محمدرضا باهنر، نماينده اصولگرای مجلس و دبير کل جامعه اسلامی مهندسين روز پنجشنبه گفته که يکی از تهديد ها پيش روی « جبهه اصولگرايان» وجود «بخش کوچکی از خود جريان اصولگرا است» که می کوشد بخش های ديگر را حذف کند.
به گزارش خبرگزاری کار ايران ، ايلنا، محمد رضا باهنر که در نهمين کنگره جامعه اسلامی مهندسين در تهران صحبت می کرد، گفته است:«يکی از تهديدات موجود جبهه اصولگرايی بخش کوچکی از خود جريان اصولگراست که رفتار خود را برای حذف و بی‌تاثير کردن ديگر بخش‌های اصولگرايی هر روز شفاف‌تر و صريح‌تر می‌کند».
محمدرضا باهنر در ادامه اضافه کرده است: اين گروه « برای افزايش سرمايه اجتماعی نه تنها به دنبال جذب هرچه بيشتر نخبگان نيست، بلکه حضور نخبگان درون جريان اصولگرايی را نيز بر نمی‌تابد. تضعيف روحانيت، مراجع عظام، توهين به مجلس شورای اسلامی و يا بخش‌هايی از دولت از آن جمله است.».
رويارويی جناح های اصولگرا بر سر مساله کنترل دانشگاه آزاد توسط دولت وارد مرحله تازه ای شده است. مصوبه روز يکشنبه مجلس در رد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص دانشگاه آزاد باعث شد تا آنچه که گروههای «دانشجويی» خوانده شده اند با تجمع در مقابل مجلس شعارهايی عليه مجلس سر دهند.
مجلس در کمتر از ۴۸ ساعت از تجمع در مقابل اين نهاد قانونگذاری، «فوريت» طرحی را تصويب کرد که به مثابه پس گرفتن رای قبلی خود محسوب می شود.
درهمين زمينه هفته گذشته شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی «مجتمع قضايی شهيد بهشتی تهران» دستور توقف اجرای اساسنامه تازه دانشگاه آزاد، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کرد. اما به دنبال در خواست غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، صادق لاريجانی رييس قوه قضاييه، دستور بررسی مجدد اين پرونده را صادر کرده است
«عواقب غير قابل پيش بينی»
محمدرضا باهنر روز پنجشنبه درباره اين «بخش کوچک اصولگرايان» گفت:« اين گروه اندک هر کس را که تابع علی الاطلاق (دنباله روی کامل) آنها نباشد تا حد وابستگی به جريانات مقابل، استکبار جهانی و حتی کفر مورد اتهام قرار می‌دهند».
باهنر اضافه کرده است:« در اين صورت مسئوليت عواقب غيرقابل پيش‌بينی با افراد و لايه‌هايی است که جريان معکوس را ساز کرده‌اند. جبهه اصولگرايان در عين حال بايد نسبت به بی‌انضباطی‌های تشکيلاتی حساس بوده و اجازه ندهد که زمينه سوءاستفاده‌ها فراهم آيد.»
کارشناسان مسايل ايران می گويند با توجه به موفقيت اصولگرايان تندرو طرفدار دولت در تصويب «فوريت» طرح معتبر بودن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مجلس و همچنين بررسی مجدد رای شعبه ۲۹ دادگاه در اين زمينه در قوه قضاييه نشان از دست بالای اين گروه دارد اين در حالی است که محمدرضا باهنر خواستار تشکيل هيات «داوری» در جناح اصولگرايان شده است.
محمدرضا باهنر گفته است:« ما پيشنهاد می‌کنيم برای آن‌که روند معکوس شکل نگيرد، جمعی از نام آشنايان جبهه، داوری صحنه را عهده‌دار شوند و اجازه ندهند تندروی يا کندروی ثقل حرکت را از تعادل خارج کند.».
تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای کنترل دانشگاه آزاد از طريق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به صف بندی و آرايش جديدی بين گروههای اصولگرا در درون حاکميت منجر شده است.
براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اختيارات دولت در اداره دانشگاه آزاد اسلامی از طريق تعيين هيات امنا و مديريت جديد افزايش می يابد و دولت می تواند مانع از وقف اموال اين دانشگاه غير دولتی شود.
در ماه های اخير، رسانه های نزديک به دولت محمود احمدی نژاد تبليغات شديدی را عليه دانشگاه آزاد به راه انداخته بودند و خواستار تغيير مديريت عبدالله جاسبی پس از نزديک به سه دهه و همچنين جلوگيری از وقف اموال اين دانشگاه شده بودند.
همزمان با اين انتقادها، شورای عالی انقلاب فرهنگی که رياست آن با محمود احمدی نژاد است در روز ۲۴ فروردين ماه سال ۱۳۸۹ اساسنامه تازه ای را برای اين دانشگاه در ۲۵ ماده تصويب کرد که در آن ترکيب جديدی برای هيئت امنای اداره دانشگاه آزاد پيشنهاد شده و قادر بود به مديريت آقای جاسبی پايان دهد.
مجلس روز يکشنبه طرح «حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراکز آموزش عالی غير دولتی» را تصويب کرد که بر اساس آن اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد مجاز شناخته نشد.
جناح طرفدار محمود احمدی نژاد در مجلس می گويد: به دليل اظهارات آيت الله خامنه ای از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس حق ورود به نقض تصميم گيری های اين شورا را ندارد.
به همين دليل گروه های طرفدار دولت محمود احمدی نژاد در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار لغو اين مصوبه شدند. فراکسيون انقلاب اسلامی از گروههای درون جناح اصولگرايان در درون مجلس از اين تجمع حمايت کرده و فوريت طرح معتبر بودن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در صحن مجلس مطرح کرد که رای مثبت لازم را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری کار ايران ، ايلنا، محمد رضا باهنر که در نهمين کنگره جامعه اسلامی مهندسين در تهران صحبت می کرد، گفته است:«يکی از تهديدات موجود جبهه اصولگرايی بخش کوچکی از خود جريان اصولگراست که رفتار خود را برای حذف و بی‌تاثير کردن ديگر بخش‌های اصولگرايی هر روز شفاف‌تر و صريح‌تر می‌کند».
محمدرضا باهنر در ادامه اضافه کرده است: اين گروه « برای افزايش سرمايه اجتماعی نه تنها به دنبال جذب هرچه بيشتر نخبگان نيست، بلکه حضور نخبگان درون جريان اصولگرايی را نيز بر نمی‌تابد. تضعيف روحانيت، مراجع عظام، توهين به مجلس شورای اسلامی و يا بخش‌هايی از دولت از آن جمله است.».
رويارويی جناح های اصولگرا بر سر مساله کنترل دانشگاه آزاد توسط دولت وارد مرحله تازه ای شده است. مصوبه روز يکشنبه مجلس در رد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص دانشگاه آزاد باعث شد تا آنچه که گروههای «دانشجويی» خوانده شده اند با تجمع در مقابل مجلس شعارهايی عليه مجلس سر دهند.
مجلس در کمتر از ۴۸ ساعت از تجمع در مقابل اين نهاد قانونگذاری، «فوريت» طرحی را تصويب کرد که به مثابه پس گرفتن رای قبلی خود محسوب می شود.
درهمين زمينه هفته گذشته شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی «مجتمع قضايی شهيد بهشتی تهران» دستور توقف اجرای اساسنامه تازه دانشگاه آزاد، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کرد. اما به دنبال در خواست غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، صادق لاريجانی رييس قوه قضاييه، دستور بررسی مجدد اين پرونده را صادر کرده است
«عواقب غير قابل پيش بينی»
محمدرضا باهنر روز پنجشنبه درباره اين «بخش کوچک اصولگرايان» گفت:« اين گروه اندک هر کس را که تابع علی الاطلاق (دنباله روی کامل) آنها نباشد تا حد وابستگی به جريانات مقابل، استکبار جهانی و حتی کفر مورد اتهام قرار می‌دهند».
باهنر اضافه کرده است:« در اين صورت مسئوليت عواقب غيرقابل پيش‌بينی با افراد و لايه‌هايی است که جريان معکوس را ساز کرده‌اند. جبهه اصولگرايان در عين حال بايد نسبت به بی‌انضباطی‌های تشکيلاتی حساس بوده و اجازه ندهد که زمينه سوءاستفاده‌ها فراهم آيد.»
کارشناسان مسايل ايران می گويند با توجه به موفقيت اصولگرايان تندرو طرفدار دولت در تصويب «فوريت» طرح معتبر بودن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مجلس و همچنين بررسی مجدد رای شعبه ۲۹ دادگاه در اين زمينه در قوه قضاييه نشان از دست بالای اين گروه دارد اين در حالی است که محمدرضا باهنر خواستار تشکيل هيات «داوری» در جناح اصولگرايان شده است.
محمدرضا باهنر گفته است:« ما پيشنهاد می‌کنيم برای آن‌که روند معکوس شکل نگيرد، جمعی از نام آشنايان جبهه، داوری صحنه را عهده‌دار شوند و اجازه ندهند تندروی يا کندروی ثقل حرکت را از تعادل خارج کند.».
تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای کنترل دانشگاه آزاد از طريق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به صف بندی و آرايش جديدی بين گروههای اصولگرا در درون حاکميت منجر شده است.
براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اختيارات دولت در اداره دانشگاه آزاد اسلامی از طريق تعيين هيات امنا و مديريت جديد افزايش می يابد و دولت می تواند مانع از وقف اموال اين دانشگاه غير دولتی شود.
در ماه های اخير، رسانه های نزديک به دولت محمود احمدی نژاد تبليغات شديدی را عليه دانشگاه آزاد به راه انداخته بودند و خواستار تغيير مديريت عبدالله جاسبی پس از نزديک به سه دهه و همچنين جلوگيری از وقف اموال اين دانشگاه شده بودند.
همزمان با اين انتقادها، شورای عالی انقلاب فرهنگی که رياست آن با محمود احمدی نژاد است در روز ۲۴ فروردين ماه سال ۱۳۸۹ اساسنامه تازه ای را برای اين دانشگاه در ۲۵ ماده تصويب کرد که در آن ترکيب جديدی برای هيئت امنای اداره دانشگاه آزاد پيشنهاد شده و قادر بود به مديريت آقای جاسبی پايان دهد.
مجلس روز يکشنبه طرح «حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراکز آموزش عالی غير دولتی» را تصويب کرد که بر اساس آن اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد مجاز شناخته نشد.
جناح طرفدار محمود احمدی نژاد در مجلس می گويد: به دليل اظهارات آيت الله خامنه ای از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس حق ورود به نقض تصميم گيری های اين شورا را ندارد.
به همين دليل گروه های طرفدار دولت محمود احمدی نژاد در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار لغو اين مصوبه شدند. فراکسيون انقلاب اسلامی از گروههای درون جناح اصولگرايان در درون مجلس از اين تجمع حمايت کرده و فوريت طرح معتبر بودن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در صحن مجلس مطرح کرد که رای مثبت لازم را کسب کرد.
