه لوله سازی اهواز، صنايع مخابراتی راه دور شيراز، فاز سه پالايشگاه بزرگ آبادان و طرح توسعه پالايشگاه قديمی بندرعباس انتشار يافته است.
برخی از فعالان کارگری می گويند که اعتراض های کارگری در پنج سال گذشته گسترش يافته است.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در گفت و گو با « راديو فردا» با تاييد اين موضوع می گويد:« دامنه اعتراض ها و اعتصاب های کارگری روز به روز گسترده تر شده و کيفيت آنها نيز تغيير کرده و بهبود يافته است.»
او اشاره می کند که تعداد کارگران شرکت کننده در اين اعتراض ها و اعتصاب ها رو به افزايش بوده است.
اما دليل بروز چنين اعتراض هايی از سوی کارگران چيست؟ صادق کارگر پاسخ می دهد:« وضعيت کارگران بدتر شده است و آنها ديگر نمی توانند اين وضع را تحمل کنند.»
اين فعال سنديکايی با تاکيد بر اين موضوع که وضعيت کنونی به مسئله مرگ و زندگی برای کارگران تبديل شده است، اضافه می کند:« کارگران و خانواده هايشان يا بايد از گرسنگی بميرند و يا اينکه اعتراض و مقاومت کنند و بکوشند تا زندگی شان بهبود يابد و عقل سليم هم اقتضا می کند که راه حل دوم را انتخاب کنند.»
در اين حال، نگاهی به اخبار انتشار يافته نشان می دهد که پرداخت بخشی از حقوق معوقه و يا دادن وعده برای حل مشکلات کارگران از جمله اقداماتی است که مسئولان انجام داده اند.
اما گزارش های منتشر شده در سايت های نزديک به تشکل های مستقل کارگری نشان می دهد که در برخی موارد نيز اعتراض های کارگری با برخورد مقام های امنيتی و دولتی جمهوری اسلامی ايران مواجه شده است که در پی آن شماری از فعالان کارگری يا نمايندگان کارگران به اتهام هايی نظير اقدام عليه امنيت ملی يا تبليغ عليه نظام بازداشت و زندانی شده اند.
از جمله فعالان کارگری می توان به منصور اسانلو و ابراهيم مددی، دو تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و شش تن از اعضای سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، علی نجاتی، فريدون نيکوفرد، قربان عليپور، جليل احمدی، نجات دهلی و رضا رخشان اشاره کرد.
با اين همه، اعتراض های کارگری در ايران متوقف نشده و گواه آن، گزارش های انتشار يافته در سايت ها و خبرگزاری های گوناگون است.
به گزارش برخی از سايت ها، برخی از واحدهای صنعتی برای ماه ها از پرداخت حقوق پرسنل شان خودداری کرده و يا اصولا توانايی انجام آن را نداشته اند.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، با اشاره به يک گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی به « راديو فردا» می گويد:« رکود تورمی ايران در يک سال اخير تعميق پيدا کرده است و به همين دليل، اغلب واحدهای توليدی مشکل فروش و در نتيجه، مشکل نقدينگی دارند.»
وی می افزايد:« با توجه به اينکه پولی در بساط اين واحدها نيست و نقدينگی آنها بسيار کم است، بسياری از آنها ورشکست شده اند و تلاش می کنند که در عرصه فعاليت اقتصادی باقی بمانند، ولی بقای آنان با اين شرايط، هزينه هايی دارد، از جمله، فشار بر کارگران و عدم پرداخت حقوق آنها از سوی اين واحدها است.»
آقای علوی اضافه می کند:« اما دلايل ديگری نيز در اين مورد وجود دارد که برای مثال برخی از کارفرمايان با نپرداختن حقوق کارگران به اصطلاح می خواهند بار مشکلات خود را کاهش دهند.»
عدم پرداخت حقوق در چند سال گذشته، اعتراض کارگران واحدهای مزبور را به دنبال داشته است که برخی از آنها، مانند اعتصاب های کارگران کارخانه لاستيک سازی البرز، شرکت نيشکر هفت تپه و کارخانه لوله سازی اهواز، بازتاب گسترده ای در ايران و جهان داشته است.
يک کارگر کارخانه لوله سازی اهواز از مشکلات ناشی از عدم دريافت حقوق به « راديو فردا» می گويد:« من عيالوارم و کرايه نشين هستم. اصلا نمی دونم چکار کنم. امکان جواب دادن به خواسته های بچه هايم را هم ندارم. نمی دونم که اينها را به کی بگم؟»
اين اعتراض های صنفی حتی در ماه های اخير، به موازات تظاهرات ضد دولتی در شهرهای ايران ادامه يافته است.
خبر اين اعتراض ها نه تنها توسط سايت های نزديک به تشکل های مستقل کارگری و يا خبرگزاری « ايلنا»، بلکه حتی از سوی خبرگزاری های رسمی مانند خبرگزاری « مهر» يا « ايرنا» انتشار يافته است.
در اين خصوص، می توان به اعتراض های کارگران شاغل در ايستگاه در دست احداث متروی پل صدر، رانندگان کاميون های حمل ونقل کارخانه ذوب آهن اصفهان، لاستيک البرز تهران، کارخانه فرنخ ومه نخ قزوين، شهرک صنعتی فولاد و مجتمع فولاد آلياژی ملاير و کندلوس تنکابن اشاره کرد.
پيش تر نيز گزارش هايی در مورد اعتصاب يا اعتراض کارگران کارخانه لوله سازی اهواز، صنايع مخابراتی راه دور شيراز، فاز سه پالايشگاه بزرگ آبادان و طرح توسعه پالايشگاه قديمی بندرعباس انتشار يافته است.
برخی از فعالان کارگری می گويند که اعتراض های کارگری در پنج سال گذشته گسترش يافته است.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در گفت و گو با « راديو فردا» با تاييد اين موضوع می گويد:« دامنه اعتراض ها و اعتصاب های کارگری روز به روز گسترده تر شده و کيفيت آنها نيز تغيير کرده و بهبود يافته است.»
او اشاره می کند که تعداد کارگران شرکت کننده در اين اعتراض ها و اعتصاب ها رو به افزايش بوده است.
اما دليل بروز چنين اعتراض هايی از سوی کارگران چيست؟ صادق کارگر پاسخ می دهد:« وضعيت کارگران بدتر شده است و آنها ديگر نمی توانند اين وضع را تحمل کنند.»
اين فعال سنديکايی با تاکيد بر اين موضوع که وضعيت کنونی به مسئله مرگ و زندگی برای کارگران تبديل شده است، اضافه می کند:« کارگران و خانواده هايشان يا بايد از گرسنگی بميرند و يا اينکه اعتراض و مقاومت کنند و بکوشند تا زندگی شان بهبود يابد و عقل سليم هم اقتضا می کند که راه حل دوم را انتخاب کنند.»
در اين حال، نگاهی به اخبار انتشار يافته نشان می دهد که پرداخت بخشی از حقوق معوقه و يا دادن وعده برای حل مشکلات کارگران از جمله اقداماتی است که مسئولان انجام داده اند.
اما گزارش های منتشر شده در سايت های نزديک به تشکل های مستقل کارگری نشان می دهد که در برخی موارد نيز اعتراض های کارگری با برخورد مقام های امنيتی و دولتی جمهوری اسلامی ايران مواجه شده است که در پی آن شماری از فعالان کارگری يا نمايندگان کارگران به اتهام هايی نظير اقدام عليه امنيت ملی يا تبليغ عليه نظام بازداشت و زندانی شده اند.
از جمله فعالان کارگری می توان به منصور اسانلو و ابراهيم مددی، دو تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و شش تن از اعضای سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، علی نجاتی، فريدون نيکوفرد، قربان عليپور، جليل احمدی، نجات دهلی و رضا رخشان اشاره کرد.
با اين همه، اعتراض های کارگری در ايران متوقف نشده و گواه آن، گزارش های انتشار يافته در سايت ها و خبرگزاری های گوناگون است.
