در کنار سانسور گسترده مطبوعات، پخش اخبار گزینشی و نیز ایجاد اختلال شدید بر امواج ماهواره‌ای رسانه‌های خارج از ایران، سازمان‌هایی که دست‌اندرکار بازداشت یا نگهداری معترضان هستند نیز اطلاعات چندانی از محل و چگونگی نگهداری این افراد نمی‌دهند.
پس از مراسم ۱۶ آذر و به ویژه بعد از عاشورای ۸۸ که با سرکوبی شدید همراه بود، شمار زیادی از شهروندان ایرانی بازداشت شده‌اند. برخی از این افراد از نزدیک‌ترین افراد به میرحسین موسوی و مهدی کروبی بودند که هنوز خارج از زندان به سر می‌بردند برخی دیگر نیز در هفته‌ها و ماه‌های گذشته فعالیت چندانی در زمینه سیاست یا حتی انتخابات نداشتند.
محمد اولیایی فرد، وکیل در تهران از جمله کسانی است که اطلاع چندانی از محل نگهداری برخی از موکلان خود ندارد؛ «از میان موکلين من آقايان حشمت الله طبرزدی، حميدرضا خادم، عيسی خان حاتمی، شاهين زينعلی و دکتر حسين موسويان هستند که تا کنون هيچ اطلاعی از آنها نداريم و محل نگهداريشان را نمی‌دانيم.»
گروهی از موکلان آقای اولیایی فرد يک روز پس از عاشورا بازداشت شده‌اند؛ «بيشترموکلينی که يک روز پس از عاشورا بازداشت شده‌اند اصلاً در تجمع روز عاشورا حضور نداشتند و دستگيری آنها به بهانه روز عاشورا است، يعنی وقايعی که روز عاشورا رخ داد بهانه ای به وجود آورد برای بازداشت فعالين سياسی که اصلاً ارتباطی به وقايع روز عاشورا نداشتند.»
به گفته محمد اولیایی فرد بازداشت و نگهداری افراد در محلی نامشخص و بدون انتشار هیچ خبری در این مورد، خلاف قانون است.
این وکیل دادگستری می‌گوید از ابراز عقیده افراد بی‌ارتباط به قانون و قوه قضاییه در مورد مصادیق قانونی در شگفت است؛ «مسئولان هم که هر کدام صاحب منصب قضايی و حقوقی شده اند و مجازات شديد و پنج روزه و اعلام محاربه را مطرح می کنند. اصلاً معلوم نيست بحث تفکيک قوا يا شرح وظايف مسئولان چگونه تعريف می شود که هر کس می‌تواند تقاضای اشد مجازات برای ديگران داشته باشد.»
در گفت‌وگویی با محمد اولیایی فرد درباره موکلانش، آن دسته که احکامی برایشان صادر شده و بازداشت‌های اخیر پرسیده‌ایم.
محمد اولیایی فرد: احکامی که برای موکلین من صادر شده است یک حکم زندان چهار ساله برای سید حسام سلامت بوده است که تقاضای تجدید نظر آن را ارائه کرده ایم و در حال حاضرپرونده ایشان در شعبه ۳۶ در حال بررسی است.
موکل دیگرم که حکم ایشان هم صادر شده آقای ناصر فریدی است که اخیرا حکم شش سال زندان و ۱۴ ضربه شلاق برای وی در نظر گرفته شده است. پنج سال زندان به دلیل اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یکسال حکم هم برای اخلال در نظم عمومی به ایشان داده شده است.
برای موکل بعدی من آقای مهدی گلرو یک سال حکم تعلیقی صادر شده اما بلافاصله ایشان در ماه گذشته دستگیر شدند. همچنین آقای سلمان سیما که برای ایشان هم شش سال حبس صادر شده است.
اتهامات آقای سلمان سیما چیست ؟
دادگاه ایشان در روز یکم بهمن سال ۱۳۸۷ برگزار شده است و اتهامات ایشان تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی که البته ما در یک بهمن سال ۸۷ مدعی شدیم که موکل بنده مورد شکنجه قرار گرفته است ولی به جای اینکه بررسی کنند که آیا واقعا موکل من شکنجه شده است یا خیر؟ همان موقع از خود من شکایت کردند.
آقای اولیایی فر، به لحاظ حقوقی این احکامی که صادر شده است چقدر با قوانین حقوقی مطابقت دارد و چقدر عادلانه است؟
من اصلا تصور نمی‌کنم که عادلانه باشد. به خاطر اینکه این احکام اصولا بر اساس موازین حقوقی صادر نشده است. فرض کنید اجتماع و تبانی به قصد انجام جرائمی بر ضد امنیت کشور، در واقع یک مرحله زودتر از شروع جرم است. یعنی صرف اینکه دو نفر یا ده نفر تصمیم گرفته‌اند که بخواهند جرائمی را انجام دهند، اما در عین حال هیچ کاری هم انجام نداده باشند، یک جرم است که برای آن مجازات هم در نظر گرفته شده است. اما باید دلایلی برای احراز این تصمیم وجود داشته باشد.
یا مثلا اتهام تبلیغ علیه نظام که هر نوع اقدامی را داخل این اتهام فرض می کنند. مثلا مصاحبه را داخل تبلیغ علیه نظام می دانند، تجمع را تبلیغ علیه نظام فرض می کنند. این در حالی است که ما به دادگاه می‌گوییم تبلیغ علیه نظام باید جنبه عامیانه داشته باشد که در عام حمل بر تبلیغ شود. مثل نصب بنر یا پوستر یا دست نویس و پارچه نویس که تبلیغ محسوب می‌شود. متاسفانه در موارد قانون هم تمثیل وجود ندارد و هر چیزی را داخل تبلیغ علیه نظام می‌کنند.
به نظر می‌آید که صدور مجوز برای تمام گروه‌های سیاسی یکسان نیست. گروهی بدون مجوز راهپیمایی می‌کنند اما گروه دیگر به اتهام نداشتن مجوز، غیر قانونی محسوب می‌شوند و با اتهاماتی مثل اخلال در نظم عمومی مواجه می‌شوند.
خودی‌هایی که راهپیمایی می‌کنند. بسیج یا طرفداران اصولگرا و هر کسی که به دولت و حکومت نزدیک باشد تجمعشان آزاد است و مشکلی ندارند. مجوز هم نمی‌خواهند. ولی کافی است چهار یا پنج نفر معترض باشند که بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی به خیابان بیایند و یا اصلا جایی تجمع کنند. اینها را می‌گویند که تجمع غیر قانونی بدون مجوز انجام داده اند و مشمول یک سال حبس می‌شوند.
قانون هم ظاهرا مثل اینکه خودی و غیر خودی و شهروند درجه یک و درجه دو دارد.
آیا دانشجویان زندانی دیگری هم هستند که شما وکالت آنها را به عهده داشته باشید؟
بله . پرونده دانشجویان دیگری هم هست که در دست اقدام است. برخی از آنها الان آزاد شده اند. بعضی هم هنوز در بند هستند و ما الان داریم پرونده آنها را بررسی می‌کنیم.
آقای فرهاد فرنود که متاسفانه پرونده ایشان به شعبه‌ای ارسال شده که تا کنون اصلا پرونده امنیتی نداشته است. یعنی صرفا فقط به جرائم مواد مخدر رسیدگی می‌کرده است.
از موکلین دانشجوی دیگرم، آقای سینا شکوهی هستند که دارند تحمل یک سال و نیم حبس‌شان را می‌کنند و همچنین آقای پیمان عارف که در زندان هم ازدواج کردند . خانم شبنم مددزاده ، که در این مورد به خصوص باید بگویم تا کنون پنج نوبت دادرسی ایشان گذشته است و دو سه نوبت هم برگزار نشده است. در واقع یک سال است که ایشان در بازداشت موقت هستند. ضمن اینکه ایشان را متهم به محاربه کرده‌اند.
آقای عزت الله تربتی و آقای میلاد فدایی اصل که اکنون در بازداشت هستند و آقای مجید دوری که پس از انتخابات دستیگر شده اند و همچنین آقای نصیر اسدی که همچنان از روز ۱۶ آذر تا کنون در بازداشت هستند.
پس از مراسم ۱۶ آذر و به ویژه بعد از عاشورای ۸۸ که با سرکوبی شدید همراه بود، شمار زیادی از شهروندان ایرانی بازداشت شده‌اند. برخی از این افراد از نزدیک‌ترین افراد به میرحسین موسوی و مهدی کروبی بودند که هنوز خارج از زندان به سر می‌بردند برخی دیگر نیز در هفته‌ها و ماه‌های گذشته فعالیت چندانی در زمینه سیاست یا حتی انتخابات نداشتند.
محمد اولیایی فرد، وکیل در تهران از جمله کسانی است که اطلاع چندانی از محل نگهداری برخی از موکلان خود ندارد؛ «از میان موکلين من آقايان حشمت الله طبرزدی، حميدرضا خادم، عيسی خان حاتمی، شاهين زينعلی و دکتر حسين موسويان هستند که تا کنون هيچ اطلاعی از آنها نداريم و محل نگهداريشان را نمی‌دانيم.»
گروهی از موکلان آقای اولیایی فرد يک روز پس از عاشورا بازداشت شده‌اند؛ «بيشترموکلينی که يک روز پس از عاشورا بازداشت شده‌اند اصلاً در تجمع روز عاشورا حضور نداشتند و دستگيری آنها به بهانه روز عاشورا است، يعنی وقايعی که روز عاشورا رخ داد بهانه ای به وجود آورد برای بازداشت فعالين سياسی که اصلاً ارتباطی به وقايع روز عاشورا نداشتند.»
به گفته محمد اولیایی فرد بازداشت و نگهداری افراد در محلی نامشخص و بدون انتشار هیچ خبری در این مورد، خلاف قانون است.
این وکیل دادگستری می‌گوید از ابراز عقیده افراد بی‌ارتباط به قانون و قوه قضاییه در مورد مصادیق قانونی در شگفت است؛ «مسئولان هم که هر کدام صاحب منصب قضايی و حقوقی شده اند و مجازات شديد و پنج روزه و اعلام محاربه را مطرح می کنند. اصلاً معلوم نيست بحث تفکيک قوا يا شرح وظايف مسئولان چگونه تعريف می شود که هر کس می‌تواند تقاضای اشد مجازات برای ديگران داشته باشد.»
در گفت‌وگویی با محمد اولیایی فرد درباره موکلانش، آن دسته که احکامی برایشان صادر شده و بازداشت‌های اخیر پرسیده‌ایم.
محمد اولیایی فرد: احکامی که برای موکلین من صادر شده است یک حکم زندان چهار ساله برای سید حسام سلامت بوده است که تقاضای تجدید نظر آن را ارائه کرده ایم و در حال حاضرپرونده ایشان در شعبه ۳۶ در حال بررسی است.
موکل دیگرم که حکم ایشان هم صادر شده آقای ناصر فریدی است که اخیرا حکم شش سال زندان و ۱۴ ضربه شلاق برای وی در نظر گرفته شده است. پنج سال زندان به دلیل اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یکسال حکم هم برای اخلال در نظم عمومی به ایشان داده شده است.
برای موکل بعدی من آقای مهدی گلرو یک سال حکم تعلیقی صادر شده اما بلافاصله ایشان در ماه گذشته دستگیر شدند. همچنین آقای سلمان سیما که برای ایشان هم شش سال حبس صادر شده است.
اتهامات آقای سلمان سیما چیست ؟
دادگاه ایشان در روز یکم بهمن سال ۱۳۸۷ برگزار شده است و اتهامات ایشان تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی که البته ما در یک بهمن سال ۸۷ مدعی شدیم که موکل بنده مورد شکنجه قرار گرفته است ولی به جای اینکه بررسی کنند که آیا واقعا موکل من شکنجه شده است یا خیر؟ همان موقع از خود من شکایت کردند.
آقای اولیایی فر، به لحاظ حقوقی این احکامی که صادر شده است چقدر با قوانین حقوقی مطابقت دارد و چقدر عادلانه است؟
من اصلا تصور نمی‌کنم که عادلانه باشد. به خاطر اینکه این احکام اصولا بر اساس موازین حقوقی صادر نشده است. فرض کنید اجتماع و تبانی به قصد انجام جرائمی بر ضد امنیت کشور، در واقع یک مرحله زودتر از شروع جرم است. یعنی صرف اینکه دو نفر یا ده نفر تصمیم گرفته‌اند که بخواهند جرائمی را انجام دهند، اما در عین حال هیچ کاری هم انجام نداده باشند، یک جرم است که برای آن مجازات هم در نظر گرفته شده است. اما باید دلایلی برای احراز این تصمیم وجود داشته باشد.
یا مثلا اتهام تبلیغ علیه نظام که هر نوع اقدامی را داخل این اتهام فرض می کنند. مثلا مصاحبه را داخل تبلیغ علیه نظام می دانند، تجمع را تبلیغ علیه نظام فرض می کنند. این در حالی است که ما به دادگاه می‌گوییم تبلیغ علیه نظام باید جنبه عامیانه داشته باشد که در عام حمل بر تبلیغ شود. مثل نصب بنر یا پوستر یا دست نویس و پارچه نویس که تبلیغ محسوب می‌شود. متاسفانه در موارد قانون هم تمثیل وجود ندارد و هر چیزی را داخل تبلیغ علیه نظام می‌کنند.
به نظر می‌آید که صدور مجوز برای تمام گروه‌های سیاسی یکسان نیست. گروهی بدون مجوز راهپیمایی می‌کنند اما گروه دیگر به اتهام نداشتن مجوز، غیر قانونی محسوب می‌شوند و با اتهاماتی مثل اخلال در نظم عمومی مواجه می‌شوند.
خودی‌هایی که راهپیمایی می‌کنند. بسیج یا طرفداران اصولگرا و هر کسی که به دولت و حکومت نزدیک باشد تجمعشان آزاد است و مشکلی ندارند. مجوز هم نمی‌خواهند. ولی کافی است چهار یا پنج نفر معترض باشند که بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی به خیابان بیایند و یا اصلا جایی تجمع کنند. اینها را می‌گویند که تجمع غیر قانونی بدون مجوز انجام داده اند و مشمول یک سال حبس می‌شوند.
قانون هم ظاهرا مثل اینکه خودی و غیر خودی و شهروند درجه یک و درجه دو دارد.
آیا دانشجویان زندانی دیگری هم هستند که شما وکالت آنها را به عهده داشته باشید؟
بله . پرونده دانشجویان دیگری هم هست که در دست اقدام است. برخی از آنها الان آزاد شده اند. بعضی هم هنوز در بند هستند و ما الان داریم پرونده آنها را بررسی می‌کنیم.
آقای فرهاد فرنود که متاسفانه پرونده ایشان به شعبه‌ای ارسال شده که تا کنون اصلا پرونده امنیتی نداشته است. یعنی صرفا فقط به جرائم مواد مخدر رسیدگی می‌کرده است.
از موکلین دانشجوی دیگرم، آقای سینا شکوهی هستند که دارند تحمل یک سال و نیم حبس‌شان را می‌کنند و همچنین آقای پیمان عارف که در زندان هم ازدواج کردند . خانم شبنم مددزاده ، که در این مورد به خصوص باید بگویم تا کنون پنج نوبت دادرسی ایشان گذشته است و دو سه نوبت هم برگزار نشده است. در واقع یک سال است که ایشان در بازداشت موقت هستند. ضمن اینکه ایشان را متهم به محاربه کرده‌اند.
آقای عزت الله تربتی و آقای میلاد فدایی اصل که اکنون در بازداشت هستند و آقای مجید دوری که پس از انتخابات دستیگر شده اند و همچنین آقای نصیر اسدی که همچنان از روز ۱۶ آذر تا کنون در بازداشت هستند.
