به دنبال سخنان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای،مبنی بر انحلال دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ایران توسط دادگاه، جبهه مشارکت ایران با صدور بیانیه‌ای سخنان دادستان کل کشور در این باره را «مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب» دانسته و بر قانونی بودن ادامه فعالیت این حزب تاکید کرده است.
به نوشته سایت اینترنتی نوروز، جبهه مشارکت ایران، به عنوان بزرگترین حزب اصلاح‌طلب در ایران، روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای، سخنان روز دوشنبه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی را در باره صدور حکم انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی «مغایر با قانون اساسی» دانسته و به شدت از آن انتقاد کرده است.
در این بیانیه سخنان دادستان کل کشور در این باره «مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب» ارزیابی شده و آمده است: «ایشان در سخنان خود با ارجاع به تصمیم سیاست زده، غیر قانونی و غیر الزام آور کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اظهار داشته‌اند، درخواست آن کمیسیون در دادگاه بررسی و دادگاه تصمیم به انحلال حزب مشارکت گرفته است. این اظهار نظر مبهم و غیر حقوقی است».
غلامحسين محسني‌اژه‌ای، دادستان كل كشور وسخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفته بود، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب به عنوان دو حزب عمده اصلاح‌طلب ایران توسط دادگاه منحل شده و دیگر حق فعالیت سیاسی ندارند.
این در حالی است که به دنبال انتشار این خبر، علی شکوری‌راد، از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، با ابراز بی‌خبری از تشکیل جلسه چنین دادگاهی گفته بود، تاکنون هیچ احضاریه‌ای برای شرکت در دادگاه به دست مسئولان این حزب نرسیده است.
در این میان جبهه مشارکت نیز در بیانیه خود در واکنش به سخنان دادستان کل کشور این پرسش‌ها را مطرح کرده است، «در چه زمانی و توسط چه مرجع قضایی کیفر خواست علیه جبهه مشارکت صادر شده است و در چه تاریخی این کیفر خواست به اطلاع اولیای حزب رسیده است»؟
جبهه مشارکت همچنین با مطرح کردن پرسش‌های دیگری در باره زمان ارسال پرونده به دادگاه و رسیدگی به آن و نیز نوع دادگاه و این که چه کسی ریاست آن را بر عهده داشته است و اعضای هیات منصفه چه کسانی بوده‌اند، اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را در این باره زیر سوال برده است.
جبهه مشارکت با برشمردن پرسش‌های دیگری درباره دادگاه مورد اشاره دادستان کل کشور، نتیجه‌گیری کرده است: «با توجه به این که اصلاً تا به حال دادگاهی برای رسیدگی به درخواست انحلال حزب توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از سوی قوه قضائیه تشکیل نشده است، بدیهی است که پاسخ به این سوالات غیر ممکن و در همه حال منفی است و حتما شما که با امر قضا آشنا هستید، می‌دانید اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ گونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی کند».
جبهه مشارکت همچنین در این بیانیه ادامه فعالیت خود را قانونی دانسته و افزوده است، ممانعت از فعالیت این حزب توسط هر شخصی «غیرقانونی و مصداق تخلف از قانون اساسی و اصول متعدد آیین دادرسی می‌باشد».
در در روز ۲۳ فروردین ماه سال جاری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور دولت محمود احمدى‌نژاد با استناد به بندهایى از ماده ۱۶ قانون احزاب از تصمیم اعضاى این کمیسیون براى توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال این گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین در نامه‌ای از سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت خواسته بود، تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایى»، از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.
این در حالی است که چند روز بعد، محمد سلامتی، دبيرکل مجاهدين انقلاب اسلامی و محسن صفايی فراهانی، رييس هيات اجرايی جبهه مشارکت در دو نامه جداگانه به کميسيون ماده ۱۰ احزاب تاکيد کرده بودند، در خواست دبير اين کميسيون فاقد «وجاهت قانونی» است و این دو حزب همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران و گسترش اعتراض‌ها نسبت به آن شمار زیادی از اعضای رده بالای دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ایران بازداشت شدند و عده‌ای از آنها همچون محسن صفایی‌فراهانی و محسن تاج‌زاده همچنان در زندان به سرمی‌برند.
در دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی، که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸برگزار شد، دادستان تهران با اعلام جرم علیه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خواستار انحلال این دو حزب شده بود.
به نوشته سایت اینترنتی نوروز، جبهه مشارکت ایران، به عنوان بزرگترین حزب اصلاح‌طلب در ایران، روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای، سخنان روز دوشنبه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی را در باره صدور حکم انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی «مغایر با قانون اساسی» دانسته و به شدت از آن انتقاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
در این بیانیه سخنان دادستان کل کشور در این باره «مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب» ارزیابی شده و آمده است: «ایشان در سخنان خود با ارجاع به تصمیم سیاست زده، غیر قانونی و غیر الزام آور کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اظهار داشته‌اند، درخواست آن کمیسیون در دادگاه بررسی و دادگاه تصمیم به انحلال حزب مشارکت گرفته است. این اظهار نظر مبهم و غیر حقوقی است».
غلامحسين محسني‌اژه‌ای، دادستان كل كشور وسخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفته بود، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب به عنوان دو حزب عمده اصلاح‌طلب ایران توسط دادگاه منحل شده و دیگر حق فعالیت سیاسی ندارند.
این در حالی است که به دنبال انتشار این خبر، علی شکوری‌راد، از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، با ابراز بی‌خبری از تشکیل جلسه چنین دادگاهی گفته بود، تاکنون هیچ احضاریه‌ای برای شرکت در دادگاه به دست مسئولان این حزب نرسیده است.
در این میان جبهه مشارکت نیز در بیانیه خود در واکنش به سخنان دادستان کل کشور این پرسش‌ها را مطرح کرده است، «در چه زمانی و توسط چه مرجع قضایی کیفر خواست علیه جبهه مشارکت صادر شده است و در چه تاریخی این کیفر خواست به اطلاع اولیای حزب رسیده است»؟
جبهه مشارکت همچنین با مطرح کردن پرسش‌های دیگری در باره زمان ارسال پرونده به دادگاه و رسیدگی به آن و نیز نوع دادگاه و این که چه کسی ریاست آن را بر عهده داشته است و اعضای هیات منصفه چه کسانی بوده‌اند، اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را در این باره زیر سوال برده است.
جبهه مشارکت با برشمردن پرسش‌های دیگری درباره دادگاه مورد اشاره دادستان کل کشور، نتیجه‌گیری کرده است: «با توجه به این که اصلاً تا به حال دادگاهی برای رسیدگی به درخواست انحلال حزب توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از سوی قوه قضائیه تشکیل نشده است، بدیهی است که پاسخ به این سوالات غیر ممکن و در همه حال منفی است و حتما شما که با امر قضا آشنا هستید، می‌دانید اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ گونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی کند».
جبهه مشارکت همچنین در این بیانیه ادامه فعالیت خود را قانونی دانسته و افزوده است، ممانعت از فعالیت این حزب توسط هر شخصی «غیرقانونی و مصداق تخلف از قانون اساسی و اصول متعدد آیین دادرسی می‌باشد».
در در روز ۲۳ فروردین ماه سال جاری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور دولت محمود احمدى‌نژاد با استناد به بندهایى از ماده ۱۶ قانون احزاب از تصمیم اعضاى این کمیسیون براى توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال این گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین در نامه‌ای از سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت خواسته بود، تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایى»، از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.
این در حالی است که چند روز بعد، محمد سلامتی، دبيرکل مجاهدين انقلاب اسلامی و محسن صفايی فراهانی، رييس هيات اجرايی جبهه مشارکت در دو نامه جداگانه به کميسيون ماده ۱۰ احزاب تاکيد کرده بودند، در خواست دبير اين کميسيون فاقد «وجاهت قانونی» است و این دو حزب همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران و گسترش اعتراض‌ها نسبت به آن شمار زیادی از اعضای رده بالای دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ایران بازداشت شدند و عده‌ای از آنها همچون محسن صفایی‌فراهانی و محسن تاج‌زاده همچنان در زندان به سرمی‌برند.
در دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی، که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸برگزار شد، دادستان تهران با اعلام جرم علیه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خواستار انحلال این دو حزب شده بود.
