استیون اسمیت، وزير خارجه استراليا، روز پنجشنبه گفت که اين کشور تحريم‌های جديدی عليه جمهوری اسلامی ايران وضع می‌کند که برای نخستين بار شامل معاملات نفت و گاز با اين کشور خواهد بود. اين تحريم‌ها که با هدف ترغيب ايران به متوقف کردن برنامه اتمی خود صورت می‌گيرد ۹۸ شرکت و ۱۲ شخص حقیقی را شامل می‌شود که در بخش‌های مالی و حمل و نقل فعالیت می‌کنند.
اتحادیۀ اروپا و کانادا پیشتر در اوایل هفته جاری تحریم‌های جدیدی را علیه برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رساندند. آمریکا نیز، حدود یک ماه پیش، تحریم‌هایی گسترده‌تر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران برقرار کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزير خارجۀ استراليا، استیون اسميت، در بيانيه‌ای گفت: «استراليا با اتخاذ اين تصميم در صف اول جامعۀ جهانی می‌ايستد تا ايران را وادار به انجام تعهداتش در ارتباط با فعاليت‌های هسته‌ای خود کند که يکی از مهم‌ترين مسائل امنيتی جهان به شمار می‌رود.»
۱۷ شعبه بانک ملی ایران و ۲۶ شرکت وابسته به کشتی‌رانی ایران مشمول این تحریم‌ها هستند.
آقای اسمیت افزود: «برای نخستین بار تحریم‌های استرالیا شامل صنایع گاز و نفت ایران نیز می‌شود، چرا که چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه تهران به رابطه بین فعالیت ایران برای تولید سلاح‌های کشتار دسته‌جمعی و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز این کشور اشاره کرده است.»
وزیر خارجه استرالیا گفت: «هر گونه تجارت با ایران در صورتی که مربوط به معادن اورانیوم، تکنولوژی هسته‌ای و موشکی باشد برای شرکت‌ها و شهروندان این کشور ممنوع است.»
تحريم‌هايی که قرار است توسط استراليا انجام شود فراتر از تحريم‌هايی است که آخرين قطعنامۀ شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران وضع کرده است.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه رسماً تحریم‌های مضاعف خود علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد، تحریم‌هایی که کاترین اشتون آنها را جامع و فراگیر توصیف کرده، اما ایران می‌گوید تاثیری نخواهند داشت.
بر اساس آن چه در روزهای پایانی خردادماه مورد توافق رهبران اروپا قرار گرفت، تحریم‌های مضاعف اتحادیه اروپا بخش بازرگانی و از جمله کالاهایی را هدف قرار می‌دهد که کاربرد دوگانه دارند، بخش بانک‌داری، بیمه و ترابری ایران نیز از دیگر حوزه‌هایی است که اتحادیه اروپا آنها را تحریم خواهد کرد.
با گذشت بیش از یک ماه از تصویب دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل و به دنبال آن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهایی چون استرالیا، ایران روزبه‌روز در استفاده از یورو و دلار با مشکل بیشتر مواجه شده و بیش از پیش از نظام مالی جهانی کنار گذاشته می‌شود.
اتحادیۀ اروپا و کانادا پیشتر در اوایل هفته جاری تحریم‌های جدیدی را علیه برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رساندند. آمریکا نیز، حدود یک ماه پیش، تحریم‌هایی گسترده‌تر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران برقرار کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزير خارجۀ استراليا، استیون اسميت، در بيانيه‌ای گفت: «استراليا با اتخاذ اين تصميم در صف اول جامعۀ جهانی می‌ايستد تا ايران را وادار به انجام تعهداتش در ارتباط با فعاليت‌های هسته‌ای خود کند که يکی از مهم‌ترين مسائل امنيتی جهان به شمار می‌رود.»
۱۷ شعبه بانک ملی ایران و ۲۶ شرکت وابسته به کشتی‌رانی ایران مشمول این تحریم‌ها هستند.
آقای اسمیت افزود: «برای نخستین بار تحریم‌های استرالیا شامل صنایع گاز و نفت ایران نیز می‌شود، چرا که چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه تهران به رابطه بین فعالیت ایران برای تولید سلاح‌های کشتار دسته‌جمعی و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز این کشور اشاره کرده است.»
وزیر خارجه استرالیا گفت: «هر گونه تجارت با ایران در صورتی که مربوط به معادن اورانیوم، تکنولوژی هسته‌ای و موشکی باشد برای شرکت‌ها و شهروندان این کشور ممنوع است.»
تحريم‌هايی که قرار است توسط استراليا انجام شود فراتر از تحريم‌هايی است که آخرين قطعنامۀ شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران وضع کرده است.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه رسماً تحریم‌های مضاعف خود علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد، تحریم‌هایی که کاترین اشتون آنها را جامع و فراگیر توصیف کرده، اما ایران می‌گوید تاثیری نخواهند داشت.
بر اساس آن چه در روزهای پایانی خردادماه مورد توافق رهبران اروپا قرار گرفت، تحریم‌های مضاعف اتحادیه اروپا بخش بازرگانی و از جمله کالاهایی را هدف قرار می‌دهد که کاربرد دوگانه دارند، بخش بانک‌داری، بیمه و ترابری ایران نیز از دیگر حوزه‌هایی است که اتحادیه اروپا آنها را تحریم خواهد کرد.
با گذشت بیش از یک ماه از تصویب دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل و به دنبال آن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهایی چون استرالیا، ایران روزبه‌روز در استفاده از یورو و دلار با مشکل بیشتر مواجه شده و بیش از پیش از نظام مالی جهانی کنار گذاشته می‌شود.
