در سلسله مقالات دهگانه‌ای که تقديم خوانندگان سایت راديو فردا می شود به ابعاد و وجوه حکومت جمهوری اسلامی پس از تحولات مابعد انتخابات دهم رياست جمهوری و تحولات ماهوی در حکومت و دولت در ايران می پردازم. به اعتقاد نويسنده، جمهوری اسلامی پس از خرداد ۱۳۸۸ نظام سياسی نوينی است که تنها عناصری از نظام پيشين را وام گرفته است: حکومتی دينی است اما با مشخصه‌ها و مولفه‌ها و روش‌هايی ديگر. مقاله اول:سپاهيان، از زير عبا تا انقياد ولی فقيه، دولت در تعليق، مقاله دوم : دولت در تعلیق، ملت در انتظار.
درسی که حکومت جمهوری اسلامی از تظاهرات سه ميليونی ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ و اعتراض‌های عمومی بعدی تا ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ گرفت آن بود که اطلاعات کافی برای کنار هم گذاری، تحليل و پيش بينی اين گونه رخدادها جهت پيشگيری يا در نطفه خفه کردن اعتراضات جمع آوری نشده است. در ماه‌های پس از انتخابات علاوه بر سرکوب معترضان، دستگاه های حکومتی و دولتی تلاش کرده‌اند شکاف‌های اطلاعاتی خود را پر کنند. اين اقدامات حکومت جمهوری اسلامی را از يک حکومت اقتدارگرا (غير دمکراتيک) و بعضا توتاليتر به حکومتی تماميت طلب (ناقض همه‌ی آزادی‌ها و حقوق اساسی شهروندان) ارتقا داده است، حکومتی که مدام شهروندان را زير نظر دارد.
افزايش نصب دوربين در مراکز عمومی
در دهه‌های شصت و هفتاد پاييدن مردم از طريق حضور تصادفی نيروهای بسيجی در خيابان‌ها و ديگر فضاهای عمومی صورت می گرفت. اين حضور گرچه مزاحمت آميز، توهين آميز و آزار دهنده اما موقتی بود و پس از چند دقيقه يا چند ساعت محو می شد.
اين نوع پاييدن مردم در دورهی حکومت نظاميان ديگر کفايت نمی کرد. در دوره ی حکومت احمدی نژاد و بالاخص پس از بروز جنبش سبز کنترل بر اماکن عمومی افزايش يافت و نصب دوربين‌های مدار بسته در اين اماکن آغاز شد. حکومت در اين دوره می خواهد به طور ۲۴ ساعته و در طول هفت روز هفته در حال جاسوسی و تعقيب و مراقبت شهروندان ايرانی باشد چون به خوبی می داند که مردم ايران همواره به دنبال فرصتی برای بروز اعتراض خود هستند، موضوعی که حکومت منکر آن است.
نصب دوربين‌های مدار بسته در مدارس (الف، ۲۶ خرداد ۱۳۸۹)، خيابان‌ها، بيمارستان‌ها، و زندان‌ها سرعت بيشتری به خود گرفته است. اعتراضات پس از انتخابات همان طور که مردم را تغيير داد حکومت را نيز به يک حکومت پليسی تمام عيار تبديل کرد. حکومت نمی خواهد چيزی از زير چشم‌هايش پنهان بماند و همين خواست به پليسی شدن آن منتهی شده است.
در بهمن ۱۳۸۸ دوربين ھای جديدی در داخل و بيرون بندھای مختلف زندان اوين نصب شد. مامورين زندان حتی در حمام و دستشوئی ھای بند ويژه روحانيت نيز دوربين ھايی نصب کردند. بر اساس آخرين تصميم شورای عالی آموزش و پرورش ، نصب دوربين های مدار بسته در راهروها و حياط مدرسه مجاز است. (دبير کل شورای عالی آموزش و پرورش خبرگزاری هرانا، ۵ مهر ۱۳۸۸) اين کار در ارديبهشت ماه در برخی مدارس تهران انجام شد. نصب دوربين در بيمارستان‌ها در دورهی دولت احمدی نژاد مورد بحث و اقدام بوده است. به عنوان نمونه اين دوربين‌ها در ايستگاه پرستاری بخش اورژانس توسط نيروهای حراست بيمارستان نصب شد. (آفتاب، ۴ اسفند ۱۳۸۸). دوربين های مدار بسته در معابر عمومی نيز نصب شدند و سعيد مرتضوی، دادستان تهران، از اين امر دفاع کرد. (فارس ۲۰ آبان ۱۳۸۷) دوربين‌های مدار بسته در دانشگاه‌ها نيز نصب شده اند.
گرچه مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» هيچ دستگاهی نقض اين اصل را پی گيری نمی کند (هيئت پيگيری و نظارت اجرای قانون اساسی که در دورهی خاتمی تاسيس شد با آغاز رياست جمهوری احمدی نژاد منحل شد). اين اصل نيز مانند بقيه‌ی اصول قانون اساسی که به حقوق مردم مربوط می شوند ناديده گرفته شده است. نهادهای امنيتی، نظامی و انتظامی و ديگر دستگاه‌های دولتی مدام در حال تجسس در حال افراد هستند و هيچ دستگاهی آنها را از اين امر باز نمی دارد. اين تجسس در حدی انجام شده که برای بسياری از شهروندان به صورت عادت در آمده است.
کنترل و بازبينی مکالمات تلفنی و پيام‌های الکترونيکی
دولت‌های اروپايی و امريکايی نيز مکالمات تلفنی و پيام‌های الکترونيکی را کنترل می کنند اما صرفا در محدوده‌ی امنيت ملی و در برابر فعاليت‌های تروريستی. اما حکومت جمهوری اسلامی همه‌ی معترضان به روال جاری کشور را محارب و تروريست می داند و به کنترل ارتباطات آنها می پردازد. انتقاد از رهبری و مقامات کشور جرم محسوب می شود و افراد برای اين انتقادات ماه‌ها در انفرادی باقی می مانند يا در زندان کشته می شوند.
برای اين کنترل، انبوهی از نيروها در سپاه استخدام شده‌اند تا فعاليت‌های ارتباطی معترضان را تحت نظر داشته باشند. با استفاده از همين بازبينی‌هاست که دهها نفر از منتقدان و بالاخص روزنامه نگاران در ايران بازداشت شده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی رسما کنترل مکالمات تلفنی و پيام‌های الکترونيکی مردم را اعلام کرده‌اند: «ايميل ها و اس ام اس ها کنترل می شود. ... ايميل ها و اس ام اس ها از جايی فرستاده می شود که کاملا در کنترل ما قرار دارد و تصور نکنند که آنتی پروکسی جلويش را می گيرد و اين تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی شوند» (فرمانده نيروی انتظامی، سايت فارسی بی بی سی،۲۵ دی ۱۳۸۸)
سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات سال‌هاست فضای دنيای مجازی را تحت کنترل دارند. نيروی انتظامی نيز در پی ايجاد يک واحد ويژه تحت عنوان «پليس امنيت فضای تبادل اطلاعات» است تا مبادلات مردم را تحت نظر بگيرد. (اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده ناجا، تابناک، ۲۶ خرداد ۱۳۸۹) مقامات نظامی و امنيتی و انتظامی ايران فضای مجازی را به دليل گستردگی دامنه‌ی عمل و تاثير آن، يک نوع تهديد برای نظام سياسی تلقی می کنند.
گشت‌های بسيج در محلات
برای زير نظر داشتن دائمی مردم در فضاهای عمومی بنا بر آن بوده است که گشت‌های بسيج به عنوان گشت‌های محله در تهران و کل کشور فعال شوند. (تابناک، ۱۶ اسفند ۱۳۸۸) بدين ترتيب اين گشت‌ها دائمی و سراسری می شده‌اند. افزايش پايگاه‌های بسيج از ۳۰۰ هزار به ۶۰۰ هزار (اعتماد، ۵ اسفند ۱۳۸۸) با همين هدف انجام می شود. اين گشت‌ها اهداف چند گانه دارند: ايجاد فضای رعب و وحشت جهت جلوگيری از اعتراض در عرصه‌ی عمومی، جمع آوری اطلاعات از اتفاقاتی که در فضای عمومی می گذرد و زير نظر داشتن افرادی که در ليست سياه حکومت قرار دارند.
تحليل اطلاعات
دستگاه‌های امنيتی سپاه پاسداران و نيروی انتظامی در يک سال اخير به شدت رشد کمی و گسترش داشته‌اند. انبوه اطلاعاتی که دولت در حال جمع آوری از طريق شنود، وارسی پيام‌های الکترونيکی، و گشت‌های خيابانی است نياز به طبقه بندی و تحليل و پيگيری دارد. مقياس اطلاعاتی که بايد از صافی دستگاه‌های اطلاعاتی گذشته و در سيلوهای اطلاعاتی ذخيره و بازيابی شوند بسيار بزرگ است. در ايران و نيز ميان ايران و ديگر کشورها روزانه دهها ميليون مکالمه‌ی تلفنی، دهها ميليون پيامک، و دهها ميليون پيام الکترونيکی رد و بدل می شود. گزارش‌های هزاران پايگاه و گشت‌های بسيج نيز روزانه است.
گردآورندگان اطلاعات در دستگاه‌های امنيتی اين حجم عظيم را با استفاده از مفاهيم کليدی مورد نظر خود مثل (خامنه‌ای، ولی فقيه، سبز، موسوی، کروبی، خاتمی، احمدی نژاد، جنبش، راهپيمايی، شعار، بريزيم، بيرون، الله اکبر، محمود، ا.ن. (احمدی نژاد)، خ.ر. (خامنه ای رهبر)، بيت، زندان، الله اکبر و صدها کلمه و عبارت ديگر) غربيل کرده و مواد فراهم آمده را در اختيار تحليلگران قرار می دهند.
تحليلگران چهار وظيفه ی عمده دارند:
۱) شناسايی نيروهای فعال در حرکت‌های اعتراضی جهت ارائه‌ی اطلاعات آنها به واحدهايی که به تعقيب و مراقبت يا بازداشت آنها اقدام می کنند؛
۲) پيش بينی حرکت های بعدی اعتراضی با استفاده از پيام‌ها و مطالب رد و بدل شده با ذکر جزئيات برای ارائه به نيروهای عملياتی حکومت؛
۳) ارائه تحليل به نيروهايی که برای حکومت در حوزه‌های امنيتی و نظامی و انتظامی استراتژی و سياست تنظيم و پيشنهاد می کنند؛ و
۴) ارائه‌ی تحليل به مقامات برای استفاده در تريبون‌های عمومی در قالب بولتن‌های ويژه
دست کم گرفتن حکومت در اقدام به تحليل اطلاعات و سياست گذاری کمکی به منتقدان حکومت نمی کند. ظرفيت فکری و تحليلی حکومت با لحاظ چشم اندازها و روندهای ميان مدت و بلند مدت در يک سال اخير به شدت کاهش يافته است اما اين بدين معنا نيست که از توجه آن به تحليل و سياست گذاری در حوزه‌های امنيتی و نظامی و انتظامی که کاربرد کوتاه مدت دارند کاسته شده باشد. نيروهای عملياتی و تحليلی رژيم از ميان همان بسيجی‌ها با اندکی سواد خواندن و نوشتن انتخاب می شوند که قدرت توطئه پردازی و کشف توطئه و نيز ترتيب دادن ترور و بمب گذاری را دارند.
در يک سال اخير با توجه به غريزه‌ی بقا، بيشتر امکانات حکومت بر اين حوزه تمرکز يافته است. مسئولان جمهوری اسلامی می دانند که تنها با اتکا بر قوای قهريه و تعقيب و مراقبت از منتقدان سرسخت حکومت می توانند بمانند و بيشترين سرمايه گذاری را در اين حوزه انجام داده و می دهند. اين تمرکز بر جمع آوری و تحليل اطلاعات مرتبط با جنبش اعتراضی و تعقيب و مراقبت ناشی از آن دليل ديگری بر تحول حکومت از يک حکومت ربانی سالار استبدادی به يک حکومت نظامی تمام عيار و توتاليتر است.
درسی که حکومت جمهوری اسلامی از تظاهرات سه ميليونی ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ و اعتراض‌های عمومی بعدی تا ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ گرفت آن بود که اطلاعات کافی برای کنار هم گذاری، تحليل و پيش بينی اين گونه رخدادها جهت پيشگيری يا در نطفه خفه کردن اعتراضات جمع آوری نشده است. در ماه‌های پس از انتخابات علاوه بر سرکوب معترضان، دستگاه های حکومتی و دولتی تلاش کرده‌اند شکاف‌های اطلاعاتی خود را پر کنند. اين اقدامات حکومت جمهوری اسلامی را از يک حکومت اقتدارگرا (غير دمکراتيک) و بعضا توتاليتر به حکومتی تماميت طلب (ناقض همه‌ی آزادی‌ها و حقوق اساسی شهروندان) ارتقا داده است، حکومتی که مدام شهروندان را زير نظر دارد.
افزايش نصب دوربين در مراکز عمومی
در دهه‌های شصت و هفتاد پاييدن مردم از طريق حضور تصادفی نيروهای بسيجی در خيابان‌ها و ديگر فضاهای عمومی صورت می گرفت. اين حضور گرچه مزاحمت آميز، توهين آميز و آزار دهنده اما موقتی بود و پس از چند دقيقه يا چند ساعت محو می شد.
اين نوع پاييدن مردم در دورهی حکومت نظاميان ديگر کفايت نمی کرد. در دوره ی حکومت احمدی نژاد و بالاخص پس از بروز جنبش سبز کنترل بر اماکن عمومی افزايش يافت و نصب دوربين‌های مدار بسته در اين اماکن آغاز شد. حکومت در اين دوره می خواهد به طور ۲۴ ساعته و در طول هفت روز هفته در حال جاسوسی و تعقيب و مراقبت شهروندان ايرانی باشد چون به خوبی می داند که مردم ايران همواره به دنبال فرصتی برای بروز اعتراض خود هستند، موضوعی که حکومت منکر آن است.
نصب دوربين‌های مدار بسته در مدارس (الف، ۲۶ خرداد ۱۳۸۹)، خيابان‌ها، بيمارستان‌ها، و زندان‌ها سرعت بيشتری به خود گرفته است. اعتراضات پس از انتخابات همان طور که مردم را تغيير داد حکومت را نيز به يک حکومت پليسی تمام عيار تبديل کرد. حکومت نمی خواهد چيزی از زير چشم‌هايش پنهان بماند و همين خواست به پليسی شدن آن منتهی شده است.
در بهمن ۱۳۸۸ دوربين ھای جديدی در داخل و بيرون بندھای مختلف زندان اوين نصب شد. مامورين زندان حتی در حمام و دستشوئی ھای بند ويژه روحانيت نيز دوربين ھايی نصب کردند. بر اساس آخرين تصميم شورای عالی آموزش و پرورش ، نصب دوربين های مدار بسته در راهروها و حياط مدرسه مجاز است. (دبير کل شورای عالی آموزش و پرورش خبرگزاری هرانا، ۵ مهر ۱۳۸۸) اين کار در ارديبهشت ماه در برخی مدارس تهران انجام شد. نصب دوربين در بيمارستان‌ها در دورهی دولت احمدی نژاد مورد بحث و اقدام بوده است. به عنوان نمونه اين دوربين‌ها در ايستگاه پرستاری بخش اورژانس توسط نيروهای حراست بيمارستان نصب شد. (آفتاب، ۴ اسفند ۱۳۸۸). دوربين های مدار بسته در معابر عمومی نيز نصب شدند و سعيد مرتضوی، دادستان تهران، از اين امر دفاع کرد. (فارس ۲۰ آبان ۱۳۸۷) دوربين‌های مدار بسته در دانشگاه‌ها نيز نصب شده اند.
گرچه مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» هيچ دستگاهی نقض اين اصل را پی گيری نمی کند (هيئت پيگيری و نظارت اجرای قانون اساسی که در دورهی خاتمی تاسيس شد با آغاز رياست جمهوری احمدی نژاد منحل شد). اين اصل نيز مانند بقيه‌ی اصول قانون اساسی که به حقوق مردم مربوط می شوند ناديده گرفته شده است. نهادهای امنيتی، نظامی و انتظامی و ديگر دستگاه‌های دولتی مدام در حال تجسس در حال افراد هستند و هيچ دستگاهی آنها را از اين امر باز نمی دارد. اين تجسس در حدی انجام شده که برای بسياری از شهروندان به صورت عادت در آمده است.
کنترل و بازبينی مکالمات تلفنی و پيام‌های الکترونيکی
دولت‌های اروپايی و امريکايی نيز مکالمات تلفنی و پيام‌های الکترونيکی را کنترل می کنند اما صرفا در محدوده‌ی امنيت ملی و در برابر فعاليت‌های تروريستی. اما حکومت جمهوری اسلامی همه‌ی معترضان به روال جاری کشور را محارب و تروريست می داند و به کنترل ارتباطات آنها می پردازد. انتقاد از رهبری و مقامات کشور جرم محسوب می شود و افراد برای اين انتقادات ماه‌ها در انفرادی باقی می مانند يا در زندان کشته می شوند.
برای اين کنترل، انبوهی از نيروها در سپاه استخدام شده‌اند تا فعاليت‌های ارتباطی معترضان را تحت نظر داشته باشند. با استفاده از همين بازبينی‌هاست که دهها نفر از منتقدان و بالاخص روزنامه نگاران در ايران بازداشت شده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی رسما کنترل مکالمات تلفنی و پيام‌های الکترونيکی مردم را اعلام کرده‌اند: «ايميل ها و اس ام اس ها کنترل می شود. ... ايميل ها و اس ام اس ها از جايی فرستاده می شود که کاملا در کنترل ما قرار دارد و تصور نکنند که آنتی پروکسی جلويش را می گيرد و اين تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی شوند» (فرمانده نيروی انتظامی، سايت فارسی بی بی سی،۲۵ دی ۱۳۸۸)
سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات سال‌هاست فضای دنيای مجازی را تحت کنترل دارند. نيروی انتظامی نيز در پی ايجاد يک واحد ويژه تحت عنوان «پليس امنيت فضای تبادل اطلاعات» است تا مبادلات مردم را تحت نظر بگيرد. (اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده ناجا، تابناک، ۲۶ خرداد ۱۳۸۹) مقامات نظامی و امنيتی و انتظامی ايران فضای مجازی را به دليل گستردگی دامنه‌ی عمل و تاثير آن، يک نوع تهديد برای نظام سياسی تلقی می کنند.
گشت‌های بسيج در محلات
برای زير نظر داشتن دائمی مردم در فضاهای عمومی بنا بر آن بوده است که گشت‌های بسيج به عنوان گشت‌های محله در تهران و کل کشور فعال شوند. (تابناک، ۱۶ اسفند ۱۳۸۸) بدين ترتيب اين گشت‌ها دائمی و سراسری می شده‌اند. افزايش پايگاه‌های بسيج از ۳۰۰ هزار به ۶۰۰ هزار (اعتماد، ۵ اسفند ۱۳۸۸) با همين هدف انجام می شود. اين گشت‌ها اهداف چند گانه دارند: ايجاد فضای رعب و وحشت جهت جلوگيری از اعتراض در عرصه‌ی عمومی، جمع آوری اطلاعات از اتفاقاتی که در فضای عمومی می گذرد و زير نظر داشتن افرادی که در ليست سياه حکومت قرار دارند.
تحليل اطلاعات
دستگاه‌های امنيتی سپاه پاسداران و نيروی انتظامی در يک سال اخير به شدت رشد کمی و گسترش داشته‌اند. انبوه اطلاعاتی که دولت در حال جمع آوری از طريق شنود، وارسی پيام‌های الکترونيکی، و گشت‌های خيابانی است نياز به طبقه بندی و تحليل و پيگيری دارد. مقياس اطلاعاتی که بايد از صافی دستگاه‌های اطلاعاتی گذشته و در سيلوهای اطلاعاتی ذخيره و بازيابی شوند بسيار بزرگ است. در ايران و نيز ميان ايران و ديگر کشورها روزانه دهها ميليون مکالمه‌ی تلفنی، دهها ميليون پيامک، و دهها ميليون پيام الکترونيکی رد و بدل می شود. گزارش‌های هزاران پايگاه و گشت‌های بسيج نيز روزانه است.
گردآورندگان اطلاعات در دستگاه‌های امنيتی اين حجم عظيم را با استفاده از مفاهيم کليدی مورد نظر خود مثل (خامنه‌ای، ولی فقيه، سبز، موسوی، کروبی، خاتمی، احمدی نژاد، جنبش، راهپيمايی، شعار، بريزيم، بيرون، الله اکبر، محمود، ا.ن. (احمدی نژاد)، خ.ر. (خامنه ای رهبر)، بيت، زندان، الله اکبر و صدها کلمه و عبارت ديگر) غربيل کرده و مواد فراهم آمده را در اختيار تحليلگران قرار می دهند.
تحليلگران چهار وظيفه ی عمده دارند:
۱) شناسايی نيروهای فعال در حرکت‌های اعتراضی جهت ارائه‌ی اطلاعات آنها به واحدهايی که به تعقيب و مراقبت يا بازداشت آنها اقدام می کنند؛
۲) پيش بينی حرکت های بعدی اعتراضی با استفاده از پيام‌ها و مطالب رد و بدل شده با ذکر جزئيات برای ارائه به نيروهای عملياتی حکومت؛
۳) ارائه تحليل به نيروهايی که برای حکومت در حوزه‌های امنيتی و نظامی و انتظامی استراتژی و سياست تنظيم و پيشنهاد می کنند؛ و
۴) ارائه‌ی تحليل به مقامات برای استفاده در تريبون‌های عمومی در قالب بولتن‌های ويژه
دست کم گرفتن حکومت در اقدام به تحليل اطلاعات و سياست گذاری کمکی به منتقدان حکومت نمی کند. ظرفيت فکری و تحليلی حکومت با لحاظ چشم اندازها و روندهای ميان مدت و بلند مدت در يک سال اخير به شدت کاهش يافته است اما اين بدين معنا نيست که از توجه آن به تحليل و سياست گذاری در حوزه‌های امنيتی و نظامی و انتظامی که کاربرد کوتاه مدت دارند کاسته شده باشد. نيروهای عملياتی و تحليلی رژيم از ميان همان بسيجی‌ها با اندکی سواد خواندن و نوشتن انتخاب می شوند که قدرت توطئه پردازی و کشف توطئه و نيز ترتيب دادن ترور و بمب گذاری را دارند.
در يک سال اخير با توجه به غريزه‌ی بقا، بيشتر امکانات حکومت بر اين حوزه تمرکز يافته است. مسئولان جمهوری اسلامی می دانند که تنها با اتکا بر قوای قهريه و تعقيب و مراقبت از منتقدان سرسخت حکومت می توانند بمانند و بيشترين سرمايه گذاری را در اين حوزه انجام داده و می دهند. اين تمرکز بر جمع آوری و تحليل اطلاعات مرتبط با جنبش اعتراضی و تعقيب و مراقبت ناشی از آن دليل ديگری بر تحول حکومت از يک حکومت ربانی سالار استبدادی به يک حکومت نظامی تمام عيار و توتاليتر است.
