مهدی کروبی، دبيرکل حزب اعتماد ملی در پی واکنش ها به نامه اش به اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان رهبری، با سايت تغيير گفت وگو کرده و به فقدان نظارت بر نهادهای حکومتی اشاره کرده و از آن انتقاد کرده است.
به گزارش سحام نيوز، آقای کروبی نامه ای به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته و در آن به وظايف مجلس خبرگان اشاره کرده و گفته بود:« مجلس خبرگان برای تعيين، نظارت و همچنين عزل رهبری شکل گرفته است. اما اين ها (دولت حاکم) می گويند صراحت قانون اساسی را بيان نکنيد،حتی تلفظ هم نکن. در حالی که امام (آيت الله خمينی) به فقهای مجلس خبرگان گفته بود:مسئوليت تان در راس همه مسئوليت ها است. زيرا بالاترين انحراف که منجر به انحراف تمام ارگان ها می شود، انحراف رهبری است.»
آقای کروبی در اين گفت وگو با اشاره به اين که چرا به نامه او واکنش های شديد صورت گرفته گفت:« اين که چرا اين چنين واکنش هايی نسبت به يک نامه ی کاملا قانونی و طبيعی، شکل می گيرد را بايد در وضعيت آشفته حال حاضر کشور ريشه يابی کرد. اگر کشور از ثبات لازم برخوردار بود، هر کسی به فراخور تخصص و تعهد در جای حقيقی خود قرار داشته و به مسووليت خود عمل می کرد، اين همه فشارهای گزاف سياسی و اقتصادی بر مردم تحميل نمی شد و بحران سازی در عرصه بين المللی جايگزين روابط حرفه ای ديپلماتيک نمی شد.»
آقای کروبی گفت:«چنين واکنش هايی در جوامع غيرعادی، استبدادی و در فضای خفقان و خودسانسوری و انحصارطلبی بوجود می آيد نه در يک جامعه ی پايدار و باثبات.»
رييس مجلس ششم شورای اسلامی با ذکر پرسش های اساسی از جمله اين که آيا مجلس که منتخب ملت است و نقش قانون گذاری و نظارتی دارد، می تواند عدم کفايت سياسی رئيس جمهوری را مطرح سازد، گفته است:« اگر مجلس در مساله ای مستقل وارد شود و بخواهد کند و کاوی کند چنان پتکی بر سر مجلس می کوبند که اصلا مجلس در راس امور نيست و امام (آيت الله خمينی) هم در زمان خود يک حرفی زده است.»
آقای کروبی در گفت وگو با سايت تغيير گفت:« مجلس خبرگان برای تعيين رهبری و نظارت بر عملکرد وی شکل گرفته است. در قانون صراحتا آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد. مثلا اگر رهبری فاقد شرايط لازم باشد، يا به دليل عارضه ی کهولت سنی، مثل دچار شدن به فراموشی، شرايط رهبری را از دست بدهد، و يا فقهای شورای خبرگان متوجه بشوند که از ابتدا انتخاب شان اشتباه بوده است، در چنين مواردی، فقهای خبرگان حق برکناری و عزل رهبری را دارند. تمام اين مواردی که عرض کردم نص صريح قانون اساسی است.اما اينها می گويند اصلا صراحت قانون اساسی را بيان نکن، اشاره نکن! حتی تلفظ هم نکن! اگر اينچنين است! پس اصلا چرا قانون اساسی نوشته شده است؟»
مهدی کروبی در پاسخ به اين پرسش که چرا مجلس خبرگان به وظايف قانونی خود عمل نمی کند گفت:« گويا مفاهيم و ارزشها تغيير کرده اند. امروز عملا کار به جايی رسيده است که ديگر انتخابات واقعی نداريم. بلکه شبه انتخابات داريم.»
مهدی کروبی نامه خود به اکبر هاشمی رفسنجانی را در تاريخ ۲۲ شهريور ۱۳۸۹ نگاشته، و در آن با برشمردن ويژگی‌های حکومت مطلوب که از جمله آنها به گفته او «پاسخگويی» به مردم است، با استناد به اصول قانون اساسی، وظايف مجلس خبرگان را يادآور شده بود.
آقای کروبی در نامه خود و در توصيف مجلس خبرگان کنونی گفته بود اين مجلس دو بار در سال تشکيل جلسه می‌دهد و فعاليت آن «عمدتا» به «ثناخوانی» و «زيارت از مرقد» و «ديداری از موضع عرض اخلاص با رهبری» و صدور «قطعنامه‌ای کليشه‌ای» محدود است.
اين چهره اصلاح‌طلب در ادامه به صراحت از «تجاوز به حقوق عمومی» توسط «نهادهای تحت پوشش رهبری» سخن گفته بود و از اکبر هاشمی رفسنجانی خواسته بود «چاره‌ای» انديشيده شود.
به گزارش سحام نيوز، آقای کروبی نامه ای به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته و در آن به وظايف مجلس خبرگان اشاره کرده و گفته بود:« مجلس خبرگان برای تعيين، نظارت و همچنين عزل رهبری شکل گرفته است. اما اين ها (دولت حاکم) می گويند صراحت قانون اساسی را بيان نکنيد،حتی تلفظ هم نکن. در حالی که امام (آيت الله خمينی) به فقهای مجلس خبرگان گفته بود:مسئوليت تان در راس همه مسئوليت ها است. زيرا بالاترين انحراف که منجر به انحراف تمام ارگان ها می شود، انحراف رهبری است.»
آقای کروبی در اين گفت وگو با اشاره به اين که چرا به نامه او واکنش های شديد صورت گرفته گفت:« اين که چرا اين چنين واکنش هايی نسبت به يک نامه ی کاملا قانونی و طبيعی، شکل می گيرد را بايد در وضعيت آشفته حال حاضر کشور ريشه يابی کرد. اگر کشور از ثبات لازم برخوردار بود، هر کسی به فراخور تخصص و تعهد در جای حقيقی خود قرار داشته و به مسووليت خود عمل می کرد، اين همه فشارهای گزاف سياسی و اقتصادی بر مردم تحميل نمی شد و بحران سازی در عرصه بين المللی جايگزين روابط حرفه ای ديپلماتيک نمی شد.»
آقای کروبی گفت:«چنين واکنش هايی در جوامع غيرعادی، استبدادی و در فضای خفقان و خودسانسوری و انحصارطلبی بوجود می آيد نه در يک جامعه ی پايدار و باثبات.»
بیشتر بخوانید:
رييس مجلس ششم شورای اسلامی با ذکر پرسش های اساسی از جمله اين که آيا مجلس که منتخب ملت است و نقش قانون گذاری و نظارتی دارد، می تواند عدم کفايت سياسی رئيس جمهوری را مطرح سازد، گفته است:« اگر مجلس در مساله ای مستقل وارد شود و بخواهد کند و کاوی کند چنان پتکی بر سر مجلس می کوبند که اصلا مجلس در راس امور نيست و امام (آيت الله خمينی) هم در زمان خود يک حرفی زده است.»
آقای کروبی در گفت وگو با سايت تغيير گفت:« مجلس خبرگان برای تعيين رهبری و نظارت بر عملکرد وی شکل گرفته است. در قانون صراحتا آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد. مثلا اگر رهبری فاقد شرايط لازم باشد، يا به دليل عارضه ی کهولت سنی، مثل دچار شدن به فراموشی، شرايط رهبری را از دست بدهد، و يا فقهای شورای خبرگان متوجه بشوند که از ابتدا انتخاب شان اشتباه بوده است، در چنين مواردی، فقهای خبرگان حق برکناری و عزل رهبری را دارند. تمام اين مواردی که عرض کردم نص صريح قانون اساسی است.اما اينها می گويند اصلا صراحت قانون اساسی را بيان نکن، اشاره نکن! حتی تلفظ هم نکن! اگر اينچنين است! پس اصلا چرا قانون اساسی نوشته شده است؟»
مهدی کروبی در پاسخ به اين پرسش که چرا مجلس خبرگان به وظايف قانونی خود عمل نمی کند گفت:« گويا مفاهيم و ارزشها تغيير کرده اند. امروز عملا کار به جايی رسيده است که ديگر انتخابات واقعی نداريم. بلکه شبه انتخابات داريم.»
مهدی کروبی نامه خود به اکبر هاشمی رفسنجانی را در تاريخ ۲۲ شهريور ۱۳۸۹ نگاشته، و در آن با برشمردن ويژگی‌های حکومت مطلوب که از جمله آنها به گفته او «پاسخگويی» به مردم است، با استناد به اصول قانون اساسی، وظايف مجلس خبرگان را يادآور شده بود.
آقای کروبی در نامه خود و در توصيف مجلس خبرگان کنونی گفته بود اين مجلس دو بار در سال تشکيل جلسه می‌دهد و فعاليت آن «عمدتا» به «ثناخوانی» و «زيارت از مرقد» و «ديداری از موضع عرض اخلاص با رهبری» و صدور «قطعنامه‌ای کليشه‌ای» محدود است.
اين چهره اصلاح‌طلب در ادامه به صراحت از «تجاوز به حقوق عمومی» توسط «نهادهای تحت پوشش رهبری» سخن گفته بود و از اکبر هاشمی رفسنجانی خواسته بود «چاره‌ای» انديشيده شود.
