در حالی که الياس نادران نماينده مجلس می گويد : مقام عالی رتبه دولتی که برای او در قوه قضائيه پرونده بزرگ فساد اقتصادی تشکيل شده، محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد است، يک مقام دفتر رييس جمهوری ايران اين اظهارات را « قابل پيگرد» از سوی دستگاه قضايی دانسته است.
الياس نادران، نماينده اصولگرای مجلس، روز سه شنبه در حاشيه جلسه مجلس با اشاره به اين که «افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحيمی معاون اول ریيس جمهور دفاع می کنند از ميزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخيرا اعضای آن دستگير شده اند اطلاعی ندارند»، گفته است: «اين افرادی که از آقای رحيمی دفاع می کنند یا از ميزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند يا اينکه اطلاعات آنها ناقص است.»
اين نماينده مجلس در حالی معاون اول رييس جمهوری ايران را به فساد متهم کرده است که محمود احمدی نژاد «مبارزه با فساد» دولتی را محور اصلی مبارزات انتخابات رياست جمهوری خود در سال ۱۳۸۸ قرار داده بود.
محمود احمدی نژاد برخی از مقام های بلندپايه جمهوری اسلامی و فرزندان آنها را به فساد متهم کرده بود.
در همین زمینه، محمود احمدی نژاد روز سه شبنه وعده داد که « به زودی دست برخی از دانه درشت‌ها و مدعيان اقتصادی را قطع خواهيم کرد.»
«رييس حلقه فساد»
این در حالی است که الياس نادران درباره پرونده موسوم به فساد «خيابان فاطمی» گفته است: «آقای رحيمی رييس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم گيری می کرده است و اکنون تقريبا همه اعضای اين شبکه فاسد اقتصادی در خيابان فاطمی دستگير شده اند الا معاون اول فعلی رییس جمهور.»
وی اضافه کرده است: «اينکه کسی را به دليل مسئوليت اجرايي اش از دستگيری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذيرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خيابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الياس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه اين افراد دستگير شده اند.»
الیاس نادران درباره جزییات این پرونده گفت:« در مورد اين که گفته می‌شود رحيمی در توزيع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم بايد گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد ديگری است و مشخص کردن اينکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نيست و مهم‌تر از توزيع پول منشاء فاسدی است که پول‌ها از آن تامين شده و رحيمی بايد نسبت به آن به مردم و دستگاه قضايی پاسخ دهد».
صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه، دراسفندماه سال گذشته، از بازداشت يک باند فساد اقتصادی در يک شرکت دولتی خبر داده و گفته بود: « افراد اين باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضايی، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است.»
در همين زمينه، روز ۱۵ فروردين ماه، ۲۳۳ نماينده مجلس در نامه ای به رييس قوه قضاييه با اشاره به اين که «بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها فشارهايی متوجه جنابعالی شده است» از وی خواسته اند مبارزه با فساد را از «بالا» شروع کند «خواه متهم از مسئولان بلندپايه کشور باشد خواه فرزند مقامات باشند.»
سایت «الف» که به احمد توکلی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نزدیک است در گزارش مربوط به نامه نمایندگان مجلس به رییس قوه قضاییه انگشت اشاره مجلس را متوجه آقای رحیمی کرده بود و عکسی از وی را همراه با این گزارش منتشر کرده بود.
واکنش دفتر احمدی نژاد
در همين حال، يک مقام مسئول در دفتر رييس جمهوری ايران در واکنش به اتهامات الياس نادران عليه محمدرضا رحيمی گفته است: اين اظهارات « بی اساس، نسنجيده و قابل پيگرد از سوی دستگاه قضايی» است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، محمد جعفر محمد زاده گفته است:« اتهامات نادران عليه دومين مقام اجرايی کشور، ادامه همان رفتار کينه توزانه‌ای است که از آغاز تشکيل دولت نهم و بويژه در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوری، ظهور و بروز پيدا کرد و پايانی بر آن قابل تصور نيست.»
وی همچنين ابراز اميدواری کرده است که « مدعی العموم در مقابل سخنان بی‌اساس و ثابت نشده‌ای که فضای عمومی کشور را متشنج می‌کند، ساکت ننشيند. »
الياس نادران، نماينده اصولگرای مجلس، روز سه شنبه در حاشيه جلسه مجلس با اشاره به اين که «افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحيمی معاون اول ریيس جمهور دفاع می کنند از ميزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخيرا اعضای آن دستگير شده اند اطلاعی ندارند»، گفته است: «اين افرادی که از آقای رحيمی دفاع می کنند یا از ميزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند يا اينکه اطلاعات آنها ناقص است.»
اين نماينده مجلس در حالی معاون اول رييس جمهوری ايران را به فساد متهم کرده است که محمود احمدی نژاد «مبارزه با فساد» دولتی را محور اصلی مبارزات انتخابات رياست جمهوری خود در سال ۱۳۸۸ قرار داده بود.
محمود احمدی نژاد برخی از مقام های بلندپايه جمهوری اسلامی و فرزندان آنها را به فساد متهم کرده بود.
در همین زمینه، محمود احمدی نژاد روز سه شبنه وعده داد که « به زودی دست برخی از دانه درشت‌ها و مدعيان اقتصادی را قطع خواهيم کرد.»
«رييس حلقه فساد»
این در حالی است که الياس نادران درباره پرونده موسوم به فساد «خيابان فاطمی» گفته است: «آقای رحيمی رييس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم گيری می کرده است و اکنون تقريبا همه اعضای اين شبکه فاسد اقتصادی در خيابان فاطمی دستگير شده اند الا معاون اول فعلی رییس جمهور.»
وی اضافه کرده است: «اينکه کسی را به دليل مسئوليت اجرايي اش از دستگيری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذيرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خيابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الياس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه اين افراد دستگير شده اند.»
الیاس نادران درباره جزییات این پرونده گفت:« در مورد اين که گفته می‌شود رحيمی در توزيع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم بايد گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد ديگری است و مشخص کردن اينکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نيست و مهم‌تر از توزيع پول منشاء فاسدی است که پول‌ها از آن تامين شده و رحيمی بايد نسبت به آن به مردم و دستگاه قضايی پاسخ دهد».
صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه، دراسفندماه سال گذشته، از بازداشت يک باند فساد اقتصادی در يک شرکت دولتی خبر داده و گفته بود: « افراد اين باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضايی، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است.»
در همين زمينه، روز ۱۵ فروردين ماه، ۲۳۳ نماينده مجلس در نامه ای به رييس قوه قضاييه با اشاره به اين که «بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها فشارهايی متوجه جنابعالی شده است» از وی خواسته اند مبارزه با فساد را از «بالا» شروع کند «خواه متهم از مسئولان بلندپايه کشور باشد خواه فرزند مقامات باشند.»
سایت «الف» که به احمد توکلی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نزدیک است در گزارش مربوط به نامه نمایندگان مجلس به رییس قوه قضاییه انگشت اشاره مجلس را متوجه آقای رحیمی کرده بود و عکسی از وی را همراه با این گزارش منتشر کرده بود.
واکنش دفتر احمدی نژاد
در همين حال، يک مقام مسئول در دفتر رييس جمهوری ايران در واکنش به اتهامات الياس نادران عليه محمدرضا رحيمی گفته است: اين اظهارات « بی اساس، نسنجيده و قابل پيگرد از سوی دستگاه قضايی» است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، محمد جعفر محمد زاده گفته است:« اتهامات نادران عليه دومين مقام اجرايی کشور، ادامه همان رفتار کينه توزانه‌ای است که از آغاز تشکيل دولت نهم و بويژه در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوری، ظهور و بروز پيدا کرد و پايانی بر آن قابل تصور نيست.»
وی همچنين ابراز اميدواری کرده است که « مدعی العموم در مقابل سخنان بی‌اساس و ثابت نشده‌ای که فضای عمومی کشور را متشنج می‌کند، ساکت ننشيند. »
