دولت محمود احمدی نژاد، دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرد که تا کمتر از یک ماه دیگر، ۴۰ درصد از کارکنان خود را از تهران خارج کنند.
علاوه بر داوطلبان انتقال از تهران، بخشی از این افراد که بر اساس مصوبه «کار گروه انتقال کارکنان دولت»، لازم است تا پایان مردادماه به خارج از تهران منتقل شوند، نیروهای قراردادی و نیز کارکنانی هستند که در شهرهای مجاور تهران سکونت دارند.
بر اساس مصوبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، قرار است که با هماهنگی وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، متناسب با انتقال کارکنان، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و پیمانی از اعتبارات اجرایی استان تهران کسر و به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی استان‌های مقصد، اضافه شود.
این طرح بخشی از تصمیم دولت دهم برای خروج ۲۰۰ هزار کارمند و خانواده‌های آنها از تهران است. تصمیمی که در روزهای پایانی فروردین ماه ۸۹ در هیئت وزیران اتخاذ شد و پس از آن در اردیبهشت ماه نیز فهرستی از ۱۶۳ شرکت و دستگاه دولتی تهیه شد که لازم است تا پایان مرداد تهران را ترک کنند.
بر اساس مصوبه اخیر کارگروه انتقال کارکنان که توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، دستگاه‌های اجرایی موظفند که تا پایان مرداد ۸۹، «حتی‌الامکان» نسبت به انتقال نیروهای قراردادی اقدام کرده و از جذب نیروی جدید خودداری کنند.
این مصوبه همچنین انتقال نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستان‌های تهران سکونت دارند، را به محل سکونت‌شان مقرر کرده است.
همچنین مقرر شده که شرکت‌های و سازمان‌هایی که در زمره نهادهای عمومی غیردولتی به حساب می‌آیند، از جمله سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تا کمتر از یک ماه دیگر، پایان مرداد ماه، به خارج از تهران منتقل شوند.
این مصوبه همچنین هر گونه استخدام و ایجاد سازمان و پست‌های جدید در تهران را ممنوع و تاکید کرده است که دستگاه‌های اجرایی نسبت به انتقال مؤسسات پژوهشی و آموزشی از تهران اقدام کنند.
در تمامی این موارد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد لازم است که حساب‌های این مؤسسات را به خارج از تهران منتقل کنند.
در همین مصوبه تأکید شده که دستگاه‌های اجرایی مجازند تا بخشی از وزارتخانه و ستاد مرکزی خود را به اطراف تهران و استان‌های همجوار مانند قزوین و سمنان منتقل کنند.
این مصوبه می افزاید که دستگاه‌های اجرایی باید ظرف بیست روز گزارشی تفصیلی از برنامه انتقال، تعداد پست‌ها و نیروی انسانی منتقل شده و ساختمان‌های تخلیه شده را به معاونت مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ارائه کنند.
«۱۶ هزار كارمند، داوطلب خروج از تهران»
در همين حال يك مقام مسئول در نهاد رياست جمهورى به خبرگزارى دولتى ايرنا گفته است كه تاكنون ۱۶ هزار كارمند دولت به‌طور داوطلبانه درخواست انتقال از شهر تهران را داده‌اند و ۱۰۶ شركت دولتى نيز از تهران به شهرهاى ديگر منتقل شده‌اند.
عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اضافه کرد که «افراد منتقل شده شامل کارمندان شاغل و بازنشستگان، حداقل به مدت ۱۰ سال اجازه بازگشت به تهران را نخواهند داشت.»
وی در عین حال یادآور شد که «با توجه به شرایط سخت زندگی در تهران و تسهیلات تشویقی در نظر گرفته شده برای افراد انتقالی فکر نمی‌کنم کسی تمایل به بازگشت به تهران را داشته باشد.»
بحث انتقال کارکنان دولت از تهران، انتقادهایی را برانگیخته است و برخی از منتقدان آن را شتابزده توصیف کرده‌اند.
اخیرا کارمندان سازمان میراث و فرهنگی و گردشگری در اعتراض به انتقال کارکنان از تهران دست به اعتراض زده و دهها تن از آنها روز سه‌شنبه گذشته در اعتراض به «انتقال اجباری» به خارج از تهران برای دومین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گفته تجمع‌کنندگان، مسئولان این سازمان قصد دارند حدود ۱۱۰۰ کارمند سازمان میراث فرهنگی را «به اجبار» از تهران به شهرستان‌هایی چون شیراز و اصفهان منتقل کنند.
علاوه بر داوطلبان انتقال از تهران، بخشی از این افراد که بر اساس مصوبه «کار گروه انتقال کارکنان دولت»، لازم است تا پایان مردادماه به خارج از تهران منتقل شوند، نیروهای قراردادی و نیز کارکنانی هستند که در شهرهای مجاور تهران سکونت دارند.
بر اساس مصوبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، قرار است که با هماهنگی وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، متناسب با انتقال کارکنان، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و پیمانی از اعتبارات اجرایی استان تهران کسر و به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی استان‌های مقصد، اضافه شود.
این طرح بخشی از تصمیم دولت دهم برای خروج ۲۰۰ هزار کارمند و خانواده‌های آنها از تهران است. تصمیمی که در روزهای پایانی فروردین ماه ۸۹ در هیئت وزیران اتخاذ شد و پس از آن در اردیبهشت ماه نیز فهرستی از ۱۶۳ شرکت و دستگاه دولتی تهیه شد که لازم است تا پایان مرداد تهران را ترک کنند.
بر اساس مصوبه اخیر کارگروه انتقال کارکنان که توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، دستگاه‌های اجرایی موظفند که تا پایان مرداد ۸۹، «حتی‌الامکان» نسبت به انتقال نیروهای قراردادی اقدام کرده و از جذب نیروی جدید خودداری کنند.
این مصوبه همچنین انتقال نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستان‌های تهران سکونت دارند، را به محل سکونت‌شان مقرر کرده است.
همچنین مقرر شده که شرکت‌های و سازمان‌هایی که در زمره نهادهای عمومی غیردولتی به حساب می‌آیند، از جمله سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تا کمتر از یک ماه دیگر، پایان مرداد ماه، به خارج از تهران منتقل شوند.
این مصوبه همچنین هر گونه استخدام و ایجاد سازمان و پست‌های جدید در تهران را ممنوع و تاکید کرده است که دستگاه‌های اجرایی نسبت به انتقال مؤسسات پژوهشی و آموزشی از تهران اقدام کنند.
در تمامی این موارد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد لازم است که حساب‌های این مؤسسات را به خارج از تهران منتقل کنند.
در همین مصوبه تأکید شده که دستگاه‌های اجرایی مجازند تا بخشی از وزارتخانه و ستاد مرکزی خود را به اطراف تهران و استان‌های همجوار مانند قزوین و سمنان منتقل کنند.
این مصوبه می افزاید که دستگاه‌های اجرایی باید ظرف بیست روز گزارشی تفصیلی از برنامه انتقال، تعداد پست‌ها و نیروی انسانی منتقل شده و ساختمان‌های تخلیه شده را به معاونت مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ارائه کنند.
«۱۶ هزار كارمند، داوطلب خروج از تهران»
در همين حال يك مقام مسئول در نهاد رياست جمهورى به خبرگزارى دولتى ايرنا گفته است كه تاكنون ۱۶ هزار كارمند دولت به‌طور داوطلبانه درخواست انتقال از شهر تهران را داده‌اند و ۱۰۶ شركت دولتى نيز از تهران به شهرهاى ديگر منتقل شده‌اند.
عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اضافه کرد که «افراد منتقل شده شامل کارمندان شاغل و بازنشستگان، حداقل به مدت ۱۰ سال اجازه بازگشت به تهران را نخواهند داشت.»
وی در عین حال یادآور شد که «با توجه به شرایط سخت زندگی در تهران و تسهیلات تشویقی در نظر گرفته شده برای افراد انتقالی فکر نمی‌کنم کسی تمایل به بازگشت به تهران را داشته باشد.»
بحث انتقال کارکنان دولت از تهران، انتقادهایی را برانگیخته است و برخی از منتقدان آن را شتابزده توصیف کرده‌اند.
اخیرا کارمندان سازمان میراث و فرهنگی و گردشگری در اعتراض به انتقال کارکنان از تهران دست به اعتراض زده و دهها تن از آنها روز سه‌شنبه گذشته در اعتراض به «انتقال اجباری» به خارج از تهران برای دومین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گفته تجمع‌کنندگان، مسئولان این سازمان قصد دارند حدود ۱۱۰۰ کارمند سازمان میراث فرهنگی را «به اجبار» از تهران به شهرستان‌هایی چون شیراز و اصفهان منتقل کنند.
