در بيستمين کنفرانس سالانه پولی و ارزی، که سه شنبه بيست و هشتم ارديبهشت ماه در تهران برگزار شد، حسين قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۱۳۸۷ را تنها نيم در صد اعلام کرد.
تاخير طولانی
اعلام مهم ترين شاخص اقتصاد کلان کشور، با تاخيری چنين طولانی، يک بار ديگر ضعف شديد اطلاع رسانی اقتصادی در جمهوری اسلامی را به نمايش می گذارد. آخرين شماره نماگر های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که در سه ماهه دوم سال گذشته خورشيدی انتشار يافته، به اعلام نرخ رشد اقتصادی ايران در سه ماهه دوم سال ۱۳۸۷، که ۲.۳ در صد است، اکتفا می کند.
تاکنون با توجه به نبود آمار رسمی، ارزيابی نرخ رشد اقتصادی ايران در سال ۱۳۸۷ از سوی منابع مستقل تنها با محاسبات تقريبی، بر پايه اظهارات اين يا آن مقام رسمی بانک مرکزی و يا آمار سازمان های اقتصادی بين المللی، انجام می گرفت.
نرخ رشد نيم در صدی که از سوی آقای قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان شده، حتی پايين تر از ارزيابی های نوميده کننده ای است که تاکنون از سوی منابعی غير از جمهوری اسلامی اعلام شده است. از سال ۱۳۶۸ به بعد، نرخ رشد اقتصادی ايران تنها در سال ۱۳۷۳ به نيم در صد سقوط کرده بود.
به بيان ديگر در دوران پس از جنگ ايران و عراق، نرخ رشد اقتصادی ايران برای دومين بار به رکودی چنين شديد گرفتار آمده، آنهم در شرايطی که کشور از لحاظ در آمد های ارزی حاصل از نفت، يک دوران بسيار پر رونق را از سر ميگذراند.
چرا مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ رشد سال ۱۳۸۷ را با تاخيری چنين طولانی اعلام کرده اند؟ آقای قضاوی اين تاخير را به اختلاف نظر آماری ميان بانک مرکزی جمهوری با وزارت صنايع نسبت ميدهد و می افزايد که آمار نهايی حساب های ملی ايران در سال ۱۳۸۷ به زودی اعلام خواهد شد.
بر اساس پيش بينی برنامه پنح ساله چهارم، نرخ رشد اقتصادی ايران در ۱۳۸۷ قرار بود به ۸.۴ در صد برسد که به گفته معاون بانک مرکزی از نيم در صد فراتر نرفته است. همان رکود، به احتمال قريب به يقين، در سال ۱۳۸۸ همچنان ادامه دارد و به نظر نمی رسد که در سال جاری خورشيدی تغييری در آن به وجود آمده باشد.
سخنرانان بيستمين کنفرانس سالانه پولی و ارزی تلاش کردند سقوط نرخ رشد اقتصادی ايران را به بحران جهانی نسبت دهند. آنها ظاهرا فراموش کرده اند که ميانگين نرخ رشد کشور های در حال توسعه در سال ۲۰۰۸ ميلادی به بالای شش در صد رسيد و در سال ۲۰۰۹ نيز رشد اقتصادی در چين ۸.۷ در صد و در هند ۵.۶ در صد بود.
مصيبت واقعی
برای يک کشور در حال توسعه، سقوط نرخ رشد به نيم در صد يک مصيبت واقعی است. آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ايران در سال ۱۳۸۶ را نزديک به هفت در صد اعلام می کند.
سقوط نرخ رشد از هفت در صد به نيم در صد در ۱۳۸۷، بر پايه بديهی ترين محاسبات، قاعدتا بايد به گسترش شديد بيکاری در کشور منجر شده باشد.
پديده شگفت آور آنکه به رغم سقوط نرخ رشد اقتصادی تا سطح نيم در صد، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از بهبود بازار اشتغال در کشور سخن می گويند.
عبد الرضا شيخ الاسلامی وزير کار و امور اجتماعی چندی پيش گفت با ايجاد يک ميليون و دويست هزار شغل در طول يکسال، نرخ بيکاری از ۱۲.۵ در صد در ۱۳۸۷ به ۱۱.۳ در پاييز ۱۳۸۸ کاهش يافته است. معلوم نيست چگونه می توان با نرخ رشد نيم در صد، يک ميليون و دويست هزار شغل در کشور به وجود آورد و بيکاری را به عقب راند.
دکتر غلامحسين فرجادی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار کار، با استناد به طرح آمارگيری مرکز آمار ايران ميگويد که طی سال های ۸۷-۱۳۸۴ به طور متوسط کمتر از ۳۰۰ هزار شغل در کشور ايجاد شده است (روزنامه سرمايه، يازده خرداد ماه ۱۳۸۸).
آمار رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که در سه سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، ميانگين نرخ رشد سالانه ايران به بالای شش در صد رسيد.
اگر با نرخ رشد بالای شش در صد کمتر از سيصد هزار شغل در کشور ايجاد شده، ايران چگونه توانسته است با ترخ رشد نيم در صد يک ميليون و دويست هزار شغل در کشور به وجود آورد و نرخ بيکاری را کاهش دهد؟
در رويارويی با گسترش خطرناک بيکاری، آمار هايی از اين دست طبعا اعتبار خود را از دست ميدهند. يکی از اعضای کميسيون اقتصادی مجلس ميگويد : «همه دوستان و آشنايان اولين جمله‌ای را که مطرح می‌کنند، بيکاری است...: هر کس که با او برخورد می‌کنيم انتظار دارد به واسطه اينکه نماينده مجلس هستيم کاری برای فرزند بيکار او يا دوستانش انجام دهيم.»
خبرگزاری ايلنا پنجشنبه سی ام ارديبشت ماه به نقل از داريوش قنبری، سخنگوی فراکسيون خط امام و عضو کميسيون اجتماعی مجلس گزارش داد «موضوع بيکاری به حدی رسيده است که اکثر نمايندگان در نطق‌های ميان دستور از آن گله دارند، اما دولت بحث اشتغال را فراموش کرده و هيچ برنامه‌ای برای آن ندارد.»
آقای قنبری افزود تنها در شهر ايلام يازده نفر به دليل بيکاری خود کشی کرده اند و اين پديده رو به گسترش ميرود.
در حال حاضر واحد های توليدی ايران با کمتر از چهل در صد ظرفيت خود کار ميکنند و بازار کشور بيش از بيش در تصاحب کالا های خارجی است.
تاخير طولانی
اعلام مهم ترين شاخص اقتصاد کلان کشور، با تاخيری چنين طولانی، يک بار ديگر ضعف شديد اطلاع رسانی اقتصادی در جمهوری اسلامی را به نمايش می گذارد. آخرين شماره نماگر های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که در سه ماهه دوم سال گذشته خورشيدی انتشار يافته، به اعلام نرخ رشد اقتصادی ايران در سه ماهه دوم سال ۱۳۸۷، که ۲.۳ در صد است، اکتفا می کند.
تاکنون با توجه به نبود آمار رسمی، ارزيابی نرخ رشد اقتصادی ايران در سال ۱۳۸۷ از سوی منابع مستقل تنها با محاسبات تقريبی، بر پايه اظهارات اين يا آن مقام رسمی بانک مرکزی و يا آمار سازمان های اقتصادی بين المللی، انجام می گرفت.
نرخ رشد نيم در صدی که از سوی آقای قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان شده، حتی پايين تر از ارزيابی های نوميده کننده ای است که تاکنون از سوی منابعی غير از جمهوری اسلامی اعلام شده است. از سال ۱۳۶۸ به بعد، نرخ رشد اقتصادی ايران تنها در سال ۱۳۷۳ به نيم در صد سقوط کرده بود.
به بيان ديگر در دوران پس از جنگ ايران و عراق، نرخ رشد اقتصادی ايران برای دومين بار به رکودی چنين شديد گرفتار آمده، آنهم در شرايطی که کشور از لحاظ در آمد های ارزی حاصل از نفت، يک دوران بسيار پر رونق را از سر ميگذراند.
چرا مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ رشد سال ۱۳۸۷ را با تاخيری چنين طولانی اعلام کرده اند؟ آقای قضاوی اين تاخير را به اختلاف نظر آماری ميان بانک مرکزی جمهوری با وزارت صنايع نسبت ميدهد و می افزايد که آمار نهايی حساب های ملی ايران در سال ۱۳۸۷ به زودی اعلام خواهد شد.
بر اساس پيش بينی برنامه پنح ساله چهارم، نرخ رشد اقتصادی ايران در ۱۳۸۷ قرار بود به ۸.۴ در صد برسد که به گفته معاون بانک مرکزی از نيم در صد فراتر نرفته است. همان رکود، به احتمال قريب به يقين، در سال ۱۳۸۸ همچنان ادامه دارد و به نظر نمی رسد که در سال جاری خورشيدی تغييری در آن به وجود آمده باشد.
سخنرانان بيستمين کنفرانس سالانه پولی و ارزی تلاش کردند سقوط نرخ رشد اقتصادی ايران را به بحران جهانی نسبت دهند. آنها ظاهرا فراموش کرده اند که ميانگين نرخ رشد کشور های در حال توسعه در سال ۲۰۰۸ ميلادی به بالای شش در صد رسيد و در سال ۲۰۰۹ نيز رشد اقتصادی در چين ۸.۷ در صد و در هند ۵.۶ در صد بود.
مصيبت واقعی
برای يک کشور در حال توسعه، سقوط نرخ رشد به نيم در صد يک مصيبت واقعی است. آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ايران در سال ۱۳۸۶ را نزديک به هفت در صد اعلام می کند.
سقوط نرخ رشد از هفت در صد به نيم در صد در ۱۳۸۷، بر پايه بديهی ترين محاسبات، قاعدتا بايد به گسترش شديد بيکاری در کشور منجر شده باشد.
پديده شگفت آور آنکه به رغم سقوط نرخ رشد اقتصادی تا سطح نيم در صد، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از بهبود بازار اشتغال در کشور سخن می گويند.
عبد الرضا شيخ الاسلامی وزير کار و امور اجتماعی چندی پيش گفت با ايجاد يک ميليون و دويست هزار شغل در طول يکسال، نرخ بيکاری از ۱۲.۵ در صد در ۱۳۸۷ به ۱۱.۳ در پاييز ۱۳۸۸ کاهش يافته است. معلوم نيست چگونه می توان با نرخ رشد نيم در صد، يک ميليون و دويست هزار شغل در کشور به وجود آورد و بيکاری را به عقب راند.
دکتر غلامحسين فرجادی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار کار، با استناد به طرح آمارگيری مرکز آمار ايران ميگويد که طی سال های ۸۷-۱۳۸۴ به طور متوسط کمتر از ۳۰۰ هزار شغل در کشور ايجاد شده است (روزنامه سرمايه، يازده خرداد ماه ۱۳۸۸).
آمار رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که در سه سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، ميانگين نرخ رشد سالانه ايران به بالای شش در صد رسيد.
اگر با نرخ رشد بالای شش در صد کمتر از سيصد هزار شغل در کشور ايجاد شده، ايران چگونه توانسته است با ترخ رشد نيم در صد يک ميليون و دويست هزار شغل در کشور به وجود آورد و نرخ بيکاری را کاهش دهد؟
در رويارويی با گسترش خطرناک بيکاری، آمار هايی از اين دست طبعا اعتبار خود را از دست ميدهند. يکی از اعضای کميسيون اقتصادی مجلس ميگويد : «همه دوستان و آشنايان اولين جمله‌ای را که مطرح می‌کنند، بيکاری است...: هر کس که با او برخورد می‌کنيم انتظار دارد به واسطه اينکه نماينده مجلس هستيم کاری برای فرزند بيکار او يا دوستانش انجام دهيم.»
خبرگزاری ايلنا پنجشنبه سی ام ارديبشت ماه به نقل از داريوش قنبری، سخنگوی فراکسيون خط امام و عضو کميسيون اجتماعی مجلس گزارش داد «موضوع بيکاری به حدی رسيده است که اکثر نمايندگان در نطق‌های ميان دستور از آن گله دارند، اما دولت بحث اشتغال را فراموش کرده و هيچ برنامه‌ای برای آن ندارد.»
آقای قنبری افزود تنها در شهر ايلام يازده نفر به دليل بيکاری خود کشی کرده اند و اين پديده رو به گسترش ميرود.
در حال حاضر واحد های توليدی ايران با کمتر از چهل در صد ظرفيت خود کار ميکنند و بازار کشور بيش از بيش در تصاحب کالا های خارجی است.
