سازمان دیدبان حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌ای از مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواست تا شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر در بند را آزاد کرده و دادگاه عادلانه‌ای برای او برگزار کنند.
در این بیانیه که روز چهارشنبه، دهم شهریور در وبسایت رسمی سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر شده است، این سازمان از قوه قضائیه ایران خواسته است تا مراتب عدل و انصاف را در محاکمه شیوا نظر آهاری رعایت کند و در این زمینه به امکان دسترسی کامل خانم نظرآهاری به وکیل، اختصاص دادن زمان مناسب به متهم برای آماده‌سازی دفاعیات و دادن امکان دفاع به خانم نظرآهاری در مقابل اتهامات وارده اعلام شده است.
این سازمان مدافع حقوق بشر که مقرش در نیویورک است، همچنین اعلام کرده است که زندانی کردن شیوا نظرآهاری پیش از محاکمه رسمی مصداق نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین بین‌المللی است و از قوه قضائیه خواسته است تا شیوا نظر آهاری را از زندان آزاد کنند.
شيوا نظرآهاری، سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران، يک روز پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران برای نخستین بار بازداشت و پس از بيش سه ماه زندان، با قرار وثيقه آزاد شد.
این گفت و گو در پاییز هشتاد و هشت تهیه شده است.
وی پس از آن، بار دیگر در آذرماه سال گذشته، هنگامی که قصد شرکت در مراسم درگذشت آيت‌الله حسينعلی منتظری در قم را داشت، به همراه دو همکار دیگرش، کوهیار گودرزی و سعید حائری، بازداشت شد و به محاربه، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم شد.
به دنبال اعلام اتهام محاربه علیه خانم نظر آهاری، سازمان‌های مدافع حقوق بشر نظیر عفو بین‌الملل و خانه آزادی، نسبت به مطرح شدن این اتهام انتقاد کرده و نسبت به «خطر اعدام» خانم نظرآهاری ابراز نگرانی کردند.
همچنین زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در نامه‌ای مراتب نگرانی خود از طرح اتهام محاربه علیه شیوا نظر آهاری را ابراز کرد.
محمد شریف که به همراه افروز مغزی، وکالت پرونده خانم نظر آهاری را بر عهده دارد و تنها دو هفته پیش از تنها دادگاهی که در تاریخ ۲ خرداد ۸۹ برای خانم نظر آهاری برپا شد به پرونده دسترسی پیدا کرد، به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که در پرونده خانم نظرآهاری، دلیل متهم شدن وی به محاربه، «مشارکت با سازمان مجاهدین خلق» ذکر شده است و این در حالی است که به گفته آقای شریف در پرونده خانم نظرآهاری هیچ شاهد و مدرکی در اثبات عضویت وی در این گروه درج نشده است.
پیشتر یکی از فعالان حقوق بشری به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود که خانم نظرآهاری و دو همکار دربندش از سوی بازجویان برای اقرار اجباری به عضویت در سازمان مجاهدین خلق تحت فشار قرار دارند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز با پخش برنامه‌های متفاوتی این سه نفر را به ارتباط با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم کرده است. با این حال شیوا نظر‌آهار همواره این اتهامات را رد کرده است.
آقای شریف همچنین گفته است که پس از دادگاه خانم نظرآهاری در تاریخ ۲ خرداد، وی دیگر موکلش را ندیده است و مقامات قضایی به وی اجازه ملاقات با موکلش را نداده‌اند.
به نوشته سازمان دیدبان حقوق بشر خانم نظر آهاری در حال حاضر در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد و خانواده وی در ماه‌های اخیر چند ملاقات کوتاه با وی داشته‌اند.
قرار بر این است که دادگاه بعدی خانم نظرآهاری در تاریخ ۱۳ شهریور برگزار شود و پرونده وی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد.
در این بیانیه که روز چهارشنبه، دهم شهریور در وبسایت رسمی سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر شده است، این سازمان از قوه قضائیه ایران خواسته است تا مراتب عدل و انصاف را در محاکمه شیوا نظر آهاری رعایت کند و در این زمینه به امکان دسترسی کامل خانم نظرآهاری به وکیل، اختصاص دادن زمان مناسب به متهم برای آماده‌سازی دفاعیات و دادن امکان دفاع به خانم نظرآهاری در مقابل اتهامات وارده اعلام شده است.
این سازمان مدافع حقوق بشر که مقرش در نیویورک است، همچنین اعلام کرده است که زندانی کردن شیوا نظرآهاری پیش از محاکمه رسمی مصداق نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین بین‌المللی است و از قوه قضائیه خواسته است تا شیوا نظر آهاری را از زندان آزاد کنند.
شيوا نظرآهاری، سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران، يک روز پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران برای نخستین بار بازداشت و پس از بيش سه ماه زندان، با قرار وثيقه آزاد شد.
این گفت و گو در پاییز هشتاد و هشت تهیه شده است.
وی پس از آن، بار دیگر در آذرماه سال گذشته، هنگامی که قصد شرکت در مراسم درگذشت آيت‌الله حسينعلی منتظری در قم را داشت، به همراه دو همکار دیگرش، کوهیار گودرزی و سعید حائری، بازداشت شد و به محاربه، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم شد.
به دنبال اعلام اتهام محاربه علیه خانم نظر آهاری، سازمان‌های مدافع حقوق بشر نظیر عفو بین‌الملل و خانه آزادی، نسبت به مطرح شدن این اتهام انتقاد کرده و نسبت به «خطر اعدام» خانم نظرآهاری ابراز نگرانی کردند.
همچنین زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در نامه‌ای مراتب نگرانی خود از طرح اتهام محاربه علیه شیوا نظر آهاری را ابراز کرد.
محمد شریف که به همراه افروز مغزی، وکالت پرونده خانم نظر آهاری را بر عهده دارد و تنها دو هفته پیش از تنها دادگاهی که در تاریخ ۲ خرداد ۸۹ برای خانم نظر آهاری برپا شد به پرونده دسترسی پیدا کرد، به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که در پرونده خانم نظرآهاری، دلیل متهم شدن وی به محاربه، «مشارکت با سازمان مجاهدین خلق» ذکر شده است و این در حالی است که به گفته آقای شریف در پرونده خانم نظرآهاری هیچ شاهد و مدرکی در اثبات عضویت وی در این گروه درج نشده است.
پیشتر یکی از فعالان حقوق بشری به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود که خانم نظرآهاری و دو همکار دربندش از سوی بازجویان برای اقرار اجباری به عضویت در سازمان مجاهدین خلق تحت فشار قرار دارند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز با پخش برنامه‌های متفاوتی این سه نفر را به ارتباط با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم کرده است. با این حال شیوا نظر‌آهار همواره این اتهامات را رد کرده است.
آقای شریف همچنین گفته است که پس از دادگاه خانم نظرآهاری در تاریخ ۲ خرداد، وی دیگر موکلش را ندیده است و مقامات قضایی به وی اجازه ملاقات با موکلش را نداده‌اند.
به نوشته سازمان دیدبان حقوق بشر خانم نظر آهاری در حال حاضر در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد و خانواده وی در ماه‌های اخیر چند ملاقات کوتاه با وی داشته‌اند.
قرار بر این است که دادگاه بعدی خانم نظرآهاری در تاریخ ۱۳ شهریور برگزار شود و پرونده وی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد.
