قاضی دادگاه فرانسوی که قرار بود روز چهارشنبه درباره استرداد یک مهندس ایرانی به ایالات متحده رای صادر کند، تصمیم‌گیری درباره این پرونده را به تعویق انداخت.
مجید کاکاوند، مهندس ایرانی، که به همراه همسرش برای سفر توریستی به پاریس آمده بود، بنا به درخواست دولت آمریکا و به اتهام انتقال تجهیزات الکترونیکی ممنوعه به ایران در فرودگاه این شهر در روز بیستم ماه مارس بازداشت و در ۲۶ اوت به قید وثیقه آزاد شد و همچنان در انتظار تصمیم دادگاه به سر می‌برد.
قاضی این پرونده روز چهارشنبه اعلام کرد که برای تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعات بیشتر است که بخشی از این اطلاعات باید از سوی صنایع اسلحه‌سازی فرانسه در اختیار دادگاه گذاشته شود.
این هفتمین جلسه‌ای بود که دادگاه برای بررسی پرونده مجید کاکاوند تشکیل داده بود.
ایالات متحده مجید کاکاوند را متهم کرده است که پس از خرید آنلاین اقلام الکترونیکی ممنوعه، آنها را از طریق مالزی به ایران فرستاده است.
بنا بر ادعای مقام‌های آمریکایی مجید کاکاوند، ۳۷ ساله، به همراه دو همکار خود، تجهیزات الکترونیکی آمریکایی شامل خازن، مقاومت، حس‌گر و اتصالات خریداری شده از آمریکا را، بدون مجوز مسئولان آمریکایی، از طریق مالزی به ایران انتقال داده است.
مجید کاکاوند با رد اتهامات مطرح شده، پس از پایان دادگاه به خبرنگاران گفت: «اگر هرکسی بتواند اقلام مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای را از طریق اینترنت بخرد، آن وقت همه کشورهای جهان دارای سلاح هسته‌ای می‌شوند.»
مجید کاکاوند افزود: «با اینترنت و یک ایمیل ساده نمی‌توان این اقلام (حساس) را خرید.»
اکنون قاضی فرانسوی باید اعلام کند که آیا مطابق با قوانین فرانسه و نیز ایالات متحده، فعالیت‌های مجید کاکاوند قانونی بوده است یا نه و بر این اساس درباره استرداد این مهندس ایرانی به آمریکا تصمیم‌گیری کند.
وکیلان مجید کاکاوند می‌گویند موکلشان هیچ قانونی را در فرانسه یا اتحادیه اروپا زیر پا نگذاشته است چراکه در این اتحادیه علیه ایران تحریم‌های کلی وضع نشده است.
دیان فرانسوا، وکیل مجید کاکاوند می‌گوید برخلاف ادعای آمریکا در همه شش مرحله نقل و انتقال کالاهای خریداری شده، همه اسناد و مدارک دارای مهر «مجوز لازم نیست» بوده است.
آمریکا مجید کاکاوند را از جمله به توطئه برای صادرات به یک کشور تحریم شده، پول‌شویی، و قاچاق کالا متهم کرده است.
مجید کاکاوند در حالی در پاریس به قید وثیقه آزاد است که کلوتلید ریس، شهروند فرانسوی، نیز در ایران در انتظار صدور حکم خود از سوی دادگاه است.
این شهروند فرانسوی در رویدادهای پس از انتخابات دستگیر و متهم به جاسوسی شد اما چندی بعد با قرار وثیقه آزاد شد و اکنون در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برد.
مجید کاکاوند به خبرنگاران گفت که به باور وی، این دو پرونده به یکدیگر ارتباطی ندارند؛ وی با این حال اظهار داشت که «فشار سیاسی» نیز در این پرونده دخیل است.
بیشتر بخوانید:
قاضی این پرونده روز چهارشنبه اعلام کرد که برای تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعات بیشتر است که بخشی از این اطلاعات باید از سوی صنایع اسلحه‌سازی فرانسه در اختیار دادگاه گذاشته شود.
این هفتمین جلسه‌ای بود که دادگاه برای بررسی پرونده مجید کاکاوند تشکیل داده بود.
ایالات متحده مجید کاکاوند را متهم کرده است که پس از خرید آنلاین اقلام الکترونیکی ممنوعه، آنها را از طریق مالزی به ایران فرستاده است.
بنا بر ادعای مقام‌های آمریکایی مجید کاکاوند، ۳۷ ساله، به همراه دو همکار خود، تجهیزات الکترونیکی آمریکایی شامل خازن، مقاومت، حس‌گر و اتصالات خریداری شده از آمریکا را، بدون مجوز مسئولان آمریکایی، از طریق مالزی به ایران انتقال داده است.
مجید کاکاوند با رد اتهامات مطرح شده، پس از پایان دادگاه به خبرنگاران گفت: «اگر هرکسی بتواند اقلام مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای را از طریق اینترنت بخرد، آن وقت همه کشورهای جهان دارای سلاح هسته‌ای می‌شوند.»
مجید کاکاوند افزود: «با اینترنت و یک ایمیل ساده نمی‌توان این اقلام (حساس) را خرید.»
اکنون قاضی فرانسوی باید اعلام کند که آیا مطابق با قوانین فرانسه و نیز ایالات متحده، فعالیت‌های مجید کاکاوند قانونی بوده است یا نه و بر این اساس درباره استرداد این مهندس ایرانی به آمریکا تصمیم‌گیری کند.
وکیلان مجید کاکاوند می‌گویند موکلشان هیچ قانونی را در فرانسه یا اتحادیه اروپا زیر پا نگذاشته است چراکه در این اتحادیه علیه ایران تحریم‌های کلی وضع نشده است.
دیان فرانسوا، وکیل مجید کاکاوند می‌گوید برخلاف ادعای آمریکا در همه شش مرحله نقل و انتقال کالاهای خریداری شده، همه اسناد و مدارک دارای مهر «مجوز لازم نیست» بوده است.
آمریکا مجید کاکاوند را از جمله به توطئه برای صادرات به یک کشور تحریم شده، پول‌شویی، و قاچاق کالا متهم کرده است.
مجید کاکاوند در حالی در پاریس به قید وثیقه آزاد است که کلوتلید ریس، شهروند فرانسوی، نیز در ایران در انتظار صدور حکم خود از سوی دادگاه است.
این شهروند فرانسوی در رویدادهای پس از انتخابات دستگیر و متهم به جاسوسی شد اما چندی بعد با قرار وثیقه آزاد شد و اکنون در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برد.
مجید کاکاوند به خبرنگاران گفت که به باور وی، این دو پرونده به یکدیگر ارتباطی ندارند؛ وی با این حال اظهار داشت که «فشار سیاسی» نیز در این پرونده دخیل است.
