در حالی که کمتر از سه ماه از اعتصاب صنف طلافروشان بازار تهران، نسبت به اجرای قانون «مالیات بر ارزش افزوده» می‌گذرد، اعضای این صنف بار دیگر در تهران به نشانه اعتراض به این قانون روز شنبه دست از کار کشیدند.
در تیرماه امسال صنف پارچه‌فروشان و طلافروشان در تهران، در اعتراض به اجرای این قانون مغازه‌های خود را تعطیل کردند که پس از آن برپایه گزارش‌های منتشر شده، نمایندگان این اصناف با دولت سرانجام به یک توافق دست یافتند و این اصناف فعالیت خود را از سر گرفتند.
با این حال علی‌رغم این «توافق‌های» صورت گرفته که از سوی دولت و نمایندگان این اصناف اعلام شده بود، بازار طلافروشان تهران امروز تعطیل بود.
از سوی دیگر سایت سحام نیوز به نقل از «روزنامه‌های محلی» شیراز گزارش داده است که بازار طلافروشان شیراز نیز روز شنبه در اعتراض به اجرای این قانون تعطیل بوده است.
برپایه این گزارش، رضا راسخ، رئیس اتحادیه طلا و جواهر شیراز، در این باره گفت: «طی دو روز گذشته فعالان این صنف برای تعطیل کردن بازار به توافق رسیده‌اند و مخالفت اتحادیه با چنین اعتصابی هم نتوانست مانع کار شود».
رییس اتحادیه طلا و جواهر شیراز افزود: «اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صنف طلافروشان غیرممکن است چراکه قرار است برای هر بار معامله طلا سه درصد مالیات اخذ شود و ما هم نهایتاً این مالیات را از مشتری اخذ می‌کنیم که چنین امری نشدنی است».
سایت کلمه نیز گزارش داده است که بازار طلافروشان شهر مشهد هم در روزهای پنجشنبه اول مهر و شنبه سوم مهر به طور کامل تعطیل بود.
کلمه همچنین از اعتصاب طلافروشان شهرهای نیشابور، سبزوار و تربیت حیدریه خبر داده است.
در واکنش به اعتصاب صنف طلافروشان، علی عسکری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، صنف طلافروشان را متهم کرد که مسئله اصلی آنها از مقاومت در برابر اجرای این قانون، واهمه این صنف از شفاف شدن مراحل تهیه، تولید و فروش طلا است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در پی اعتصاب طلافروشان با نمایندگان این صنف تشکیل جلسه داده بود به خبرنگاران گفت: «تاکنون چهار جلسه تخصصی با اتحادیه طلافروشان برگزار شده و آنها از کم و کیف قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملا اطلاع دارند و مشکل آنها نرخ ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه مشکل این است که ترس دارند با شفاف شدن درآمد واقعی‌شان مشکل در مالیات بر درآمد آنها ایجاد شود و یا دولت بخواهد مالیات بر درآمد آنها را افزایش دهد».
قانون مالیات بر ارزش افزوده، از سال ۱۳۸۷ در ایران برای برخی از اصنفا به اجرا آمدو در آن هنگام با مقاومت صنف طلافروشان از جمله در اصفهان و تهران روبرو شد؛ برپایه اعلام سازمان امور مالیاتی، این قانون از مهرماه امسال، برای ۱۲ گروه صنفی دیگر نیز لازم‌الجرا شده است که صنف طلافروشان از جمله آنهاست.
به گفته علی عسکری، رئیس امور مالیاتی کشور، صنف طلافروشان خواستار این هستند که تنها از «قیمت اجرت و دستمزد طلای مصرفی» ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود و نه از سودی که حاصل خرید شمش طلا و تبدیل آن به طلای زینتی است.
این مقام مسئول همچنین با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می‌کند، تصریح کرد: «هیچ توجیهی برای عقب‌نشینی از قانون وجود ندارد».
روز چهارشنبه هفته گذشته محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، گفته بود که در جلساتی که با مسئولان مالیاتی تشکیل شده است، بر این خواسته طلافروشان تاکید شده که تنها از اجرت و سود فروش طلا مالیات ۳ درصدی گرفته شود و نه طلای به کار رفته در طلای زینتی.
بیشتر بخوانید:
با این حال علی‌رغم این «توافق‌های» صورت گرفته که از سوی دولت و نمایندگان این اصناف اعلام شده بود، بازار طلافروشان تهران امروز تعطیل بود.
از سوی دیگر سایت سحام نیوز به نقل از «روزنامه‌های محلی» شیراز گزارش داده است که بازار طلافروشان شیراز نیز روز شنبه در اعتراض به اجرای این قانون تعطیل بوده است.
برپایه این گزارش، رضا راسخ، رئیس اتحادیه طلا و جواهر شیراز، در این باره گفت: «طی دو روز گذشته فعالان این صنف برای تعطیل کردن بازار به توافق رسیده‌اند و مخالفت اتحادیه با چنین اعتصابی هم نتوانست مانع کار شود».
رییس اتحادیه طلا و جواهر شیراز افزود: «اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صنف طلافروشان غیرممکن است چراکه قرار است برای هر بار معامله طلا سه درصد مالیات اخذ شود و ما هم نهایتاً این مالیات را از مشتری اخذ می‌کنیم که چنین امری نشدنی است».
سایت کلمه نیز گزارش داده است که بازار طلافروشان شهر مشهد هم در روزهای پنجشنبه اول مهر و شنبه سوم مهر به طور کامل تعطیل بود.
کلمه همچنین از اعتصاب طلافروشان شهرهای نیشابور، سبزوار و تربیت حیدریه خبر داده است.
در واکنش به اعتصاب صنف طلافروشان، علی عسکری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، صنف طلافروشان را متهم کرد که مسئله اصلی آنها از مقاومت در برابر اجرای این قانون، واهمه این صنف از شفاف شدن مراحل تهیه، تولید و فروش طلا است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در پی اعتصاب طلافروشان با نمایندگان این صنف تشکیل جلسه داده بود به خبرنگاران گفت: «تاکنون چهار جلسه تخصصی با اتحادیه طلافروشان برگزار شده و آنها از کم و کیف قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملا اطلاع دارند و مشکل آنها نرخ ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه مشکل این است که ترس دارند با شفاف شدن درآمد واقعی‌شان مشکل در مالیات بر درآمد آنها ایجاد شود و یا دولت بخواهد مالیات بر درآمد آنها را افزایش دهد».
قانون مالیات بر ارزش افزوده، از سال ۱۳۸۷ در ایران برای برخی از اصنفا به اجرا آمدو در آن هنگام با مقاومت صنف طلافروشان از جمله در اصفهان و تهران روبرو شد؛ برپایه اعلام سازمان امور مالیاتی، این قانون از مهرماه امسال، برای ۱۲ گروه صنفی دیگر نیز لازم‌الجرا شده است که صنف طلافروشان از جمله آنهاست.
به گفته علی عسکری، رئیس امور مالیاتی کشور، صنف طلافروشان خواستار این هستند که تنها از «قیمت اجرت و دستمزد طلای مصرفی» ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود و نه از سودی که حاصل خرید شمش طلا و تبدیل آن به طلای زینتی است.
این مقام مسئول همچنین با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می‌کند، تصریح کرد: «هیچ توجیهی برای عقب‌نشینی از قانون وجود ندارد».
روز چهارشنبه هفته گذشته محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، گفته بود که در جلساتی که با مسئولان مالیاتی تشکیل شده است، بر این خواسته طلافروشان تاکید شده که تنها از اجرت و سود فروش طلا مالیات ۳ درصدی گرفته شود و نه طلای به کار رفته در طلای زینتی.
