رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنشی تند به نامه ۱۷۵ نماینده مجلس که درخواست محاکمه «سران فتنه» را کرده بودند تاکید کرده است که این اقدام خلاف «سیاست‌های کلان نظام» است. او همچنین تصریح کرده است که «برخلاف نظر ایشان [رهبر] کاری نمی‌کنم».
۱۷۵ نماينده مجلس شوراى اسلامى در نامه‌اى به رئيس قوه قضاييه که روز یکشنبه گذشته منتشر شد خواستار محاكمه رهبران مخالفان در ايران تا پيش از فرا رسيدن آن چیزی شده بودند که خود «سالگرد كودتاى انقلاب تقلب» خوانده‌اند.
حامیان تندروى دولت محمود احمدى‌نژاد و آيت‌الله على خامنه‌اى از ميرحسين موسوى، مهدى كروبى و محمد خاتمى به عنوان «سران فتنه» نام مى‌برند و خواستار اشد مجازات براى آنها به دليل اعتراض به نتیجه انتخابات رياست جمهورى روز ۲۲ خردادماه ۱۳۸۸ هستند.
آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و برادر رئیس مجلس شورای اسلامی، نامه این نمایندگان مجلس به خود را طعنه و کنایه به قوه زیر نظر خود دانسته و از آنها پرسیده است که چه طور انتظار دارند که «رئیس دستگاه قضا که منصوب رهبری است» برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی عمل کند.
تاکنون در محافل خبری نزدیک به معترضان گفته می‌شد که دلیل اصلی بازداشت نشدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی با وجود گذشت نزدیک به یک سال از آغاز اعتراضات نظر منفی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
اما این نخستین بار است که یک مقام عالی‌رتبه جمهوری اسلامی بر این نکته تاکید کرده است که دستگیری یا آزادی دو رهبر مخالفان حکومت ایران بسته به نظر مستقیم آیت‌الله علی خامنه‌ای است.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفته است: «شنیده ام که برخی این حرف‌ها را برای بسترسازی مطرح کرده و می‌خواهند به ما کمک کنند، خواهش‌مان این است که از این کمک‌ها به ما نکنید.»
آیت‌الله صادق لاریجانی در عین حال گفته است که دستگاه زیر نظر او در جرم «سران فتنه» تردیدی ندارد و در برخورد با آنان «نیز هیچ خوفی نداریم».
آقای لاریجانی نیز پیشتر به رهبران مخالف دولت هشدار داده و گفته بود که دستگاه قضا «به اندازه کافی» از آنها پرونده دارد و «مماشات و ملاطفت» دلیل بر «نفهمیدن» مسئولان نیست.
در همین زمینه پیشتر جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه نیز در سخنان هفته گذشته خود دستگیر نشدن «سران فتنه» در یک سال گذشته را نشانه «تدبیر نظام» دانسته بود.
به گفته مجتبی ذوالنور که نماینده مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران است، «نظام در دستگیر نکردن آنها [سران فتنه] کاملا تدبیر کرده و اجازه داده تا آن افراد به مرده سیاسی تبدیل شوند».
عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان عمومى و انقلاب تهران، نیز هفته گذشته در گفت‌وگو با نشريه «پنجره» بدون نام بردن از ميرحسين موسوى گفته بود که «بسيارى از مواضعى كه وى و كانديداى شكست‌خورده ديگر انتخابات اخير گرفته‌‌اند جرم است؛ اما چون نظام اسلامى براى تعقيب آنها بر اساس مصالحى عمل مى‌‌كند، آن را موكول به زمان مناسب كرده‌‌ايم».
۱۷۵ نماينده مجلس شوراى اسلامى در نامه‌اى به رئيس قوه قضاييه که روز یکشنبه گذشته منتشر شد خواستار محاكمه رهبران مخالفان در ايران تا پيش از فرا رسيدن آن چیزی شده بودند که خود «سالگرد كودتاى انقلاب تقلب» خوانده‌اند.
حامیان تندروى دولت محمود احمدى‌نژاد و آيت‌الله على خامنه‌اى از ميرحسين موسوى، مهدى كروبى و محمد خاتمى به عنوان «سران فتنه» نام مى‌برند و خواستار اشد مجازات براى آنها به دليل اعتراض به نتیجه انتخابات رياست جمهورى روز ۲۲ خردادماه ۱۳۸۸ هستند.
بیشتر بخوانید:
تاکنون در محافل خبری نزدیک به معترضان گفته می‌شد که دلیل اصلی بازداشت نشدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی با وجود گذشت نزدیک به یک سال از آغاز اعتراضات نظر منفی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
اما این نخستین بار است که یک مقام عالی‌رتبه جمهوری اسلامی بر این نکته تاکید کرده است که دستگیری یا آزادی دو رهبر مخالفان حکومت ایران بسته به نظر مستقیم آیت‌الله علی خامنه‌ای است.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفته است: «شنیده ام که برخی این حرف‌ها را برای بسترسازی مطرح کرده و می‌خواهند به ما کمک کنند، خواهش‌مان این است که از این کمک‌ها به ما نکنید.»
آیت‌الله صادق لاریجانی در عین حال گفته است که دستگاه زیر نظر او در جرم «سران فتنه» تردیدی ندارد و در برخورد با آنان «نیز هیچ خوفی نداریم».
آقای لاریجانی نیز پیشتر به رهبران مخالف دولت هشدار داده و گفته بود که دستگاه قضا «به اندازه کافی» از آنها پرونده دارد و «مماشات و ملاطفت» دلیل بر «نفهمیدن» مسئولان نیست.
در همین زمینه پیشتر جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه نیز در سخنان هفته گذشته خود دستگیر نشدن «سران فتنه» در یک سال گذشته را نشانه «تدبیر نظام» دانسته بود.
به گفته مجتبی ذوالنور که نماینده مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران است، «نظام در دستگیر نکردن آنها [سران فتنه] کاملا تدبیر کرده و اجازه داده تا آن افراد به مرده سیاسی تبدیل شوند».
عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان عمومى و انقلاب تهران، نیز هفته گذشته در گفت‌وگو با نشريه «پنجره» بدون نام بردن از ميرحسين موسوى گفته بود که «بسيارى از مواضعى كه وى و كانديداى شكست‌خورده ديگر انتخابات اخير گرفته‌‌اند جرم است؛ اما چون نظام اسلامى براى تعقيب آنها بر اساس مصالحى عمل مى‌‌كند، آن را موكول به زمان مناسب كرده‌‌ايم».
