سخنان حسن دانايی فر ، سفير جديد جمهوری اسلامی در عراق که گفته بود ايران حق دارد مسئولان عراقی را که درباره به کارگيری اسلحه ايرانی توسط شبه نظاميان مخالف دولت عراق يا دخالت های تهران در اين کشور سخن می گويد دادگاهی کند، با واکنش های تند سياستمداران عراقی از طيف های مختلف روبرو شد.
دانايی فر که به تازگی جانشين حسن کاظمی قمی سفير سابق ايران در عراق شده است، در کنفرانسی خبری که چهارشنبه ۱۱ آگوست در محل سفارت جمهوری اسلامی ايران در بغداد برگزار کرده بود، با انتقاد شديد از سخنان برخی مسئولان عراقی درباره به کارگيری اسلحه ايرانی توسط شبه نظاميان مخالف دولت عراق و همچنين دخالت تهران در امور داخلی عراق گفت: «حق داريم از کسانی که چنين سخنانی می گويند شکايت کنيم و آن ها را به دادگاه بکشانيم.»
در واکنش به اين سخنان، خبرگزاری اصوات العراق به نقل از ميسون الدملوجی سخنگوی ائتلاف العراقيه به رهبری اياد علاوی که از شخصيت های سنی مذهب و سکولار تشکيل شده، نقل کرده که گفته است: « نه سفير ايران و نه سفير هيچ کشور ديگری حق ندارد با سخنان خود دستگاه های امنيتی و اطلاعاتی يا وزارت کشور عراق را ساکت کند.»
سازمانهای امنيتی عراق بارها تصريح کرده اند که برخی از اسلحه و مواد منفجره ای که در عمليات گروه های شبه نظامی عليه دولت اين کشور به کار می روند، ساخت ايران هستند.
الدمولجی افزوده است: «عراق حقوقی دارد که از آن ها عقب نشينی نمی کند. سفير جديد نيز بايد بر مبنای عرف ديپلماتيک رفتار کند و اگر به چيزی اعتراض دارد، آن را به شکلی حرف های به طرف های مربوط عرضه کند. نه اين که از راه رسانه ها جنجال بيافريند و باعث تيره شدن روابط دو کشور و واکنش های منفی ناشی از آن شود.»
از سويی عزت الشابندر از رهبران ائتلاف شيعه دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزير عراق، در گفت و گو با روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط به سخنان سفير جديد جمهوری اسلامی اعتراض کرد و گفت: «دانايی فر به گونه ای سخن می گويد که گويا در بازار تهران است، رفتارهای او همچون يک سفير نيست که بايد عرف ديپلماتيک را در بالاترين حد رعايت کند.»
اين سياستمداران شيعه عراقی، سخنان دانايی فر را دليل کاهش تاثير جمهوری اسلامی در عراق دانست و گفت: «ايران بسياری از برگ برنده های خود در عراق را از دست داده است. اين سفير در زمان ضعف ايران منصوب شده نه زمان قدرت آن.»
رسانه های عربی و شماری از مسئولان عراقی در هفته های اخير از فشار جمهوری اسلامی بر دو ائتلاف شيعه دولت قانون و ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکيم برای هم توافق و تشکيل دولت جديد عراق سخن گفته اند؛ جريانی که به گفته آن ها باعث تاخير در تشکيل دولت جديد عراق شده است.
اکنون حدود پنج ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق می گذرد اما سياستمداران اين کشور نتوانستند بر سر هم تشکل دولت جديد و شخص نخست وزير به توافق برسند. مساله ای خلا سياسی ناشی از آن، عراق را وارد دور تازه ای از خشونت ها کرده است.
روزنامه سعودی الوطن پنجشنبه ۱۲ آگوست به نقل از منابع وابسته به جريان سکولار العراقيه نوشت ايران در تلاش است با فشار آوردن به دو ائتلاف شيعه «دولت قانون» و «ائتلاف ملی عراق» آنها را وادار به وحدت و هم پيمانی کند. اين روزنامه همچنين مدعی شده است که برخی منابع ديپلماتيک گفته اند که هیأتی به نمايندگی از ائتلاف مالکی به رياست علی الاديب و هیأت ديگری از طرف جريان صدر به رياست رئيس دفتر صدر در تهران، نشست هايی را با نظارت علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی ايران در تهران برگزار کرده و درمورد تشکيل دولتی طرفدار ايران به رياست نوری المالکی به توافق رسيده اند.
آزادی همه بازداشت شدگان عضو جريان صدر و محکومان به اعدام و دادن چهار وزارتخانه از جمله وزارت کشور به جريان صدر در برابر مخالفت نکردن اين جريان با نخست وزيری نوری المالکی نيز از جمله اين توافقهاست.
اما عزت الشابندر به «الشرق الاوسط» درباره کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق گفته است: «به وضوح می بينيم که ائتلاف ملی عراق در مقابل فشارهای ايران که از آن می خواستند با ائتلاف آقای مالکی توافق کند، سر خم نکرد.» به گفته او به همين دليل تهران کمک های خود به مجلس اعلای اسلامی عراق که رياست آن را نيز عمار حکيم بر عهده دارد، متوقف کرده است.
او همچنين افزود: «مقتدی صدر رئيس جريان صدر که گروهش عضو ائتلاف ملی عراق است نيز با وجود اين که در قم زندگی می کند، تحت تاثير فشارهای ايران قرار نگرفته است و پيشنهادهای مسئولان ايرانی را در خصوص بحران تشکيل دولت عراق نپذيرفته است.»
دانايی فر که به تازگی جانشين حسن کاظمی قمی سفير سابق ايران در عراق شده است، در کنفرانسی خبری که چهارشنبه ۱۱ آگوست در محل سفارت جمهوری اسلامی ايران در بغداد برگزار کرده بود، با انتقاد شديد از سخنان برخی مسئولان عراقی درباره به کارگيری اسلحه ايرانی توسط شبه نظاميان مخالف دولت عراق و همچنين دخالت تهران در امور داخلی عراق گفت: «حق داريم از کسانی که چنين سخنانی می گويند شکايت کنيم و آن ها را به دادگاه بکشانيم.»
در واکنش به اين سخنان، خبرگزاری اصوات العراق به نقل از ميسون الدملوجی سخنگوی ائتلاف العراقيه به رهبری اياد علاوی که از شخصيت های سنی مذهب و سکولار تشکيل شده، نقل کرده که گفته است: « نه سفير ايران و نه سفير هيچ کشور ديگری حق ندارد با سخنان خود دستگاه های امنيتی و اطلاعاتی يا وزارت کشور عراق را ساکت کند.»
سازمانهای امنيتی عراق بارها تصريح کرده اند که برخی از اسلحه و مواد منفجره ای که در عمليات گروه های شبه نظامی عليه دولت اين کشور به کار می روند، ساخت ايران هستند.
الدمولجی افزوده است: «عراق حقوقی دارد که از آن ها عقب نشينی نمی کند. سفير جديد نيز بايد بر مبنای عرف ديپلماتيک رفتار کند و اگر به چيزی اعتراض دارد، آن را به شکلی حرف های به طرف های مربوط عرضه کند. نه اين که از راه رسانه ها جنجال بيافريند و باعث تيره شدن روابط دو کشور و واکنش های منفی ناشی از آن شود.»
از سويی عزت الشابندر از رهبران ائتلاف شيعه دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزير عراق، در گفت و گو با روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط به سخنان سفير جديد جمهوری اسلامی اعتراض کرد و گفت: «دانايی فر به گونه ای سخن می گويد که گويا در بازار تهران است، رفتارهای او همچون يک سفير نيست که بايد عرف ديپلماتيک را در بالاترين حد رعايت کند.»
اين سياستمداران شيعه عراقی، سخنان دانايی فر را دليل کاهش تاثير جمهوری اسلامی در عراق دانست و گفت: «ايران بسياری از برگ برنده های خود در عراق را از دست داده است. اين سفير در زمان ضعف ايران منصوب شده نه زمان قدرت آن.»
رسانه های عربی و شماری از مسئولان عراقی در هفته های اخير از فشار جمهوری اسلامی بر دو ائتلاف شيعه دولت قانون و ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکيم برای هم توافق و تشکيل دولت جديد عراق سخن گفته اند؛ جريانی که به گفته آن ها باعث تاخير در تشکيل دولت جديد عراق شده است.
اکنون حدود پنج ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق می گذرد اما سياستمداران اين کشور نتوانستند بر سر هم تشکل دولت جديد و شخص نخست وزير به توافق برسند. مساله ای خلا سياسی ناشی از آن، عراق را وارد دور تازه ای از خشونت ها کرده است.
روزنامه سعودی الوطن پنجشنبه ۱۲ آگوست به نقل از منابع وابسته به جريان سکولار العراقيه نوشت ايران در تلاش است با فشار آوردن به دو ائتلاف شيعه «دولت قانون» و «ائتلاف ملی عراق» آنها را وادار به وحدت و هم پيمانی کند. اين روزنامه همچنين مدعی شده است که برخی منابع ديپلماتيک گفته اند که هیأتی به نمايندگی از ائتلاف مالکی به رياست علی الاديب و هیأت ديگری از طرف جريان صدر به رياست رئيس دفتر صدر در تهران، نشست هايی را با نظارت علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی ايران در تهران برگزار کرده و درمورد تشکيل دولتی طرفدار ايران به رياست نوری المالکی به توافق رسيده اند.
آزادی همه بازداشت شدگان عضو جريان صدر و محکومان به اعدام و دادن چهار وزارتخانه از جمله وزارت کشور به جريان صدر در برابر مخالفت نکردن اين جريان با نخست وزيری نوری المالکی نيز از جمله اين توافقهاست.
اما عزت الشابندر به «الشرق الاوسط» درباره کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق گفته است: «به وضوح می بينيم که ائتلاف ملی عراق در مقابل فشارهای ايران که از آن می خواستند با ائتلاف آقای مالکی توافق کند، سر خم نکرد.» به گفته او به همين دليل تهران کمک های خود به مجلس اعلای اسلامی عراق که رياست آن را نيز عمار حکيم بر عهده دارد، متوقف کرده است.
او همچنين افزود: «مقتدی صدر رئيس جريان صدر که گروهش عضو ائتلاف ملی عراق است نيز با وجود اين که در قم زندگی می کند، تحت تاثير فشارهای ايران قرار نگرفته است و پيشنهادهای مسئولان ايرانی را در خصوص بحران تشکيل دولت عراق نپذيرفته است.»
