در رژيم جمهوری اسلامی تنها ميتوان محيط خانواده را از لحاظ حقوقی به آنچه در عرف مغرب زمين فضای خصوصی مينامند نزديک دانست. محيط خانواده نيز در چنين رژيمی در درجه ی نخست با مکان مسکونی و محل زندگی افراد تعريف می شود. معنای حقوقی اين امر اين است که محل زندگی خانواده مهمترين و به يک مفهوم شايد حتی تنها فضايی باشد که حکومت برای دخالت در امورش خود را موظف به داشتن دليل و مهمتر از آن مجوز قانونی ميداند.
از اين منظر ميتوان گفت که خانواده تنها نهاد متعلق به جامعه ی مدنی است که حکومت نه تنها برايش حرمتی ويژه قائل است بلکه در اداره ی امور داخلی، اختيارات بسيار وسيعی به آن داده است.
در قانون اساسی ايران، در اولين پاراگرافی که مشخصا به جامعه و حقوق مردم اشاره می شود، موضوع سخن نه شهروند بلکه خانواده است. در فصل اول، اصل دهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی چنين آمده است: " از آنجا که خانواده واحد بنيادی جامعه اسلامی است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزی های مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پايه حقوق و اخلاق اسلامی باشد." در فصل سوم نيز هنگامی که می خواهد به تبيين حقوق شهروندی بپردازد، باز سخن از "حقوق ملت" در ميان است نه "حقوق فرد يا افراد". اين يکی از مهم ترين تفاوت های بنيادی ميان قانون اساسی ايران با قانون اساسی کشورهای دمکراتيک غربی است.
بدين ترتيب هنگام بحث بر سر فضای خصوصی در ايران هميشه بايد اين نکته را در خاطر داشت که در جامعه ی ما، هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ عرفی، مرزهای زندگی خصوصی نه بر پايه ی زندگی فردی بلکه در درجه ی نخست، بر اساس محدوده ی زندگی خانوادگی مشخص می شوند. از اين منظر محيط خانوادگی به تنها ماوايی تبديل می شود که نظارت مستقيم حکومت در مواجهه با آن با محذوراتی کم و بيش جدی روبرو است.
بنابراين فرد تنها در محيط خانواده و در چارچوب آن است که می تواند از بيشترين آزادی های شخصی برخوردار شود. اين سخن به اين معنا نيز هست که شهروند ايرانی تنها در کادر زندگی خانوادگی و در ميانکنشش (interaction) با ديگر اعضای آن است که بر صحنه ی فضای خصوصی ظاهر شده، خود را در نقش "انسان خصوصی" تجربه می کند.
با اين حال و علی رغم اين که در ايدئولوژی اسلام گرايان، خانواده نه تنها مقدس شمرده می‌شود بلکه فرد بيشترين حقوق شهروندی خود را تنها در چارچوب آن بدست می آورد (هر چند به شکلی نابرابر ميان زن، مرد و کودک)، ويژگی تماميت خواهانه ی ايدئولوژی رسمی نظام، حاکمان را به طور پيوسته به سوی افزايش نظارت و حتی تجاوز به حريم اين تنها پناهگاه زندگی خصوصی سوق ميدهد.
از يک سو مقدس شمردن حريم خانواده در ذهنيت دينی و از سوی ديگر به لحاظ حقوقی آن را مهم ترين تجلی فضای خصوصی و در نتيجه انسان خصوصی پنداشتن، موجب شده تا نظام تماميت خواه برای سرکشی و ورود به چنين محيطی، خود را مجبور به داشتن مجوز قانونی بداند. از همان ابتدای انقلاب، سياست انديشان نظام برای ورود به "حريم مقدس خانواده"، خود را مجبور يافتند تا به طراحی ابزارهايی ويژه بپردازند.
رژيم جمهوری اسلامی در طی سی سال حيات خود، همواره از دو ابزار مهم برای مشروعيت بخشيدن به نظارت و کنترل حريم خانواده (که در جامعه ی ما يعنی فضای خصوصی) سود برده است: دين و سياست. اولين ابزار برخاسته از ماهيت ايدئولوژيک اين نظام است و دومين آن به تعريفی مربوط می شود که اين نظام از خود به مثابه حکومت مشروع و قانونی ارائه ميدهد.
سياست "سياسی گردانی"
اولين اهرمی که نظام جمهوری اسلامی از بدو پيدايشش تا به امروز، با توسل به آن سرکشی و کنترل زندگی خصوصی افراد توسط ارگانهای حکومتی را توجيه می کند به امر سياسی مربوط ميشود. با انقلاب ۵۷، سياست و نگاه آغشته به آن، به تمامی لايه ها و زوايای زندگی اجتماعی و حتی فردی رخنه نمود. تمامی امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شعائر دينی و در يک کلام تمامی امور مربوط به فضای عمومی رنگ و بويی از سياست به خود گرفت.
با اين حال نگرش سياست‌محور پشت مرزهای فضای خصوصی متوقف نشد و حتی به خصوصی ترين جزئيات امور روزانه ی آن رخنه کرد و تاثير مستقيم خود را بر آنها گذاشت. به عنوان مثال آرايش فضای خانه ها به يکباره از نمادهای سياسی که در پيش از انقلاب در نهايت به نمايش اعتقادات دينی افراد می پرداخت، انباشته گشت و حتی به مکانهای کاملا خصوصی نفوذ نمود.
البته پديده ی سياسی گردانی پيوسته و منظم حوزه ی خصوصی، بيش از آنکه به خواست حکومت تازه به قدرت رسيده امکان پذير گردد، از تب و تاب اوايل انقلاب و شور و حال تماميت طلبی که در آن دوران در ميان خيل عظيمی از طرفداران انقلاب وجود داشت، نشات می گرفت.
در واقع در آن دوره، بسياری از افراد درهای زندگی خصوصی خود را بر روی امر سياسی گشودند. دليل چنين امری تنها اين نبود که بخش مهمی از مردم سياست ورز و يا بقول آن روزها "سياسی" شده بودند بلکه از اين رو بود که تعداد بيشماری از افراد حتی کوچک ترين جزئيات زندگی فردی و خصوصی خود را بر اساس نگاهی که به سياست داشتند تنظيم می کردند. امر سياسی تنها به خواست و با همياری خود شهروندان بود که توانست نه تنها بر آرايش فضای خصوصی بلکه بسيار مهم تر از آن بر روابط درون خانوادگی (رابطه ميان والدين با فرزندان، ميان فرزندان با يکديگر و ميان زن و شوهر) تاثير بگذارد و حتی به اموری به مراتب شخصی تر نيز (مانند انتخاب همسر) گسترش يابد.
در آن دوران در جامعه ی ما، سياسی گردانی مداوم و منظم هر دو عرصه ی همگانی و خصوصی، يکی از مهم ترين بسترهای رشد و تحکيم تماميت خواهی قدرت سياسی بود. در حقيقت با سياسی گردانی امور مربوط به زندگی فردی، بخش مهمی از زندگی خصوصی افراد به پهنه ی همگانی آورده شد. همگانی کردن امور خصوصی به تنهايی کافی است تا چنين اموری را مستقيما در حوزه ی دخالت های حکومت قرار دهد. ويژگی مهم سياسی گردانی، کاهش مداوم دامنه ی زندگی خصوصی و گسترش روز به روز بيشتر پهنه ی همگانی است. بدين ترتيب با تبديل امور خصوصی به امور همگانی، دست حکومت در نظارت و دخالت در احوال و زوايای گوناگون زندگی شهروندان بازتر شد.
بخش مهمی از چنين روندی (سياسی گردانی جنبه های گوناگون زندگی خصوصی و عمومی) توسط روشنفکران اسلامی در پيش از انقلاب تئوريزه شده بود. انسان آرمانی انقلابيان مسلمان و روشنفکران اسلامی انسان همگانی است. موجودی که يک بار برای هميشه تمامی علائق فردی و مزايای زندگی خصوصی اش را در پيش پای آرمان های جمعی قربانی کرده است.
انسانی که جمع را بر فرد، "مصالح اجتماعی" را بر علائق شخصی و عشق به آرمان هايش را بر عشق خصوصی ترجيح می دهد و بدين ترتيب در واقع بر برتری تام و تمام پهنه ی همگانی بر پهنه ی خصوصی مهر تاييد می زند. از نظر وی پهنه ی خصوصی تنها زمانی از ارزش (آنهم نسبی) برخوردار است که تماما تابع و در خدمت پهنه ی همگانی درآيد.
سياست سياسی گردانی تا کنون دو حسن بزرگ برای حاکمان در بر داشته است. نخست اين که با رنگ و جلايی که از سياست به تمامی امور (در هر دو پهنه ی عمومی و خصوصی) داده اند، در حقيقت بر امکان نظارت و کنترل خويش بر اندام های اجتماع افزودند و دوم اين که سياسی گردانی با گسترش پهنه ی همگانی که لاجرم به خوار و به بی حرمت کردن فضای خصوصی می انجاميد، ارتشی از انسان های همگانی ("امت هميشه در صحنه") ساختند که اعضايش قادر بودند تا در هر لحظه که امر شود، به جنگ بر عليه "دشمنان داخلی و خارجی" بشتابند و در اين ميان حتی از جان خويش نيز بگذرند. اين که امروز برای در صحنه نگاه داشتن همان امت، تمهيدات و اعطای امتيازات به شکلی وسيع (شرايط ساده برای تحصيل، شغل، مسکن، درآمد مناسب و غيره) لازم و ضروری است نه تنها شگفت آور نيست بلکه سرنوشت طبيعی و محتوم تمامی حکومت های تماميت خواه است؛ حکومت هايی که به مرور از نظام هايی ايدئولوژيک به نظام های فاسد و ستم عريان تبديل می گردند.
اگر در گذشته "امت" پذيرفته بود تا "هميشه در صحنه" حاضر باشد و با ديده ی تحقير و نفرتی غريب به پهنه ی خصوصی و بازيگر اصلی اش (انسان خصوصی) بنگرد، يک دليل بسيار مهمش اين بود که اسلام گرايان انقلابی موفق شده بودند تا برتری "فضيلت شهروندی" بر "اخلاق روحانی" را به ايشان بقبولانند. ايدئولوژی گروه باور اسلام گرايان، زندگی فردی را تابع بی کم و کاست رسالت های اجتماعی فرد در پهنه ی همگانی می خواست و در واقع قهرمانی ها و پيروزی نهايی اش را مديون و در گرو توانايی افراد در قربانی کردن منافع، اميال و آرزوهای فردی در پيشگاه امر همگانی می دانست.
از اين منظر ميتوان گفت که خانواده تنها نهاد متعلق به جامعه ی مدنی است که حکومت نه تنها برايش حرمتی ويژه قائل است بلکه در اداره ی امور داخلی، اختيارات بسيار وسيعی به آن داده است.
در قانون اساسی ايران، در اولين پاراگرافی که مشخصا به جامعه و حقوق مردم اشاره می شود، موضوع سخن نه شهروند بلکه خانواده است. در فصل اول، اصل دهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی چنين آمده است: " از آنجا که خانواده واحد بنيادی جامعه اسلامی است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزی های مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پايه حقوق و اخلاق اسلامی باشد." در فصل سوم نيز هنگامی که می خواهد به تبيين حقوق شهروندی بپردازد، باز سخن از "حقوق ملت" در ميان است نه "حقوق فرد يا افراد". اين يکی از مهم ترين تفاوت های بنيادی ميان قانون اساسی ايران با قانون اساسی کشورهای دمکراتيک غربی است.
بدين ترتيب هنگام بحث بر سر فضای خصوصی در ايران هميشه بايد اين نکته را در خاطر داشت که در جامعه ی ما، هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ عرفی، مرزهای زندگی خصوصی نه بر پايه ی زندگی فردی بلکه در درجه ی نخست، بر اساس محدوده ی زندگی خانوادگی مشخص می شوند. از اين منظر محيط خانوادگی به تنها ماوايی تبديل می شود که نظارت مستقيم حکومت در مواجهه با آن با محذوراتی کم و بيش جدی روبرو است.
بنابراين فرد تنها در محيط خانواده و در چارچوب آن است که می تواند از بيشترين آزادی های شخصی برخوردار شود. اين سخن به اين معنا نيز هست که شهروند ايرانی تنها در کادر زندگی خانوادگی و در ميانکنشش (interaction) با ديگر اعضای آن است که بر صحنه ی فضای خصوصی ظاهر شده، خود را در نقش "انسان خصوصی" تجربه می کند.
با اين حال و علی رغم اين که در ايدئولوژی اسلام گرايان، خانواده نه تنها مقدس شمرده می‌شود بلکه فرد بيشترين حقوق شهروندی خود را تنها در چارچوب آن بدست می آورد (هر چند به شکلی نابرابر ميان زن، مرد و کودک)، ويژگی تماميت خواهانه ی ايدئولوژی رسمی نظام، حاکمان را به طور پيوسته به سوی افزايش نظارت و حتی تجاوز به حريم اين تنها پناهگاه زندگی خصوصی سوق ميدهد.
از يک سو مقدس شمردن حريم خانواده در ذهنيت دينی و از سوی ديگر به لحاظ حقوقی آن را مهم ترين تجلی فضای خصوصی و در نتيجه انسان خصوصی پنداشتن، موجب شده تا نظام تماميت خواه برای سرکشی و ورود به چنين محيطی، خود را مجبور به داشتن مجوز قانونی بداند. از همان ابتدای انقلاب، سياست انديشان نظام برای ورود به "حريم مقدس خانواده"، خود را مجبور يافتند تا به طراحی ابزارهايی ويژه بپردازند.
رژيم جمهوری اسلامی در طی سی سال حيات خود، همواره از دو ابزار مهم برای مشروعيت بخشيدن به نظارت و کنترل حريم خانواده (که در جامعه ی ما يعنی فضای خصوصی) سود برده است: دين و سياست. اولين ابزار برخاسته از ماهيت ايدئولوژيک اين نظام است و دومين آن به تعريفی مربوط می شود که اين نظام از خود به مثابه حکومت مشروع و قانونی ارائه ميدهد.
سياست "سياسی گردانی"
اولين اهرمی که نظام جمهوری اسلامی از بدو پيدايشش تا به امروز، با توسل به آن سرکشی و کنترل زندگی خصوصی افراد توسط ارگانهای حکومتی را توجيه می کند به امر سياسی مربوط ميشود. با انقلاب ۵۷، سياست و نگاه آغشته به آن، به تمامی لايه ها و زوايای زندگی اجتماعی و حتی فردی رخنه نمود. تمامی امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شعائر دينی و در يک کلام تمامی امور مربوط به فضای عمومی رنگ و بويی از سياست به خود گرفت.
«با انقلاب ۵۷، سياست و نگاه آغشته به آن، به تمامی لايه ها و زوايای زندگی اجتماعی و حتی فردی رخنه نمود. تمامی امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شعائر دينی و در يک کلام تمامی امور مربوط به فضای عمومی رنگ و بويی از سياست به خود گرفت.»
البته پديده ی سياسی گردانی پيوسته و منظم حوزه ی خصوصی، بيش از آنکه به خواست حکومت تازه به قدرت رسيده امکان پذير گردد، از تب و تاب اوايل انقلاب و شور و حال تماميت طلبی که در آن دوران در ميان خيل عظيمی از طرفداران انقلاب وجود داشت، نشات می گرفت.
در واقع در آن دوره، بسياری از افراد درهای زندگی خصوصی خود را بر روی امر سياسی گشودند. دليل چنين امری تنها اين نبود که بخش مهمی از مردم سياست ورز و يا بقول آن روزها "سياسی" شده بودند بلکه از اين رو بود که تعداد بيشماری از افراد حتی کوچک ترين جزئيات زندگی فردی و خصوصی خود را بر اساس نگاهی که به سياست داشتند تنظيم می کردند. امر سياسی تنها به خواست و با همياری خود شهروندان بود که توانست نه تنها بر آرايش فضای خصوصی بلکه بسيار مهم تر از آن بر روابط درون خانوادگی (رابطه ميان والدين با فرزندان، ميان فرزندان با يکديگر و ميان زن و شوهر) تاثير بگذارد و حتی به اموری به مراتب شخصی تر نيز (مانند انتخاب همسر) گسترش يابد.
در آن دوران در جامعه ی ما، سياسی گردانی مداوم و منظم هر دو عرصه ی همگانی و خصوصی، يکی از مهم ترين بسترهای رشد و تحکيم تماميت خواهی قدرت سياسی بود. در حقيقت با سياسی گردانی امور مربوط به زندگی فردی، بخش مهمی از زندگی خصوصی افراد به پهنه ی همگانی آورده شد. همگانی کردن امور خصوصی به تنهايی کافی است تا چنين اموری را مستقيما در حوزه ی دخالت های حکومت قرار دهد. ويژگی مهم سياسی گردانی، کاهش مداوم دامنه ی زندگی خصوصی و گسترش روز به روز بيشتر پهنه ی همگانی است. بدين ترتيب با تبديل امور خصوصی به امور همگانی، دست حکومت در نظارت و دخالت در احوال و زوايای گوناگون زندگی شهروندان بازتر شد.
بخش مهمی از چنين روندی (سياسی گردانی جنبه های گوناگون زندگی خصوصی و عمومی) توسط روشنفکران اسلامی در پيش از انقلاب تئوريزه شده بود. انسان آرمانی انقلابيان مسلمان و روشنفکران اسلامی انسان همگانی است. موجودی که يک بار برای هميشه تمامی علائق فردی و مزايای زندگی خصوصی اش را در پيش پای آرمان های جمعی قربانی کرده است.
انسانی که جمع را بر فرد، "مصالح اجتماعی" را بر علائق شخصی و عشق به آرمان هايش را بر عشق خصوصی ترجيح می دهد و بدين ترتيب در واقع بر برتری تام و تمام پهنه ی همگانی بر پهنه ی خصوصی مهر تاييد می زند. از نظر وی پهنه ی خصوصی تنها زمانی از ارزش (آنهم نسبی) برخوردار است که تماما تابع و در خدمت پهنه ی همگانی درآيد.
سياست سياسی گردانی تا کنون دو حسن بزرگ برای حاکمان در بر داشته است. نخست اين که با رنگ و جلايی که از سياست به تمامی امور (در هر دو پهنه ی عمومی و خصوصی) داده اند، در حقيقت بر امکان نظارت و کنترل خويش بر اندام های اجتماع افزودند و دوم اين که سياسی گردانی با گسترش پهنه ی همگانی که لاجرم به خوار و به بی حرمت کردن فضای خصوصی می انجاميد، ارتشی از انسان های همگانی ("امت هميشه در صحنه") ساختند که اعضايش قادر بودند تا در هر لحظه که امر شود، به جنگ بر عليه "دشمنان داخلی و خارجی" بشتابند و در اين ميان حتی از جان خويش نيز بگذرند. اين که امروز برای در صحنه نگاه داشتن همان امت، تمهيدات و اعطای امتيازات به شکلی وسيع (شرايط ساده برای تحصيل، شغل، مسکن، درآمد مناسب و غيره) لازم و ضروری است نه تنها شگفت آور نيست بلکه سرنوشت طبيعی و محتوم تمامی حکومت های تماميت خواه است؛ حکومت هايی که به مرور از نظام هايی ايدئولوژيک به نظام های فاسد و ستم عريان تبديل می گردند.
اگر در گذشته "امت" پذيرفته بود تا "هميشه در صحنه" حاضر باشد و با ديده ی تحقير و نفرتی غريب به پهنه ی خصوصی و بازيگر اصلی اش (انسان خصوصی) بنگرد، يک دليل بسيار مهمش اين بود که اسلام گرايان انقلابی موفق شده بودند تا برتری "فضيلت شهروندی" بر "اخلاق روحانی" را به ايشان بقبولانند. ايدئولوژی گروه باور اسلام گرايان، زندگی فردی را تابع بی کم و کاست رسالت های اجتماعی فرد در پهنه ی همگانی می خواست و در واقع قهرمانی ها و پيروزی نهايی اش را مديون و در گرو توانايی افراد در قربانی کردن منافع، اميال و آرزوهای فردی در پيشگاه امر همگانی می دانست.
