رقابت جریان‌های مختلف سیاسی و قومی و مذهبی عراق برای ورود به پارلمان جدید این کشور با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات در حال تشدید شدن است. انتخابات پارلمانی عراق ۱۶ اسفندماه در سراسر این کشور برگزار می‌شود.
این انتخابات برای نخستین بار به صورت استانی برگزار می‌شود و مردم هر استان فقط نمایندگان استان خود را در پارلمان انتخاب خواهند کرد.
تعداد نمایندگان پارلمان جدید از ۲۷۵ نفر به ۳۲۵ نفر افزایش یافته است و از ۳۲ میلیون عراقی حدود ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر واجد شرکت در انتخابات هستند.
اگرچه حدود ۱۶ ائتلاف و ۳۶ فهرست انتخاباتی در حال رقابت با یکدیگر هستند، چهار گروه عمده‌ترین ائتلاف‌های حاضر در رقابت‌ها را تشکیل می‌دهند.
ائتلاف اول ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، نخست وزیر کنونی عراق، است. این ائتلاف عمدتا حول شخصیت نوری مالکی و حزب الدعوه شکل گرفته و افرادی نظیر حسین شهرستانی، وزیر نفت، و خالد العطیه، معاون پارلمان، عضو آن هستند. دومین ائتلاف قدرتمند حاضر در انتخابات ائتلاف ملی به رهبری مجلس اعلا و عمار حکیم است. گروه مقتدی صدر، جریان تازه‌تاسیس اصلاح ملی به رهبری ابراهیم جعفری و احمد چلبی، رهبر کنگره ملی عراق، عضو ائتلاف ملی هستند.
سومین گروه قدرتمند حاضر در انتخابات ائتلاف العراقیه است که رهبری آن را سیاستمدار سکولار، ایاد علاوی، نخست وزیر اسبق عراق بعد از سقوط حکومت صدام حسین، بر عهده دارد. طارق الهاشمی، معاون سنی‌مذهب رئیس جمهور، و رافع العیساوی، معاون نخست وزیر، از دیگر اعضای آن هستند، اما صالح مطلک از اعضای ارشد این ائتلاف توسط کمیسیون انتخابات رد صلاحیت شده و در انتخابات حضور ندارد.
چهارمین گروه قدرتمند حاضر در انتخابات عراق ائتلاف احزاب اصلی کرد به رهبری مسعود بارزانی و جلال طالبانی است، اگر چه یک جریان نوظهور در بین کردها یعنی جریان تغییر به رهبری نوشیروان مصطفی نیز در مناطق کردنشین فعال شده و توجهات را به خود جلب کرده است.
تمامی این چهار جریان و سایر احزاب و گروه‌های سیاسی و نامزدهای مستقل بدین دلیل توجه اصلی خود را به رقابت‌های انتخاباتی پارلمان داده‌اند که نظام سیاسی و حکومتی عراق یک نظام پارلمانی است و سایر قوا به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند ومشروعیت خود را از پارلمان می‌گیرند. بنابراین هر جریانی که در انتخابات به پیروزی برسد چند پیروزی را با هم و به طور زنجیره‌ای به دست خواهد آورد.
نخست آن که جریان دارای اکثریت در پارلمان می‌تواند در تعیین رئیس، هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های اصلی پارلمان نظیر کمیسیون دفاع و امنیت و سیاست خارجی و مالی و اقتصادی نقش اصلی را ایفا کند و شخصیت‌های وابسته به خود یا هم‌پیمانان سیاسی‌اش را به این سمت‌ها بگمارد.
دوم آن که بر اساس قانون اساسی عراق، اعضای شورای ریاست جمهوری عراق متشکل از رئیس جمهور و دو معاون وی توسط پارلمان تعیین می‌شوند و طبیعی است که هر جریانی که در پارلمان دارای اکثریت باشد می‌تواند بیشترین نقش را در تعیین رئیس جمهور و معاونان وی داشته باشد.
سوم آن که بر اساس قانون اساسی عراق، نخست وزیر توسط شورای ریاست جمهوری منتخب پارلمان معرفی می‌شود و هر جریانی که در پارلمان دارای اکثریت باشد می‌تواند نخست وزیری را به عنوان قدرتمندترین مقام اجرایی و رئیس دولت عراق به دست آورد و در تعیین وزیران اصلی نظیر خارجه، دفاع، نفت و دارایی و کشور نیز حرف اصلی را بزند.
و چهارم آن که از آنجا که عزل و نصب فرماندهان ارشد ارتش و نیروهای مسلح و امنیتی و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی توسط نخست وزیر صورت می‌گیرد به طور طبیعی جریان دارای اکثریت در پارلمان قادر خواهد بود تا از طریق تعیین نخست وزیر در نیروهای مسلح نیز اعمال نفوذ کند.
باید دید که روز یک‌شنبه هفتم مارس کدام یک از این جریانات اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست خواهند آورد. اگرچه به نظر می‌رسد با توجه به تعدد و تنوع فهرست‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی و نیز وجود شکاف‌های قومی و مذهبی در عراق هیچ یک از جریانات سیاسی به تنهایی قادر به کسب اکثریت آرا نباشند.
این انتخابات برای نخستین بار به صورت استانی برگزار می‌شود و مردم هر استان فقط نمایندگان استان خود را در پارلمان انتخاب خواهند کرد.
تعداد نمایندگان پارلمان جدید از ۲۷۵ نفر به ۳۲۵ نفر افزایش یافته است و از ۳۲ میلیون عراقی حدود ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر واجد شرکت در انتخابات هستند.
اگرچه حدود ۱۶ ائتلاف و ۳۶ فهرست انتخاباتی در حال رقابت با یکدیگر هستند، چهار گروه عمده‌ترین ائتلاف‌های حاضر در رقابت‌ها را تشکیل می‌دهند.
ائتلاف اول ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، نخست وزیر کنونی عراق، است. این ائتلاف عمدتا حول شخصیت نوری مالکی و حزب الدعوه شکل گرفته و افرادی نظیر حسین شهرستانی، وزیر نفت، و خالد العطیه، معاون پارلمان، عضو آن هستند. دومین ائتلاف قدرتمند حاضر در انتخابات ائتلاف ملی به رهبری مجلس اعلا و عمار حکیم است. گروه مقتدی صدر، جریان تازه‌تاسیس اصلاح ملی به رهبری ابراهیم جعفری و احمد چلبی، رهبر کنگره ملی عراق، عضو ائتلاف ملی هستند.
سومین گروه قدرتمند حاضر در انتخابات ائتلاف العراقیه است که رهبری آن را سیاستمدار سکولار، ایاد علاوی، نخست وزیر اسبق عراق بعد از سقوط حکومت صدام حسین، بر عهده دارد. طارق الهاشمی، معاون سنی‌مذهب رئیس جمهور، و رافع العیساوی، معاون نخست وزیر، از دیگر اعضای آن هستند، اما صالح مطلک از اعضای ارشد این ائتلاف توسط کمیسیون انتخابات رد صلاحیت شده و در انتخابات حضور ندارد.
چهارمین گروه قدرتمند حاضر در انتخابات عراق ائتلاف احزاب اصلی کرد به رهبری مسعود بارزانی و جلال طالبانی است، اگر چه یک جریان نوظهور در بین کردها یعنی جریان تغییر به رهبری نوشیروان مصطفی نیز در مناطق کردنشین فعال شده و توجهات را به خود جلب کرده است.
تمامی این چهار جریان و سایر احزاب و گروه‌های سیاسی و نامزدهای مستقل بدین دلیل توجه اصلی خود را به رقابت‌های انتخاباتی پارلمان داده‌اند که نظام سیاسی و حکومتی عراق یک نظام پارلمانی است و سایر قوا به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند ومشروعیت خود را از پارلمان می‌گیرند. بنابراین هر جریانی که در انتخابات به پیروزی برسد چند پیروزی را با هم و به طور زنجیره‌ای به دست خواهد آورد.
نخست آن که جریان دارای اکثریت در پارلمان می‌تواند در تعیین رئیس، هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های اصلی پارلمان نظیر کمیسیون دفاع و امنیت و سیاست خارجی و مالی و اقتصادی نقش اصلی را ایفا کند و شخصیت‌های وابسته به خود یا هم‌پیمانان سیاسی‌اش را به این سمت‌ها بگمارد.
دوم آن که بر اساس قانون اساسی عراق، اعضای شورای ریاست جمهوری عراق متشکل از رئیس جمهور و دو معاون وی توسط پارلمان تعیین می‌شوند و طبیعی است که هر جریانی که در پارلمان دارای اکثریت باشد می‌تواند بیشترین نقش را در تعیین رئیس جمهور و معاونان وی داشته باشد.
سوم آن که بر اساس قانون اساسی عراق، نخست وزیر توسط شورای ریاست جمهوری منتخب پارلمان معرفی می‌شود و هر جریانی که در پارلمان دارای اکثریت باشد می‌تواند نخست وزیری را به عنوان قدرتمندترین مقام اجرایی و رئیس دولت عراق به دست آورد و در تعیین وزیران اصلی نظیر خارجه، دفاع، نفت و دارایی و کشور نیز حرف اصلی را بزند.
و چهارم آن که از آنجا که عزل و نصب فرماندهان ارشد ارتش و نیروهای مسلح و امنیتی و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی توسط نخست وزیر صورت می‌گیرد به طور طبیعی جریان دارای اکثریت در پارلمان قادر خواهد بود تا از طریق تعیین نخست وزیر در نیروهای مسلح نیز اعمال نفوذ کند.
باید دید که روز یک‌شنبه هفتم مارس کدام یک از این جریانات اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست خواهند آورد. اگرچه به نظر می‌رسد با توجه به تعدد و تنوع فهرست‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی و نیز وجود شکاف‌های قومی و مذهبی در عراق هیچ یک از جریانات سیاسی به تنهایی قادر به کسب اکثریت آرا نباشند.
