دادستانی آلمان روز چهارشنبه دو ايرانی را به صدور غير قانونی تجهيزات قابل استفاده در ساخت موشک های دوربرد به جمهوری اسلامی متهم کرد.
دادستانی آلمان می گويد: محسن الف، ۵۲ ساله، و بهزاد سين، ۴۹ ساله، کوره ای که می تواند قطعات موشکی را با مواد مقاوم در برابر گرما بپوشاند را از يک شرکت آلمانی به مبلغ ۸۵۰ هزار يورو (يک ميليون و صد و چهل هزار دلار) در ژوئن سال ۲۰۰۷ خريداری کرده بودند.
به گزارش رويترز، صدور چنين تجهيزاتی به ايران نقض قوانين صادرات آلمان محسوب می شود. طبق اين گزارش اين دو نفر از اين شرکت آلمانی خواسته بودند تا اين تجهيزات را برای آنها نصب کند.
دادستانی آلمانی اضافه کرده است: «اين دو متهم می دانستند اين تجهيزات برای استفاده در برنامه موشکی ايران است.»
طبق اين گزارش بهزاد سين، که يک شهروند آلمانی –ايرانی است، بين دو کشور در رفت آمد بوده است.
دادستانی آلمان می گويد: هنگامی که اين شرکت آلمانی سازنده اين کوره کار نصب تجهيزات را در تهران آغاز کرد، ظن اين که فعاليت شرکت محسن الف در جارچوب برنامه موشکی ايران قرار دارد، افزايش يافت و اين شرکت آلمانی فعاليت خود را متوقف کرد.
به گفته دادستانی آلمان محسن الف از ماه اکتبر سال گذشته در زندان به سر می برد. اما بهزاد سين فراری است و تحت تعقيب قضايی قرار دارد.
دولت آلمان از آوريل سال ۲۰۰۷ تعدادی از کالاهايی که قابليت استفاده در صنايع نظامی دارند را در فهرست کالايی که صدور آنها به ايران ممنوع است، قرار داد.
ایران از جمله کشورهایی است که مشمول ممنوعیت بین‌المللی فروش سلاح است و در ماه‌های اخیر نیز چندین پرونده در مورد قاچاق احتمالی سلاح و اقلام ممنوعه در ارتباط با ایران در کشورهای مختلف در دست بررسی بوده است.
در یکی از این پرونده، يک دادستان ضد تروريسم ايتاليا اسفندماه سال گذشته اعلام کرد که دو ايرانی و پنچ ايتاليايی به اتهام قاچاق اسلحه و نقض تحريم های بين المللی بازداشت شده اند.
کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح هسته ای است. جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را رد می کند و می گوید برنامه هسته ای این کشور کاملا صلح آمیز است.
دادستانی آلمان می گويد: محسن الف، ۵۲ ساله، و بهزاد سين، ۴۹ ساله، کوره ای که می تواند قطعات موشکی را با مواد مقاوم در برابر گرما بپوشاند را از يک شرکت آلمانی به مبلغ ۸۵۰ هزار يورو (يک ميليون و صد و چهل هزار دلار) در ژوئن سال ۲۰۰۷ خريداری کرده بودند.
به گزارش رويترز، صدور چنين تجهيزاتی به ايران نقض قوانين صادرات آلمان محسوب می شود. طبق اين گزارش اين دو نفر از اين شرکت آلمانی خواسته بودند تا اين تجهيزات را برای آنها نصب کند.
دادستانی آلمانی اضافه کرده است: «اين دو متهم می دانستند اين تجهيزات برای استفاده در برنامه موشکی ايران است.»
طبق اين گزارش بهزاد سين، که يک شهروند آلمانی –ايرانی است، بين دو کشور در رفت آمد بوده است.
دادستانی آلمان می گويد: هنگامی که اين شرکت آلمانی سازنده اين کوره کار نصب تجهيزات را در تهران آغاز کرد، ظن اين که فعاليت شرکت محسن الف در جارچوب برنامه موشکی ايران قرار دارد، افزايش يافت و اين شرکت آلمانی فعاليت خود را متوقف کرد.
به گفته دادستانی آلمان محسن الف از ماه اکتبر سال گذشته در زندان به سر می برد. اما بهزاد سين فراری است و تحت تعقيب قضايی قرار دارد.
دولت آلمان از آوريل سال ۲۰۰۷ تعدادی از کالاهايی که قابليت استفاده در صنايع نظامی دارند را در فهرست کالايی که صدور آنها به ايران ممنوع است، قرار داد.
ایران از جمله کشورهایی است که مشمول ممنوعیت بین‌المللی فروش سلاح است و در ماه‌های اخیر نیز چندین پرونده در مورد قاچاق احتمالی سلاح و اقلام ممنوعه در ارتباط با ایران در کشورهای مختلف در دست بررسی بوده است.
در یکی از این پرونده، يک دادستان ضد تروريسم ايتاليا اسفندماه سال گذشته اعلام کرد که دو ايرانی و پنچ ايتاليايی به اتهام قاچاق اسلحه و نقض تحريم های بين المللی بازداشت شده اند.
کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح هسته ای است. جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را رد می کند و می گوید برنامه هسته ای این کشور کاملا صلح آمیز است.
