حزب اعتماد ملی در بيانيه ای به مناسبت سالگرد انقلاب در ۲۲ بهمن خواستار برگزاری همه پرسی برای به دست آوردن مطالبات واقعی مردم و مقولاتی مانند «نظارات استصوابی» شده است.
حزب اعتماد ملی از جمله احزاب اصلاح طلب است و مهدی کروبی دبيرکلی اين حزب را برعهده دارد.
به گزارش سحام نیوز، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، این حزب در بيانيه خود که در روز شنبه منتشر شده، آنچه را که «مطالبات ملت» خوانده شده، را در هشت خواسته بيان کرده است.
حزب اعتماد ملی برخی از اين مطالبات را « آزادی بی‌قيد و شرط کليه زندانيان سياسی، ايجاد فضای باز مطبوعاتی،رفع موانع فعاليت احزاب، سازمان‌ها، جمعيت‌ها و گروههای سياسی، برداشتن فضای امنيتی و جو پليسی و محيط رعب و وحشت، لغو نظارت استصوابی و تمکين در برابر انتخابات آزاد و اجتناب از انتخابات مهندسی شده، جلوگيری از ورود نظاميان در عرصه سياست و اقتصاد کشور» بيان کرده است.
حزب اعتماد ملی «رعايت موازين عادلانه قضايی در اتهامات سياسی و برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیأت منصفه و اجرای اصول قانون اساسی در اين زمينه» را يکی ديگر از اين مطالبات دانسته است.
حزب اعتماد ملی هفتمين مطالبه را « اجرای همه‌پرسی برای کشف صريح و قانونی نظر ملت در خصوص برخی از اساسی‌ترين مسائل کشور» بيان کرده است.
اين حزب اصلاح طلب يکی از «مهم‌ترين عوامل بحران‌ساز کشور» را نقض اصول قانون اساسی توسط بخش‌های عمده‌ای از حاکميت می داند.
حزب اعتماد ملی با اشاره به اصل ۵۹ قانون اساسی در خصوص به مراجعه به آرای مستقيم مردم تصريح کرده است:« پس از ۳۱ سال از پيروزی انقلاب اسلامی، حداقل برای يک‌بار هم که شده می‌توان برای به‌دست آوردن مطالبات واقعی ملت به همه‌پرسی مراجعه کرد و مقولاتی چون «نظارت استصوابی» و … را به همه‌پرسی گذاشت تا ملت نظر خويش را در اين زمينه‌ها ابراز دارد.»
شورای نگهبان با تمسک به اصل نظارت استصوابی، رد يا تاييد صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری را برعهده گرفته است.
شورای نگهبان با اتکا به اين اصل و رد صلاحيت دواطلبان مستقل و اصلاح طلب، مانع حضور مخالفان در انتخابات و نهاد های اصلی حکومت می شود.
حزب اعتماد ملی در اين زمينه گفته است:« امروزه، رد صلاحيت بی‌دليل هزاران نفر از نيروهای ارشمند کشور در انتخابات‌های مختلف رياست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا عملا انتخابات را به انتصاباتی البته با هزينه‌های سنگين مادی و معنوی انتخابات، تبديل کرده است».
«مسئولان حاکم فرياد ملت را بشنوند»
در بخش ديگری از اين بيانيه، حزب اعتماد ملی همچنين «از مسئولان حاکم بر کشور» خواسته است که« فرياد بلند ملت ايران را بشنوند و دست از هرگونه لجاجت در برابر ملت بردارند.»
از زمان اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران در ۲۲ خرداد، تهران و برخی از شهرهای ايران شاهد راهپيمايی معترضان بوده است. طی هفت ماه اخير معترضان به مناسبت های مختلف در خيابان های حضور يافته اند که با سرکوب نيروهای امنيتی و بسيجی ها مواجه شده اند.
در همین حال، رهبران مخالفان و گروههای اصلاح طلب از مردم دعوت کرده اند تا در راهپيمايی به مناسبت ۲۲ بهمن حضور يابند.
در همين زمينه، حزب اعتماد ملی از معترضان خواسته است در جريان حضور در اهپيمايی ۲۲ بهمن از طرح شعارهای ساختارشکنانه و خشونت اجتناب کنند.
حزب اعتماد ملی می گويد:«به‌خشونت کشاندن حضور مسالمت‌آميز مردم و طرح شعارهای ساختارشکن، توسط نيروهای سازمان‌يافته وابسته به محافل اقتدارگرا انجام می‌شود تا با اغتشاشگر و ساختارشکن جلوه دادن مردم زمينه اعمال خشونت عليه آنان را فراهم آورند.»
حزب اعتماد ملی به معترضان توصيه کرده است:« هرگز بهانه‌ای به دست کسانی ندهند که می‌خواهند با تحريکات خويش، حضور مسالمت‌آميز مردم را به‌خشونت کشند تا زمينه سرکوب آنان را فرهم آورند.»
حزب اعتماد ملی از جمله احزاب اصلاح طلب است و مهدی کروبی دبيرکلی اين حزب را برعهده دارد.
به گزارش سحام نیوز، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، این حزب در بيانيه خود که در روز شنبه منتشر شده، آنچه را که «مطالبات ملت» خوانده شده، را در هشت خواسته بيان کرده است.
حزب اعتماد ملی برخی از اين مطالبات را « آزادی بی‌قيد و شرط کليه زندانيان سياسی، ايجاد فضای باز مطبوعاتی،رفع موانع فعاليت احزاب، سازمان‌ها، جمعيت‌ها و گروههای سياسی، برداشتن فضای امنيتی و جو پليسی و محيط رعب و وحشت، لغو نظارت استصوابی و تمکين در برابر انتخابات آزاد و اجتناب از انتخابات مهندسی شده، جلوگيری از ورود نظاميان در عرصه سياست و اقتصاد کشور» بيان کرده است.
حزب اعتماد ملی «رعايت موازين عادلانه قضايی در اتهامات سياسی و برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیأت منصفه و اجرای اصول قانون اساسی در اين زمينه» را يکی ديگر از اين مطالبات دانسته است.
حزب اعتماد ملی هفتمين مطالبه را « اجرای همه‌پرسی برای کشف صريح و قانونی نظر ملت در خصوص برخی از اساسی‌ترين مسائل کشور» بيان کرده است.
اين حزب اصلاح طلب يکی از «مهم‌ترين عوامل بحران‌ساز کشور» را نقض اصول قانون اساسی توسط بخش‌های عمده‌ای از حاکميت می داند.
حزب اعتماد ملی با اشاره به اصل ۵۹ قانون اساسی در خصوص به مراجعه به آرای مستقيم مردم تصريح کرده است:« پس از ۳۱ سال از پيروزی انقلاب اسلامی، حداقل برای يک‌بار هم که شده می‌توان برای به‌دست آوردن مطالبات واقعی ملت به همه‌پرسی مراجعه کرد و مقولاتی چون «نظارت استصوابی» و … را به همه‌پرسی گذاشت تا ملت نظر خويش را در اين زمينه‌ها ابراز دارد.»
شورای نگهبان با تمسک به اصل نظارت استصوابی، رد يا تاييد صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری را برعهده گرفته است.
شورای نگهبان با اتکا به اين اصل و رد صلاحيت دواطلبان مستقل و اصلاح طلب، مانع حضور مخالفان در انتخابات و نهاد های اصلی حکومت می شود.
حزب اعتماد ملی در اين زمينه گفته است:« امروزه، رد صلاحيت بی‌دليل هزاران نفر از نيروهای ارشمند کشور در انتخابات‌های مختلف رياست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا عملا انتخابات را به انتصاباتی البته با هزينه‌های سنگين مادی و معنوی انتخابات، تبديل کرده است».
«مسئولان حاکم فرياد ملت را بشنوند»
در بخش ديگری از اين بيانيه، حزب اعتماد ملی همچنين «از مسئولان حاکم بر کشور» خواسته است که« فرياد بلند ملت ايران را بشنوند و دست از هرگونه لجاجت در برابر ملت بردارند.»
از زمان اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران در ۲۲ خرداد، تهران و برخی از شهرهای ايران شاهد راهپيمايی معترضان بوده است. طی هفت ماه اخير معترضان به مناسبت های مختلف در خيابان های حضور يافته اند که با سرکوب نيروهای امنيتی و بسيجی ها مواجه شده اند.
در همین حال، رهبران مخالفان و گروههای اصلاح طلب از مردم دعوت کرده اند تا در راهپيمايی به مناسبت ۲۲ بهمن حضور يابند.
در همين زمينه، حزب اعتماد ملی از معترضان خواسته است در جريان حضور در اهپيمايی ۲۲ بهمن از طرح شعارهای ساختارشکنانه و خشونت اجتناب کنند.
حزب اعتماد ملی می گويد:«به‌خشونت کشاندن حضور مسالمت‌آميز مردم و طرح شعارهای ساختارشکن، توسط نيروهای سازمان‌يافته وابسته به محافل اقتدارگرا انجام می‌شود تا با اغتشاشگر و ساختارشکن جلوه دادن مردم زمينه اعمال خشونت عليه آنان را فراهم آورند.»
حزب اعتماد ملی به معترضان توصيه کرده است:« هرگز بهانه‌ای به دست کسانی ندهند که می‌خواهند با تحريکات خويش، حضور مسالمت‌آميز مردم را به‌خشونت کشند تا زمينه سرکوب آنان را فرهم آورند.»
