خانواده‌های اعضای بازداشت شده نهضت آزادی ايران با ارسال نامه‌ای به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبرجمهوری اسلامی، خواستار آزادی ابراهيم يزدی، دبير کل اين تشکل سياسی، و ساير زندانيان سياسی شدند.
نامه به آيت‌الله خامنه‌ای به امضای خانواده‌های بازرگان، بسته‌نگار، توسلی، سحابی، شريعتی، صباغيان، صدر حاج‌سیدجوادی، طالقانی، غروی، يزدی و سايراعضای نهضت آزادی رسيده است.
در این نامه گفته شده است که آزادی تمامی زندانيان سياسی، زمينه‌ساز جلب اعتماد عمومی و آماده شدن فضای سياسی کشور برای گفت‌وگو، همدلی و وفق ملی خواهد بود.
امضاکنندگان نامه با انتقاد از ايجاد محدوديت، سلب آزادی و محبوس ساختن ابراهيم يزدی در حال بيماری و تأکيد بر ضرورت مراقبت‌های پزشکی مستمر از او پس از عمل سرطان، اينگونه اقدامات را خلاف موازين قانونی و حقوق انسانی و موجب وهن نظام و حاکميت دانستند.
خانواده‌های اعضای بازداشت شده نهضت آزادی در نامه خود با اشاره به سابقه فعاليت‌های ابراهيم يزدی و نيز انتقاد از نحوه بازداشت او، بر لزوم استفاده از سرمايه‌های معنوی کشور برای تربيت نسل جوان تأکيد کرده‌اند.
آقای يزدی، ۷۸ ساله، روز هشتم دی ماه در منزل شخصی خود در ساعت سه بامداد بازداشت شد و بر اساس برخی گزارش‌ها برای منحل اعلام کردن نهضت آزادی تحت فشار است.
پيشتر نيز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران با احضار پنج عضو دفتر سياسی نهضت آزادی از آنها خواسته بود که تمامی فعاليت‌های اين تشکل سياسی متوقف شود.
اين دومين بازداشت دبيرکل نهضت آزادی پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد است.
به گفته خانواده ابراهيم يزدی، او مبتلا به سرطان پروستات است و نياز به مراقبت دائم پزشک دارد.
اين فعال سياسی پيشتر وزير خارجه دولت موقت مهدی بازرگان، دبير کل سابق نهضت آزادی، بوده است.
اعضای نهضت آزادی که دبيرکل پيشين آن در آستانه پيروزی انقلاب بهمن ۵۷ از سوی آيت‌الله خمينی مأمور تشکيل دولت موقت شد، پس از ماجرای اشغال سفارت آمريکا در تهران در آبان ۵۸ از عضويت در دولت کناره گرفتند و پس از آنکه به دنبال آزادی خرمشهر با ادامه جنگ با عراق مخالفت کردند، مغضوب آيت‌الله خمينی و مقامات جمهوری اسلامی شدند.
اين در حالی بود که پايه‌گذاران اين تشکل سياسی از جمله مهدی بازرگان، آيت‌الله محمود طالقانی و يدالله سحابی از حاميان اوليه آيت‌الله خمينی در مبارزاتی بودند که منجر به پيروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در ايران شد.
اين اختلافات تا آنجا پيش رفت که در سال ۶۶ آيت‌الله خمينی خواستار برخورد قاطع با اين تشکل سياسی شد و گفت که «نهضت به اصطلاح آزادی و افراد [آن] چون موجب گمراهی بسياری از کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، بايد با آنها برخورد قاطعانه شود و نبايد رسميت داشته باشند».
از آن پس و با استناد به اين اظهار نظر آيت‌الله خمينی، مسئولان وزارت کشور جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف فعاليت اين گروه را غيرقانونی دانسته اند و شورای نگهبان در دوره‌های مختلف انتخاباتی اعضای اين تشکل سياسی را رد صلاحيت کرده است.
