مدیرکل سیاسی وزارت کشور، ادامه فعالیت جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب را غیرقانونی خوانده است. محمود عباس زاده مشگینی گفته است پس از صدور حکم توقیف، فعالیت احزاب دیگر معنا ندارد. وی که هم زمان دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است با همین عنوان و سمت، هفته گذشته حکم توقیف فعالیت جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب را صادر کرد. اما فعالان این دو حزب طی مصاحبه با رسانه ها اعلام کردند که به فعالیت خود ادامه خواهند داد زیرا فقط دادگاه می تواند چنین حکمی صادر کند. اما حالا مدیرکل سیاسی وزارت کشور می گوید برگزاری مجمع، تشکیل جلسه، میتینگ، صدور بیانیه و هرگونه موضع گیری با عناوین منتسب به حزب توقیف شده، جایگاه قانونی ندارد.
محمدعلی توفیقی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس که پیش از این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب بوده، معتقد است چنین اقدامی به معنای فاصله گرفتن حکومت ایران از جمهوریت و حرکت به سوی استبداد است؛ «آنچه که در سی سال گذشته جمهوری اسلامی در یک روند عمر خودش طی کرده، متاسفانه به نفع دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور نبوده و بیشتر میل شدید قدرت را به خودکامگی و حرکت به سمت استبداد نشان می دهد. در این میان جمهوری اسلامی به نظر من به تدریج از روح دموکراسی و جمهوریت فاصله می گیرد و طبیعتاً مردم چون این را نمی پذیرند، تصور می کنم که در نهایت میل به خودکامگی و شکل و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی را هم دچار تغییر خواهد کرد.»
با وجود این، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، رسانه ها را نیز به طور تلویحی از پوشش مواضع جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب منع کرده و گفته است رسانه ها نیز باید به این حکم توقیف توجه داشته باشند. در مقابل، منتقدان معتقدند اگر حکومت مانع فعالیت احزاب شود و از طرف دیگر رسانه ها را نیز از انتشار سخنان فعالان حزبی منع کند، در واقع به دست خود معترضان را به سمت شیوه های دیگر سوق می دهد که ضرر و زیان آنها بیشتر است.
محمدعلی توفیقی می گوید: اگر جلوی اعتراض ها و انتقادات قانونی و روشمند و رسمی گرفته شود، آنچه که اعتراض مردم به شیوه حکومت‌داری است، به روش های دیگر ادامه پیدا خواهد کرد و من مطمئن هستم که در این میان حاکمیت متضرر خواهد بود.
اما مدیر کل سیاسی وزارت کشور در انتهای سخنان خود به نوعی تهدید روی آورده و گفته است مراجع قضائی هم باید در برابر عدم تمکین به قانون برخورد کنند؛ اما آیا معنای این حرف تهدید به بازداشت بقیه اعضای جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب است؟
محمدعلی توفیقی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس که پیش از این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب بوده، معتقد است چنین اقدامی به معنای فاصله گرفتن حکومت ایران از جمهوریت و حرکت به سوی استبداد است؛ «آنچه که در سی سال گذشته جمهوری اسلامی در یک روند عمر خودش طی کرده، متاسفانه به نفع دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور نبوده و بیشتر میل شدید قدرت را به خودکامگی و حرکت به سمت استبداد نشان می دهد. در این میان جمهوری اسلامی به نظر من به تدریج از روح دموکراسی و جمهوریت فاصله می گیرد و طبیعتاً مردم چون این را نمی پذیرند، تصور می کنم که در نهایت میل به خودکامگی و شکل و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی را هم دچار تغییر خواهد کرد.»
با وجود این، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، رسانه ها را نیز به طور تلویحی از پوشش مواضع جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب منع کرده و گفته است رسانه ها نیز باید به این حکم توقیف توجه داشته باشند. در مقابل، منتقدان معتقدند اگر حکومت مانع فعالیت احزاب شود و از طرف دیگر رسانه ها را نیز از انتشار سخنان فعالان حزبی منع کند، در واقع به دست خود معترضان را به سمت شیوه های دیگر سوق می دهد که ضرر و زیان آنها بیشتر است.
محمدعلی توفیقی می گوید: اگر جلوی اعتراض ها و انتقادات قانونی و روشمند و رسمی گرفته شود، آنچه که اعتراض مردم به شیوه حکومت‌داری است، به روش های دیگر ادامه پیدا خواهد کرد و من مطمئن هستم که در این میان حاکمیت متضرر خواهد بود.
اما مدیر کل سیاسی وزارت کشور در انتهای سخنان خود به نوعی تهدید روی آورده و گفته است مراجع قضائی هم باید در برابر عدم تمکین به قانون برخورد کنند؛ اما آیا معنای این حرف تهدید به بازداشت بقیه اعضای جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب است؟
