ديده بان حقوق بشر، در گزارشى كه روز يكشنبه انتشار داد اعلام کرد كه وضعيت حقوق بشر در كشورهاى حاشیه خليج فارس بحرانى شده و دولت هاى خاورميانه، طى سال گذشته ميلادى، مسئول يكسرى از موارد آشكار نقض حقوق بشر و از جمله، آزار مردم و حمله عليه فعالان مدنى و سازمان هایی بوده اند كه مدارك و شواهد نقض حقوق بشر را گردآورى مى كنند.
جو استورك، معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان آمريكایی «ديده بان حقوق بشر»، در يك كنفرانس مطبوعاتى در دوبى، فصل هایی از گزارش سالانه اين سازمان در زمينۀ نقض حقوق بشر در امارات متحدۀ عربى، بحرين، ايران و عراق را ارائه كرد.
در این گزارش گفته مى شود که مجموعه اى از تنش هاى سياسى و ركود اقتصادى، موجب تشديد نقض آشكار حقوق بشر طى سال ۲۰۰۹ ميلادى شد كه در برخى موارد به تناسب، به مرحلۀ بحرانى رسيد و اين دولت ها، به جاى سركوب مردمانى كه در پى حقوق خود هستند، نيازمند جلوگيرى از سركوب ها، تجاوزها و تبعيض ها است.
در مورد ايران، ديده بان حقوق بشر، به زندانى كردن فعالان مدنى و در مواردى به دستگيرى اعضاى خانوادۀ اين فعالان اشاره كرده و مى گويد كه دولت، از اين راه به مرعوب ساختن كسانى پرداخته كه صداى خود را [عليه ظلم و بيداد] بلند كرده اند.
اعتراض هاى پس از انتخابات و بحران حقوق بشر
ديده بان حقوق بشر، همچنين با اشاره به تظاهرات اعتراض آميز ايرانيان به دنبال انتخابات خرداد ماه گذشته مى گويد كه «واكنش دولت جمهورى اسلامى ايران اكنون به مصيبتى در عرصه نقض حقوق بشر در آن كشور تبديل شده است. سپاه پاسداران، شبه نظاميان بسيجى و پليس، خودسرانه هزاران تن از تظاهركنندگان مسالمت آميز را دستگير و زندانى كرده اند كه مخالفان، فعالان مدنى، وكيلان دادگسترى، فعالان حقوق زنان و دانشجويان را شامل مى شود و اين اقدام ها، آشكارا، در تلاش براى مرعوب كردن منتقدان و خفه كردن مخالفان صورت گرفته است.»
این سازمان حقوق بشری می افزاید: مقام هاى دولتى تائيد كرده اند كه از نوامبر گذشته [كمتر از دو ماه پيش] سى شهروند ايرانى، به علت حمله هاى بسيجيان و پليس ضد شورش، در خيابان ها و يا زندان ها جان باخته اند. دست كم، هفت تن ديگر در برخوردهاى روز بيست وهفت دسامبر [ششم دى ماه] روز عاشورا كشته شده اند و اين در حالى است كه تعداد واقعى كشته شدگان از سوى خشونت گران دولتى بسيار بيش از اين رقم است.
آقاى استورك می گوید: «هدف قرار دادن سيستماتيك و وحشيانه تظاهركنندگان و منتقدان دولت توسط ماموران امنيتى نشان مى دهد كه سركوب مردم توسط رژيم، چيزى جز اقدام براى خاموش كردن صداى ناراضيان و مخالفان نيست. ناآرامى هاى ايران پس از انتخابات [خرداد ماه] اكنون به بحران حقوق بشر در آن كشور تبديل شده است.»
بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، بسيارى از بازداشت شدگان گزارش داده اند كه در زندان و بازداشتگاه هاى پنهانى، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و يا شكنجه شده اند و در برخى موارد قربانى تجاوز جنسى بوده اند. تحقيقات كميته اى از مجلس شوراى اسلامى در اوائل سال جارى ۲۰۱۰ تائيد كرد كه سعيد مرتضوى [دادستان پيشين انقلاب و عمومى تهران] به طور مستقيم در مرگ دست كم سه تن از بازداشت شدگان در زندان كهريزك دست داشته است.
ديده بان حقوق بشر، پس از اشاره هایی به محاكمه هاى بازداشت شدگان كه اين سازمان از آنها با عنوان «دادگاه هاى نمايشى صدها تن از اصلاح طلبان و فعالان مدنى» ياد كرده، اضافه مى كند بسيارى از اين مخالفان كه به «فتنه گر» مشهور شده اند، مجبور به اعتراف هاى تلويزيونى شده اند كه تحميلى به نظر مى رسند. برخى از اين محاكمه شوندگان، به زندان هاى طولانى مدت و بعضى نيز به مرگ محكوم شده اند.
آقاى استورك در كنفرانس مطبوعاتى در دبى افزود: «تا آنجایی كه من به خاطر دارم، قوۀ قضاییه ايران [با اين محكمه ها] نشان داد كه دادگاه هاى نمايشى صدها تن از تظاهركنندگان و مخالفان، در زمرۀ بى معنا ترين و مضحك ترين تجاوزهاى حقوقى بوده است.»
به گفته دیده بان حقوق بشر، «علاوه بر بحران حقوق بشر كه در پى انتخابات بروز كرده، ماموران امنيتى، به طور سيستماتيك، اعضاى اقليت هاى مذهبى مانند بهائيان و سنی ها را نيز مورد تهديد و آزار قرار داده و کارزاری از بازداشت هاى خودسرانه عليه كردها، آذربايجانى ها، جامعۀ مدنى عرب [در ايران] و فعالان سياسى به راه انداخته است.»
ديده بان حقوق بشر می افزاید: جمهورى اسلامى ايران، طى سال ۲۰۰۹ ميلادى، همچنين يكى از بالاترين ركوردهاى اعدام را در جهان دارا بود؛ و با سه مورد اعدام «ملا گل حسن، دلارا دارابى و بهنود شجاعى» بزرگترين ناقض ممنوعيت اعدام متهمان نوجوان در دنيا بوده است.
آمريكا و ناقضان حقوق بشر در خاورمیانه
در بيستمين گزارش سالانۀ ديده بان حقوق بشر در بخش مربوط به خاورميانه و بويژه كشورهاى حوزۀ خليج فارس گفته مى شود كه علاوه بر جمهورى اسلامى ايران، امارات متحدۀ عربى، بحرين و عراق، جزو پانزده كشورى هستند كه شكنجه و سركوب مدافعان حقوق بشر در آنها گسترش يافته و دولت هاى اين كشورها، فرصت هاى [تعديل در رفتار] در قبال رعايت حقوق اقليت ها را از دست داده و اقدامى براى مراعات حقوق كارگران مهاجر انجام نداده اند.
به گفتۀ ديده بان حقوق بشر، هر دو دولت امارات متحدۀ عربى و بحرين، از به رسميت شناختن سازمان هاى مدافع حقوق بشر كه در رابطه با مخالفان دولتى فعاليت مى كنند، خوددارى ورزيده اند.
گزارش اين سازمان آمريكایی مدافع حقوق بشر تاكيد مى كند كه دولت اوباما باچالشى در عرصه اعادۀ اعتبار ايالات متحده به عنوان مدافع جهانى حقوق بشر روبروست. اگر چه اين امر با گفته هاى رییس جمهورى آمريكا بهبود يافته ولى هنوز در عرصۀ عمل و سياست، به اجرا درنيامده است.
جو استورك، معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان آمريكایی «ديده بان حقوق بشر»، در يك كنفرانس مطبوعاتى در دوبى، فصل هایی از گزارش سالانه اين سازمان در زمينۀ نقض حقوق بشر در امارات متحدۀ عربى، بحرين، ايران و عراق را ارائه كرد.
در این گزارش گفته مى شود که مجموعه اى از تنش هاى سياسى و ركود اقتصادى، موجب تشديد نقض آشكار حقوق بشر طى سال ۲۰۰۹ ميلادى شد كه در برخى موارد به تناسب، به مرحلۀ بحرانى رسيد و اين دولت ها، به جاى سركوب مردمانى كه در پى حقوق خود هستند، نيازمند جلوگيرى از سركوب ها، تجاوزها و تبعيض ها است.
بیشتر بخوانید:
اعتراض هاى پس از انتخابات و بحران حقوق بشر
ديده بان حقوق بشر، همچنين با اشاره به تظاهرات اعتراض آميز ايرانيان به دنبال انتخابات خرداد ماه گذشته مى گويد كه «واكنش دولت جمهورى اسلامى ايران اكنون به مصيبتى در عرصه نقض حقوق بشر در آن كشور تبديل شده است. سپاه پاسداران، شبه نظاميان بسيجى و پليس، خودسرانه هزاران تن از تظاهركنندگان مسالمت آميز را دستگير و زندانى كرده اند كه مخالفان، فعالان مدنى، وكيلان دادگسترى، فعالان حقوق زنان و دانشجويان را شامل مى شود و اين اقدام ها، آشكارا، در تلاش براى مرعوب كردن منتقدان و خفه كردن مخالفان صورت گرفته است.»
این سازمان حقوق بشری می افزاید: مقام هاى دولتى تائيد كرده اند كه از نوامبر گذشته [كمتر از دو ماه پيش] سى شهروند ايرانى، به علت حمله هاى بسيجيان و پليس ضد شورش، در خيابان ها و يا زندان ها جان باخته اند. دست كم، هفت تن ديگر در برخوردهاى روز بيست وهفت دسامبر [ششم دى ماه] روز عاشورا كشته شده اند و اين در حالى است كه تعداد واقعى كشته شدگان از سوى خشونت گران دولتى بسيار بيش از اين رقم است.
آقاى استورك می گوید: «هدف قرار دادن سيستماتيك و وحشيانه تظاهركنندگان و منتقدان دولت توسط ماموران امنيتى نشان مى دهد كه سركوب مردم توسط رژيم، چيزى جز اقدام براى خاموش كردن صداى ناراضيان و مخالفان نيست. ناآرامى هاى ايران پس از انتخابات [خرداد ماه] اكنون به بحران حقوق بشر در آن كشور تبديل شده است.»
بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، بسيارى از بازداشت شدگان گزارش داده اند كه در زندان و بازداشتگاه هاى پنهانى، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و يا شكنجه شده اند و در برخى موارد قربانى تجاوز جنسى بوده اند. تحقيقات كميته اى از مجلس شوراى اسلامى در اوائل سال جارى ۲۰۱۰ تائيد كرد كه سعيد مرتضوى [دادستان پيشين انقلاب و عمومى تهران] به طور مستقيم در مرگ دست كم سه تن از بازداشت شدگان در زندان كهريزك دست داشته است.
ديده بان حقوق بشر، پس از اشاره هایی به محاكمه هاى بازداشت شدگان كه اين سازمان از آنها با عنوان «دادگاه هاى نمايشى صدها تن از اصلاح طلبان و فعالان مدنى» ياد كرده، اضافه مى كند بسيارى از اين مخالفان كه به «فتنه گر» مشهور شده اند، مجبور به اعتراف هاى تلويزيونى شده اند كه تحميلى به نظر مى رسند. برخى از اين محاكمه شوندگان، به زندان هاى طولانى مدت و بعضى نيز به مرگ محكوم شده اند.
آقاى استورك در كنفرانس مطبوعاتى در دبى افزود: «تا آنجایی كه من به خاطر دارم، قوۀ قضاییه ايران [با اين محكمه ها] نشان داد كه دادگاه هاى نمايشى صدها تن از تظاهركنندگان و مخالفان، در زمرۀ بى معنا ترين و مضحك ترين تجاوزهاى حقوقى بوده است.»
به گفته دیده بان حقوق بشر، «علاوه بر بحران حقوق بشر كه در پى انتخابات بروز كرده، ماموران امنيتى، به طور سيستماتيك، اعضاى اقليت هاى مذهبى مانند بهائيان و سنی ها را نيز مورد تهديد و آزار قرار داده و کارزاری از بازداشت هاى خودسرانه عليه كردها، آذربايجانى ها، جامعۀ مدنى عرب [در ايران] و فعالان سياسى به راه انداخته است.»
ديده بان حقوق بشر می افزاید: جمهورى اسلامى ايران، طى سال ۲۰۰۹ ميلادى، همچنين يكى از بالاترين ركوردهاى اعدام را در جهان دارا بود؛ و با سه مورد اعدام «ملا گل حسن، دلارا دارابى و بهنود شجاعى» بزرگترين ناقض ممنوعيت اعدام متهمان نوجوان در دنيا بوده است.
آمريكا و ناقضان حقوق بشر در خاورمیانه
در بيستمين گزارش سالانۀ ديده بان حقوق بشر در بخش مربوط به خاورميانه و بويژه كشورهاى حوزۀ خليج فارس گفته مى شود كه علاوه بر جمهورى اسلامى ايران، امارات متحدۀ عربى، بحرين و عراق، جزو پانزده كشورى هستند كه شكنجه و سركوب مدافعان حقوق بشر در آنها گسترش يافته و دولت هاى اين كشورها، فرصت هاى [تعديل در رفتار] در قبال رعايت حقوق اقليت ها را از دست داده و اقدامى براى مراعات حقوق كارگران مهاجر انجام نداده اند.
به گفتۀ ديده بان حقوق بشر، هر دو دولت امارات متحدۀ عربى و بحرين، از به رسميت شناختن سازمان هاى مدافع حقوق بشر كه در رابطه با مخالفان دولتى فعاليت مى كنند، خوددارى ورزيده اند.
گزارش اين سازمان آمريكایی مدافع حقوق بشر تاكيد مى كند كه دولت اوباما باچالشى در عرصه اعادۀ اعتبار ايالات متحده به عنوان مدافع جهانى حقوق بشر روبروست. اگر چه اين امر با گفته هاى رییس جمهورى آمريكا بهبود يافته ولى هنوز در عرصۀ عمل و سياست، به اجرا درنيامده است.
