جايگاه دولت در اقتصاد و نقش آن در فعاليت های توليدی و مالی و بازرگانی موضوع يکی از مهم ترين و پر فراز و نشيب ترين بحث ها در تاريخ انديشه های اقتصادی است و مکاتب گوناگون بر سر آن به رقابت برخاسته اند.
کشمکش بزرگ
مکتب کلاسيک اقتصاد سياسی، که در سال های پايانی قرن هيجدهم و نيمه اول قرن نوزدهم عمدتا در بريتانيا شکل گرفت، نقش دولت را به وظايف حاکميتی اش به ويژه در قالب قاضی و ژاندارم و سرباز محدود ميکند و مداخله آن را در مکانيسم های بازار، زيانبخش ميداند.
در جناح مقابل، مکاتبی پديد آمدند که نقش اصلی را، در فرآيند زايش و توزيع ثروت، به دولت واگذار کردند. يکی از افراطی ترين اين مکاتب در سال ۱۹۱۷ قدرت فائقه را در گسترده ترين کشور جهان را تصاحب کرد و مالکيت و مديريت توليدی و بازرگانی و مالی را، در امپراتوری نيرومندی که اتحاد جماهير شوروی نام گرفت، به دولت سپرد.
بعد ها، در نيمه دوم قرن بيستم، در فضای جنگ سرد و کشمکش های شرق و غرب، نبرد تئوريک ميان پيروان اقتصاد متمرکز سوسياليستی و هواداران اقتصاد آزاد، در بخش بسيار وسيعی از جهان، شمار زيادی از نظريه پردازان اقتصادی و سياسی را در خدمت خود گرفت. محافل روشنفکری و دانشگاهی کشور های در حال توسعه از جمله ايران نيز طبعا از اين نبرد برکنار نماندند.
در پی فرو ريزی ديوار برلین و آنچه «اردوگاه سوسياليسم» ناميده ميشد، کشمکش ميان شاگردان دو مکتب شدت و هيجان خود را از دست داد، به اين دليل ساده که اقتصاد شوروی و اقتصاد های مشابه آن ناتوانی خود را، در رقابت با اقتصاد آزاد، به اثبات رسانده و از صحنه بيرون رفتند. گسترش پر شتاب اقتصاد آزاد در سطح سياره زمين، در قالب آنچه «جهانی شدن» نام گرفته، با به خاک سپردن «الگوی شوروی»، بر يکی از فصل های پر شور در تاريخ انديشه اقتصادی نقطه پايان گذاشت، بی آنکه بر سر نقش دولت در اقتصاد ملی وحدت عقيده به وجود آورده باشد.
البته به نظر ميرسد درباره دو نکته بسيار مهم يک توافق فکری بسيار گسترده در مقياس جهانی به وجود آمده است :
نکته اول آنکه اگر دولت به بنگاهدار و بازرگان و بانکدار بدل شود، هم به اقتصاد ضربه ميزند و هم از انجام درست وظايف حاکميتی خويش باز می ماند. چند دولت معدود، همانند کره شمالی، نقش «همه جا حاضر» خود را در اقتصاد حفظ کرده اند، اما حضور آنها و کارنامه بسيار بدشان، خود دليل ديگری است که عمر چنين دولت هايی به سر آمده است؛
نکته دوم، توافق چشمگير بر سر نقش تازه ولی غير مستقيم دولت در عرصه اقتصادی است. حتی ليبرال ترين اقتصاد دانان می پذيرند که دولت، به عنوان ضامن اجرای درست قواعد بازی، می تواند زمينه مساعدی را برای شکوفايی فعاليت های اقتصادی به وجود آورد. يک دولت کوچک اما چابک و مطلوب بدون ترديد پاسدار شفافيت است، راه را بر فعاليت های انحصاری و ضد رقابتی می بندد، مالکيت را محافظت ميکند، با يک دستگاه مقتدر و قابل احترام قضايی اجرای قرار داد ها را تضمين ميکند، همبستگی ملی را پاس ميدارد... سازمان های بزرگ بين المللی اقتصادی، در عرصه جهانی، همين وظايف را بر عهده ميگيرند.
در همه کشور های پيشرفته جهان، گرايش های عمده سياسی بر سر اين دو نکته به توافق رسيده اند، ولی در همان حال هنوز بر سر درجه حضور دولت در عرصه اقتصادی اختلاف نظر دارند. احزاب کارگر و محافظه کار در انگلستان، دموکرات و جمهوريخواه در آمريکا، و يا سوسيال دموکرات و دموکرات مسيحی در آلمان نمونه های معروف اين توافق و اختلافند. حکومت های متکی بر اين احزاب، شايد بتوانند تنها سه تا چهار در صد بودجه ملی را در خدمت حساسيت ها و گرايش های خود جا به جا کنند.
وزنه دولت در اقتصاد ايران
در ايران نيز همانند بسياری ديگر از کشور های در حال توسعه، مباحث نظری درباره ضرورت ايجاد دولت کوچک اما چابک و مطلوب سال ها پيش به گونه ای گسترده به محافل دانشگاهی و کارشناسی راه يافت.
البته ايران در پی انقلاب ۱۳۵۷ و سپس جنگ با عراق، بيش از بيش در گرداب يک اقتصاد بسته دولتی فرو رفت، آنهم در شرايطی که شمار زيادی از کشور های جهان تلاش برای کاهش تسلط دولت بر فعاليت های توليدی و بازرگانی و مالی را آغاز کردند.
در پايان جنگ هشت ساله و با آغاز رياست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی، شماری از تکنوکرات های جمهوری اسلامی، با توجه به تجربه ايران و جهان، تلاش برای نوسازی دولت و برداشتن موانع از سر راه بخش خصوصی را آغاز کردند. آنها دريافتند دولت بخش روز افزونی از منابع ملی را می بلعد، و در همان حال عرصه را بر شکوفايی سرمايه گذاران و کار آفرينان می بندد.
از سال های پايانی دهه ۱۳۶۰ به اين سو، «کوچک سازی» دولت به ويژه از راه خصوصی سازی، به يکی از شعار های راهبردی اصلاحات اقتصادی در ايران بدل شد و هاشمی رفسنجانی همچون محمد خاتمی، مبارزه با ديوانسالاری دولتی را يکی از مهم ترين اولويت های خود اعلام کردند.
با اين حال به رغم اجرای چهار برنامه پنجساله و بيست سال تلاش بخش مهمی از بدنه کارشناسی و محافل دانشگاهی ايران در راه آزاد سازی اقتصادی، وزنه دولت در اقتصاد کشور به گونه ای چشمگير افزايش يافته و جمهوری اسلامی را به يکی از دولتی ترين اقتصاد های جهان بدل کرده است.
درجه دخالت دولت را در اقتصاد چگونه می توان اندازه گرفت؟ در اين زمينه ابزار های سنجش قابل اطمينانی وجود دارد، از جمله نسبت هزينه های بخش عمومی به توليد ناخالص ملی، نسبت دريافتی های مالياتی به توليد ناخالص داخلی و يا نسبت بودجه کل کشور به توليد ناخالص داخلی ... توليد ناخالص ملی به زبان ساده مجموعه کالا ها و خدماتی است که طی يک دوره معين، مثلا يک سال، در کشوری توليد می شود. اگر دولت بخش بسيار مهمی از در آمد ناشی از توليد ملی را از راه ماليات تصاحب کند، چيز زيادی برای ديگران نمی ماند.
از ميان اين ابزار های سنجش، برای ساده کردن مطلب، نسبت بودجه کل کشور به توليد ناخالص داخلی را ملاک قرار ميدهيم. در گزارشی زير عنوان «تحليلی بر لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ از ديدگاه بازار سرمايه»، که در بهمن ماه ۱۳۸۸ از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران انتشار يافته، برای سنجش جايگاه دولت جمهوری اسلامی در اقتصاد ايران، از همين شاخص استفاده شده است.
ميدانيم که بودجه کل ايران از دو بخش تشکيل ميشود : نخست بودجه عمومی دولت يا همان بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه، که «بيانگر اعمال وظايف حاکميتی دولت است»، و دوم بودجه شرکت های دولتی که از «تصديگری دولت» و نشستن آن به جای بخش خصوصی در اقتصاد حکايت ميکند.
به ارزيابی سازمان بورس اوراق بهاردار تهران، نسبت بودجه کل کشور به توليد ناخالص داخلی که در قانون بودجه سال جاری خورشيدی ۷۷ در صد است، در لايحه بودجه سال آينده، که هم اکنون مورد بحث مجلس است، به ۸۰ در صد افزايش می يابد.
ايران يکی از معدود کشور های جهان است که هشتاد در صد توليد ناخالص ساليانه اش در اختيار دولت قرار ميگيرد، حال آنکه در کشور های پيشرفته و قدرت های نوظهور اقتصادی، ميانگين نسبت بودجه به توليد ناخالص داخلی از حدود سی و پنج در صد بيشتر نيست، تقريبا چهل و دو در صد ايران.
از سوی ديگر به رغم آنهمه سر و صدا درباره خصوصی سازی، شمار شرکت های دولتی مندرج در بودجه از ۵۰۴ واحد در ۱۳۸۰ به ۵۱۰ واحد در ۱۳۸۸ افزايش يافته است. البته لايحه بودجه سال آينده شمار شرکت های دولتی را به ۴۶۰ کاهش ميدهد، ولی در همان حال بودجه آنها را نسبت به سال جاری ۳۵ در صد بالا می برد. گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران می افزايد که سهم بودجه شرکت های دولتی در کل بودجه نيز از ۶۹ در صد در سال ۱۳۸۰ به ۷۱ در صد در بودجه سال جاری و ۷۳ در صد در لايحه بودجه ۱۳۸۹ افزايش يافته است.
يک پرسش بسيار مهم : دولت جمهوری اسلامی، در ازای تصاحب هشتاد در صد توليد ناخالص داخلی، چه خدمات و مواهبی را در اختيار ملت ايران قرار ميدهد؟ دادگستری کار آمد و يا دستگاه اداری برکنار از فساد را؟
کشمکش بزرگ
مکتب کلاسيک اقتصاد سياسی، که در سال های پايانی قرن هيجدهم و نيمه اول قرن نوزدهم عمدتا در بريتانيا شکل گرفت، نقش دولت را به وظايف حاکميتی اش به ويژه در قالب قاضی و ژاندارم و سرباز محدود ميکند و مداخله آن را در مکانيسم های بازار، زيانبخش ميداند.
در جناح مقابل، مکاتبی پديد آمدند که نقش اصلی را، در فرآيند زايش و توزيع ثروت، به دولت واگذار کردند. يکی از افراطی ترين اين مکاتب در سال ۱۹۱۷ قدرت فائقه را در گسترده ترين کشور جهان را تصاحب کرد و مالکيت و مديريت توليدی و بازرگانی و مالی را، در امپراتوری نيرومندی که اتحاد جماهير شوروی نام گرفت، به دولت سپرد.
بعد ها، در نيمه دوم قرن بيستم، در فضای جنگ سرد و کشمکش های شرق و غرب، نبرد تئوريک ميان پيروان اقتصاد متمرکز سوسياليستی و هواداران اقتصاد آزاد، در بخش بسيار وسيعی از جهان، شمار زيادی از نظريه پردازان اقتصادی و سياسی را در خدمت خود گرفت. محافل روشنفکری و دانشگاهی کشور های در حال توسعه از جمله ايران نيز طبعا از اين نبرد برکنار نماندند.
در پی فرو ريزی ديوار برلین و آنچه «اردوگاه سوسياليسم» ناميده ميشد، کشمکش ميان شاگردان دو مکتب شدت و هيجان خود را از دست داد، به اين دليل ساده که اقتصاد شوروی و اقتصاد های مشابه آن ناتوانی خود را، در رقابت با اقتصاد آزاد، به اثبات رسانده و از صحنه بيرون رفتند. گسترش پر شتاب اقتصاد آزاد در سطح سياره زمين، در قالب آنچه «جهانی شدن» نام گرفته، با به خاک سپردن «الگوی شوروی»، بر يکی از فصل های پر شور در تاريخ انديشه اقتصادی نقطه پايان گذاشت، بی آنکه بر سر نقش دولت در اقتصاد ملی وحدت عقيده به وجود آورده باشد.
البته به نظر ميرسد درباره دو نکته بسيار مهم يک توافق فکری بسيار گسترده در مقياس جهانی به وجود آمده است :
نکته اول آنکه اگر دولت به بنگاهدار و بازرگان و بانکدار بدل شود، هم به اقتصاد ضربه ميزند و هم از انجام درست وظايف حاکميتی خويش باز می ماند. چند دولت معدود، همانند کره شمالی، نقش «همه جا حاضر» خود را در اقتصاد حفظ کرده اند، اما حضور آنها و کارنامه بسيار بدشان، خود دليل ديگری است که عمر چنين دولت هايی به سر آمده است؛
نکته دوم، توافق چشمگير بر سر نقش تازه ولی غير مستقيم دولت در عرصه اقتصادی است. حتی ليبرال ترين اقتصاد دانان می پذيرند که دولت، به عنوان ضامن اجرای درست قواعد بازی، می تواند زمينه مساعدی را برای شکوفايی فعاليت های اقتصادی به وجود آورد. يک دولت کوچک اما چابک و مطلوب بدون ترديد پاسدار شفافيت است، راه را بر فعاليت های انحصاری و ضد رقابتی می بندد، مالکيت را محافظت ميکند، با يک دستگاه مقتدر و قابل احترام قضايی اجرای قرار داد ها را تضمين ميکند، همبستگی ملی را پاس ميدارد... سازمان های بزرگ بين المللی اقتصادی، در عرصه جهانی، همين وظايف را بر عهده ميگيرند.
در همه کشور های پيشرفته جهان، گرايش های عمده سياسی بر سر اين دو نکته به توافق رسيده اند، ولی در همان حال هنوز بر سر درجه حضور دولت در عرصه اقتصادی اختلاف نظر دارند. احزاب کارگر و محافظه کار در انگلستان، دموکرات و جمهوريخواه در آمريکا، و يا سوسيال دموکرات و دموکرات مسيحی در آلمان نمونه های معروف اين توافق و اختلافند. حکومت های متکی بر اين احزاب، شايد بتوانند تنها سه تا چهار در صد بودجه ملی را در خدمت حساسيت ها و گرايش های خود جا به جا کنند.
وزنه دولت در اقتصاد ايران
در ايران نيز همانند بسياری ديگر از کشور های در حال توسعه، مباحث نظری درباره ضرورت ايجاد دولت کوچک اما چابک و مطلوب سال ها پيش به گونه ای گسترده به محافل دانشگاهی و کارشناسی راه يافت.
البته ايران در پی انقلاب ۱۳۵۷ و سپس جنگ با عراق، بيش از بيش در گرداب يک اقتصاد بسته دولتی فرو رفت، آنهم در شرايطی که شمار زيادی از کشور های جهان تلاش برای کاهش تسلط دولت بر فعاليت های توليدی و بازرگانی و مالی را آغاز کردند.
در پايان جنگ هشت ساله و با آغاز رياست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی، شماری از تکنوکرات های جمهوری اسلامی، با توجه به تجربه ايران و جهان، تلاش برای نوسازی دولت و برداشتن موانع از سر راه بخش خصوصی را آغاز کردند. آنها دريافتند دولت بخش روز افزونی از منابع ملی را می بلعد، و در همان حال عرصه را بر شکوفايی سرمايه گذاران و کار آفرينان می بندد.
از سال های پايانی دهه ۱۳۶۰ به اين سو، «کوچک سازی» دولت به ويژه از راه خصوصی سازی، به يکی از شعار های راهبردی اصلاحات اقتصادی در ايران بدل شد و هاشمی رفسنجانی همچون محمد خاتمی، مبارزه با ديوانسالاری دولتی را يکی از مهم ترين اولويت های خود اعلام کردند.
با اين حال به رغم اجرای چهار برنامه پنجساله و بيست سال تلاش بخش مهمی از بدنه کارشناسی و محافل دانشگاهی ايران در راه آزاد سازی اقتصادی، وزنه دولت در اقتصاد کشور به گونه ای چشمگير افزايش يافته و جمهوری اسلامی را به يکی از دولتی ترين اقتصاد های جهان بدل کرده است.
درجه دخالت دولت را در اقتصاد چگونه می توان اندازه گرفت؟ در اين زمينه ابزار های سنجش قابل اطمينانی وجود دارد، از جمله نسبت هزينه های بخش عمومی به توليد ناخالص ملی، نسبت دريافتی های مالياتی به توليد ناخالص داخلی و يا نسبت بودجه کل کشور به توليد ناخالص داخلی ... توليد ناخالص ملی به زبان ساده مجموعه کالا ها و خدماتی است که طی يک دوره معين، مثلا يک سال، در کشوری توليد می شود. اگر دولت بخش بسيار مهمی از در آمد ناشی از توليد ملی را از راه ماليات تصاحب کند، چيز زيادی برای ديگران نمی ماند.
از ميان اين ابزار های سنجش، برای ساده کردن مطلب، نسبت بودجه کل کشور به توليد ناخالص داخلی را ملاک قرار ميدهيم. در گزارشی زير عنوان «تحليلی بر لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ از ديدگاه بازار سرمايه»، که در بهمن ماه ۱۳۸۸ از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران انتشار يافته، برای سنجش جايگاه دولت جمهوری اسلامی در اقتصاد ايران، از همين شاخص استفاده شده است.
ميدانيم که بودجه کل ايران از دو بخش تشکيل ميشود : نخست بودجه عمومی دولت يا همان بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه، که «بيانگر اعمال وظايف حاکميتی دولت است»، و دوم بودجه شرکت های دولتی که از «تصديگری دولت» و نشستن آن به جای بخش خصوصی در اقتصاد حکايت ميکند.
به ارزيابی سازمان بورس اوراق بهاردار تهران، نسبت بودجه کل کشور به توليد ناخالص داخلی که در قانون بودجه سال جاری خورشيدی ۷۷ در صد است، در لايحه بودجه سال آينده، که هم اکنون مورد بحث مجلس است، به ۸۰ در صد افزايش می يابد.
ايران يکی از معدود کشور های جهان است که هشتاد در صد توليد ناخالص ساليانه اش در اختيار دولت قرار ميگيرد، حال آنکه در کشور های پيشرفته و قدرت های نوظهور اقتصادی، ميانگين نسبت بودجه به توليد ناخالص داخلی از حدود سی و پنج در صد بيشتر نيست، تقريبا چهل و دو در صد ايران.
از سوی ديگر به رغم آنهمه سر و صدا درباره خصوصی سازی، شمار شرکت های دولتی مندرج در بودجه از ۵۰۴ واحد در ۱۳۸۰ به ۵۱۰ واحد در ۱۳۸۸ افزايش يافته است. البته لايحه بودجه سال آينده شمار شرکت های دولتی را به ۴۶۰ کاهش ميدهد، ولی در همان حال بودجه آنها را نسبت به سال جاری ۳۵ در صد بالا می برد. گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران می افزايد که سهم بودجه شرکت های دولتی در کل بودجه نيز از ۶۹ در صد در سال ۱۳۸۰ به ۷۱ در صد در بودجه سال جاری و ۷۳ در صد در لايحه بودجه ۱۳۸۹ افزايش يافته است.
يک پرسش بسيار مهم : دولت جمهوری اسلامی، در ازای تصاحب هشتاد در صد توليد ناخالص داخلی، چه خدمات و مواهبی را در اختيار ملت ايران قرار ميدهد؟ دادگستری کار آمد و يا دستگاه اداری برکنار از فساد را؟
