چرا و از چه زمانی ايران گرفتار مجازات های اقتصادی شد و اين مجازات ها چگونه تحول يافتند؟ پرسش های بعضی از کاربران سايت راديو فردا را می توان در چارچوب اين پرسش کلی مطرح کرد.
با استقرار جمهوری اسلامی، ايران به دلايل گوناگون از لحاظ برقراری روابط عادی سياسی و اقتصادی با جهان گرفتار مشکل شد. مکانيسم های به قدرت رساننده نظام نوين، ايدئولوژی حاکم بر آن، نگاه رهبران انقلاب و پايه گذاران جمهوری اسلامی به روابط بين المللی، بنيان های فکری و اصول حاکم بر «ديپلماسی اسلامی»، همه و همه بر روابط ايران با جهان تاثير گذاشتند.
با فریدون خاوند؛ پرسش های شما درباره «تاثیر تحريم‌ها بر اقتصاد و مردم ایران» - کلیک کنید
پاسخ فریدون خاوند به پرسش های کاربران رادیو فردا؛ (بخش اول)
مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، به گونه ای تلويحی از پيدايش «انترناسيوناليزم اسلامی» سخن ميگويد که هدف آن تامين پيروزی «تمامی مستضعفين بر مستکبرين» در مقياس بين المللی است.
دستيابی به اين هدف مستلزم وحدت انقلاب اسلامی ايران با ديگر «جنبش های اسلامی و مردمی» به منظور هموار کردن «راه تشکيل امت واحد جهانی است.» در همان متن گفته ميشود که ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها مامور حفظ و حراست از مرز های کشورند، بلکه «بار رسالت مکتبی يعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکميت قانون خدا در جهان را نيز عهده دار خواهند بود.»
اعلام آشکار هدف هايی از اين دست در مهم ترين سند حقوقی يک کشور، و تاکيد غليظ تر و شديد تر رهبران نظام تازه بر آنها، نمی توانست به روابط «عادی» ايران با جامعه بين المللی از جمله «جامعه اقتصادی بين المللی» زيان وارد نيآورد.
به علاوه اشغال سفارت آمريکا در تهران در نوامبر ۱۹۷۹ از سوی «دانشجويان خط امام» نشان داد که نگاه تازه به عرف ديپلماتيک بين المللی تنها حرف و شعار نيست و نظام بر آمده از انقلاب اسلامی، که زمام قدرت را در يکی از مهم ترين کشور های خاورميانه به دست گرفته، در زير پا گذاشتن قديمی ترين و رايج ترين قوانين ناظر بر روابط بين المللی، ترديد نمی کند.
با اين حال در شرايط جنگ سرد، هم غرب و هم بلوک شوروی ترجيح ميدادند ناهنجاری های رفتاری ايران را به تب و تاب های مرسوم در يک نظام نوپای انقلابی نسبت دهند، با اين اميد که به زودی آب ها از آسياب خواهد افتاد و آرامش باز خواهد گشت.
طی سال های نخست پس از انقلاب، کاهش روابط اقتصادی ميان ايران و غرب را به دشواری می توان ناشی از «تحريم» دانست، جز در مورد کالا ها و تکنولوژی های حساس. البته سطح روابط اقتصادی ايران و آمريکا نسبت به دوران پيش از انقلاب به گونه ای چشمگير فرو ريخت، ولی اين فرو ريزی بيشتر از تغيير سياست های داخلی و خارجی ايران، جنگ، وخامت فضای کسب و کار در جمهوری اسلامی و افزايش درجه خطر پذيری ايران برای سرمايه گذاران خارجی منشا ميگرفت.
از ۱۹۸۷ به بعد، دولت جمهوری خواه آمريکا، در پی متهم کردن جمهوری اسلامی به پشتيبانی از تروريسم بين المللی، يک سلسله مجازات های اقتصادی را عليه تهران به اجرا گذاشت. اين سر آغاز واقعی فرآيند اعمال تحريم های يکجانبه واشينگتن عليه جمهوری اسلامی است که در نيمه دهه ۱۹۹۰ ميلادی، با تصويب قانون ناظر بر منع حضور شرکت های آمريکايی در طرح های نفت و گاز ايران (و ليبی) از سوی بيل کلينتون، شکل و محتوايی بسيار جدی تر به خود گرفت.
گام مهم تر، قانون معروف به «داماتو» بود که در ۱۹۹۶ به تصويب کنگره آمريکا رسيد، با اين ويژگی که دامنه مجازات های اقتصادی عليه ايران را از محدوده شرکت های آمريکايی فراتر برد و شرکت های غير آمريکايی را، که بيش از چهل ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران (و ليبی) سرمايه گذاری کنند، مستقيما هدف قرار داد. بعد ها سقف چهل ميليون دلار به بيست ميليون دلار کاهش يافت.
به رغم تصويب قانون «داماتو»، شماری از شرکت های اروپايی و ژاپنی با پشتيبانی دولت های خود، به سرمايه گذاری در طرح های نفت و گاز ايران ادامه دادند و به کمک همين سرمايه گذاری ها بود که ايران توانست توليد نفت خود را تا مرز چهار ميليون بشکه در روز افزايش دهد.
به علاوه در دوران هشت ساله رياست جمهوری محمد خاتمی، به رغم تداوم مجازات های اقتصادی آمريکا، واشينگتن عملا به سياستی انعطاف پذير در اجرای قانون «داماتو» روی آورد و اروپا و ژاپن نيز برای انتقاد از اين قانون و گريز از آن، از دامنه مانوری بسيار گسترده در برابر آمريکا برخوردار بودند.
با اين حال به رغم نرمش محسوس کاخ سفيد در قبال اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، به دليل عدم حضور شرکت های آمريکايی و تاثير (ولو محدود) قانون «داماتو»، ايران نتوانست بار ديگر به سطح توليد پيش از انقلاب (شش ميليون بشکه در روز) دست يابد و به هدف های محدود تری نيز که در اين زمينه در قالب برنامه های پنجساله تعيين کرده بود (پنج ميليون بشکه در روز) نرسيد.
با انتشار داده های تازه در باره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۲ و پيآمد های بعدی آن در سطح آژانس بين المللی انرژی، فرآيند اعمال مجازات های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی در مسير تازه ای قرار گرفت و نشستن محمود احمدی نژاد بر کرسی رياست جمهوری، پيشروی در اين مسير را سرعت بخشيد.
زير تاثير همه اين رويداد ها، سه تحول مهم پيش آمد :
تحول نخست در رابطه با عامل يا عواملی اتفاق افتاد که به عنوان توجيه کننده مجازات های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی عنوان ميشدند. با داغ شدن پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، مقوله مجازات های اقتصادی، که پيش از اين از سوی واشينگتن عمدتا در رابطه با رفتار سياسی و ديپلماتيک جمهوری اسلامی مطرح ميشد، با خطر احتمالی دستيابی نظام جمهوری اسلامی به سلاح اتمی گره خورد.
تحول دوم پيوستن تدريجی اتحاديه اروپا (و تا حدی ديگر قدرت های بزرگ صنعتی) به واشينگتن در اعمال تضييقات اقتصادی عليه جمهوری اسلامی است. همزمان، واشينگتن تلاش های منسجمی را در راستای سازمان دادن تحريم های تازه مالی عليه ايران در مقياس بين المللی آغاز کرد، بی آنکه با موانع يا ترديد های پيشين از سوی متحدانش روبرو شود.
تحول سوم، ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ و تصويب يک سلسله مجازات های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی از سوی اين نهاد مقتدر بين المللی بود. آمريکا و متحدان غربی اش به پوشش حقوقی بر آمده از اين نهاد، که بدون چراغ سبز چين و روسيه ناممکن می بود، نياز فراوان داشتند. چهار قطعنامه شورای امنيت که پيشتر از آنها سخن رفت، اين نياز را بر آورده کرد، هر چند عمق و دامنه آنها به گونه ای محسوس کمتر از آنچيزی بود که واشينگتن و دوستان اروپايی اش انتظار داشتند. ولی نفس تصويب اين قطعنامه ها، فضای بين المللی را برای گسترش مجازات های يکجانبه از سوی قدرت های غربی عليه ايران باز کرد.
در فاصله بسيار کمی بعد از تصويب چهارمين قطعنامه تحريم ايران از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد در ماه ژوئن گذشته، موج تازه تحريم های اقتصادی عليه ايران اول ژوييه گذشته به تصويب رييس جمهوری آمريکا رسيد. ديگر قدرت های غربی، از اتحاديه اروپا گرفته تا کانادا، ابتکار هايی را در راستای شدت بخشيدن به تحريم های يکجانبه اقتصادی عليه ايران اتخاذ کرده يا ميکنند.
تحريم های اقتصادی چند جانبه و يکجانبه اکنون عرصه های گوناگون را در بر گرفته و از حوزه هايی که به اشکال مستقيم و حتی غير مستقيم با صنايع هسته ای و باليستيک ايران ارتباط دارند، بسی فراتر ميروند. درجه تاثير گذاری اين تحريم ها بر رفتار نظام جمهوری اسلامی و نيز اقتصاد ايران و زندگی روز مره مردم، بخش مهمی از پرسش های کاربران سايت راديو فردا را به خود اختصاص داده که در بخش بعدی به آنها پرداخته خواهد شد.
با استقرار جمهوری اسلامی، ايران به دلايل گوناگون از لحاظ برقراری روابط عادی سياسی و اقتصادی با جهان گرفتار مشکل شد. مکانيسم های به قدرت رساننده نظام نوين، ايدئولوژی حاکم بر آن، نگاه رهبران انقلاب و پايه گذاران جمهوری اسلامی به روابط بين المللی، بنيان های فکری و اصول حاکم بر «ديپلماسی اسلامی»، همه و همه بر روابط ايران با جهان تاثير گذاشتند.
با فریدون خاوند؛ پرسش های شما درباره «تاثیر تحريم‌ها بر اقتصاد و مردم ایران» - کلیک کنید
پاسخ فریدون خاوند به پرسش های کاربران رادیو فردا؛ (بخش اول)
مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، به گونه ای تلويحی از پيدايش «انترناسيوناليزم اسلامی» سخن ميگويد که هدف آن تامين پيروزی «تمامی مستضعفين بر مستکبرين» در مقياس بين المللی است.
دستيابی به اين هدف مستلزم وحدت انقلاب اسلامی ايران با ديگر «جنبش های اسلامی و مردمی» به منظور هموار کردن «راه تشکيل امت واحد جهانی است.» در همان متن گفته ميشود که ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها مامور حفظ و حراست از مرز های کشورند، بلکه «بار رسالت مکتبی يعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکميت قانون خدا در جهان را نيز عهده دار خواهند بود.»
اعلام آشکار هدف هايی از اين دست در مهم ترين سند حقوقی يک کشور، و تاکيد غليظ تر و شديد تر رهبران نظام تازه بر آنها، نمی توانست به روابط «عادی» ايران با جامعه بين المللی از جمله «جامعه اقتصادی بين المللی» زيان وارد نيآورد.
به علاوه اشغال سفارت آمريکا در تهران در نوامبر ۱۹۷۹ از سوی «دانشجويان خط امام» نشان داد که نگاه تازه به عرف ديپلماتيک بين المللی تنها حرف و شعار نيست و نظام بر آمده از انقلاب اسلامی، که زمام قدرت را در يکی از مهم ترين کشور های خاورميانه به دست گرفته، در زير پا گذاشتن قديمی ترين و رايج ترين قوانين ناظر بر روابط بين المللی، ترديد نمی کند.
با اين حال در شرايط جنگ سرد، هم غرب و هم بلوک شوروی ترجيح ميدادند ناهنجاری های رفتاری ايران را به تب و تاب های مرسوم در يک نظام نوپای انقلابی نسبت دهند، با اين اميد که به زودی آب ها از آسياب خواهد افتاد و آرامش باز خواهد گشت.
طی سال های نخست پس از انقلاب، کاهش روابط اقتصادی ميان ايران و غرب را به دشواری می توان ناشی از «تحريم» دانست، جز در مورد کالا ها و تکنولوژی های حساس. البته سطح روابط اقتصادی ايران و آمريکا نسبت به دوران پيش از انقلاب به گونه ای چشمگير فرو ريخت، ولی اين فرو ريزی بيشتر از تغيير سياست های داخلی و خارجی ايران، جنگ، وخامت فضای کسب و کار در جمهوری اسلامی و افزايش درجه خطر پذيری ايران برای سرمايه گذاران خارجی منشا ميگرفت.
از ۱۹۸۷ به بعد، دولت جمهوری خواه آمريکا، در پی متهم کردن جمهوری اسلامی به پشتيبانی از تروريسم بين المللی، يک سلسله مجازات های اقتصادی را عليه تهران به اجرا گذاشت. اين سر آغاز واقعی فرآيند اعمال تحريم های يکجانبه واشينگتن عليه جمهوری اسلامی است که در نيمه دهه ۱۹۹۰ ميلادی، با تصويب قانون ناظر بر منع حضور شرکت های آمريکايی در طرح های نفت و گاز ايران (و ليبی) از سوی بيل کلينتون، شکل و محتوايی بسيار جدی تر به خود گرفت.
گام مهم تر، قانون معروف به «داماتو» بود که در ۱۹۹۶ به تصويب کنگره آمريکا رسيد، با اين ويژگی که دامنه مجازات های اقتصادی عليه ايران را از محدوده شرکت های آمريکايی فراتر برد و شرکت های غير آمريکايی را، که بيش از چهل ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران (و ليبی) سرمايه گذاری کنند، مستقيما هدف قرار داد. بعد ها سقف چهل ميليون دلار به بيست ميليون دلار کاهش يافت.
به رغم تصويب قانون «داماتو»، شماری از شرکت های اروپايی و ژاپنی با پشتيبانی دولت های خود، به سرمايه گذاری در طرح های نفت و گاز ايران ادامه دادند و به کمک همين سرمايه گذاری ها بود که ايران توانست توليد نفت خود را تا مرز چهار ميليون بشکه در روز افزايش دهد.
به علاوه در دوران هشت ساله رياست جمهوری محمد خاتمی، به رغم تداوم مجازات های اقتصادی آمريکا، واشينگتن عملا به سياستی انعطاف پذير در اجرای قانون «داماتو» روی آورد و اروپا و ژاپن نيز برای انتقاد از اين قانون و گريز از آن، از دامنه مانوری بسيار گسترده در برابر آمريکا برخوردار بودند.
با اين حال به رغم نرمش محسوس کاخ سفيد در قبال اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، به دليل عدم حضور شرکت های آمريکايی و تاثير (ولو محدود) قانون «داماتو»، ايران نتوانست بار ديگر به سطح توليد پيش از انقلاب (شش ميليون بشکه در روز) دست يابد و به هدف های محدود تری نيز که در اين زمينه در قالب برنامه های پنجساله تعيين کرده بود (پنج ميليون بشکه در روز) نرسيد.
با انتشار داده های تازه در باره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۲ و پيآمد های بعدی آن در سطح آژانس بين المللی انرژی، فرآيند اعمال مجازات های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی در مسير تازه ای قرار گرفت و نشستن محمود احمدی نژاد بر کرسی رياست جمهوری، پيشروی در اين مسير را سرعت بخشيد.
زير تاثير همه اين رويداد ها، سه تحول مهم پيش آمد :
تحول نخست در رابطه با عامل يا عواملی اتفاق افتاد که به عنوان توجيه کننده مجازات های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی عنوان ميشدند. با داغ شدن پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، مقوله مجازات های اقتصادی، که پيش از اين از سوی واشينگتن عمدتا در رابطه با رفتار سياسی و ديپلماتيک جمهوری اسلامی مطرح ميشد، با خطر احتمالی دستيابی نظام جمهوری اسلامی به سلاح اتمی گره خورد.
تحول دوم پيوستن تدريجی اتحاديه اروپا (و تا حدی ديگر قدرت های بزرگ صنعتی) به واشينگتن در اعمال تضييقات اقتصادی عليه جمهوری اسلامی است. همزمان، واشينگتن تلاش های منسجمی را در راستای سازمان دادن تحريم های تازه مالی عليه ايران در مقياس بين المللی آغاز کرد، بی آنکه با موانع يا ترديد های پيشين از سوی متحدانش روبرو شود.
تحول سوم، ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ و تصويب يک سلسله مجازات های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی از سوی اين نهاد مقتدر بين المللی بود. آمريکا و متحدان غربی اش به پوشش حقوقی بر آمده از اين نهاد، که بدون چراغ سبز چين و روسيه ناممکن می بود، نياز فراوان داشتند. چهار قطعنامه شورای امنيت که پيشتر از آنها سخن رفت، اين نياز را بر آورده کرد، هر چند عمق و دامنه آنها به گونه ای محسوس کمتر از آنچيزی بود که واشينگتن و دوستان اروپايی اش انتظار داشتند. ولی نفس تصويب اين قطعنامه ها، فضای بين المللی را برای گسترش مجازات های يکجانبه از سوی قدرت های غربی عليه ايران باز کرد.
در فاصله بسيار کمی بعد از تصويب چهارمين قطعنامه تحريم ايران از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد در ماه ژوئن گذشته، موج تازه تحريم های اقتصادی عليه ايران اول ژوييه گذشته به تصويب رييس جمهوری آمريکا رسيد. ديگر قدرت های غربی، از اتحاديه اروپا گرفته تا کانادا، ابتکار هايی را در راستای شدت بخشيدن به تحريم های يکجانبه اقتصادی عليه ايران اتخاذ کرده يا ميکنند.
تحريم های اقتصادی چند جانبه و يکجانبه اکنون عرصه های گوناگون را در بر گرفته و از حوزه هايی که به اشکال مستقيم و حتی غير مستقيم با صنايع هسته ای و باليستيک ايران ارتباط دارند، بسی فراتر ميروند. درجه تاثير گذاری اين تحريم ها بر رفتار نظام جمهوری اسلامی و نيز اقتصاد ايران و زندگی روز مره مردم، بخش مهمی از پرسش های کاربران سايت راديو فردا را به خود اختصاص داده که در بخش بعدی به آنها پرداخته خواهد شد.
