خبرگزاری فارس به نقل از عادل آذر، رييس مرکز آمار ايران گزارش داد که از اين پس مرجع نهايی در اعلام نرخ تورم کشور، مرکز آمار هست نه بانک مرکزی. چرا اين جا به جايی انجام ميگيرد و آيا اصولا رقابت و اختلاف نظری هست بين اين دو نهاد بر سر اعلام نرخ تورم؟
فريدون خاوند: رقابت بين مرکز آمار و بانک مرکزی بر سر اعلام شاخص های اقتصاد کلان کشور به خصوص نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم مدت ها است ادامه دارد و حدود يکسال پيش محمد مدد، رييس پيشين مرکز آمار اعلام کرد که اين نهاد، به جای بانک مرکزی، انتشار نرخ تورم را بر عهده خواهد گرفت.
بد نيست اضافه کنم که از زمان تاسيس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ خورشيدی تا امروز، نرخ تورم کشور به وسيله کارشناسان اين نهاد ارزيابی و از طرف همين نهاد هم اعلام شده است.
حالا چه اتفاقی افتاده که دولت اصرار دارد اين مسئوليت را از بانک مرکزی بگيرد و بسپارد به مرکز آمار؟ علتش احتمالا اين هست که بانک مرکزی، با سابقه ای که دارد، و با توجه به حضور بخش مهمی از بدنه کارشناسی کشور در درون اين نهاد، هنوز از نظر آمار سازی حاضر نيست گوش به فرمان مطلق دولت باشد و شايد شنوندگان راديو فردا به ياد بيآورند که در آخرين انتخابات رياست جمهوری، آمار های انتشار يافته از طرف بانک مرکزی تا اندازه ای درد سر آفرين شد برای آقای احمدی نژاد. اين که قرار است مرکز آمار، به جای بانک مرکزی مرجع نهايی باشد درباره نرخ تورم، احتمالا نشانه ای هست از تلاش دستگاه اجرايی برای اعمال کنترل بيشتر بر آمار ها و متمرکز کردن هر چه بيشتر اين آمار در يک سازمان قابل اعتماد تر، البته برای دولت.
اصولا به نظر ميرسد که در زمينه انتشار آمار اقتصادی يک نوع آشفتگی ديده ميشود و فعالان اقتصادی هم گله ميکنند که در مورد مورد آمار، شفافيت وجود ندارد. فکر نمی کنيد تمرکز داده های آماری در دست يک سازمان، مثلا همين سازمان آمار، گام مثبتی باشد در راه بهتر کردن نظام اطلاع رسانی اقتصادی در ايران؟
آقای عادل آذر رييس مرکز آمار ايران ديروز گفت که سازمان او طيق قانون وظيفه دارد مرجع همه اطلاعات و شاخص های اقتصاد کلان کشور باشد. اين چيز بسيار خوبی است که يک سازمان بتواند متولی تمام داده های آماری اقتصادی باشد، به شرط آنکه اين سازمان استقلال کامل داشته باشد نسبت به دولت، و آمار هايش را همه نيرو های سياسی کشور قبول کنند. به نظر من مرکز آمار، در وضعيت کنونی اش، چنين سازمانی نيست.
روزنامه دنيای اقتصاد در سرمقاله امروز خودش نوشته که بانک مرکزی هنوز نرخ رشد سال ۱۳۸۷ کشور را منتشر نکرده و در آخرين نماگر های خوش به جای اين شاخص می نويسد : «رقم موجود نيست». چرا بعد از دو سال بانک مرکزی هنوز مهم ترين شاخص اقتصاد کلان ايران را منتشر نميکند؟
همين موردی که شما به ان اشاره کرديد نشان ميدهد که ايران از لحاظ آماری در چه وضعيتی است. در واقع بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی ايران در ۱۳۸۷ اطلاع دارد و ميداند که چيزی است حدود نيم در صد. ولی زير فشار دولت، بانک مرکزی از انتشار اين شاخص خود داری ميکند، چون که با صحبت ها و آمار های آقای احمدی نژاد در تضاد قرار ميگيرد.
فريدون خاوند: رقابت بين مرکز آمار و بانک مرکزی بر سر اعلام شاخص های اقتصاد کلان کشور به خصوص نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم مدت ها است ادامه دارد و حدود يکسال پيش محمد مدد، رييس پيشين مرکز آمار اعلام کرد که اين نهاد، به جای بانک مرکزی، انتشار نرخ تورم را بر عهده خواهد گرفت.
بد نيست اضافه کنم که از زمان تاسيس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ خورشيدی تا امروز، نرخ تورم کشور به وسيله کارشناسان اين نهاد ارزيابی و از طرف همين نهاد هم اعلام شده است.
حالا چه اتفاقی افتاده که دولت اصرار دارد اين مسئوليت را از بانک مرکزی بگيرد و بسپارد به مرکز آمار؟ علتش احتمالا اين هست که بانک مرکزی، با سابقه ای که دارد، و با توجه به حضور بخش مهمی از بدنه کارشناسی کشور در درون اين نهاد، هنوز از نظر آمار سازی حاضر نيست گوش به فرمان مطلق دولت باشد و شايد شنوندگان راديو فردا به ياد بيآورند که در آخرين انتخابات رياست جمهوری، آمار های انتشار يافته از طرف بانک مرکزی تا اندازه ای درد سر آفرين شد برای آقای احمدی نژاد. اين که قرار است مرکز آمار، به جای بانک مرکزی مرجع نهايی باشد درباره نرخ تورم، احتمالا نشانه ای هست از تلاش دستگاه اجرايی برای اعمال کنترل بيشتر بر آمار ها و متمرکز کردن هر چه بيشتر اين آمار در يک سازمان قابل اعتماد تر، البته برای دولت.
اصولا به نظر ميرسد که در زمينه انتشار آمار اقتصادی يک نوع آشفتگی ديده ميشود و فعالان اقتصادی هم گله ميکنند که در مورد مورد آمار، شفافيت وجود ندارد. فکر نمی کنيد تمرکز داده های آماری در دست يک سازمان، مثلا همين سازمان آمار، گام مثبتی باشد در راه بهتر کردن نظام اطلاع رسانی اقتصادی در ايران؟
آقای عادل آذر رييس مرکز آمار ايران ديروز گفت که سازمان او طيق قانون وظيفه دارد مرجع همه اطلاعات و شاخص های اقتصاد کلان کشور باشد. اين چيز بسيار خوبی است که يک سازمان بتواند متولی تمام داده های آماری اقتصادی باشد، به شرط آنکه اين سازمان استقلال کامل داشته باشد نسبت به دولت، و آمار هايش را همه نيرو های سياسی کشور قبول کنند. به نظر من مرکز آمار، در وضعيت کنونی اش، چنين سازمانی نيست.
روزنامه دنيای اقتصاد در سرمقاله امروز خودش نوشته که بانک مرکزی هنوز نرخ رشد سال ۱۳۸۷ کشور را منتشر نکرده و در آخرين نماگر های خوش به جای اين شاخص می نويسد : «رقم موجود نيست». چرا بعد از دو سال بانک مرکزی هنوز مهم ترين شاخص اقتصاد کلان ايران را منتشر نميکند؟
همين موردی که شما به ان اشاره کرديد نشان ميدهد که ايران از لحاظ آماری در چه وضعيتی است. در واقع بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی ايران در ۱۳۸۷ اطلاع دارد و ميداند که چيزی است حدود نيم در صد. ولی زير فشار دولت، بانک مرکزی از انتشار اين شاخص خود داری ميکند، چون که با صحبت ها و آمار های آقای احمدی نژاد در تضاد قرار ميگيرد.
