وزارتخانه‌های «اطلاعات» و کشور دولت جمهوری اسلامی ایران از برگزاری دوازدهمین کنگره حزب مشارکت، عمده‌ترین حزب اصلاح‌طلب جلوگیری کردند.
حسین کاشفی، سخنگوی حزب مشارکت در این باره به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت: «طبق برنامه اعلام شده، مقرر بود دوازدهمین کنگره حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، روز پنجشنبه بیستم اسفندماه ۱۳۸۸ در تهران برگزار شود ... اما در تاریخ ۱۸ اسفندماه، مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب طی نامه‌ای به حزب اعلام کرد از برگزاری کنگره خودداری شود.»
حسین کاشفی، سخنگوی جبهه مشارکت، همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته است که برخی «منابع دیگر» نیز برگزاری کنگره را به صلاح نداسته‌اند؛ وی با این حال از این «منابع دیگر» نام نبرده است.
در همین زمینه، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با رادیو فردا اظهار داشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز در تماس با اعضای جبهه مشارکت از آنها خواسته است که از برگزاری کنگره سالانه خودداری کنند؛ همچنین به گفته این منبع مطلع، نیروی انتظامی گفته است که نمی‌تواند امنیت کنگره مشارکت را تامین کند.
به گفته حسین کاشفی دوازدهمین کنگره جبهه مشارکت ایران اسلامی به دلایل ذکر شده فعلا برگزار نمی‌شود؛ وی همچنین از تمامی تمامی اعضای کنگره، مناطق، حوزه‌ها، شاخه‌ها و کمیته‌ها و نیز میهمانان که خود را آماده حضور در این کنگره کرده بودند، عذرخواهی کرد.
دوازدهمین كنگره جبهه مشاركت ایران اسلامی قرار بود روز پنجشنبه با محوریت گزارش اركان حزب كه طبق روال هرسال باید به كنگره ارائه شود برگزار شود.
بلافاصله پس از انتخابات ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸، بسیاری از اعضای بلندپایه جبهه مشارکت دستگیر شدند. جبهه مشارکت، در انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی حمایت کرده بود.
در بحبوبه اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با برپایی محاکمات موسوم به «کودتای مخملی» اعضای این حزب را از سلول‌های انفرادی به دادگاه آورد و به محاکمه کشید.
در حال حاضر محسن میردامادی، دبیرکل، آذر منصوری، مصطفی تاج‌زاده، داوود سلیمانی، علیرضا فلاحتی، مهدی محمودیان و ابراهیم شریف‌پور از اعضای زندانی این حزب هستند و برخی دیگر از اعضای آن نیز پس از ماه‌ها زندان به مرخصی آمده‌اند.
سپهری، معاون سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در شهریور ماه امسال، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، و حزب کارگزاران سازندگی را به «ترویج شایعه تقلب» در انتخابات متهم کرده بود.
«همنوایی حزب مشارکت با دشمن»، «تئوریزه کردن خیانت به ملت ایران»، «خیانت به ملت در موضوع انرژی هسته‌ای» و «اقدام برای انقلاب مخملی و براندازی نظام» از دیگر موارد اتهامی است که در کیفرخواست دادستانی به حزب مشارکت نسبت داده شد.
در این دادگاه، دادستان خواستار انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب شد.
بیشتر بخوانید:
حسین کاشفی، سخنگوی جبهه مشارکت، همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته است که برخی «منابع دیگر» نیز برگزاری کنگره را به صلاح نداسته‌اند؛ وی با این حال از این «منابع دیگر» نام نبرده است.
در همین زمینه، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با رادیو فردا اظهار داشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز در تماس با اعضای جبهه مشارکت از آنها خواسته است که از برگزاری کنگره سالانه خودداری کنند؛ همچنین به گفته این منبع مطلع، نیروی انتظامی گفته است که نمی‌تواند امنیت کنگره مشارکت را تامین کند.
به گفته حسین کاشفی دوازدهمین کنگره جبهه مشارکت ایران اسلامی به دلایل ذکر شده فعلا برگزار نمی‌شود؛ وی همچنین از تمامی تمامی اعضای کنگره، مناطق، حوزه‌ها، شاخه‌ها و کمیته‌ها و نیز میهمانان که خود را آماده حضور در این کنگره کرده بودند، عذرخواهی کرد.
دوازدهمین كنگره جبهه مشاركت ایران اسلامی قرار بود روز پنجشنبه با محوریت گزارش اركان حزب كه طبق روال هرسال باید به كنگره ارائه شود برگزار شود.
بلافاصله پس از انتخابات ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸، بسیاری از اعضای بلندپایه جبهه مشارکت دستگیر شدند. جبهه مشارکت، در انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی حمایت کرده بود.
در بحبوبه اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با برپایی محاکمات موسوم به «کودتای مخملی» اعضای این حزب را از سلول‌های انفرادی به دادگاه آورد و به محاکمه کشید.
درحال حاضر محسن میردامادی، دبیرکل، آذر منصوری، مصطفی تاج‌زاده، داوود سلیمانی، علیرضا فلاحتی، مهدی محمودیان و ابراهیم شریف‌پور از اعضای زندانی این حزب هستند و برخی دیگر از اعضای آن نیز پس از ماه‌ها زندان به مرخصی آمده‌اند.
سپهری، معاون سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در شهریور ماه امسال، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، و حزب کارگزاران سازندگی را به «ترویج شایعه تقلب» در انتخابات متهم کرده بود.
«همنوایی حزب مشارکت با دشمن»، «تئوریزه کردن خیانت به ملت ایران»، «خیانت به ملت در موضوع انرژی هسته‌ای» و «اقدام برای انقلاب مخملی و براندازی نظام» از دیگر موارد اتهامی است که در کیفرخواست دادستانی به حزب مشارکت نسبت داده شد.
در این دادگاه، دادستان خواستار انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب شد.
