يک دادگاه فرانسه روز چهارشنبه با درخواست آمريکا برای استرداد يک مهندس ايرانی که متهم به نقض ممنوعيت فروش فناوری نظامی آمريکا به ايران شده، مخالفت کرد.
مجيد کاکاوند، ۳۷ ساله متهم است قصد داشته با استفاده از اينترنت، فناوری حساس الکترونيکی را خريده و از طريق شرکتی در مالزی، به ايران انتقال دهد. آمريکا از فرانسه درخواست کرده بود متهم ياد شده به ايالات متحده تحویل داده شود.
به گزارش آسوشيتد پرس، بررسی پرونده آقای کاکاوند و شماری ديگر، نشان می دهد آمريکا چقدر جدی در تعقیب افرادی است که متهم به انتقال فناوری حساس و نظامی به ايران هستند.
اين پرونده حدود ۱۴ ماه است در فرانسه در جريان است و قاضی فرانسوی مشغول بررسی بوده که آيا متهم مرتکب نقض قوانين آمريکا به موازات قوانين فرانسه شده يا اين که فقط قانون آمريکا را نقض کرده است. نتيجه گيری قاضی پرونده اين است که فرانسه نمی تواند متهم را به دليل نقض قوانين آمريکايی که معادل يا واسطه ای در فرانسه ندارند، به آمريکا تحويل دهد.
آسوشيتد پرس گزارش داده اين پرونده حساسيت ويژه ديپلماتيک در سه کشور به ويژه فرانسه داشته که مخالف فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی است و موضعی سخت در اين مورد اختيار کرده ولی در همين حال، روابط تجاری و منافع نفتی در ايران دارد. مسئله مرتبط و حساس ديگر، خانم جوان فرانسوی، کلوتيلد ريس است که در ايران دستگير شده و به جرم جاسوسی در دادگاه های موسوم به دادگاه های تلويزيونی محاکمه شده است.
هنوز دادگاه فرانسوی جزييات تصميم خود برای رد درخواست يک دادستان ايالتی آمريکا اعلام نکرده اما می گويد در اين که کالاهايی که آقای کاکاوند قصد داشته بخرد مصارف مرتبط با فعاليت های نظامی داشته را، نمی پذيرد.
دادگاه می گويد اساس کار خود را بر گزارش هيات مديره کنترل تسليحات فرانسه گذاشته است. اين گزارش اعلام کرده قطعاتی چون خازن، واسطه القايی، مقاومت، حسگر و رابط را نمی توان جزو اقلام دارای «استفاده دوگانه» خواند که هم مصارف نظامی و هم مصارف غيرنظامی داشته باشد.
وکلای آقای کاکاوند استدلالشان اين است که موکلشان هيچ قانون فرانسه يا اتحاديه اروپا را نقض نکرده چرا که ممنوعيت هايی که آمريکا بر ايران اعمال کرده، يکجانبه و يکطرفه است. يکی از وکلای تيم آقای کاکاوند به نام خانم دايان فرانسواز (Diane Francois) حتی آمريکا را متهم کرده که قصد دارد قوانين محدود کننده اش را در ديگر کشورها به اجرا درآورد.
دادخواست و ادعانامه ای که آمريکا عليه کاکاوند تنظيم کرده، بر اساس قوانين ممنوعيت انتقال کالا، ممنوعيت مالی و ديگر موارد مرتبط است و می گويد کاکاوند مجوز لازم برای انجام چنين عمليات تجاری از سوی وزارت خزانه داری آمريکا را نداشته است.
در ادعانامه همچنين گفته شد کالاهای مورد خريد قرار بوده به صنايع الکترونيک ايران و صنايع ارتباطات (مخابرات) ايران تحويل داده شود که هر دو شرکت در سال ۲۰۰۸، از سوی دادگستری آمريکا در فهرست شرکت های مرتبط با فعاليت های موشکی و اتمی جمهوری اسلامی قرار گرفته و مشمول تحريم بوده اند.
اتحاديه اروپا هم بر صنايع ارتباطات و مخابرات ايران در تاريخ ژوئن سال ۲۰۰۸، خرداد ماه ۱۳۸۷ تحریم اعمال کرد اما وکلای پرونده می گويند پيش از اين تاريخ اقدام به انجام معامله صورت گرفته است.
آقای کاکاوند در مارس ۲۰۰۹، اسفند ماه ۱۳۸۷ به همراه همسرش برای مرخصی به پاريس آمد که در آنجا دستگير شد. تا اواخر ماه آگوست، مردادماه، در زندان بود و بعد به شرط اين که از پاريس خارج نشود، به صورت مشروط از زندان آزاد شد.
دادستانی فرانسه پیشتر مخالفت کرده بود
دادستانی فرانسه هم پیشتر و حدود دو ماه پیش با تحویل مجيد کاکاوند به آمریکا، مخالفت کرده بود. دادگاهی در کاليفرنيا حکم بازداشت را به اتهام صدور تجهيزات الکترونيکی دارای کاربرد دوگانه به ايران و نقض تحريم‌های ايالات متحده عليه جمهوری اسلامی صادر کرده بود.
دادگاه فرانسوی رسيدگی‌کننده به اين پرونده در روز ۱۱ فروردين‌‌ماه سال جاری برای ششمين بار تصميم‌گيری در باره درخواست تحويل مجيد کاکاوند را به تعويق انداخته و خواستار اعلام نظر کارشناسان صنايع تسليحاتی فرانسه درباره اقلام صادر شده توسط آقای کاکاوند به ايران شده بود.
پيشتر گزارش‌هايی از درخواست مقام‌های ايرانی برای مبادله مجيد کاکاوند با کلوتيلد ريس بازداشت شده در ايران و مخالفت فرانسه با اين درخواست منتشر شده بود.
مجيد کاکاوند، ۳۷ ساله متهم است قصد داشته با استفاده از اينترنت، فناوری حساس الکترونيکی را خريده و از طريق شرکتی در مالزی، به ايران انتقال دهد. آمريکا از فرانسه درخواست کرده بود متهم ياد شده به ايالات متحده تحویل داده شود.
به گزارش آسوشيتد پرس، بررسی پرونده آقای کاکاوند و شماری ديگر، نشان می دهد آمريکا چقدر جدی در تعقیب افرادی است که متهم به انتقال فناوری حساس و نظامی به ايران هستند.
بیشتر بخوانید:
اين پرونده حدود ۱۴ ماه است در فرانسه در جريان است و قاضی فرانسوی مشغول بررسی بوده که آيا متهم مرتکب نقض قوانين آمريکا به موازات قوانين فرانسه شده يا اين که فقط قانون آمريکا را نقض کرده است. نتيجه گيری قاضی پرونده اين است که فرانسه نمی تواند متهم را به دليل نقض قوانين آمريکايی که معادل يا واسطه ای در فرانسه ندارند، به آمريکا تحويل دهد.
آسوشيتد پرس گزارش داده اين پرونده حساسيت ويژه ديپلماتيک در سه کشور به ويژه فرانسه داشته که مخالف فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی است و موضعی سخت در اين مورد اختيار کرده ولی در همين حال، روابط تجاری و منافع نفتی در ايران دارد. مسئله مرتبط و حساس ديگر، خانم جوان فرانسوی، کلوتيلد ريس است که در ايران دستگير شده و به جرم جاسوسی در دادگاه های موسوم به دادگاه های تلويزيونی محاکمه شده است.
هنوز دادگاه فرانسوی جزييات تصميم خود برای رد درخواست يک دادستان ايالتی آمريکا اعلام نکرده اما می گويد در اين که کالاهايی که آقای کاکاوند قصد داشته بخرد مصارف مرتبط با فعاليت های نظامی داشته را، نمی پذيرد.
دادگاه می گويد اساس کار خود را بر گزارش هيات مديره کنترل تسليحات فرانسه گذاشته است. اين گزارش اعلام کرده قطعاتی چون خازن، واسطه القايی، مقاومت، حسگر و رابط را نمی توان جزو اقلام دارای «استفاده دوگانه» خواند که هم مصارف نظامی و هم مصارف غيرنظامی داشته باشد.
وکلای آقای کاکاوند استدلالشان اين است که موکلشان هيچ قانون فرانسه يا اتحاديه اروپا را نقض نکرده چرا که ممنوعيت هايی که آمريکا بر ايران اعمال کرده، يکجانبه و يکطرفه است. يکی از وکلای تيم آقای کاکاوند به نام خانم دايان فرانسواز (Diane Francois) حتی آمريکا را متهم کرده که قصد دارد قوانين محدود کننده اش را در ديگر کشورها به اجرا درآورد.
دادخواست و ادعانامه ای که آمريکا عليه کاکاوند تنظيم کرده، بر اساس قوانين ممنوعيت انتقال کالا، ممنوعيت مالی و ديگر موارد مرتبط است و می گويد کاکاوند مجوز لازم برای انجام چنين عمليات تجاری از سوی وزارت خزانه داری آمريکا را نداشته است.
در ادعانامه همچنين گفته شد کالاهای مورد خريد قرار بوده به صنايع الکترونيک ايران و صنايع ارتباطات (مخابرات) ايران تحويل داده شود که هر دو شرکت در سال ۲۰۰۸، از سوی دادگستری آمريکا در فهرست شرکت های مرتبط با فعاليت های موشکی و اتمی جمهوری اسلامی قرار گرفته و مشمول تحريم بوده اند.
اتحاديه اروپا هم بر صنايع ارتباطات و مخابرات ايران در تاريخ ژوئن سال ۲۰۰۸، خرداد ماه ۱۳۸۷ تحریم اعمال کرد اما وکلای پرونده می گويند پيش از اين تاريخ اقدام به انجام معامله صورت گرفته است.
آقای کاکاوند در مارس ۲۰۰۹، اسفند ماه ۱۳۸۷ به همراه همسرش برای مرخصی به پاريس آمد که در آنجا دستگير شد. تا اواخر ماه آگوست، مردادماه، در زندان بود و بعد به شرط اين که از پاريس خارج نشود، به صورت مشروط از زندان آزاد شد.
دادستانی فرانسه پیشتر مخالفت کرده بود
دادستانی فرانسه هم پیشتر و حدود دو ماه پیش با تحویل مجيد کاکاوند به آمریکا، مخالفت کرده بود. دادگاهی در کاليفرنيا حکم بازداشت را به اتهام صدور تجهيزات الکترونيکی دارای کاربرد دوگانه به ايران و نقض تحريم‌های ايالات متحده عليه جمهوری اسلامی صادر کرده بود.
دادگاه فرانسوی رسيدگی‌کننده به اين پرونده در روز ۱۱ فروردين‌‌ماه سال جاری برای ششمين بار تصميم‌گيری در باره درخواست تحويل مجيد کاکاوند را به تعويق انداخته و خواستار اعلام نظر کارشناسان صنايع تسليحاتی فرانسه درباره اقلام صادر شده توسط آقای کاکاوند به ايران شده بود.
پيشتر گزارش‌هايی از درخواست مقام‌های ايرانی برای مبادله مجيد کاکاوند با کلوتيلد ريس بازداشت شده در ايران و مخالفت فرانسه با اين درخواست منتشر شده بود.
