سرعت حوادث و اتفاقات عجيب و غريب در ايران آنقدر بالاست که يک خبر ظرف شش روز، شش چرخ می خورد. در ماجرای سه تبعه آمريکايی «آزادی » به «عفو و آزادی» تغيير پيدا کرد و روزهای بعد اين خبر به «تعويق» و پس از آن به «منتفی» شدن آزادی اين فرد به دليل «ناهماهنگی» تغيير پيدا کرد. چند روز بعد به « آزادی به قيد وثيقه ۵۰۰ ميليونی» چرخش پيدا می کند. و در نهايت اين خبر به «آزادی بدون پرداخت وثيقه» تبديل شد.
اما ايا اين اتفاق فقط يک ناهماهنگی کوچک بود و پس از مدتی هماهنگی صورت گرفت و مشکل خانم سارا شورد حل شد. در اين که شين مايکل بوئر و جاشوا فليکس فاتال دو تبعه ديگر آمريکايی هم دير يا زود و پس از « هماهنگی » آزاد شوند شکی نيست. اما نکته مهم اينجاست که چه اتفاقی پشت اين ماجرا بوده است که قوه مجريه و قوه قضاييه روبروی هم ايستادند و اختلافات خود را در برابر موضوعی که رسانه های داخلی و خارجی با حساسيت آن را دنبال می کنند اين چنين بطور علنی نشان دادند.
ماه هاست تقابل قوه مجريه با قوه مقننه از ابلاغ نکردن مصوبات مجلس ازسوی دولت تا نطق های آتشين نمايندگان اصولگرای مجلس عليه احمدی نژاد بيش از پيش اشکار شده بود اما گويا دامنه اختلافات دولت به قوه قضاييه نيز رسيده است. به ويژه پس از ان که احمدی نژاد برخی برخورد ها و احکام قضات را با لحن خاص و هميشگی اش زير سوال برد، محمد صادق لاريجانی رييس قوه قضاييه به لحن و ادبيات احمدی نژاد شديداً انتقاد کرد و آن را در شان رييس جمهور ندانست.
اما رد وبدل شدن اين سخنان تند بين اين دو مقام عالی رتبه ايرانی پايان کار نبود و اين بار بر خلاف مجلس که تا به امروز، از پس دور زدن های قوانين توسط احمدی نژاد بر نيامده، قوه قضاييه خواسته است جلو اين گونه رفتارهای فراقانونی رييس دولت را علنا بگيرد.
احمدی نژاد می خواست در روز ۱۱ سپتامبر و در آستانه سفر به آمريکا بار ديگر رسانه های دنيا را به سوی خود جلب کند. بنابراين بدون «هماهنگی» با مقامات بالاتر و نيز مقامات قضايی و بر خلاف آيين دادرسی که ادامه بازداشت يا آزادی يک زندانی را با بازپرس و قاضی پرونده میداند، بيست دقيقه پس از نيمه شب سيد احسان قاضی زاده هاشمی مدير کل مطبوعات و خبرگزاريهای داخلی وزارت ارشاد مامور می شود به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) بگويد: « در راستای رافت اسلامی و به مناسبت عيد سعيد فطر، روز شنبه بيستم شهريور جاری يکی از سه کوهنورد بازداشت شده آمريکايی آزاد خواهد شد».
البته به نظر می رسد احمدی نژاد اين بار نيز مثل هفته های گذشته، پس از انتخاب نمايندگان ويژه در امور سياست خارجی، وزارت خارجه را نيز دور زده بود. چون اعلام شبانه خبر، از سوی يک مدير کل وزارت ارشاد و نه دستگاه ديپلماسی، اين گزينه را تقويت می کند. همچنان که صبح روز بعد رامين مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ايران سراسيمه با اعلام اين خبر نقش احمدی نژاد را پررنگ کرد و از « عفو » سارا شورد سخن گفت: «با توجه به پی‌گيری‌های شخص محترم رياست جمهوری و با توجه به اصل رافت اسلامی و نگاه ويژه نظام جمهوری اسلامی ايران به شان زنان، در آستانه فرارسيدن عيد سعيد فطر تصميم به عفو و آزادی ايشان گرفته شد.»
اما سخن از عفو آن هم از سوی احمدی نژاد يعنی نشستن در جايگاه رهبری ايران. بر اساس قوانين ايران تنها رهبر جمهوری اسلامی حق عفو دارد، آن هم بعد از صدور حکم قطعی توسط قوه قضاييه. البته اگر هم بخواهند خارج از قانون عمل کنند باز هم سرپوش فراقانونی ولی فقيه وجود دارد مثل ماجرای آزادی غلامحسين کرباسچی شهردار پیشین تهران به در خواست سيد محمد خاتمی در سال ۱۳۷۷ که نامه ای به رهبر ايران نوشت و تقاضا کرد او را قبل از محاکمه آزاد کنند.
اما در ماجرای اعلام « عفو» سارا شورد، محمود احمدی نژاد هم اختيارات رهبری را برای خود قايل شده بود هم بدون توجه به جايگاه قاضی و قوه قضاييه « آزادی » اين آمريکايی را اعلام کرد. نکته قابل توجه اين ماجرا «هماهنگی» نکردن با مقامات قضايی حتی برای حفظ ظاهر قضيه بود. اگر در اين مساله احمدی نژاد موافقت قبلی رهبر ايران را گرفته بود، دادستان تهران ۱۰ ساعت قبل از مراسم آزادی سارا شورد با حضور محمدرضا رحيمی معاون اول رييس جمهور با يک خبرگزاری متمايل به اصلاح طلبان – ايلنا – مصاحبه نمی کرد و تمام برنامه محمود احمدی نژاد و معاون او را را به هم نمی زد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران که گويا ديگر خبرگزاريها آن روز سخنان او را منتشر نمی کرده اند * شبانه به خبرگزاری کار ايران – ايلنا – گفت: « به دليل عدم طی شدن فرايند قضايی در پرونده متهم آمريکايی ياد شده، آزادی وی منتفی است.»
اما اين پايان اين ماجرا نشد. به فاصله کمتر از دو ساعت اين بار خبرگزاری دولتی ايران –ايرنا – که خبر منتفی شدن آزادی سارا شورد از قول دادستان تهران را به روی خروجی خود نياورده بود، از قول يک مقام ناشناس اعلام کرد که آزادی اين تبعه آمريکايی به « تعويق » افتاده است.
اصرار دولتيان بر « تعويق » نه « منتفی » شدن، چند بار ديگر در رسانه های وابسته و يا نزديک به دولت همچنان ادامه يافت. بنابراين بار ديگر عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نه در گفتگو با خبرگزاريهای دولتی و يا وابسته به دولت مثل ايرنا – فارس و ايسنا ، بلکه در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران – ايلنا – و در واکنش به انتشار اخباری به نقل از مسئولان دولتی مبنی بر اينکه آزادی يکی از سه شهروند آمريکايی به تعويق افتاده، اما به زودی آزاد خواهد شد؛ دوباره تاکيد کرد: «تا زمانی که پروسه قضائی اين پرونده به اتمام نرسد، هيچ يک از اين اتباع آمريکايی آزاد نخواهند شد.»
دادستان تهران با اين تاکيد آب پاکی را بر دستان احمدی نژاد ريخت که مساله آزادی سارا شورد توسط دولت فقط يک « هماهنگی » ساده نيست بلکه ابعاد پشت پرده اين ماجرا عميق تر و کشدارتر از اين است که احمدی نژاد بخواهد از آن به نفع خود استفاده کند. هر چند دادستان تهران نيز ۲۴ ساعت پس از تاکيدات مکرراش بر « منتفی » شدن آزادی اين تبعه آمريکايی، سپردن وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی را تنها راه آزادی سارا شورد اعلام کرد. ۴۸ ساعت بعد از اين خبر و اعلام مادر سارا شورد از ناتوانی پرداخت اين وثيقه سنگين، اين تبعه آمريکايی بدون پرداخت هيچ مبلغی آزاد شد تا بدين وسيله دادستان تهران هم که بر غير سياسی بودن تصميمات قضايی تاکيد می کرد بر سياسی بودن اين پرونده مهر تاييد بزند.
البته در اين ماجرا قربانی اصلی اين سه تبعه آمريکا هستند که بيش از ۴۰۰ روز است در زندان بودند و هستند. آنان از يک طرف چوپ روابط خصمانه ايران - آمريکا را می خورند به ويژه در دوره ای که آمريکا و ديگر متحدان غربیش ايران را تحت تحريم قرار داده اند، و از سوی ديگر وارد يک بازی سياسی تلخ از سوی جمهوری اسلامی شده اند. بايد به آنها برچسب « جاسوسی » می خورد تا هم زمان طولانی بازداشت شان توجيه می شد و هم به عنوان گروگان، مقامات ايرانی از معاوضه آنان سخن می گفتند هر چند که مقامات آمريکايی چنين باج خواهی را رد می کنند اما دنيای سياست هم دنيای بده و بستان است و هر اتفاقی را برای ادامه اين پرونده می توان پيش بينی کرد.
علاوه بر نکات ذکر شده، بايد به سيستم غير مستقل قضايی ايران نيز اشاره کنيم که سه متهم، فارغ از مليت آنها، ۱۴ ماه بازداشت می شوند، نه مدرک و مستندی از اتهام آنان تا به امروز ارائه می شود و نه محاکمه ای علنی صورت می گيرد تا تکليف آنان روشن شود.
ژست و جاه طلبی احمدی نژاد هم که اين بار می توانست به نفع يکی از اين سه جوان آمريکايی بازداشتی باشد تا او بدون هيچ قيد و شرطی آزاد شود با ادعای قانون گرايی و استقلال قوه قضاييه با مشکل مواجه شد.
به نظر می رسد وقتی دادستان هم نتواند اتهام سنگين « جاسوسی » را پس از ۴۰۰ روز برای شين مايکل بوئر و جاشوا فليکس فاتال، دو تبعه ديگر آمريکايی ثابت کند. او نيز بايد تحت فشار قدرت ها و افکار عمومی دنيا و اتفاقات سياسی پشت پرده، در پی توجيه و پيدا کردن مناسبتی مذهبی برآيد تا اين دو آمريکايی هم مشمول « رافت اسلامی و نظام » شوند و به کشورشان بازگردند.
پی نوشت:
*جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران روز يک شنبه درپاسخ به پرسش خبرگزاری ايران - ايلنا – می گويد: «خبرهايی شنيديم که برخی به مطبوعات و رسانه‌ها فشار آورده‌اند که اخبار دادستانی استفاده نشود در حالی که فشار آوردن به مطبوعات برای عدم انتشار برخی اخبار جرم است، مگر اينکه شوراي عالی امنيت تصويب کند يا اينکه به دستور مرجع قضايی رسانه‌ها از انتشار خبری جلوگيری شود. هيچ‌يک از مقامات دولتی حق ندارند که بگويند مطبوعات و رسانه‌ها خبری را منتشر کنند يا خير و اينکه افراد به خود اجازه دهند که به مطبوعات فشار بياورند خلاف قانون بوده، چراکه جمهوری اسلامی به آزادی مطبوعات معتقد است.»
اما ايا اين اتفاق فقط يک ناهماهنگی کوچک بود و پس از مدتی هماهنگی صورت گرفت و مشکل خانم سارا شورد حل شد. در اين که شين مايکل بوئر و جاشوا فليکس فاتال دو تبعه ديگر آمريکايی هم دير يا زود و پس از « هماهنگی » آزاد شوند شکی نيست. اما نکته مهم اينجاست که چه اتفاقی پشت اين ماجرا بوده است که قوه مجريه و قوه قضاييه روبروی هم ايستادند و اختلافات خود را در برابر موضوعی که رسانه های داخلی و خارجی با حساسيت آن را دنبال می کنند اين چنين بطور علنی نشان دادند.
ماه هاست تقابل قوه مجريه با قوه مقننه از ابلاغ نکردن مصوبات مجلس ازسوی دولت تا نطق های آتشين نمايندگان اصولگرای مجلس عليه احمدی نژاد بيش از پيش اشکار شده بود اما گويا دامنه اختلافات دولت به قوه قضاييه نيز رسيده است. به ويژه پس از ان که احمدی نژاد برخی برخورد ها و احکام قضات را با لحن خاص و هميشگی اش زير سوال برد، محمد صادق لاريجانی رييس قوه قضاييه به لحن و ادبيات احمدی نژاد شديداً انتقاد کرد و آن را در شان رييس جمهور ندانست.
اما رد وبدل شدن اين سخنان تند بين اين دو مقام عالی رتبه ايرانی پايان کار نبود و اين بار بر خلاف مجلس که تا به امروز، از پس دور زدن های قوانين توسط احمدی نژاد بر نيامده، قوه قضاييه خواسته است جلو اين گونه رفتارهای فراقانونی رييس دولت را علنا بگيرد.
احمدی نژاد می خواست در روز ۱۱ سپتامبر و در آستانه سفر به آمريکا بار ديگر رسانه های دنيا را به سوی خود جلب کند. بنابراين بدون «هماهنگی» با مقامات بالاتر و نيز مقامات قضايی و بر خلاف آيين دادرسی که ادامه بازداشت يا آزادی يک زندانی را با بازپرس و قاضی پرونده میداند، بيست دقيقه پس از نيمه شب سيد احسان قاضی زاده هاشمی مدير کل مطبوعات و خبرگزاريهای داخلی وزارت ارشاد مامور می شود به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) بگويد: « در راستای رافت اسلامی و به مناسبت عيد سعيد فطر، روز شنبه بيستم شهريور جاری يکی از سه کوهنورد بازداشت شده آمريکايی آزاد خواهد شد».
البته به نظر می رسد احمدی نژاد اين بار نيز مثل هفته های گذشته، پس از انتخاب نمايندگان ويژه در امور سياست خارجی، وزارت خارجه را نيز دور زده بود. چون اعلام شبانه خبر، از سوی يک مدير کل وزارت ارشاد و نه دستگاه ديپلماسی، اين گزينه را تقويت می کند. همچنان که صبح روز بعد رامين مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ايران سراسيمه با اعلام اين خبر نقش احمدی نژاد را پررنگ کرد و از « عفو » سارا شورد سخن گفت: «با توجه به پی‌گيری‌های شخص محترم رياست جمهوری و با توجه به اصل رافت اسلامی و نگاه ويژه نظام جمهوری اسلامی ايران به شان زنان، در آستانه فرارسيدن عيد سعيد فطر تصميم به عفو و آزادی ايشان گرفته شد.»
اما سخن از عفو آن هم از سوی احمدی نژاد يعنی نشستن در جايگاه رهبری ايران. بر اساس قوانين ايران تنها رهبر جمهوری اسلامی حق عفو دارد، آن هم بعد از صدور حکم قطعی توسط قوه قضاييه. البته اگر هم بخواهند خارج از قانون عمل کنند باز هم سرپوش فراقانونی ولی فقيه وجود دارد مثل ماجرای آزادی غلامحسين کرباسچی شهردار پیشین تهران به در خواست سيد محمد خاتمی در سال ۱۳۷۷ که نامه ای به رهبر ايران نوشت و تقاضا کرد او را قبل از محاکمه آزاد کنند.
اما در ماجرای اعلام « عفو» سارا شورد، محمود احمدی نژاد هم اختيارات رهبری را برای خود قايل شده بود هم بدون توجه به جايگاه قاضی و قوه قضاييه « آزادی » اين آمريکايی را اعلام کرد. نکته قابل توجه اين ماجرا «هماهنگی» نکردن با مقامات قضايی حتی برای حفظ ظاهر قضيه بود. اگر در اين مساله احمدی نژاد موافقت قبلی رهبر ايران را گرفته بود، دادستان تهران ۱۰ ساعت قبل از مراسم آزادی سارا شورد با حضور محمدرضا رحيمی معاون اول رييس جمهور با يک خبرگزاری متمايل به اصلاح طلبان – ايلنا – مصاحبه نمی کرد و تمام برنامه محمود احمدی نژاد و معاون او را را به هم نمی زد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران که گويا ديگر خبرگزاريها آن روز سخنان او را منتشر نمی کرده اند * شبانه به خبرگزاری کار ايران – ايلنا – گفت: « به دليل عدم طی شدن فرايند قضايی در پرونده متهم آمريکايی ياد شده، آزادی وی منتفی است.»
اما اين پايان اين ماجرا نشد. به فاصله کمتر از دو ساعت اين بار خبرگزاری دولتی ايران –ايرنا – که خبر منتفی شدن آزادی سارا شورد از قول دادستان تهران را به روی خروجی خود نياورده بود، از قول يک مقام ناشناس اعلام کرد که آزادی اين تبعه آمريکايی به « تعويق » افتاده است.
اصرار دولتيان بر « تعويق » نه « منتفی » شدن، چند بار ديگر در رسانه های وابسته و يا نزديک به دولت همچنان ادامه يافت. بنابراين بار ديگر عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نه در گفتگو با خبرگزاريهای دولتی و يا وابسته به دولت مثل ايرنا – فارس و ايسنا ، بلکه در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران – ايلنا – و در واکنش به انتشار اخباری به نقل از مسئولان دولتی مبنی بر اينکه آزادی يکی از سه شهروند آمريکايی به تعويق افتاده، اما به زودی آزاد خواهد شد؛ دوباره تاکيد کرد: «تا زمانی که پروسه قضائی اين پرونده به اتمام نرسد، هيچ يک از اين اتباع آمريکايی آزاد نخواهند شد.»
دادستان تهران با اين تاکيد آب پاکی را بر دستان احمدی نژاد ريخت که مساله آزادی سارا شورد توسط دولت فقط يک « هماهنگی » ساده نيست بلکه ابعاد پشت پرده اين ماجرا عميق تر و کشدارتر از اين است که احمدی نژاد بخواهد از آن به نفع خود استفاده کند. هر چند دادستان تهران نيز ۲۴ ساعت پس از تاکيدات مکرراش بر « منتفی » شدن آزادی اين تبعه آمريکايی، سپردن وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی را تنها راه آزادی سارا شورد اعلام کرد. ۴۸ ساعت بعد از اين خبر و اعلام مادر سارا شورد از ناتوانی پرداخت اين وثيقه سنگين، اين تبعه آمريکايی بدون پرداخت هيچ مبلغی آزاد شد تا بدين وسيله دادستان تهران هم که بر غير سياسی بودن تصميمات قضايی تاکيد می کرد بر سياسی بودن اين پرونده مهر تاييد بزند.
البته در اين ماجرا قربانی اصلی اين سه تبعه آمريکا هستند که بيش از ۴۰۰ روز است در زندان بودند و هستند. آنان از يک طرف چوپ روابط خصمانه ايران - آمريکا را می خورند به ويژه در دوره ای که آمريکا و ديگر متحدان غربیش ايران را تحت تحريم قرار داده اند، و از سوی ديگر وارد يک بازی سياسی تلخ از سوی جمهوری اسلامی شده اند. بايد به آنها برچسب « جاسوسی » می خورد تا هم زمان طولانی بازداشت شان توجيه می شد و هم به عنوان گروگان، مقامات ايرانی از معاوضه آنان سخن می گفتند هر چند که مقامات آمريکايی چنين باج خواهی را رد می کنند اما دنيای سياست هم دنيای بده و بستان است و هر اتفاقی را برای ادامه اين پرونده می توان پيش بينی کرد.
علاوه بر نکات ذکر شده، بايد به سيستم غير مستقل قضايی ايران نيز اشاره کنيم که سه متهم، فارغ از مليت آنها، ۱۴ ماه بازداشت می شوند، نه مدرک و مستندی از اتهام آنان تا به امروز ارائه می شود و نه محاکمه ای علنی صورت می گيرد تا تکليف آنان روشن شود.
ژست و جاه طلبی احمدی نژاد هم که اين بار می توانست به نفع يکی از اين سه جوان آمريکايی بازداشتی باشد تا او بدون هيچ قيد و شرطی آزاد شود با ادعای قانون گرايی و استقلال قوه قضاييه با مشکل مواجه شد.
به نظر می رسد وقتی دادستان هم نتواند اتهام سنگين « جاسوسی » را پس از ۴۰۰ روز برای شين مايکل بوئر و جاشوا فليکس فاتال، دو تبعه ديگر آمريکايی ثابت کند. او نيز بايد تحت فشار قدرت ها و افکار عمومی دنيا و اتفاقات سياسی پشت پرده، در پی توجيه و پيدا کردن مناسبتی مذهبی برآيد تا اين دو آمريکايی هم مشمول « رافت اسلامی و نظام » شوند و به کشورشان بازگردند.
پی نوشت:
*جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران روز يک شنبه درپاسخ به پرسش خبرگزاری ايران - ايلنا – می گويد: «خبرهايی شنيديم که برخی به مطبوعات و رسانه‌ها فشار آورده‌اند که اخبار دادستانی استفاده نشود در حالی که فشار آوردن به مطبوعات برای عدم انتشار برخی اخبار جرم است، مگر اينکه شوراي عالی امنيت تصويب کند يا اينکه به دستور مرجع قضايی رسانه‌ها از انتشار خبری جلوگيری شود. هيچ‌يک از مقامات دولتی حق ندارند که بگويند مطبوعات و رسانه‌ها خبری را منتشر کنند يا خير و اينکه افراد به خود اجازه دهند که به مطبوعات فشار بياورند خلاف قانون بوده، چراکه جمهوری اسلامی به آزادی مطبوعات معتقد است.»
