دولت حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد، «پوزش خواهی» خود از مردم اسرائیل را به خاطر حملات راکتی‌اش به مناطق مسکونی اسرائیل رد کرده است.
پیشتر خبرگزاری رویترز نوشته بود، در گزارشی که دولت حماس برای پاسخگویی درباره گزارش گلدستون به دبیرکل سازمان ملل ارائه کرد، آمده است که حماس از مردم اسرائیل خواسته تا «دلائل این گونه حملات را درک کنند».
ضیاالدین المدهون، قاضی ارشد در وزارت دادگستری حماس به هنگام تشریح رئوس گزارش تهیه شده از سوی «کمیسیون ویژه تحقیق حماس درباره عملیات سرب مذاب» گفت: «هدف قراردادن زنان، کودکان و سالخوردگان با اصول دین اسلام مغایرت دارد و حماس به اصول اخلاقی پایبند است».
با وجود این، دولت حماس شامگاه شنبه اعلام کرد که «پاسخش به گزارش گلدستون شامل پوزش خواهی از اسرائیل نبوده...و از پاسخ حماس، سوءبرداشت شده است».
اسماعیل هنیه، نخست‌وزیر دولت حماس، در بیانیه‌ای نوشت: «مقاومت، حق مردم فلسطین در رویارویی با اشغالگران اسرائیلی است».
این در حالی است که خبرگزاری رویترز نوشته بود در گزارشی که حماس به سازمان ملل ارائه کرده، و جمعه نسخه‌ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفت، آمده است که «هدف حماس حمله به تأسیسات نظامی اسرائیل بود اما حماس تکنولوژی لازم را نداشته و مردم غیر نظامی را عمداً هدف قرار نمی‌داد».
رویترز جمعه همچنین گزارش داده بود که «سران حماس گفته‌اند که هرگونه سخن حاکی از پوزش خواهی، به این مفهوم نیست که حماس بمب‌گذاری انتحاری را به عنوان یک تاکتیک رها می‌کند».
حماس از هنگام برپایی خود در سال ۱۹۸۷، مسئولیت صدها حمله راکتی و نیز بمب‌گذاری‌های انتحاری در شهرهای اسرائیل، از جمله در مدارس، دانشگاه‌ها، اتوبوس‌ها، کافه و رستوران‌ها و حتی بیمارستان‌ها را برعهده گرفته بود.
در بمب‌گذاری‌های انتحاری در جریان «انتفاضه الاقصی»، بیش از پانصد اسرائیلی دراماکن عمومی، بویژه در اتوبوس‌هایی که منفجر می‌شد، کشته شدند.
به گزارش رویترز، جنبش فتح و سایر رقیبان حماس از «پوزش خواهی» حماس از مردم اسرائیل به سختی انتقاد کردند. دولت تشکیلات فلسطینی اعلام کرد که «حماس با این پوزش خواهی، در واقع تأیید می‌کند که حملات راکتی‌اش به مردم اسرائیل، هیچ کمکی به فلسطینی‌ها نکرده است».
احمد عاصف، یکی از سخنگویان دفتر ریاست تشکیلات فلسطینی به رویترز گفت: «حماس بهتر است ابتدا به خاطر کودتای غزه از مردم فلسطین پوزش بخواهد».
در رخدادهای تابستان سال ۲۰۰۷، حماس در جریان درگیری‌های مرگبار که بیش از یکصد کشته و صدها زخمی و ویرانی‌های بسیاری برجای نهاد، جنبش دیرپای فتح را از قدرت در نوار غزه راند و همه ارکان حکومتی غزه را در دست خود گرفت.
از تابستان ۲۰۰۷ تا کنون، فلسطینی‌ها دو دولت جداگانه؛ یکی در غزه و دیگری در رام‌الله دارند، و تلاش‌های سه سال اخیر منطقه‌ای به آشتی میان این دو رقیب منجر نشده است.
گزارش کمیته «التوثیق» وابسته به دولت حماس در پاسخگویی به گزارش قاضی ریچارد گلدستون، نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل، در حالی به دفترنمایندگی سازمان ملل در غزه ارائه شد که حکومت خود گردان فلسطینی در رام‌الله نیز گزارش ویژه خود را به سازمان ملل ارائه کرد.
دولت اسرائیل نیز آخر هفته گذشته پاسخ خود را به گزارش گلدستون، تسلیم دبیرکل سازمان ملل متحد کرد.
سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» شنبه در بیانیه‌ای در نیویورک نسبت به «انجام تحقیق واقعی» از سوی اسرائیل در مورد اتهامات وارده به ارتش این کشور در عملیات سرب مذاب «ابراز تردید» کرد.
دیده‌بان حقوق بشرخواهان تشکیل یک کمیته تحقیق غیرنظامی از سوی اسرائیل شد، و یادآوری کرد که «دست کم ۵۳ فلسطینی در ۱۹ مورد نقض قوانین جنگی، کشته شدند».
عفو بین‌الملل نیز در روزهای اخیر از سخنان دبیرکل سازمان ملل در مورد گزارش اسرائیل انتقاد کرد.
دبیرکل پنجشنبه گفته بود «اسرائیل به همه اتهامات پاسخ داده... اما هنوز اعتبار گزارش هیچیک از دو طرف را نمی‌توان تأیید کرد». اسرائیل از سخنان دبیرکل ابراز خشنودی کرده بود.
ارتش اسرائیل می‌گوید حدود ۱۱۰۰ فلسطینی در عملیات سرب مذاب کشته شدند، و تأکید می‌کند که شمار زیادی از آنها اعضای تشکل‌های مسلح فلسطینی بوده‌اند اما فلسطینی‌ها شمار کشته‌های آن جنگ ۲۲ روزه دسامبر ۲۰۰۸ و ژانویه ۲۰۰۹ را بیش از ۱۴۰۰ نفر اعلام کرده و تأکید می‌کنند که اکثر قربانیان، غیر نظامی بودند.
مجمع عمومی سازمان ملل، نوامبر ۲۰۰۹ در قطعنامه‌ای هشدار داد که اگر تحقیقات کامل از سوی دو طرف اسرائیلی – فلسطینی انجام نشود، پرونده به شورای امنیت می‌رود و ممکن است پرونده به دیوان بین‌المللی لاهه کشیده شود.
این احتمال مطرح است که مجمع عمومی در آینده‌ای نزدیک برای بررسی گزارش‌های دو طرف تشکیل نشست دهد.
در همین زمینه روزنامه اسرائیلی جروزالم پست یکشنبه نوشت که «مقامات اسرائیل گفته‌اند آمریکا اطمینان داده که ماجرا به شورای امنیت نمی‌رسد، و احساس می‌کنند که نشست پیش روی مجمع عمومی، آخرین گام سازمان ملل در مورد گزارش گلدستون است».
بیشتر بخوانید:
ضیاالدین المدهون، قاضی ارشد در وزارت دادگستری حماس به هنگام تشریح رئوس گزارش تهیه شده از سوی «کمیسیون ویژه تحقیق حماس درباره عملیات سرب مذاب» گفت: «هدف قراردادن زنان، کودکان و سالخوردگان با اصول دین اسلام مغایرت دارد و حماس به اصول اخلاقی پایبند است».
با وجود این، دولت حماس شامگاه شنبه اعلام کرد که «پاسخش به گزارش گلدستون شامل پوزش خواهی از اسرائیل نبوده...و از پاسخ حماس، سوءبرداشت شده است».
اسماعیل هنیه، نخست‌وزیر دولت حماس، در بیانیه‌ای نوشت: «مقاومت، حق مردم فلسطین در رویارویی با اشغالگران اسرائیلی است».
این در حالی است که خبرگزاری رویترز نوشته بود در گزارشی که حماس به سازمان ملل ارائه کرده، و جمعه نسخه‌ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفت، آمده است که «هدف حماس حمله به تأسیسات نظامی اسرائیل بود اما حماس تکنولوژی لازم را نداشته و مردم غیر نظامی را عمداً هدف قرار نمی‌داد».
رویترز جمعه همچنین گزارش داده بود که «سران حماس گفته‌اند که هرگونه سخن حاکی از پوزش خواهی، به این مفهوم نیست که حماس بمب‌گذاری انتحاری را به عنوان یک تاکتیک رها می‌کند».
حماس از هنگام برپایی خود در سال ۱۹۸۷، مسئولیت صدها حمله راکتی و نیز بمب‌گذاری‌های انتحاری در شهرهای اسرائیل، از جمله در مدارس، دانشگاه‌ها، اتوبوس‌ها، کافه و رستوران‌ها و حتی بیمارستان‌ها را برعهده گرفته بود.
در بمب‌گذاری‌های انتحاری در جریان «انتفاضه الاقصی»، بیش از پانصد اسرائیلی دراماکن عمومی، بویژه در اتوبوس‌هایی که منفجر می‌شد، کشته شدند.
به گزارش رویترز، جنبش فتح و سایر رقیبان حماس از «پوزش خواهی» حماس از مردم اسرائیل به سختی انتقاد کردند. دولت تشکیلات فلسطینی اعلام کرد که «حماس با این پوزش خواهی، در واقع تأیید می‌کند که حملات راکتی‌اش به مردم اسرائیل، هیچ کمکی به فلسطینی‌ها نکرده است».
احمد عاصف، یکی از سخنگویان دفتر ریاست تشکیلات فلسطینی به رویترز گفت: «حماس بهتر است ابتدا به خاطر کودتای غزه از مردم فلسطین پوزش بخواهد».
در رخدادهای تابستان سال ۲۰۰۷، حماس در جریان درگیری‌های مرگبار که بیش از یکصد کشته و صدها زخمی و ویرانی‌های بسیاری برجای نهاد، جنبش دیرپای فتح را از قدرت در نوار غزه راند و همه ارکان حکومتی غزه را در دست خود گرفت.
از تابستان ۲۰۰۷ تا کنون، فلسطینی‌ها دو دولت جداگانه؛ یکی در غزه و دیگری در رام‌الله دارند، و تلاش‌های سه سال اخیر منطقه‌ای به آشتی میان این دو رقیب منجر نشده است.
گزارش کمیته «التوثیق» وابسته به دولت حماس در پاسخگویی به گزارش قاضی ریچارد گلدستون، نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل، در حالی به دفترنمایندگی سازمان ملل در غزه ارائه شد که حکومت خود گردان فلسطینی در رام‌الله نیز گزارش ویژه خود را به سازمان ملل ارائه کرد.
دولت اسرائیل نیز آخر هفته گذشته پاسخ خود را به گزارش گلدستون، تسلیم دبیرکل سازمان ملل متحد کرد.
سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» شنبه در بیانیه‌ای در نیویورک نسبت به «انجام تحقیق واقعی» از سوی اسرائیل در مورد اتهامات وارده به ارتش این کشور در عملیات سرب مذاب «ابراز تردید» کرد.
دیده‌بان حقوق بشرخواهان تشکیل یک کمیته تحقیق غیرنظامی از سوی اسرائیل شد، و یادآوری کرد که «دست کم ۵۳ فلسطینی در ۱۹ مورد نقض قوانین جنگی، کشته شدند».
عفو بین‌الملل نیز در روزهای اخیر از سخنان دبیرکل سازمان ملل در مورد گزارش اسرائیل انتقاد کرد.
دبیرکل پنجشنبه گفته بود «اسرائیل به همه اتهامات پاسخ داده... اما هنوز اعتبار گزارش هیچیک از دو طرف را نمی‌توان تأیید کرد». اسرائیل از سخنان دبیرکل ابراز خشنودی کرده بود.
ارتش اسرائیل می‌گوید حدود ۱۱۰۰ فلسطینی در عملیات سرب مذاب کشته شدند، و تأکید می‌کند که شمار زیادی از آنها اعضای تشکل‌های مسلح فلسطینی بوده‌اند اما فلسطینی‌ها شمار کشته‌های آن جنگ ۲۲ روزه دسامبر ۲۰۰۸ و ژانویه ۲۰۰۹ را بیش از ۱۴۰۰ نفر اعلام کرده و تأکید می‌کنند که اکثر قربانیان، غیر نظامی بودند.
مجمع عمومی سازمان ملل، نوامبر ۲۰۰۹ در قطعنامه‌ای هشدار داد که اگر تحقیقات کامل از سوی دو طرف اسرائیلی – فلسطینی انجام نشود، پرونده به شورای امنیت می‌رود و ممکن است پرونده به دیوان بین‌المللی لاهه کشیده شود.
این احتمال مطرح است که مجمع عمومی در آینده‌ای نزدیک برای بررسی گزارش‌های دو طرف تشکیل نشست دهد.
در همین زمینه روزنامه اسرائیلی جروزالم پست یکشنبه نوشت که «مقامات اسرائیل گفته‌اند آمریکا اطمینان داده که ماجرا به شورای امنیت نمی‌رسد، و احساس می‌کنند که نشست پیش روی مجمع عمومی، آخرین گام سازمان ملل در مورد گزارش گلدستون است».
