کیوان صمیمی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر زندانی که برای تعطیلات نوروزی به مرخصی آمده بود، در نیمه مرخصی خود، به زندان اوین بازگردانده شد. آقای صمیمی در خردادماه سال گذشته دو روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازداشت شده و در دادگاه به شش سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی، محکوم شد.
نسرین ستوده، وکیل کیوان صمیمی به رادیو فردا می گوید: موکل من آقای مهندس کيوان صميمی هفته گذشته از طرف شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب احضار و از آنجا روانه زندان شده است. او هفته گذشته به زندان برگردادنده و مرخصی او لغو شد.
خانم ستوده! دليل اين که مرخصی آقای صميمی لغو شده و ايشان را به زندان بازگردانده اند، چيست؟
طی تماس تلفنی که موکلم از داخل زندان با من داشت اعلام کرد که طی دو هفته ای که بيرون از زندان و در مرخصی به سر می برده، با همه گروه های سياسی از جمله گروه های داخل حکومت هم گفت‌وگو و نشست داشته است.
آن چه ماموران ذيربط را عصبانی کرده قضيه ملاقات ايشان با طيف های مختلف است. طبق گفته آقای صميمی، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب نامه ای از معاونت حقوقی وزارت اطلاعات به ايشان نشان داده که در آن نامه نوشته شده آقای صميمی به بهانه مرخصی فعاليت سياسی خود را مجدداً آغاز کرده است و از دادگاه درخواست شده بود که مرخصی آقای صميمی را لغو کرده و ايشان را به زندان بازگرداند.
خانم ستوده! آيا از نظر قانونی يک معاون امنيتی می تواند به دادگاه نامه نوشته و درخواست لغو مرخصی فردی را داشته باشد؟
اصل استقلال قضايی که در تمام سيستم های قضايی مدرن پذيرفته شده جز در پرونده های سياسی کارکردی ندارد، چون در پرونده های سياسی طرف دعوا دولت است. قاضی بايد بتواند استقلال خود را به نحوی حفظ کند که تحت تاثير نهادهای اطلاعاتی و امنيتی قرار نگيرد.
اگر قاضی قصد بازگرداندن آقای صميمی به زندان را داشت بايد با دلايل کافی و محکمه پسند از نهاد مربوطه درخواست می کرد که ايشان به زندان بازگردانده شود. اما متاسفانه قاضی به هيچ يک از وظايف خود عمل نکرده و موکل مرا فقط به استناد يک نامه به زندان بازگردانده است.
پرونده آقای صميمی اکنون در چه مرحله ای است؟
حکم شش سال حبس از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای آقای صميمی صادر شده است. من به اتفاق وکيل ديگر اين پرونده، آقای دکتر مولايی، به اين حکم اعتراض کرديم. پرونده برای تجديد نظر خواهی به دادگاه تجديد نظر ارسال شده، اما هنوز شعبه مربوطه تعيين نشده است.
آقای صميمی به چه اتهامی به شش سال زندان محکوم شده است؟
اتهام ايشان تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنيت کشور و تبليغ عليه نظام بوده درحالی که آقای صميمی تقريبا ۲۴ ساعت پس از اتمام انتخابات، نيمه شب در منزل خود بازداشت شده و مامورانی که برای بردن ايشان آمده بودند گفته اند شما را برای پيشگيری دستگير کرديم ( عبارتی که برای بسياری از متهمان انتخابات به کار برده اند) اما اين پيشگيری تا اينجا به شش سال حبس منتهی شده است.
نسرین ستوده، وکیل کیوان صمیمی به رادیو فردا می گوید: موکل من آقای مهندس کيوان صميمی هفته گذشته از طرف شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب احضار و از آنجا روانه زندان شده است. او هفته گذشته به زندان برگردادنده و مرخصی او لغو شد.
خانم ستوده! دليل اين که مرخصی آقای صميمی لغو شده و ايشان را به زندان بازگردانده اند، چيست؟
طی تماس تلفنی که موکلم از داخل زندان با من داشت اعلام کرد که طی دو هفته ای که بيرون از زندان و در مرخصی به سر می برده، با همه گروه های سياسی از جمله گروه های داخل حکومت هم گفت‌وگو و نشست داشته است.
آن چه ماموران ذيربط را عصبانی کرده قضيه ملاقات ايشان با طيف های مختلف است. طبق گفته آقای صميمی، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب نامه ای از معاونت حقوقی وزارت اطلاعات به ايشان نشان داده که در آن نامه نوشته شده آقای صميمی به بهانه مرخصی فعاليت سياسی خود را مجدداً آغاز کرده است و از دادگاه درخواست شده بود که مرخصی آقای صميمی را لغو کرده و ايشان را به زندان بازگرداند.
خانم ستوده! آيا از نظر قانونی يک معاون امنيتی می تواند به دادگاه نامه نوشته و درخواست لغو مرخصی فردی را داشته باشد؟
اصل استقلال قضايی که در تمام سيستم های قضايی مدرن پذيرفته شده جز در پرونده های سياسی کارکردی ندارد، چون در پرونده های سياسی طرف دعوا دولت است. قاضی بايد بتواند استقلال خود را به نحوی حفظ کند که تحت تاثير نهادهای اطلاعاتی و امنيتی قرار نگيرد.
اگر قاضی قصد بازگرداندن آقای صميمی به زندان را داشت بايد با دلايل کافی و محکمه پسند از نهاد مربوطه درخواست می کرد که ايشان به زندان بازگردانده شود. اما متاسفانه قاضی به هيچ يک از وظايف خود عمل نکرده و موکل مرا فقط به استناد يک نامه به زندان بازگردانده است.
پرونده آقای صميمی اکنون در چه مرحله ای است؟
حکم شش سال حبس از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای آقای صميمی صادر شده است. من به اتفاق وکيل ديگر اين پرونده، آقای دکتر مولايی، به اين حکم اعتراض کرديم. پرونده برای تجديد نظر خواهی به دادگاه تجديد نظر ارسال شده، اما هنوز شعبه مربوطه تعيين نشده است.
آقای صميمی به چه اتهامی به شش سال زندان محکوم شده است؟
اتهام ايشان تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنيت کشور و تبليغ عليه نظام بوده درحالی که آقای صميمی تقريبا ۲۴ ساعت پس از اتمام انتخابات، نيمه شب در منزل خود بازداشت شده و مامورانی که برای بردن ايشان آمده بودند گفته اند شما را برای پيشگيری دستگير کرديم ( عبارتی که برای بسياری از متهمان انتخابات به کار برده اند) اما اين پيشگيری تا اينجا به شش سال حبس منتهی شده است.
