مديرکل هدفمند کردن يارانه‌های وزارت رفاه و تامين اجتماعی روز جمعه گفت در صورت موافقت وزير رفاه و تامين اجتماعی و نيز مسئولان، مرحله دوم اجرای اين قانون از روز ۱۶ خرداد در شش استان آغاز می‌شود.
لايحه هدفمند شدن يارانه ها در روز ۱۸ اسفند سال گذشته از سوی نمايندگان مجلس به تصويب رسيد و از سوی شورای نگهبان تاييد شد. در اين ميان همانگونه که پيش از اين برخی از منتقدان گفته بودند، به نظر می‌رسد که قانون هدفمند شدن يارانه‌ها در حالی به مرحله اجرا در سراسر ايران نزديک می‌شود که جمع آوری اطلاعات از مردم در ساليان گذشته موفقيت‌آميز نبوده است.
مديرکل هدفمند کردن يارانه‌های وزارت رفاه و تامين اجتماعی به خبرگزاری فارس گفته است تاکنون سه بار مشخصات اقتصادی مردم جمع‌آوری شد اما هنوز آمار کاملی از شرايط اقتصادی افراد در دست نيست. در همين حال برخی از کارشناسان اقتصادی اشاره می‌کنند که هنوز ابهام‌های فراوانی در مورد قانون هدفمند شدن يارانه‌ها وجود دارد.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد با اين عقيده موافق است و می‌گوید: «بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده هنوز تصميم دقيق و شفافی گرفته نشده در مورد ميزان و چگونگی پرداخت يارانه‌ها و همچنين در مورد گروه‌های اجتماعی هم که اين يارانه‌ها به آنها پرداخت می‌شود، تصميم‌گيری قطعی انجام نشده است؛ به همين دليل بوده که تا الان چندين بار خوشه‌بندی شده‌اند خانواده‌ها يا گروه‌های درآمدی؛ ولی در آخر کار دوباره اين سردرگمی دولت باعث شده که آن طبقه بندی و خوشه‌بندی دگرگون شود.»
در اين حال به رغم بدبينی شمار زيادی از کارشناسان و اقتصاددانان در مورد پيامدهای اجرای قانون هدفمند شدن يارانه‌ها، از جمله افزايش شديد نرخ تورم، محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه گفت که با اجرای اين قانون فقيری در ايران وجود نخواهد داشت. سيامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران درباره اين گونه وعده‌ها و اظهارات می‌گويد:«طبق محاسباتی که آقای توکلی در مجلس کرده و در نامه‌ای نوشته بودند در نتيجه جاری شدن طرح حذف يارانه‌ها تورم چيزی بين ۳۵ تا پنجاه و اندی درصد بر مبنای نظر کارشناسان مختلف در نوسان خواهد بود . من اصلا مايل نيستم کلمه هدفمند کردن يارانه‌ها را به کار ببرم چون اين يک کلمه فريبنده ولی غيرواقعی است.»
محمود احمدی‌نژاد همچنين گفته است که در صورت اجرای اين قانون اگر هزينه ها ۴۰ هزار تومان افزايش يابد، دولت ۵۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. پيشتر نيز عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در ايران را به نفع کارگران دانسته و گفته بود که اين قانون به دليل اختصاص بيش از ۷۰ تا ۹۰ در صد يارانه‌ها به طبقات ضعيف جامعه به نفع کارگران خواهد بود. آقای طاهری بر اين باور است که اين سياست‌ها به افزايش تورم منجر می شود:«حالا با اين محاسبه ساده چطور آقای احمدی نژاد می‌خواهد چنين کاری کند. تنها منبعی که برای ايشان باقی می‌ماند، برداشتن ارز از صندوق ذخيره ارزی است که البته کسی نمی‌داند چقدر از آن باقی مانده و داستان سوراخ بودن اين صندوق هم بر سر زبانهاست. اين معجزه‌ای که ايشان می‌خواهد انجام دهد بايد ديد چگونه خواهد بود.»
حميد زنگنه، استاد دانشگاه در آمريکا نيز در اين مورد می گويد:«به مردم می‌گويند که اين قانون تورم‌زا نيست. در صورتی که خود مجلس جمهوری اسلامی می‌گويد که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد تورم خواهد داشت. می‌گويند رکود اقتصادی برقرار نمی‌کند. صندوق بين‌المللی پول می‌گويد که در کوتاه مدت رکود اقتصادی ايجاد خواهد کرد. می‌گويند توزيع درآمد بهتر می‌شود. درست برعکس. توزيع درآمد برای تمام مردمی که از حدود ۱۴۵ هزارتومان به بالا درآمد دارند، بد خواهد شد. تنها کسانی از اين استفاده خواهند کرد آنهايی هستند که در ماه حدود ۱۴۵ هزار تومان و کمتر درآمد دارند.»
همزمان با بحث‌هايی که در مورد پيامدهای اجرای قانون هدفمند شدن يارانه‌ها مطرح شده است، خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت به نظر می‌رسد که اگر دولت با برنامه منسجمی حرکت نکند، با مشکلات اساسی در تخصيص سهم توليدکنندگان مواجه خواهد شد. موضوعی که به گفته برخی اقتصاددانان منجر به برخی ورشکستگی و تعطيلی شمار بيشتری از واحدهای توليدی و در نتيجه افزايش نرخ بيکاری خواهد شد.
احمد علوی در این باره می‌گوید: «با اجرای اين قانون بسياری از واحدهای توليدی غيرموثر می‌شوند و مجبور می‌شوند فعاليت‌هايشان را متوقف کنند يا ورشکسته شوند. بنابراين تاثير اجرايی يارانه‌ها بر اشتغال و کار کارگران منفی خواهد بود. همچنین تاثير اجرای اين قانون بر رشد اقتصادی هم منفی خواهد بود که اين هم بر تورم تاثير منفی خواهد داشت (به اين معنا که نرخ تورم را بالا خواهد برد) و هم بر اشتغال.»
پيشتر احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد به پيامدهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی ناشی از اجرای يکباره قانون هدفمند کردن يارانه ها هشدار داده بود. آقای توکلی از محمود احمدی‌نژاد خواسته بود اين قانون را به صورت تدريجی اجرا کند چرا که به گفته وی وضعيت کشور اقتضای شوک درمانی را ندارد.
لايحه هدفمند شدن يارانه ها در روز ۱۸ اسفند سال گذشته از سوی نمايندگان مجلس به تصويب رسيد و از سوی شورای نگهبان تاييد شد. در اين ميان همانگونه که پيش از اين برخی از منتقدان گفته بودند، به نظر می‌رسد که قانون هدفمند شدن يارانه‌ها در حالی به مرحله اجرا در سراسر ايران نزديک می‌شود که جمع آوری اطلاعات از مردم در ساليان گذشته موفقيت‌آميز نبوده است.
مديرکل هدفمند کردن يارانه‌های وزارت رفاه و تامين اجتماعی به خبرگزاری فارس گفته است تاکنون سه بار مشخصات اقتصادی مردم جمع‌آوری شد اما هنوز آمار کاملی از شرايط اقتصادی افراد در دست نيست. در همين حال برخی از کارشناسان اقتصادی اشاره می‌کنند که هنوز ابهام‌های فراوانی در مورد قانون هدفمند شدن يارانه‌ها وجود دارد.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد با اين عقيده موافق است و می‌گوید: «بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده هنوز تصميم دقيق و شفافی گرفته نشده در مورد ميزان و چگونگی پرداخت يارانه‌ها و همچنين در مورد گروه‌های اجتماعی هم که اين يارانه‌ها به آنها پرداخت می‌شود، تصميم‌گيری قطعی انجام نشده است؛ به همين دليل بوده که تا الان چندين بار خوشه‌بندی شده‌اند خانواده‌ها يا گروه‌های درآمدی؛ ولی در آخر کار دوباره اين سردرگمی دولت باعث شده که آن طبقه بندی و خوشه‌بندی دگرگون شود.»
در اين حال به رغم بدبينی شمار زيادی از کارشناسان و اقتصاددانان در مورد پيامدهای اجرای قانون هدفمند شدن يارانه‌ها، از جمله افزايش شديد نرخ تورم، محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه گفت که با اجرای اين قانون فقيری در ايران وجود نخواهد داشت. سيامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران درباره اين گونه وعده‌ها و اظهارات می‌گويد:«طبق محاسباتی که آقای توکلی در مجلس کرده و در نامه‌ای نوشته بودند در نتيجه جاری شدن طرح حذف يارانه‌ها تورم چيزی بين ۳۵ تا پنجاه و اندی درصد بر مبنای نظر کارشناسان مختلف در نوسان خواهد بود . من اصلا مايل نيستم کلمه هدفمند کردن يارانه‌ها را به کار ببرم چون اين يک کلمه فريبنده ولی غيرواقعی است.»
محمود احمدی‌نژاد همچنين گفته است که در صورت اجرای اين قانون اگر هزينه ها ۴۰ هزار تومان افزايش يابد، دولت ۵۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. پيشتر نيز عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در ايران را به نفع کارگران دانسته و گفته بود که اين قانون به دليل اختصاص بيش از ۷۰ تا ۹۰ در صد يارانه‌ها به طبقات ضعيف جامعه به نفع کارگران خواهد بود. آقای طاهری بر اين باور است که اين سياست‌ها به افزايش تورم منجر می شود:«حالا با اين محاسبه ساده چطور آقای احمدی نژاد می‌خواهد چنين کاری کند. تنها منبعی که برای ايشان باقی می‌ماند، برداشتن ارز از صندوق ذخيره ارزی است که البته کسی نمی‌داند چقدر از آن باقی مانده و داستان سوراخ بودن اين صندوق هم بر سر زبانهاست. اين معجزه‌ای که ايشان می‌خواهد انجام دهد بايد ديد چگونه خواهد بود.»
حميد زنگنه، استاد دانشگاه در آمريکا نيز در اين مورد می گويد:«به مردم می‌گويند که اين قانون تورم‌زا نيست. در صورتی که خود مجلس جمهوری اسلامی می‌گويد که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد تورم خواهد داشت. می‌گويند رکود اقتصادی برقرار نمی‌کند. صندوق بين‌المللی پول می‌گويد که در کوتاه مدت رکود اقتصادی ايجاد خواهد کرد. می‌گويند توزيع درآمد بهتر می‌شود. درست برعکس. توزيع درآمد برای تمام مردمی که از حدود ۱۴۵ هزارتومان به بالا درآمد دارند، بد خواهد شد. تنها کسانی از اين استفاده خواهند کرد آنهايی هستند که در ماه حدود ۱۴۵ هزار تومان و کمتر درآمد دارند.»
همزمان با بحث‌هايی که در مورد پيامدهای اجرای قانون هدفمند شدن يارانه‌ها مطرح شده است، خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت به نظر می‌رسد که اگر دولت با برنامه منسجمی حرکت نکند، با مشکلات اساسی در تخصيص سهم توليدکنندگان مواجه خواهد شد. موضوعی که به گفته برخی اقتصاددانان منجر به برخی ورشکستگی و تعطيلی شمار بيشتری از واحدهای توليدی و در نتيجه افزايش نرخ بيکاری خواهد شد.
احمد علوی در این باره می‌گوید: «با اجرای اين قانون بسياری از واحدهای توليدی غيرموثر می‌شوند و مجبور می‌شوند فعاليت‌هايشان را متوقف کنند يا ورشکسته شوند. بنابراين تاثير اجرايی يارانه‌ها بر اشتغال و کار کارگران منفی خواهد بود. همچنین تاثير اجرای اين قانون بر رشد اقتصادی هم منفی خواهد بود که اين هم بر تورم تاثير منفی خواهد داشت (به اين معنا که نرخ تورم را بالا خواهد برد) و هم بر اشتغال.»
پيشتر احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد به پيامدهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی ناشی از اجرای يکباره قانون هدفمند کردن يارانه ها هشدار داده بود. آقای توکلی از محمود احمدی‌نژاد خواسته بود اين قانون را به صورت تدريجی اجرا کند چرا که به گفته وی وضعيت کشور اقتضای شوک درمانی را ندارد.
