اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که پس از وقایع سالروز پیروزی انقلاب ۵۷ در ایران، ۲۲ بهمن ماه، انتشار یافته است، ضمن اعلام حمایت از حرکت آزادی‌خواهانه مردم ایران، نسبت به نحوه مواجهه حکومت ایران با معترضان ابراز نگرانی عمیق کرد.
در این بیانیه که به امضای کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، رسیده است محروم بودن بسیاری از ایرانیان از ابراز عقایدشان در سالگرد پیروزی انقلابی که «باید نمادی از دستیابی به حقوق و آزادی‌های اساسی باشد»، موجب نگرانی عمیق خوانده شده است.
در روزهای منتهی به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رهبران معترضان و احزاب و گروه‌های حامی آنان در بیانیه‌هایی از مردم دعوت کردند که با حفظ هویت خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور داشته باشند.
با این حال بر اساس گزارش‌های رسیده از تهران، نیروهای پر شمار دولتی که ترکیبی از مأموران یگان ویژه و لباس شخصی‌ها بودند، در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن، با پرتاب گاز اشک‌آور و گلوله‌های رنگی و حمله با باتوم مانع پیوستن معترضان به یکدیگر و راه یافتن آنها به مسیر راهپیمایی شدند.
گزارش‌های مشابهی هم از نحوه برخورد نیروهای دولتی با معترضان در دیگر شهرهای ایران مخابره شده است.
همچنین گزارش شده است که محمد خاتمی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که از رهبران اصلاح‌طلب که نقش مؤثری در رهبری اعتراض‌های هشت ماهه اخیر را در ایران بر عهده داشتند با حمله نیروهای دولتی مواجه شده‌اند.
در همین زمینه اتحادیه اروپا نسبت به گزارش‌هایی که در مورد اعمال خشونت و ارعاب علیه رهبران معترضان و احتمال دستگیری آنها منتشر می‌شود ابراز نگرانی کرده است.
در این بیانیه خشونت‌های اعمال شده علیه معترضان [در روز ۲۲ بهمن] در امتداد برخوردهای ماه‌های اخیر توصیف شده و آمده است که سرکوب خشونت‌بار کسانی که در پی حقوق اساسی و آزادی بیان هستند، موجب سلب اعتماد به حکومت ایران در میان مردم خود و نیز همزمان در جوامع جهانی شده است.
این بیانیه حضور مصمم متعرضان در خیابان‌ها را نشانگرخواست بنیادی آنان برای دموکراسی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دانسته و تصریح کرده است که اتحادیه اروپا بر حمایت خود از آنها تأکید می‌کند.
اتحادیه اروپا همچنین انتخاب حکومت ایران در مواجهه با مردم خود و جامعه جهانی را انتخابی غلط توصیف کرده که هیچ لفاظی بزرگنمایانه‌ای نمی‌تواند آن را پنهان کند تأکید کرده است که و تأکید می‌کند حکومت ایران در حال ناامید کردن مردمی است که سزاوار وضعیت بیشتر از این هستند.
در همين حال، رابرت گيبس، سخنگوی کاخ سفيد، به مقام‌های جمهوری اسلامی ايران هشدار داد که « حقوق جهانشمول» در مورد معترضان را رعايت کند تا آنان بتوانند بدون ارعاب و خشونت خواسته های خود را مطرح کنند..
در همين زمينه، برخی از مقام‌های بلندپايه آمريکايی می‌گويند رويدادهای اخير ايران و رفتار پليس با معترضان را در راهپيمايی پنجشنبه را با دقت زير نظر دارند.
رابرت گيبس، در همين حال گفت:« ما رويدادهای ايران را زيرنظر داريم و تلاش می‌کنيم تا بهترين اطلاعات را به دست آوريم»
با وجود گذشت هشت ماه از برگزاری و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که اعتراض‌های اقشار مختلف مردم را در پی داشت و به رغم دستگیری بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و برگزاری محاکمه‌هایی که به اعدام چند نفر انجامید، اعتراض‌ها هنوز فروکش نکرده است.
به طوری که حکومت ایران برای پیشگیری از نمایش دیگر بار اعتراض‌ها، «تمهیدات ویژه‌ای» را در روز اندیشید و با استقرار پر شمار نیروهای نظامی امنیتی، سعی در ممانعت از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی کرد.
پیش از برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز برخی مقام‌های نظامی و انتظامی به معترضان در مورد حضور اعتراضی در این راهپیمایی هشدار داده بودند و از جمله خبرگزاری فارس از خبرگزاری‌های حامی دولت صبح روز پنجشنبه به نقل از یک مقام آگاه در نیروی انتظامی نوشت که در مراسم راهپيمايی ۲۲ بهمن «هر کس، تحت هر عنوانی از سوی پليس و نيروی‌های امنيتی دستگير شود تا ۲۰ فروردين در بازداشت میماند».
رویکرد حکومت ایران در سرکوب معترضان با اعتراض نهادهای مختلف حقوق بشری روبه‌رو شده است و در روزهای گذشته ایالات متحده و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی از احتمال سركوب معترضان به نتيجه انتخابات ايران در سالروز انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ابراز نگرانى كرده و خواستار احترام جمهورى اسلامى به حقوق بشر شدند.
در این بیانیه که به امضای کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، رسیده است محروم بودن بسیاری از ایرانیان از ابراز عقایدشان در سالگرد پیروزی انقلابی که «باید نمادی از دستیابی به حقوق و آزادی‌های اساسی باشد»، موجب نگرانی عمیق خوانده شده است.
بیشتر بخوانید:
با این حال بر اساس گزارش‌های رسیده از تهران، نیروهای پر شمار دولتی که ترکیبی از مأموران یگان ویژه و لباس شخصی‌ها بودند، در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن، با پرتاب گاز اشک‌آور و گلوله‌های رنگی و حمله با باتوم مانع پیوستن معترضان به یکدیگر و راه یافتن آنها به مسیر راهپیمایی شدند.
گزارش‌های مشابهی هم از نحوه برخورد نیروهای دولتی با معترضان در دیگر شهرهای ایران مخابره شده است.
همچنین گزارش شده است که محمد خاتمی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که از رهبران اصلاح‌طلب که نقش مؤثری در رهبری اعتراض‌های هشت ماهه اخیر را در ایران بر عهده داشتند با حمله نیروهای دولتی مواجه شده‌اند.
در همین زمینه اتحادیه اروپا نسبت به گزارش‌هایی که در مورد اعمال خشونت و ارعاب علیه رهبران معترضان و احتمال دستگیری آنها منتشر می‌شود ابراز نگرانی کرده است.
در این بیانیه خشونت‌های اعمال شده علیه معترضان [در روز ۲۲ بهمن] در امتداد برخوردهای ماه‌های اخیر توصیف شده و آمده است که سرکوب خشونت‌بار کسانی که در پی حقوق اساسی و آزادی بیان هستند، موجب سلب اعتماد به حکومت ایران در میان مردم خود و نیز همزمان در جوامع جهانی شده است.
این بیانیه حضور مصمم متعرضان در خیابان‌ها را نشانگرخواست بنیادی آنان برای دموکراسی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دانسته و تصریح کرده است که اتحادیه اروپا بر حمایت خود از آنها تأکید می‌کند.
اتحادیه اروپا همچنین انتخاب حکومت ایران در مواجهه با مردم خود و جامعه جهانی را انتخابی غلط توصیف کرده که هیچ لفاظی بزرگنمایانه‌ای نمی‌تواند آن را پنهان کند تأکید کرده است که و تأکید می‌کند حکومت ایران در حال ناامید کردن مردمی است که سزاوار وضعیت بیشتر از این هستند.
در همين حال، رابرت گيبس، سخنگوی کاخ سفيد، به مقام‌های جمهوری اسلامی ايران هشدار داد که « حقوق جهانشمول» در مورد معترضان را رعايت کند تا آنان بتوانند بدون ارعاب و خشونت خواسته های خود را مطرح کنند..
در همين زمينه، برخی از مقام‌های بلندپايه آمريکايی می‌گويند رويدادهای اخير ايران و رفتار پليس با معترضان را در راهپيمايی پنجشنبه را با دقت زير نظر دارند.
رابرت گيبس، در همين حال گفت:« ما رويدادهای ايران را زيرنظر داريم و تلاش می‌کنيم تا بهترين اطلاعات را به دست آوريم»
با وجود گذشت هشت ماه از برگزاری و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که اعتراض‌های اقشار مختلف مردم را در پی داشت و به رغم دستگیری بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و برگزاری محاکمه‌هایی که به اعدام چند نفر انجامید، اعتراض‌ها هنوز فروکش نکرده است.
به طوری که حکومت ایران برای پیشگیری از نمایش دیگر بار اعتراض‌ها، «تمهیدات ویژه‌ای» را در روز اندیشید و با استقرار پر شمار نیروهای نظامی امنیتی، سعی در ممانعت از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی کرد.
پیش از برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز برخی مقام‌های نظامی و انتظامی به معترضان در مورد حضور اعتراضی در این راهپیمایی هشدار داده بودند و از جمله خبرگزاری فارس از خبرگزاری‌های حامی دولت صبح روز پنجشنبه به نقل از یک مقام آگاه در نیروی انتظامی نوشت که در مراسم راهپيمايی ۲۲ بهمن «هر کس، تحت هر عنوانی از سوی پليس و نيروی‌های امنيتی دستگير شود تا ۲۰ فروردين در بازداشت میماند».
رویکرد حکومت ایران در سرکوب معترضان با اعتراض نهادهای مختلف حقوق بشری روبه‌رو شده است و در روزهای گذشته ایالات متحده و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی از احتمال سركوب معترضان به نتيجه انتخابات ايران در سالروز انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ابراز نگرانى كرده و خواستار احترام جمهورى اسلامى به حقوق بشر شدند.
